قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ماضٍ في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، وترسيخ هذه الجريمة من خلال المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بسريان اللوائح سواء المتعلقة بحرمان معتقلي من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور إضافية، والتي تصل إلى 180 يومًا، أو من خلال إقرار تمديد فترة الاعتقال لمدة 45 يومًا، قابلة لتمديد، لتشكّل قضية المعتقلين من غزة في ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ هذه الجريمة التحدي الأبرز أمام المؤسسات المختصة.

وأوضح نادي الأسير، أنّه وفي ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، وتصاعد الشّهادات المرّوّعة التي تخرج من معتقلي غزة بعد الإفراج عنهم، ومن كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن، وما تعكسه أجسادهم كشاهد على عمليات التّعذيب، هو تأكيد مستمر على قرار الاحتلال بالاستفراد بمعتقلي غزة، وتنفيذ المزيد من الجرائم في الخفاء بحقّهم، ومن بينها عمليات الإعدام الميدانية، هذا عدا قيام جيش الاحتلال نفسه بنشر صور للمئات من المعتقلين من غزة وهم عرّاة، وفي ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية.