قال نادي الأسير إنّ قضية "العدد" أو ما يُسمى بـ"الفحص الأمني" الذي يُعتبر أحد أبرز الإجراءات التي تنفذها إدارة السّجون كجزء من سياسات الرقابة والسّيطرة على المعتقلين، والتي تجريها يوميًا بحقّهم، اتخذت منحى غير مسبوق بعد السّابع من تشرين أول/ أكتوبر، وباتت محطة لتعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم.

وبحسب شهادات المعتقلين التي تابعها النادي، فإن عملية إجراء "العدد" تتم من خلال وحدات خاصّة مدججة بالسّلاح، بحيث يطلب من المعتقل الجلوس على ركبتيه، ووجهه إلى الحائط وإلى الأسفل، ويتم مناداة المعتقلين بأسمائهم، ومن يتأخر أو يلتفت أو يتحرك أو يبدي أي اعتراض أو يطرح أي سؤال، فإنّ الوحدات تجد ذلك مبررًا للاعتداء عليه بالضرب المبرّح والتّنكيل به، إلى جانب اصطحاب الكلاب البوليسية إلى زنازين المعتقلين خلال إجراء عملية العدد. 

وشكّل سجن النقب الصحراوي، الشاهد الأبرز على عمليات تعذيب المعتقلين والتّنكيل بهم، وتحديدًا من خلال عمليات الضرب المبرّح، على أيدي وحدات القمع الخاصّة، وتحديدًا وحدة "كيتر" التي تتعمد إذلال المعتقلين لإحداث أي ردة فعل منهم، وبذلك تكون سببًا للاعتداء عليهم، سواء كانو جرحى أو مرضى.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ قضية الشهيد ثائر أبو عصب الذي استشهد بتاريخ 18/11/2023، إحدى أبرز القضايا التي ارتبطت بقضية إجراء "العدد"، فبعد إجراء العدد المسائي بتاريخ 18/11/2023، وعند سؤال الشّهيد أبو عصب لأحد السّجانين، إن كان هناك هدنة، فكان رد السّجان أنه سيأتي بالخبر له لاحقًا، وتفاجأ المعتقلون المتواجدون في الزنزانة نفسها، بدخول وحدة (الكيتر) المدججة بالسّلاح، وجلس المعتقلون كما في كل إجراء "عدد" على ركبهم وأيديهم إلى الخلف، وانهالت الوحدة عليهم بالضرب المبرّح، وتحديدًا الشّهيد ثائر أبو عصب الذي أُصيب إصابة مباشرة في الرأس، إلى أنّ اُستشهد لاحقًا، حيث شكّلت قضية استشهاده جرّاء الضرب والتّعذيب، أبرز القضايا بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر، وكشفت عن مستوى الجرائم المروّعة التي نفّذت في سجن "النقب"، وغالبية السّجون.

يشار إلى أن أكثر من 9000 آلاف معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال يواجهون هذ الإجراء التعسفي كسياسة ممنهجة، إلى جانب جملة من سياسات التّعذيب والتّنكيل غير المسبوقة.