تدرس السلطات الإسرائيلية محاكمة مقالين في حركة حماس ومواطنين غزيين، الذين اعتقلوا خلال هجوم حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بإجراءات قضائية سريعة، تستند إلى توثيق تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معهم، وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون "مقاتلين غير قانونيين".

وحسب هذا الاقتراح، سيتم إجراء تعديلات على قانون أسر "مقاتلين غير قانونيين" بحيث تتم إقامة محكمة خاصة لمحاكمة المعتقلين الغزيين بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي ولا يتم الاستماع إلى إفادات في المحكمة.

وتحفظت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية من هذا الاقتراح، وقالت إن الخيار المفضل هو إجراء محاكمات جنائية ضد المعتقلين الغزيين، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى السلطات الإسرائيلية لم تقرر حتى الآن بشأن كيفية محاكمة المعتقلين الغزيين وبأي تهم سيحاكمون، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص سيتأثر بصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

ووضع اقتراح المحاكمات السريعة للمعتقلين الغزيين مدير الدائرة الدولية السابق في النيابة العامة، يوفال كابلينسكي، وسلمه للنيابة العامة ولجنة القانون والدستور في الكنيست.

يشار إلى "قانون مقاتلين غير قانونيين" تم سنه في العام 2002، في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا التي قررت أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة الاعتقال الإداري للأسيرين اللبنانيين، مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، اللذين اختطفتهما إسرائيل من لبنان. ويسمح هذا القانون للسلطات الإسرائيلية باحتجاز معتقلين إداريين، بادعاء أنهم خالفوا قوانين الحرب الدولية، لفترات طويلة من دون منحهم حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين في الاعتقال الجنائي العادي.

ويقضي اقتراح كابلينسكي بأن تقرر محكمة خاصة تتم إقامتها ما إذا كان المعتقلون ضالعون في "جرائم حرب خطيرة" سيتم وصفها من سن تشريعات خاصة وبضمن ذلك "جريمة حرب شملت قتل جماعي". 

وبإمكان المحكمة الخاصة في حالة إدانة المعتقلين أن تحكم عليهم بالسجن لفترات غير محدودة زمنيا. ويعتبر كابلينسكي أن محاكمات سريعة كهذه يمكن أن تنتهي في غضون أشهر معدودة.

ويعتبر كابلينسكي أن "أفضليات" اقتراحه على محاكمات جنائية عادية هي أنه بموجب القانون الجنائي العادي يتعين تقديم لائحة اتهام مفصلة وتخضع لرقابة محلية وعالمية، وأن من شأن ذلك أن تتعالى مصاعب في توفير أدلة، بينها صعوبة إثبات عملية اغتصاب بسبب عدم وجود توثيق كاف حول اعتداءات جنسية تدعي إسرائيل أنها ارتكبت خلال هجوم 7 أكتوبر.وحسب الاقتراح، فإن محاكمات سريعة كهذه ستحل قضية تمثيل المعتقلين بواسطة محامين.

 وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يمنع محامي وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين، رغم معارضة الدفاع العام والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لقانون كهذا.

 كما أن الاقتراح يعفي السلطات من نقل المعتقلين إلى المحاكم ومن الإجراءات الأمنية المقرونة بذلك.إلا أن الصحيفة أشارت إلى وجود "خطر" في اقتراح المحاكمات السريعة هذه وهو أنه ستتعالى انتقادات محلية وعالمية ضدها بأن إسرائيل تحتجز معتقلين من دون إجراءات قضائية سليمة ومقبولة من أجل استيضاح تهم. كما أن من شأن محاكمات سريعة كهذه أن تنعكس ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تنظر في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.