أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلت بتوجيهات واهتمام شخصي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وبالشراكة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أثمرت، في الأسبوع الماضي، اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وتم الاتفاق لاحقا على تمديدها ليومين إضافيين، وإخلاء سبيل أكثر من 90 من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في قطاع غزة و210 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما سمحت بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.

وقال في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين امس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة واجه سبعة أسابيع كارثية، وكان مجلس الأمن مطلعا باستمرار على أبعادها الخطيرة وغير المسبوقة وما تضمنته من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن دولة قطر سارعت، منذ بداية هذه الفترة، إلى التواصل عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة، سعيا إلى خفض التصعيد وحقن دماء المدنيين، ومعالجة المسائل الإنسانية، بما فيها إطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات العاجلة، انطلاقا من إيمانها بأهمية الدبلوماسية والجهود السلمية في تسوية النزاعات، وبالتنسيق والعمل بشكل تكاملي مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن شكر دولة قطر لأعضاء مجلس الأمن على الترحيب بهذه الجهود، معبرا عن الأمل في أن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب وسفك الدماء، ويقود أيضا إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أثنى على جهود أعضاء المجلس التي أدت، بعد طول انتظار، إلى اعتماد القرار 2712 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، تشمل مطالبة الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، والدعوة إلى هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة، والإفراج عن الرهائن، والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية، معربا عن تطلع دولة قطر إلى خطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى المحتاجين كافة في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر وخطوط المواجهة، ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال إننا نود أن نرى تطبيق القانون الدولي، تطبيقا عادلا بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف، فصمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية يظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ومن شأنه تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته.

وشدد على أن حلقة العنف الراهنة تلقي بمسؤولية على المجتمع الدولي، وتحديدا هذا المجلس، ألا يسمح باستمرار هذا الوضع، فقد آن أوان العمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الأحداث الراهنة أثبتت أن أي محاولات للالتفاف على التسوية العادلة سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت، أو باستخدام القبضة الحديدية بمختلف أشكالها العنيفة بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني، هي محاولات مصيرها الفشل، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، لا سيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني.

واستطرد : "نحن دعاة السلام، ولسنا دعاة الحرب، فبدلا من إطلاق الأكاذيب تجاه الدول العربية، كان من باب أجدر العودة للمراجع والإجابة على السؤال المحوري: أين خطة السلام التي وافقت عليها إسرائيل ولم تمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وحقوقه. ولهذا فعند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب، لا بد من التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، وحده الشعب الفلسطيني يملك القرار فيها، والتأكيد على أن لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة ودائمة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه".