أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" انخفاضا في المؤشر الكلي لفلسطين إلى -34.9 نقطة في شهر شباط الجاري، مقارنة بـ1.8 نقطة في شهر أيلول من العام الماضي.

وأوضحت، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كل الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، واستمرار انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -22.2 نقطة في شباط 2024، مقارنة بنحو 4.8 نقطة في أيلول 2023، إذ انخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-5.6)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -5.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -7.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى -0.8)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -2.0)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.3)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -0.4).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، وانخفاض حجم المبيعات، فيما جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.

أما في قطاع غزة، فإن المؤشر وصل إلى أسوأ أداء عند نحو -100 نقطة، في ظل العدوان الذي يلقي بآثاره التدميرية والكارثية، وشل الحياة في كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.