حمّلت الجمهورية التونسية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن تواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وحرب الإبادة، منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، واستهداف المدنيين الأبرياء، في خرق لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، إثر إخفاق مجلس الأمن الدولي، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتطرقت تونس إلى "التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين، وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته بتصفية الحق الفلسطيني، من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع، والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وجددت دعمها الثابت واللامشروط لنضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال، من أجل استعادة حقوقنا التاريخية المشروعة، وتقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.