تقدم محامون بريطانيون بطلب إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون من أجل فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على عدد من المسؤولين الإسرائيليين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأعضاء مجلس الحرب الذي شُكل في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشدد المحامون البريطانيون في رسالة بعثوا بها إلى كاميرون، وصلت نسخة منها لـ “عربي21″، على “معاقبة أعضاء ومراقبي مجلس الحرب الإسرائيلي كونهم متورطين في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة” بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وبموجب قانون ماغنيتسكي الدولي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي أعمال فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقدر بنحو 14000 شخص، بينهم أكثر من 10000 امرأة وطفل، وأشارت الرسالة إلى أدلة على استخدام إسرائيل القصف العشوائي على القطاع، ما تسبب في وقوع عدد غير مسبوق من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، ولفتت الرسالة إلى تصريح صادر عن الأمم المتحدة بعد عشرة أيام من الحرب، جاء فيه أن “هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

الرسالة قُدمت نيابة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي طالبت فيها وزارة الخارجية بتطبيق عقوبات على هؤلاء المسؤولين، كحظرهم من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول لديهم في بريطانيا باعتبارهم “متورطين في جرائم حرب، ومسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة”.

ولفتت الرسالة إلى وقائع سابقة استخدم فيها هذا القانون، قائلة إنه “تم تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية، وكذلك عام 2022 ضد أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وتحدثت الرسالة على الآثار الكارثية لقرارات هؤلاء المسؤولين على حياة السكان في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه القرارات تسببت في التهجير القسري لمئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها كنتيجة رئيسية لقصف إسرائيل للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس في تلك المناطق.

واستشهدت الرسالة ببيان صادر عن اليونيسيف بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جاء فيه: “لقد تحولت غزة إلى مقبرة لآلاف الأطفال، ولم تعد ملائمة لأن يعيش فيها أي شخص”.

وأضافت: “العقوبات المطلوب فرضها على بنيامين نتنياهو مناسبة لدوره كرئيس لمجلس الحرب الإسرائيلي، الذي فرض حصارًا على قطاع غزة ومنع دخول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود”.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه ينبغي محاسبة نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب لتورطهم بشكل رئيسي في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، والتي أفادت التقارير أنها أدت إلى مسح عائلات بأكملها من السجل المدني.