في 26 كانون الثاني/يناير 2024، اتهمت حكومة الحرب الإسرائيلية وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بالسماح لحركة "حماس" "باستخدام بنيتها التحتية" لتنفيذ أنشطتها العسكرية، وقال المتحدث باسم هذه الحكومة إيلون ليفي إن الوكالة "وظّفت إرهابيين على نطاق واسع" من بين موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة، وأن اثني عشر منهم "متورطون" في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي اليوم التالي، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تغريدة على منصة "إكس" أشار فيها إلى أن إسرائيل ستعمل على "ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب"، وطالب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بـ "الاستقالة" قائلاً: "لازاريني رجاءً استقل"، ثم أوضح في بيان أنه "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرّس عملها للسلام والتنمية".
وعلى الرغم من أن تشغيل غزيين في "الأونروا" هو أمر طبيعي، وهو ما تفعله عادة إدارتها عندما تشغّل موظفين محليين في المواقع التي تنشط فيها إلى جانب قطاع غزة، أي في الضفة الغربية المحتلة وفي الأردن ولبنان وسورية، وعلى الرغم من أن من الطبيعي أن يكون لموظفيها انتماءات سياسية، فإن حكومة الحرب الإسرائيلية لم تقدم، في الواقع، أدلة قاطعة على مشاركة اثني عشر من موظفي "الأونروا" في هجوم حركة "حماس"، وهو ما لاحظته بعض وسائل الإعلام العالمية، مثل وكالة فرانس برس وقناة سكاي نيوز. ومع ذلك، فقد سارعت إدارة الرئيس جو بايدن، وحكومات بريطانيا وكندا واليابان وأوستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق مساهماتها المالية في ميزانية الوكالة، بينما أعلنت حكومات النرويج وإسبانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ استمرار مساهماتها المالية في ميزانيتها. وأصدر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بياناً أعلن فيه أنه "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررتُ إنهاء عقود هؤلاء الموظفين [المتهمين] على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بلا تأخير"، وتابع أن "كلّ موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يُحاسَب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية"، معتبراً أنه "لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، ولا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص [في غزة] من أجل البقاء على قيد الحياة". وفي الأول من شباط/فبراير الجاري، صرّح فيليب لازاريني أنه "إذا ظل التمويل معلقاً، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شهر شباط/فبراير، ليس فقط في قطاع غزة، ولكن أيضا في جميع أنحاء المنطقة".

أما تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم الأونروا، فقد قالت لوكالة فرانس برس: "لدينا 33 ألف موظف (...) ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقاً مستقلاً في الحالات الفردية التي أثارتها إسرائيل"، وأضافت: "تلقينا ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية حول 12 اسماً في غزة، وفحصنا تلك الأسماء استناداً إلى سجلاتنا الخاصة التي تشمل 13 ألف موظف، وتمكّنا من مطابقة ثمانية من تلك الأسماء". وحذرت المتحدثة باسم الوكالة من أن إصرار بعض الدول المانحة على وقف تمويلها سيكون تأثيره "كارثياً على سكان غزة"، لأن الوضع الإنساني "كارثي بالفعل في غزة حيث تستمر الحرب، وحيث تستمر عمليات النزوح، وحيث يتواجد الناس بصورة رئيسة في ملاجئ الأونروا، وحيث يحصلون على الدقيق من الوكالة لصنع الخبز، وحيث يتلقون الرعاية الطبية منها ايضا" .

