فشل مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"  في تمرير أكثر من 17.6 مليار دولار كمساعدة لإسرائيل. وجاء الفشل بمثابة الضربة لمحاولات رئيس مجلس النواب مايك جونسون لإلغاء اتفاق مجلس الشيوخ الشامل بين الحزبين والذي من شأنه ربط المساعدات الخارجية بالتغييرات في سياسة الحدود والمهاجرين.

وفشل مشروع القانون بأغلبية 250 صوتًا مقابل 180 صوتًا. وقد واجه التشريع معارضة شرسة من زوايا متعددة في مجلس النواب وتطلب دعمًا كبيرًا من الحزبين حيث قام القادة الجمهوريون بتعليق مشروع القانون، وهو تكتيك إجرائي يسرع مشروع القانون للتصويت ولكنه يتطلب دعم الثلثين".

ولطالما دعا المشرعون من كلا الحزبين إلى تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل مع احتدام حربها التي تشنها على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 4 أشهر . لكن بعض الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب – وبعض المشرعين في مجلس الشيوخ – ما زالوا يثيرون مخاوف بشأن الدفعة الأخيرة.

وأشار العديد من التقدميين (من الحزب الديمقراطي) الذين صوتوا ضد مشروع القانون إلى الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، ودعوا إلى حماية أقوى لحقوق الإنسان في المنطقة. وصوت ديمقراطيون آخرون ضد مشروع القانون لصالح حزمة من الحزبين من شأنها أن تقدم أيضًا المساعدة لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، اعترض المحافظون اليمينيون المتشددون على مشروع القانون لأنه لا يحتوي على بند محدد لدفع تكاليف المساعدات بالمليارات.

كما اعترض الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب على مشروع القانون في رسالة إلى المشرعين يوم الثلاثاء، واصفين إياه بأنه محاولة "لتقويض إمكانية التوصل إلى حزمة تمويل شاملة بين الحزبين تعالج تحديات الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ والهندي". عبر العالم".

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المشرعون في مجلس النواب تمرير المساعدات إلى إسرائيل في ظل ظروف مثيرة للجدل. وأقر مجلس النواب تشريعا العام الماضي، معظمه على أسس حزبية، كان من شأنه أن يرسل 14.3 مليار دولار إلى إسرائيل. ومع ذلك، فقد تضمن بندًا يقضي بإلغاء التمويل من دائرة الإيرادات الداخلية لدفع تكاليف المساعدة، وهي خطوة رفضها الديمقراطيون على الفور.

وأعلن رئيس مجلس النواب جونسون عن أحدث مشروع قانون للمساعدات لإسرائيل قبل يوم واحد فقط من قيام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بإصدار نص اتفاق لربط المساعدات الخارجية، بما في ذلك لإسرائيل وأوكرانيا، بالتغييرات في سياسة الحدود والمهاجرين. لقد كاد جونسون وقيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أن يقتلوا الصفقة، التي استغرق إعدادها أربعة أشهر، قائلين إنها لا تذهب إلى حد كافٍ لمعالجة الأزمة على الحدود الجنوبية (للولايات المتحدة).

كما هدد البيت الأبيض، الذي أيد اتفاق مجلس الشيوخ بشأن الحدود، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب بشأن إسرائيل إذا وصل إلى مكتب بايدن ورفضه باعتباره "مناورة سياسية ساخرة".

"يجب أن يكون أمن إسرائيل مقدسا، وليس لعبة سياسية. إننا نعارض بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من المساعدة الإنسانية، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما دعمه الإسرائيليون بفتح معبر رفح" بحسب قول كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع.