قالت صحيفة غلوبز الإسرائيلية المتخصصة إن الحكومة وافقت في بداية الحرب على استقدام 65 ألف عامل بناء للعمل في قطاع البناء والتشييد، لكن عددا محدودا جدا منهم استطاع الوصول إلى البلاد فعلا.

وأضافت الصحيفة أنه لا يزال معدل وصول العمال الأجانب للعمل في قطاع البناء في إسرائيل، والذي يحتاج إلى القوى العاملة، منخفضًا بشكل مثير للقلق.

ووفقا للصحيفة فقد كان من المقرر أن يستقدم 45 ألف عامل بموجب اتفاقيات ثنائية، إلى جانب استقدام نحو 20 ألف عامل آخر على المسار الخاص الذي حددته الوزارة، كما من المقرر استقدام عمال إضافيين في مسارات أخرى لقطاع البنية التحتية.

واقع مثبط

وفي دولة تفتقر للقوى العاملة في قطاع البناء والتشييد، فإن معدل وصول العمال الأجانب إلى إسرائيل يرسم صورة قاتمة نسبتها الصحيفة لعدم الكفاءة في عمليات الاستقدام والتشابك البيروقراطي.

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أحاطت بالاتفاقيات الثنائية مع دول مثل الهند وسريلانكا وأوزبكستان، قالت الصحيفة إنه لم يصل أي عامل في إطار هذه الشراكات المفترضة.

وتؤكد الصحيفة أن الفشل في الاستفادة من هذه الاتفاقيات ينعكس بشكل سيئ على قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها ومعالجة الاحتياجات الملحة لصناعة البناء والتشييد.

وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم إن البيروقراطية وانعدام كفاءة شركات القوى العاملة تعيق الخطط المرسومة.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على اندلاع حرب إسرائيل على غزة، لم يصل إلى إسرائيل سوى 1.5% من عدد العمال المخطط له.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست (البرلمان) في وقت سابق قولهم إن تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير/شباط الماضي من المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة كالكاليست.

ووفقا للصحيفة فإن القرار الذي تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كما أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.