وفي لقاء أجرته معه في جنيف هالة قضماني كبيرة مراسلي صحيفة "ليبراسيون" الباريسية، في 30 كانون الثاني/يناير الفائت، أشار فيليب لازاريني إلى أنه لم يتوقع هذا "العقاب الجماعي"، والمتمثل في "تعليق المساعدات للوكالة من الولايات المتحدة، تلتها نحو عشر دول غربية"، وأضاف أن دونالد ترامب "أوقف جميع المساعدات المالية للوكالة بعد فترة وجيزة من انتخابه في سنة 2016"، وأن الأونروا "تعرضت لانتقادات شديدة من مختلف المنتقدين الذين يعتقدون أنها تديم وضع اللاجئين"، ولكن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصف أولئك المنتقدون الوكالة "بأنها جزء من المشكلة، وليست بالضرورة جزءاً من الحل". وتعلّق هالة قضماني على حديث مفوض الأونروا العام، فتكتب: "إن مواصلة العمل والمساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا في غزة هو هاجس مفوض الوكالة"، الذي كان "أول مسؤول دولي يزور الميدان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وقد عاد أربع مرات [إلى غزة] ووصف التدهور المستمر في الظروف المعيشية للسكان"، إذ قال: "في المرة الأولى، مكثت بضع ساعات، كان ذلك في خضم أزمة الوقود، ومنع الوقود في غزة يعني أن مضخات المياه والمخابز ومحطة تحلية المياه لم تعد تعمل؛ أتذكر زيارتي لمدرسة حيث نظرت فتاة صغيرة في عينيّ وتوسلت من أجل قطرة ماء وقطعة خبز، لقد كان ذلك في باحة المدرسة حيث اعتادت بالتأكيد أن تذهب إلى الفصل الدراسي".

وتتابع المراسلة: "المرة الثانية التي دخل فيها غزة كانت عشية هدنة العشرة أيام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر"، حيث "ترك الأشخاص الذين فروا من مدينة غزة حياتهم بأكملها وراءهم –كما يقول- لقد فقدوا كل شيء؛ التقيت بعائلة أوضح لي معيلها أنهم جميعاً ينامون على الأرض، من دون فرشات ولا بطانيات، ويستخدمون الأحذية كوسائد؛ لقد كانوا يرتدون الملابس نفسها منذ خمسين يوماً، وكان عملهم اليومي هو العثور على الماء وعلى شيء للأكل". خلال زيارته الأخيرة للميدان قبل عيد الميلاد، "صُدم بالحالة الذهنية للناس، الذين استقالوا تماماً"، ذلك إنه "بعد الأسابيع القليلة الأولى من البقاء النشط، صار لديهم شيء مكسور، ولم يعد هناك ضوء في عيونهم". وأخيراً، هو "يقارن مهمته في غزة بمهمة سيزيف الذي يتسلق صخرته إلى أعلى التل، وقبل أن يصل إلى القمة، يراها تسقط في كل مرة".

في 12 حزيران/يونيو 2023، وفي ذكرى مرور 75 عاماً على النكبة الفلسطينية، نشرتُ مقالاً على مدونة "فلسطين الميدان" بعنوان: " تفكيك الأونروا يمهّد لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، أشرت فيه إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لا يفوّتون فرصة إلا ويعودون، بين الحين والآخر، إلى المطالبة بتفكيك الأونروا، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم وفقاً لقرار 194 الدولي، مقدّراً أن الحملة الإسرائيلية على الوكالة اتخذت أبعاداً خطيرة بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع سنة 2017. وخصوصاً في ضوء المواقف التي تبنتها إدارته، والتي صارت تدعو صراحة، بعد اعترافها بمدينة القدس "عاصمة" لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى إنهاء عمل الأونروا، واتخذت، في هذا السياق، قراراً بوقف الدعم المالي الذي كانت تخصصه لها. ففي 7 كانون الثاني/يناير 2018، جدّد بنيامين نتنياهو مطالبته –كما كتبت- بحل وكالة الغوث، التي يتهمها بأنها "معادية لإسرائيل"، وأن استمرار وجودها "يديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، وما "يسمى بحق العودة الذي يتمثل هدفه الحقيقي في تدمير دولة إسرائيل" وأن الوقت قد حان لتفكيك الأونروا و"دمج أنشطتها بأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وكان من الطبيعي أن تتصاعد الحملة على "الأونروا" بعد قيام حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بشن حربها التدميرية على قطاع غزة، وذلك لأن هذه الوكالة الإنسانية الأممية فضحت ما ارتكبه جيش الاحتلال من فظائع، إذ حذر المفوض العام للأونروا، بعد أيام قليلة على توغل جيش الاحتلال في شمال القطاع، من أن غزة "أصبحت جحيماً حياً وهي على وشك الانهيار"، مكرراً دعوة الأمم المتحدة لحماية المدنيين الفلسطينيين. وفيما يتعلق بدعوة القوات الصهيونية لتهجير أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة، رأت الأونروا في هذه الدعوة "أمراً مروعاً"، ولن تؤدي "سوى إلى مستويات غير مسبوقة من البؤس، وتدفع سكان غزة إلى مزيد من التدهور". وقد اضطرت الأونروا إلى "نقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب القطاع الفلسطيني لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للاجئين الفلسطينيين"، واستقبلت "ما يقرب من ثلثي هؤلاء النازحين في 102 من مؤسساتها"، كما وجد "ما يقرب من 27,000 نازح مأوى في 29 مدرسة فلسطينية" تخضع لإشرافها. وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وقبيل بدء أعمال "المؤتمر الإنساني" حول غزة في باريس، دعا فيليب لازاريني، الذي استضافه "برنامج فرانس إنتر الصباحي"، إلى "وقف إنساني لإطلاق النار" في قطاع غزة، وطالب "بتطبيق القانون الإنساني الدولي" و"دخول المساعدات إلى غزة"، وتقديم "المزيد من التمويل"، إذ طالبت الأونروا "بمبلغ 500 مليون دولار للأشهر الثلاثة المقبلة، وهذا جزء من نداء عام من الأمم المتحدة سيطلق [في مؤتمر باريس] لجمع 1.2 مليار دولار" .

وقد أعربت "منظمة الصحة العالمية" في 30 كانون الثاني/يناير الفائت، على لسان متحدث باسمها هو كريستيان ليندمايير، عن أسفها لتعليق تمويل وكالة الغوث، ورأت أن الجدل الدائر حالياً حول هذه الوكالة "يصرف الانتباه" عن "ما يقرب من 27,000 حالة وفاة، 70% منهم من النساء والأطفال في غزة"، كما "يصرف الانتباه عن حقيقة أن جميع السكان محرومون من الحصول على المياه النظيفة والغذاء والمأوى"، وعن حقيقة "أن الكهرباء مُنعت من الوصول إلى غزة لأكثر من 100 يوم"، وكذلك عن حقيقة أن السكان بأكملهم "يتعرضون للقصف المستمر، حتى في المناطق التي كانت تعتبر آمنة قبل لحظات". وأضاف المتحدث نفسه: "يجب ألا تمر الأنشطة الإجرامية من دون عقاب أبداً، لكن دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض"، وذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعا الجهات المانحة "إلى عدم تعليق تمويلها للأونروا في هذا الوقت الحرج للغاية" لأن هذا "لن يؤدي سوى إلى الإضرار بالسكان في غزة، الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".

وفي الاتجاه نفسه، قالت نحو عشرين منظمة غير حكومية دولية في بيان إنها "شعرت بالاشمئزاز" من الرغبة التي أعلنتها 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان، "في تعليق مساعداتها لوكالة الغوث، بينما تعيش غزة كارثة إنسانية". أما المكتب الوطني لـ "جمعية فرنسا فلسطين تضامن"، فقد أصدر، في 29 كانون الثاني/يناير الفائت، بياناً أكد فيه أن حكومة بنيامين نتنياهو "لم تخفِ أبداً رغبتها في رؤية اختفاء الأونروا، تماماً كما هي ترغب في رؤية اختفاء حق عودة اللاجئين، بل واللاجئين أنفسهم"، ملاحظاً أن "ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الأونروا (المساعدات الغذائية، والمدارس والرعاية الصحية الأولية)، هم الذين يتأثرون بصورة مباشرة من وقف التمويل". وأضاف البيان أنه لا يمكن النظر إلى "اتهام" إسرائيل موظفي الأونروا الغزيين سوى بصفته "هجوماً مضاداً وقحاً، ورداً دنيئاً على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير"، وأن قرار الدول التي علّقت تمويلها لوكالة الأونروا، التي "يعتمد عليها مليونا شخص من أجل بقائهم اليومي"، يعبّر عن "الإفلاس السياسي والأخلاقي لهذه الدول التي تميل عموماً إلى إعطاء دروس للعالم".

في يوم الجمعة في 26 كانون الثاني/يناير الفائت، أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءاتها المؤقتة في مواجهة خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ وفي اليوم نفسه صدرت "الاتهامات" الإسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الأونروا، والدعوات إلى وقف نشاطها في القطاع بعد الحرب، وإلى استقالة مفوضها العام؛ فهل هذا التزامن هو مجرد صدفة؟
في رأي جوهان صوفي، المدير السابق للمكتب القضائي التابع للأونروا في قطاع غزة، أن "حقيقة أن محكمة العدل الدولية، في قرارها، استخدمت هذا القدر المكثف من تصريحات الوكالة [الأونروا] ومفوضها العام قد يكون حاسماً في هذا الأمر"، مقدّراً أن "هذه الحملة يجب أن تُفهم أيضاً على أنها شكل من أشكال العقاب الجماعي للوكالة ومحاولة لردعها"، وأن ما جرى هو "جزء من مشروع سياسي أوسع، وهو تهجير أكبر قدر ممكن من سكان قطاع غزة، أو حتى ترحيلهم كلهم؛ وكما قال العديد من المسؤولين الإسرائيليين، فإن هذا المشروع ينطوي بالضرورة على تحييد أو اختفاء الأونروا"، مضيفاً أن هذا جزء من استراتيجية ترمي إلى "تشويه سمعة مؤسسة كانت حتى الآن المصدر الرئيسي للمعلومات لوسائل الإعلام الدولية، ذلك إنه لا توجد وكالة أنباء مصرح لها بالعودة إلى غزة ولا محققون دوليون مصرح لهم بالعمل فيها".

وفي "تلكس" حمل عنواناً معبّراً هو: "الأونروا، شاهد غير مرغوب فيه"، لاحظت صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية في 2 شباط/فبراير الجاري أن هذا التزامن "ملفت للنظر، كي لا نقول إنه مثير للقلق"، ذلك إنه "في 26 يناير/كانون الثاني، عندما أشارت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، وأمرت إسرائيل بخمسة إجراءات احترازية، أعلنت الولايات المتحدة تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتبعها على الفور حوالي خمسة عشر مساهماً آخر"، وذلك تساوقاً مع "الاتهامات الخطيرة التي وردت في وثيقة أعدّتها المخابرات الإسرائيلية ضد اثني عشر موظفاً في الأونروا، يشتبه في مشاركتهم في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023"، علماً بأنه "حتى قبل صدور تسريبات عن تقرير تل أبيب في الصحافة الأميركية، كانت الأونروا قد استبقت الأمر من خلال الكشف علناً عن ادعاءات تدين موظفيها، وتعلن عن تسريحهم وفتح تحقيق، لكن تلك المحاولة لم تكن كافية لنزع فتيل الأزمة". وخلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل "لم تتوقف أبداً عن انتقاد الأونروا، التي تعتبرها منظمة تعمل على إدامة وضع اللاجئين إلى الأبد؛ لكن الانتقادات الجديدة التي توجهها لها تتسم بضراوة غير مسبوقة".

وختاماً، وبغية إخراج الأونروا من عين العاصفة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في الخامس من شباط/فبراير الجاري، عن تشكيل "لجنة مستقلة" مكلفة بتقويم "حيادية" الأونروا وكيفية تشغيلها، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، ومساعدة ثلاثة مراكز أبحاث في السويد والنرويج والدانمارك، على أن تقدم للأمين العام تقريراً أولياً في أواخر آذار/مارس القادم، وتقريراً نهائياً في أواخر نيسان/أبريل المقبل، يمكن أن يتضمن توصيات "لتحسين وتعزيز" آليات عمل الأونروا، وتبيان حقيقة الاتهامات الموجهة إليها والتي تأتي، كما لاحظ أنطونيو غوتيرش "في حين أن الأونروا، وهي أهم منظمة للأمم المتحدة في المنطقة، تعمل في شروط صعبة جداً لمساعدة مليوني شخص في قطاع غزة، مرتهنين لها للبقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم".
* باحث ومؤرخ - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت.