دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بعد غد الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، لكن شبح الفيتو الأميركي ينتظر مشروع القرار الجزائري.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وأطلقت الجزائر مشاورات حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة.

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف". كما يرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء القادم على النص بصيغته الراهنة. لكن المندوبة الأميركية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس-غرينفيلد قالت إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد.

وفي تصريح لها مطلع فبراير/شباط الجاري، رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد "تهديدا بتقويض" المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية؛ لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي "ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة".

على الجانب الفلسطيني قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

يذكر أن الإدارة الأميركية ضربت عرض الحائط بكل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين.