تعتزم شركة التصنيف الائتماني "فيتش" خفض تدريج إسرائيل الائتماني من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في 10 شباط/فبراير الجاري، بخفض تدريج إسرائيل الائتماني.

وكانت "فيتش" قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تدريج إسرائيل الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا مستقبليا.

وفي محاولة لمنع تخفيض تدريج إسرائيل، سيلتقي المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، مع الخبراء الاقتصاديين في "فيتش" في لندن اليوم، الخميس، ومحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج. ويوصف هذا اللقاء في إسرائيلي بأنه "مصيري".

ويتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبعد انتهاء اللقاءات بين خبرائها مع المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين.

ويعتزم المحاسب العام الادعاء أمام خبراء "فيتش" أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق الكنيست هلى ميزانية الدولة للعام 2024، وأن الميزانية تشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الإسرائيلية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الدولة، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن خبراء "فيتش" سيحذرون في تقريرهم من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة، كما يتوقع أن يوجهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة للرجال الحريديين والنساء العربيات، الذي سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.

ويتوقع أن تنشر شركة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة "ستاندارد أند بورز" أن تنشر تقرير سلبيا أيضا حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة. ووفقا لـ"واينت"، فإنه من شأن هذا التقرير أن يشمل خفض تدريج إسرائيل الائتماني في ظل استمرار الحرب على غزة.