ذكرت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يخطط لقرصنة نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

وأوضحت ذا ماركر (وهي الملحق الاقتصادي لصحيفة هآرتس) أن سموتريتش يسعى لزيادة الإيرادات العامة بنحو 5.6 مليارات دولار لدعم مشروع الموازنة العامة للعام الجاري الذي سيعرض على الكنيست (البرلمان) قريبا.

وتشمل هذه الإيرادات الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية وكان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يريد تحوليها لخدمة الموازنة وسد العجز.

ويصل مجموع الأموال التي احتجزتها إسرائيل من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة إلى نحو 835 مليون دولار وهي موزعة على الشكل التالي:

وكانت حكومات إسرائيل استولت على هذه الأموال واحتجزتها على مدى هذه السنوات بذريعة أنها أموال تدفعها السلطة لذوي الأسرى وعائلات الشهداء في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل تجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتقتطع إسرائيل في مقابل ذلك عمولة قيمتها 3%. ويفترض أن تحول الأموال إلى السلطة شهريا بمتوسط 190 مليون دولار، يحول منها في الأحوال العادية إلى قطاع غزة نحو 75 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور ونفقات المؤسسات الحكومية.

ومنتصف الشهر الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن إسرائيل إن وزارته لم تتسلم أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بدء الحرب على غزة).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وافقت إسرائيل على تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة منها إلى دولة النرويج.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت نحو 31 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 72 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.