أظهرت صور التقطت أمس الاثنين قيام السلطات المصرية بأعمال ترميم جديدة في السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة شرقي رفح.

وتظهر الصور قيام معدات ثقيلة بنقل الرمال وتقوية أبراج المراقبة والسور الخرساني على طول الحدود مع القطاع.

وكان مسؤولون إسرائيليون أطلقوا اتهامات للجانب المصري بغض الطرف عن تهريب الأسلحة عبر المنطقة الحدودية الفاصلة مع قطاع غزة.

لكن الجانب المصري نفى ذلك على لسان المتحدث باسم الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي قال إن مصر اتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق الحدودية مع غزة بشكل نهائي، إذ أُنشئت منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، ودُمر أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرساني.

وكانت مصر قد نفت اتهامات وجهها لها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حيث قال إن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

ووصفت مصر الاتهامات الإسرائيلية بأنها "مزاعم وأكاذيب"، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر خلال الجلسة التي عقدت في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، للاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن إسرائيل، إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان حينها نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن "دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".