قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن ثمة محاولات جارية للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وإشارات أولية على إمكانية المضي قدما فيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غانتس وهو رئيس حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، مساء الأربعاء.

وقال: "ليس هناك حجر لم يُقلب من أجل تحقيق مهمة إعادة المختطفين التي تخص المجتمع الإسرائيلي بأكمله، والتي تتحمل القيادة مسؤوليتها".

وأضاف: "هناك محاولات هذه الأيام للدفع نحو صفقة جديدة، وإشارات أولية تشير إلى إمكانية المضي قدماً. لن نتوقف عن البحث عن السبيل (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة)، ولن نضيع أي فرصة لإعادة الفتيات والفتيان إلى بيوتهم".

وتابع غانتس: "في ساحة المعركة، نحن بصدد عملية في رفح (جنوب قطاع غزة)، والتي ستبدأ بعد إخلاء المنطقة من السكان (النازحين الفلسطينيين)".

ومضى بقوله: "أهمية تطهير رفح تكمن في القدرة على ضرب قوات حماس العاملة هناك، والحاجة إلى نزع سلاح قطاع غزة".

وتابع مهددا: "أكرر، إذا لم يكن هناك صفقة لإعادة المختطفين، فسنعمل (مواصلة الحرب على قطاع غزة) أيضًا خلال شهر رمضان".

وقال غانتس: "اليوم (الأربعاء) صوتنا في الكنيست (البرلمان) بأغلبية كبيرة على قرار يعارض إعلان دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب".

واستدرك بقوله: "بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون من الخطأ تقديم مثل هذا الدعم (دولة فلسطينية) للإرهاب. ويجب أن تتم التسويات السياسية بشكل مباشر، وإلا فلن تكون مستدامة".

وبحسب غانتس: "في أي وضع مستقبلي، ستحافظ إسرائيل على تفوقها وقدرتها على العمليات الأمنية في قطاع غزة بأكمله. مهمتنا هي السيطرة الأمنية بنسبة 100 بالمئة دون السيطرة المدنية".

وقال إنه يمكن "للعديد من الأطراف أن تعمل مدنيا في قطاع غزة ولكن ليس حماس".

وتابع: "لن نسمح للقتلة بالعودة للسيطرة على الأماكن التي كان يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وندرس عدداً من الخيارات حتى يتم إيصال المساعدات إلى غزة من خلال إدارة دولية من الدول العربية المعتدلة بدعم من الولايات المتحدة".

وأردف غانتس: "نعمل على تعزيز المحور المعتدل في مواجهة إيران، وإقامة إدارة إقليمية تساعد الفلسطينيين على تشكيل نظام حكم آخر في غزة، وتضمن أن الاستثمارات موجهة أيضا إلى تغيير المناهج المدرسية كما فعل أصدقاؤنا في الإمارات العربية المتحدة".

وتطرق غانتس إلى ما أثير عن تبني الحكومة الإسرائيلية قرارات لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية خلال شهر رمضان المرتقب.

وادعى أن "إسرائيل تحترم حرية العبادة، وستعمل على السماح لأكبر عدد ممكن من المؤمنين بالصعود إلى الحرم القدسي بسلامة وأمان خلال شهر رمضان. وحتى في ظل الوضع الأمني، سنحافظ على الحرية الدينية وقدسية الشهر ولن نتحرك إلا ضد من يعرضنا للخطر".