صدر عن مكتب وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن الثلاثاء بيانا أعلن فيه الوزير سياسة "تقييد التأشيرات لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية" المحتلة.

وقال بلينكن في بيانه : "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وشددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف بلينكن " وكما قال الرئيس بايدن مرارا وتكرارا، فإن تلك الهجمات غير مقبولة. لقد أوضحت في الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا".

وعليه، بحسب البيان الذي استلمت القدس نسخة عنه :" تنفذ وزارة الخارجية اليوم سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية. الخدمات والضروريات الأساسية. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص أيضًا لهذه القيود".

ويضيف البيان : "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما نواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين. وسنواصل أيضًا التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".

وينهي البيان قائلا : " وتتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية. إن عدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد مصالح الأمن القومي الإسرائيلي. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

يذكر أن الناطق باسم الخارجية رد على سؤال وجهه مراسل القدس الأسبوع الماضي، بخصوص الآلية التي ستتعامل معها الإدارة مع مستوطنون يرتكبون الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض المحتلة من حملة الجنسية الأميركية، وما إذا كان هناك مجالا لمقاضاتهم في المحاكم الأميركية، رد بالقول أن هذا شأن وزارة العدل الأميركية.