توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتسبب الحرب في تباطؤ مؤقت ولكن كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. وتفترض توقعات المنظمة أن يتركز الأثر الاقتصادي للحرب في معظمه في الربع الأخير من عام 2023.

ومن المرجح أن ينخفض النمو إلى 2.3% عام 2023 و1.5% فقط عام 2024، قبل ارتفاعه إلى 4.5% عام 2025.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في التوقعات الاقتصادية التي نشرت امس الأربعاء، إن التأثير الاقتصادي للحرب غير مؤكد تماماً، ويعتمد على نطاق الحرب ومدى شدّتها.

وأشارت إلى أن انقطاع الإمدادات بسبب الوضع الأمني والانخفاض الكبير في القوى العاملة، إلى جانب ضعف المعنويات الاقتصادية، سيؤثر بشكل رئيسي على الاستهلاك الخاص والاستثمارات لدى الاحتلال. كما أن تراجع السياحة إلى إسرائيل سيؤثر على النمو.

وتفترض التوقعات عدم حدوث تصعيد إقليمي، وسيقتصر التأثير الاقتصادي الرئيسي على الربع الأخير من عام 2023 وبدرجة أقل في الربع الأول من عام 2024.

لكن في حال حدوث تصعيد إقليمي قد يحدث انخفاض في معنويات الأعمال، وارتفاع توقعات المخاطر وسيكون لذلك تأثير أكثر أهمية على النمو الاقتصادي والمالية العامة.

وحذرت المنظمة من أنه بعد انتهاء الحرب، فإن التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصلاح القضائي، قد تشتد مرة أخرى وتؤدي إلى مزيد من عدم اليقين.

وجاء في التقرير أن تعديل السياسة النقدية لبنك إسرائيل سيعتمد على المدى القريب على التطورات في سعر الصرف والتضخم، ويمكن أن تساعد المرونة في الإنفاق الحكومي في توفير دعم مؤقت للأسر والشركات المتضررة من الحرب وأيضا في تلبية الاحتياجات.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى ما يزيد قليلاً عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، بحسب التقرير.

وخفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2,9 % فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقرا "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه" الآن.

حتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي "محدودة نسبيا"، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0,1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2,7 %.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن "ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة".

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5,3 % العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7,4 % هذا العام.

وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2,9% عام 2024 مقارنة بـ5.5% هذا العام وإلى 2.8% في الولايات المتحدة مقارنة بـ3,9% عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن "وتيرة النمو غير متساوية" إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2,4 % هذا العام و1,5 % العام المقبل (+0,2 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0,6 % هذا العام و0,9 % العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5,2 % هذا العام و4,7 % العام المقبل، بزيادة 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0,5 % عام 2023 و0,7 % عام 2024.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0,2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0,1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.