يتوقع أن تجري الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع تعقده، غدا، مداولات حول تغييرات في ميزانية الدولة للعام 2023 الجارية، بادعاء أن التغييرات تأتي في أعقاب احتياجات الحرب على غزة.

ورغم أن المسؤولين في وزارة المالية يطالبون وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعدم شمل مبالغ كبير لأحزاب الائتلاف، إل أن سموتريتش يصرّ على شملها، بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، وفق ما ذكرت القناة 12 اليوم، الأحد.

ويسعى سموتريتش إلى زيادة ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات القومية بمبلغ يزيد عن 375 مليون شيكل، بينها ميزانية مخصصة لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتطرفين إلى "المدن المختلطة"، مثل اللد والرملة وعكا.

وتقضي خطة سموتريتش لتغيرات في ميزانية العام الحالي بزيادة مئات ملايين الشواكل على ميزانية وزارة التربية والتعليم، بهدف "تعزيز الهوية والثقافة اليهودية".

كذلك ترصد خطة التغيرات في الموازنة مبلغ 200 مليون شيكل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، و35 مليون شيكل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وميزانيات لمنع بناء فلسطيني في المناطق "ج".

ويأتي ذلك بالرغم من مطالب خبراء اقتصاديين الحكومة بتقليص مبلغ "الأموال الائتلافية" بقدر الإمكان، وبينهم خبراء بنك إسرائيل.

وعقب مدير دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل، د. عادي برندر، على خطة سموتريتش بالقول إن "صورة الوضع الأمنية تستوجب التحلي بمسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة من أجل كسب ثقة الأسواق، التي تراقب التطورات الاقتصادية وبضمنها الميزانية.

 ولذلك ينبغي إجراء توازن بين رصد ميزانيات كبيرة وضرورية لمواجهة الوضع الأمني وبين ضرورة إظهار مسؤولية مالية. 

والوسيلة الهامة لضمان هذا التوازن هو تغيير مستوجب في سلم الأفضليات في الميزانية، ومن خلال الامتناع عن التخطيط لإنفاق ليس ضروريا".