كشف وجهاء وعشائر في قطاع غزة لقناة "الجزيرة" عن محاولة الاحتلال الإسرائيلي التواصل معهم ضمن خطته لما بعد الحرب في غزة، التي تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر.

وقال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة، حسني المغني إنه: “كان من بين الذين تواصل معهم الاحتلال الإسرائيلي للقبول بتولي مسؤولية إيصال المساعدات لسكان غزة وشمالها”، مبينًا أن جميع الوجهاء والعائلات رفضت العرض الإسرائيلي.

وأضاف المغني: “العشائر في غزة لا يمكن أن تقبل عرض الاحتلال، ولا تمتلك مؤهلات الحكم لكي تكون قوة بديلة عن الحكومة في غزة، وهذا الأمر سيكون فقط عبر الحكومة التي تدير القطاع والفصائل الفلسطينية”.

وشدد على أن “أي عائلة ستتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي سيرفع عنها الغطاء الوطني، وسيتم إصدار بيان رسمي ضدها”، قائلًا: “لن نسمح لأحد بالتعاون مع الاحتلال وسيتم الرد بالطريقة الفلسطينية المناسبة على أي شخص يقوم بذلك، وتأمين الشاحنات وتوزيع المساعدات لن يتم إلا عبر الحكومة بغزة”.

وتابع: “مهمتنا ضمان الأمن الاجتماعي ومساعدة الحكومة التي تدير البلاد لضمان بقاء النظام والمحافظة على النسيج الاجتماعي، أما الحكم فليس وظيفة العشائر خاصة أن المطلوب وجود حكومة قوية تفرض النظام والأمن”.

لا يمكن أن ينجح

وتأكيدًا على ذلك، قال مختار غزة علا الدين العكلوك، إن “أي محاولات لبناء منظومة عشائرية تدير شؤون غزة بدلًا من الحكومة هي أمر مرفوض ولا يمكن أن ينجح”، مشددًا على رفض المخاتير والعشائر مثل هذا الخيار.

وأوضح العكلوك، أن “العشائر ترفض أن تكون بديلًا عن السلطة أو الحكومة أو الفصائل”، وقال: “لا نمتلك مقومات الحكم أو الخبرة التي يمكن أن تمكنا من أن نكون في قيادة شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف: “نحن عناوين عشائرية وأي تواصل معنا يجب أن يكون من خلال الحكومة التي تقود قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال خلق روابط قرى في غزة أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق”، محذرًا من التعاطي مع مثل هذه المخططات.

وأشار العكلوك، إلى أن “العشائر لا تمتلك قوة الحكومة من أجل فرض الأمن والاستقرار، وبالتأكيد لا يمكن أن تنجح في تسلم وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان بالشكل المطلوب، خاصة أن غزة في حالة فوضى لا تنظم من خلال الوجهاء والمخاتير، ولكن ضمن منظومة إدارية تنظم إدخال المساعدات وتوزيعها”.

اتصالات أممية

وكشف تقرير لصحيفة معاريف العبرية، تفاصيل اتصالات أجرتها حكومة نتنياهو عبر الأمم المتحدة مع وجهاء وعشائر غزة، لتسليمها شؤون القطاع بدلًا من حماس.

وأكد التقرير العبري، أن “خطة الحكومة الإسرائيلية تقضي بتسليم العشائر ملف إدارة القطاع مدنيًّا، على أن تبقى السيطرة العسكرية في يدها، وتحتفظ بحرية العمل بالقطاع بشكل كامل”.

وتعليقًا على ذلك، قال المختار المغني إن “جهات دولية تواصلت مع الوجهاء والمخاتير بغزة، وطلبت أن يكون للعشائر دور في استلام وتوزيع المساعدات”، مبينًا أن تلك الاجتماعات كانت بحضور ممثلين عن الحكومة بغزة.

وأوضح المغني أن “المنظمات الدولية طلبت مساعدة العشائر في إيصال المساعدات للسكان بغزة، في ظل رفض الاحتلال تنظيم ذلك من خلال الأجهزة المختصة بالحكومة”، مبينًا أن العشائر قدمت مقترحًا للجهات الأممية والدولية بهذا الشأن.

وأضاف: “المقترح يقضي بإيصال المساعدات من جنوب القطاع عبر 4 نقاط رئيسية 2 على شارع الرشيد القريب من البحر غربًا، و2 على شارع صلاح الدين الرئيسي شرقًا، وفي كل شارع يمنع وصول السكان للنقطة الأولى بواسطة المخاتير، أما الثانية فتكون مخصصة لاستلام السكان المساعدات الغذائية”، مؤكدًا أن الوجهاء اشترطوا إدخال كميات كبيرة من المساعدات.

وتابع: “طلبنا إدخال 30 شاحنة دفعة واحدة، وأن يكون ذلك بإشراف الحكومة بغزة والجهات المختصة فيها، وليس بمعزل عنها”، لافتًا إلى أن ذلك بهدف ضمان ابتعاد الناس عن نقاط الخطر المميتة وإقناعهم بوجود كميات كافية من المساعدات.

وأكد المغني أن “المهمة الوحيدة للوجهاء والمخاتير في هذا المقترح تتمثل في منع السكان من الوصول للمناطق الخطرة، التي يتم استهدافهم بها من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدًا رفض الوجهاء التعامل بشكل مباشر مع الاحتلال أو مع المؤسسات الدولية بمعزل عن الحكومة بغزة.

يذكر أن حركة حماس، أشادت قبل أيام، بموقف عائلات وعشائر غزة، وبرفضها التجاوب مع المخططات الإسرائيلية، مؤكدةً أن “موقف الوجهاء يؤكد دعم المقاومة الحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية”.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي صدر عنها، أن “موقف عائلات وعشائر غزة يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، ويؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني”.