قالت صحيفة "هآرتس" إن هيئة تنظيم البث التلفزيوني في إسرائيل فتحت تحقيقا ضد القناة 13 بسبب تعليق أحد محلليها أكد فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يريد عودة الرهائن (المحتجزين في قطاع غزة) على قيد الحياة".

وأوضحت الصحيفة أن قرار الهيئة -التي تنظم وتشرف على البث التجاري في إسرائيل- جاء عقب تعليق للمحلل جيل تماري أمس الأول الاثنين في نشرة الأخبار الصباحية للقناة 13، خلال نقاش حول مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال تماري، المعروف بانتقاده لنتنياهو وحكومته اليمينية، "لقد قلت منذ شهر إن نتنياهو ليس لديه حافز حقيقي لإطلاق سراح الرهائن. إنه يريد موتهم كشهداء لأسبابه الخاصة".

وأضاف "علينا أن نتذكر أنه يعارض الصفقة التي وافق عليها بالفعل رئيس الموساد، وهو الذي سمح له بإبرام مثل هذه الصفقة.. نتنياهو لا يريد إعادة الرهائن أحياء. علينا أن نفهم هذا ونقبله".

وظهر تماري لاحقا عبر القناة نفسها واعتذر عن تعليقه السابق، وقال "أريد أن أتراجع عما قلته والذي ألمحت فيه إلى أن رئيس الوزراء يريد قتل الرهائن. رغم الانتقادات القاسية للغاية التي وجهتها لنتنياهو والحكومة ودون الانتقاص من ذلك النقد، كان اختياري للكلمات غير موفق. لا أعتقد حقا أن نتنياهو يريد موت الرهائن وأنا نادم على تصريحاتي".

وأعلنت القناة توقيف المحلل لبضعة أيام بسبب تصريحاته، غير أن ذلك لم يمنع هيئة تنظيم البث التلفزيوني من المضي في تحقيقها الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبة مالية على القناة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" بيانا لحزب الليكود بزعامة نتنياهو نشره بعد اعتذار تماري، وجاء فيه "في حين أطلق رئيس الوزراء نتنياهو بالفعل سراح 110 من الرهائن ويعمل على إطلاق سراح الآخرين، يجرؤ جيل تماري على القول إن رئيس الوزراء يريد أن يموت الرهائن. حماس لا تحتاج إلى وسائل إعلام تابعة لها إذا كان لديها القناة 13".