تعقد اللجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل اجتماعا، غدا الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، وذلك بعد أسبوع من صدور بيانات سلبية حول الاقتصاد المحلي في الربع الأخير 2023.

والشهر الماضي، نفذ بنك إسرائيل أول خفض على أسعار الفائدة منذ أبريل/نيسان 2020، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.5 بالمئة.

يأتي الاجتماع المقبل للبنك، بعد إعلان مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 بالمئة، على أساس سنوي خلال الربع الأخير 2023، وسط حرب إسرائيلية على غزة.

كما يأتي الاجتماع، بعد أقل من شهر على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

وتراجع التضخم السنوي في إسرائيل إلى نحو 2.6 بالمئة خلال يناير/كانون ثاني الماضي، ضمن مستهدفات بنك إسرائيل، ما فتح الباب أمام محللي بورصة تل أبيب لترجيح خفض أسعار الفائدة.

ونقل موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي عن كبير الاقتصاديين في ميتاف داش، أليكس زابيجينسكي، قوله إن "انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أقوى".
وذكر أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت انكماشا بنسبة 20 بالمئة لفي الربع الأخير، ساهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من بنك إسرائيل.
ويعتقد زابيجينسكي أن البنك سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر؛ فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس أيضا أن يقوم بنك إسرائيل بتخفيض أسعار الفائدة إلى 4.25 بالمئة.
من ناحية أخرى، يؤكد كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم مودي شفرير: "نقدر باحتمال كبير أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير. ولن يتم التخفيض إلى 4.25% إلا في أبريل"، بحسب ما أورده "غلوبس".
وفي تقديره، فإن السبب الرئيسي للانتظار هو حقيقة أن البنك يتوقع عددا محدودا من التخفيضات خلال 2024.. "يرى قسم الأبحاث في بنك إسرائيل سعر فائدة يتراوح بين 3.75 بالمئة - 4 بالمئة في 2024".