قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "الوقت قد حان لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي"، وذلك في اجتماع جمعه مع وفد يضم سفراء دول أجنبية لدى الأمم المتحدة، معتبرا أن "هناك وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولة أخرى، يجب أن تحل محل أونروا".

يأتي ذلك في إطار الحملة الإسرائيلية المتواصلة من أعوام وتصاعدت في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة المحاصر من 117 يوما، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في محاولة لتصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، عبر محاربة الوكالة التي تأسست في كانون الأول/ ديسمبر 1949، لتقديم المساعدات للاجئين.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماعه مع سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، والتي تشمل الدول: مالطا، وبلغاريا، والتشيك، والمجر، ورومانيا، وأوكرانيا، وسلوفينيا وسيراليون، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، بحضور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان.

وفي إطار هجومه المتواصل على الأمم المتحدة، قال نتنياهو إن "الأمم المتحدة ليست منظمة متميزة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إسرائيل، فهي غالبا ما تكون منحازة إلى حد لا يصدق. لديها مجلس لحقوق الإنسان، إذا جاز التعبير، يخصص جزءا كبيرا من قراراته ضد إسرائيل ولم يصدر قرارا واحدا ضد إيران واليمن أو غيرها من الأماكن التي فيها قسوة وعدوان".

وتابع "لا أقصد أن المطلوب منهم هو إدانة هذه الدول وإدانتنا، لأن إسرائيل تخوض حرب الحضارة ضد البربرية، ولأنها ترد على هجمات وحشية تنفذ دون استفزاز من جانبنا، ولأنها تفعل ذلك بأكبر جهد كرسه أي جيش على الإطلاق لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بينما نقاتل ضد عدو يرتكب جريمة حرب مزدوجة".

وكرر نتنياهو المزاعم الإسرائيلية التي لم تقدم سلطات الاحتلال أي دليل على حدوثها خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما يشمل "ذبح واغتصاب النساء والرجال، وقطع رؤوسهم بعد اغتصابهم، وحرق الأطفال وهم ما زالوا على قيد الحياة، والعديد من الفظائع الأخرى، التي لم نرى مثل هذه الأشياء تمارس ضد اليهود إلا في المحرقة".

وفي دليل على أن الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الأونروا جاءت في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال نتنياهو "كانت لدى جنوب أفريقيا الجرأة لرفع هذا الأمر إلى محكمة العدل الدولية واتهامنا بارتكاب جريمة إبادة جماعية. والأفظع من ذلك أن العديد من الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي اتهمنا بها في لاهاي، قدمها موظفو الأونروا، وفي الأسابيع القليلة الماضية اكتشفنا أن موظفي الأونروا شاركوا في المجزرة"، وفقا لتعبيره.

وأضاف "لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي. الوكالة تعمل على إدامة نفسها. إنها تسعى إلى الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين. يجب علينا استبدالها بوكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات إغاثة أخرى، إذا أردنا حل مشكلة غزة كما نخطط للقيام بذلك.

وتابع "هناك وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، هناك وكالات أخرى في العالم يجب أن تحل محل أونروا". وادعى أن "حماس اخترقت أونروا، المنظمة تعمل في خدمة حماس، في مدارسها وفي أماكن أخرى، أقول هذا بحزن شديد، لأننا كنا نرغب في هيئة موضوعية ومفيدة لتقديم المساعدة، نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، أونروا ليست هذه الهيئة. ويجب أن يتم استبداله بمنظمة أو منظمات تتولى المهمة".

غوتيريش: الأونروا هي "العمود الفقري" للجهود الإنسانية في غزة

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، أن وكالة أونروا هي "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة"، بعدما علّقت عدة دول تمويل الوكالة إثر اتهام إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها"، فيما أكدت وكالات أممية أن تعليق تمويل الأونروا "أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".

وشدد غوتيريش على أن "المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى". وأضاف "أنا قلق بشدة إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون شخص في غزة في ظل كفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي مقومات أساسية".

وفي أعقاب المزاعم الإسرائيلية، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويل أونروا، وتشمل هذه الدول: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.