وافقت إسرائيل على زيادة كمية الوقود التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة، وذلك بإضافة "الحد الأدنى اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة".

وصدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على طلب أميركي بزيادة حجم الوقود الداخل إلى قطاع غزة من 60 ألف لتر إلى 120 ألفا، رغم أن الطلب الأميركي نص على إدخال كمية لا تقل عن 180 ألف لتر، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وصوّت جميع وزراء الكابينت لصالح القرار باستثناء وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن مجلس الحرب وافق في وقت سابق أمس الأربعاء على قرار زيادة كمية الوقود، قبل أن يحيل القرار إلى الكابينت للمصادقة عليه إثر ضغوط أميركية متزايدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إن قرار زيادة إمدادات الوقود إلى غزة يسمح فقط بإضافة "الحد الأدنى اللازم لمنع الانهيار الإنساني وتفشي الأوبئة في جنوب قطاع غزة"، مضيفا أن الحد الأدنى من هذه الكمية سيتم تحديده من وقت لآخر من قبل مجلس الحرب وفقا للوضع الإنساني في القطاع.

والأحد الماضي، قال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة توماس وايت، عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل "خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة، وهذا سيكلف المزيد من الأرواح".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع، الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني.

ومنذ 62 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 43 ألفا، جلّهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.