نفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، مشاركتها في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية، تعليقا على أنباء بهذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية، أورده الموقع الإلكتروني للوزارة "سبتمبر نت" دون ذكر اسمه.

وأوضح الموقع أن "مصدرا مسؤولا بوزارة الدفاع، نفى الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات إرهابية من قبل المليشيات الحوثية".

وأضاف أن "دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة".

وشدد المصدر على أهمية "دعم قدرات الحكومة اليمنية، وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، والأوضاع الإنسانية في اليمن، والسلم والأمن الدوليين".

وأكد المصدر "موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث وسائل إعلام محلية ودولية عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الحكومة اليمنية تعتزم المشاركة بتشكيل من قواتها البحرية وخفر السواحل، في قوة عمليات متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر".

وفي 5 ديسمبر /كانون الأول الجاري ، أعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر؛ مبينا أن القوة ستكون تحالفا يشمل 38 دولة راغبة في ذلك.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت جماعة "الحوثي" استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن، بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب متحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة "الحوثي" مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.