بأقل من التوقعات، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023، في الشهور الثلاثة التي سبقت الحرب على قطاع غزة.

وأرقام النمو المسجلة في الربع الثالث الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، شكلت صدمة للاقتصاد الذي كان يتوقع نموا يتجاوز 2.8 بالمئة، إلا أن خطة إضعاف القضاء التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية وضعف سوق العقارات، أثرا سلبا على الأرقام.

واليوم، سيكون الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، سواء للربع الأخير من 2023 أو للعام المقبل، وسط حرب تشنها على قطاع غزة، ما قد يدفعه إلى خفض سريع على أسعار الفائدة.

وقال المكتب إن معدل التضخم السنوي في إسرائيل انخفض إلى 3.3 بالمئة من 3.7 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.
وتبلغ أسعار الفائدة على الشيكل حالياً، نحو 4.75 بالمئة، إذ نفذ بنك إسرائيل (المركزي) 10 زيادات متتالية منذ بداية النصف الثاني 2022 حتى الربع الثالث 2023، بهدف كبح جماح التضخم.

وأسعار الفائدة البالغة 4.75 بالمئة حاليا، تعتبر الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل.

اما التبعات المحيطة بالحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، فستكون السبب الرئيس في الضغط على اقتصاد تل أبيب، المعروف بـ "واحة تكنولوجيا الشرق الأوسط".

وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد، فإن خفض أسعار الفائدة، بهدف زيادة الإقراض سيكون أول الحلول وأبرزها على اقتصاد إسرائيل، وهو ما يتوقعه محللو بورصة تل أبيب اعتبارا من مطلع 2024.

لكن الاقتصاد الإسرائيلي اليوم يواجه عدة تحديات؛ أبرزها كلفة الحرب على قطاع غزة، والبالغة وفق تقديرات بنك إسرائيل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 50 مليار دولار.

ثاني التحديات، مرتبط بركود سوق العقارات، فليس الأمر مرتبطا فقط بتراجع مبيعات العقار بنسبة 48 بالمئة كمتوسط في أول شهور الحرب، لكن قطاعات الإنشاءات يشهد غياب 100 بالمئة من العمالة فيه.

هذه العمالة هي فلسطينية بامتياز، إذ يبلغ عددهم قرابة 90 ألف عامل، وفق اتحاد المقاولين في إسرائيل، ولم يستأنفوا أعمالهم منذ 7 أكتوبر الماضي.

ثالث التحديات على الاقتصاد، هو انهيار صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل، وهو قطاع اقتصادي يشكل قرابة 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 30 مليار دولار.

ولا يتعلق الأمر فقط بتراجع السياحة في فترة الحرب، بل ستكون هذه الصناعة منفرة للسياح الأجانب خلال العام المقبل، بسبب بحثهم عن الأمان والاستقرار في المقام الأول، وهو ما تفتقده إسرائيل.

رابع التحديات على الاقتصاد، مرتبط بتمويل الحرب وتبعاته في موازنة العام المقبل، وتعويضات المتضررين الإسرائيليين، خاصة أولئك الذين يقطنون في مستوطنات غلاف غزة.

ولم يصدر حتى اليوم، أي رقم حول حجم التعويضات المتوقع، إلا أن أكثر من 20 ألف طلب تعويض من متضررين، تم تقديمها للدوائر الرسمية في إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

خامس التحديات، يرتبط بالقطاع الزراعي الذي تدهور بفعل الحرب على غزة من جهة، والتوترات مع "حزب الله" شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

وتعتبر أراضي غلاف غزة، سلة غذاء إسرائيل، وهناك يتم إنتاج قرابة 60 بالمئة من بعض المحاصيل الزراعية الأساسية، إلى جانب البيض والحليب، فيما تعاني أراضي الشمال الزراعية، من توترات مع لبنان.

سادس التحديات، الأزمة السياسية المرتقبة في إسرائيل خلال اليوم التالي للحرب، إذ بدأت الأحزاب اليسارية وحتى اليمينية تطالب بإقالة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

فرضية حدوث فراغ سياسي في إسرائيل لعدة شهور وربما تمتد لأكثر من عام، ستكون ضارة للاستثمارات الأجنبية في البلاد الباحثة عن تحفيز أسواقها.

كل إدارة هذه التحديات تبدأ من خفض أسعار الفائدة على الشيكل، بهدف ضخ السيولة في الأسواق المحلية، إلا أنه قد يفتح أزمة معقدة، وهي عودة التضخم المرتفع.

فتعويضات المتضررين، وعودة 100 بالمئة من جنود الاحتياط إلى أعمالهم، وخفض أسعار الفائدة، سيزيد من وفرة السيولة، ما يعني زيادة في الاستهلاك، وزيادة الاستهلاك هي الوقود الأبرز للتضخم.

هنا، ستكون إسرائيل بعد تنفيذ خطة تحفيز الأسواق أمام أزمة التضخم، والذي احتاج منها قرابة عام ونصف لخفضه قليلا حتى فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة.