السعي نحو الديمقراطية أصبح ظاهرة عالمية. بعد الحرب العالمية الثانية، تطورت الديمقراطية إلى معيار سياسي عالمي. الجوانب الفلسفية للديمقراطية التي أدت إلى ارتفاع القومية هي مقدمة للاستقلال وعامل أساس لـ "ديمقراطية المجتمع المهمش". لإنجاز الديمقراطية في المجتمع، يجب تعزيزها ليس فقط على المستوى المؤسساتي ولكن أيضًا في الهياكل التنظيمية الاجتماعية والسياسية. إن اعتراف العالم بمبدأ تقرير المصير الوطني قد يفضي إلى عولمة الديمقراطية، مبدأ يحاول معظم المجتمعات في العالم الثالث لتحقيقه.
الفلسطينيون ليسوا استثناءً من ذلك. لم تستطع منظمة التحرير الفلسطينية، كلاعب في السياسة العالمية، تجنب اتجاهات الديمقراطية العالمية الجديدة. لذلك، قد دمجت هذه الاتجاهات في أيدولوجيتها، وهياكلها واستراتيجيتها. وقد تميز تفكيرها السياسي مؤخرًا بالواقعية والبراغماتية، أي اختيار بين الاحتمالات.
كما هو الحال مع أي حركة في العالم الثالث، تحدد المنظمة صراعها السياسي والعسكري وفقًا لأربعة عناصر للتحرر الوطني وفقًا لنيل ماكفارلين: 1) الاستقلال السياسي، 2) الحرية من التحكم الاقتصادي الخارجي، 3) الثورة الاجتماعية، و4) التجديد الثقافي. ومع ذلك، يجب أن تكون الديمقراطية مؤسسة بطريقة توسط بين المصالح المتعددة والمتناقضة التي تظهر بمجرد إعلان الدولة.
لكن هذه العملية الانتقالية قد ثبتت تحدياتها بالنسبة للمجتمعات النامية لأنها تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع الأساليب التي غالبًا ما تعيق شرعيتها وأدائها. يجب تحليل التعددية في السياسة الفلسطينية في سياق التآكل الواضح في السياسة العربية؛ نتيجة التشتت والظروف القمعية والتفاوت الاقتصادي ونقص الشرعية والمصداقية. ليس من المستغرب أن تكون مبادئ الديمقراطية الأساسية – المشاركة السياسية وتقاسم السلطة والمساءلة العامة – غير موجودة في النظام السياسي الحالي.
المجتمع المدني الفلسطيني:
يتشابك تقييم المفاهيم الديمقراطية بشكل عضوي مع تطور المجتمعات المدنية: وهو مبدأ أساس يعكس ديناميات العلاقات السلطوية بين الحكومة والمواطنين العامين. لأن علاقات سلطات المجتمع المدني الفلسطيني تتغير باستمرار بوتيرة سريعة من خلال مراحل سياسية متنوعة تأثرت بالضغوط المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. كان المجتمع المدني الفلسطيني خلال الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو، ومع ذلك، يقوم بالدور القيادي نتيجة للفراغ السياسي في سلطة منظمة التحرير الفلسطينية وكان يدير ذلك تحت قيادة اللجان الشعبية التي تشكلت خلال انتفاضة 1988. ومع ذلك، كان دور المجتمع المدني في تلك الفترة مواجهًا للسلطة الفلسطينية بسبب معارضتها للعديد من سياساتها ولكن، في فترة ما بعد الانتفاضة، تم تفكيك اللجان الشعبية واستبدالها بالمنظمات غير الحكومية التي مولتها حكومات أجنبية لخدمة أجنداتها الخاصة. مع الصراع بين "حماس" و"فتح"، أصبح دور المجتمع المدني متفككًا وضعيفًا وهشًا وعرضة للتهديد.
وفي الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو، كان المجتمع المدني الفلسطيني يشكل قوة موازية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يقدم خدمات للفلسطينيين مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. كان ذلك بوجود اللجان الشعبية، التي تقلدت قيادة المجتمع المدني في غياب منظمة التحرير آنذاك. وعلاوة على ذلك، كانت السمة الأساسية للجان الشعبية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لفراغ القيادة الفلسطينية ودعم اللجنة للحركة والمنظمات السياسية الفلسطينية في مواجهة سلطة الاحتلال. وبالتالي، دعم دور المجتمع المدني استمرارية المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتأكيد هويته.
على النقيض، شهدت فترة ما بعد أوسلو إنشاء السلطة الفلسطينية، التي قامت بمعالجة العديد من المهام التي قام بها المجتمع المدني في الفترة التي سبقت هذا الاتفاق مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما شكل نقطة تحول رئيسة من المجتمع المدني في الفترة التي سبقت أوسلو إلى تلك الممولة من قبل الجهات الدولية. وبالتالي، تطورت العلاقات بين المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية إلى علاقات صدام بسبب مراقبة هذا المجتمع للعمليات الوظيفية والسياسات غير المناسبة للسلطة الفلسطينية.
من المهم أن نلاحظ أن المجتمع المدني يشكل جزءًا كبيرًا من أيديولوجية الديمقراطية لأنه يجسد وظائف المجتمع في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وبالتالي، يعتبر المحفز لدمج مصالح الأفراد والقطاعين العام والخاص. ولكن نتيجة للانقسام بين "فتح" و"حماس"، تناقص دور المجتمع المدني في المجال العام، مما أدى إلى عرقلة وظائفه. وهذا جعله عاجزًا بشكل فعّال وخاضعًا لسلطتي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في غزة. بالإضافة إلى ذلك، تفاقم عدم فعالية المجتمع المدني الفلسطيني بسبب عدم استقرار الوضع السياسي وتقلب السياسات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.
الديمقراطية والاحتلال: تناقض لا يمكن فهمه ،،
الديمقراطية تحت الاحتلال هو مفهوم معقد للغاية بسبب وجود متغيرات ذات صلة، مما يجعل من الصعب فهم وظائفها ضمن تجربة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. والسؤال الأكثر أهمية للتأمل هو كيف يمكن أن تكون الديمقراطية فعالة وقابلة للتطبيق عندما يكون هناك احتلال يسيطر ويدير جميع جوانب الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، مما يجعلها فوضوية وضعيفة، وفي النهاية غير مستقرة. في الواقع، الديمقراطية والاحتلال على طرفي النقيض، وسيكون من الصعب للغاية فك هذه التعقيدات لأنها تجربة فريدة لا مثيل لها في التاريخ الحديث.
الديمقراطية تحتوي على مبادئ أساسية تشكلها ايديولوجية ليبرالية، تبدأ بوجود دستور، القانون الأساسي؛ برلمان وسلطة قضائية وتنفيذية مع نظام متعدد الأحزاب؛ وجماعات الضغط ، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، وعملية انتخابية مع حرية التعبير، والاعتقاد الذي تحتضنه معظم الدول الديمقراطية في هياكلها التشريعية و التي تساعد بدورها في تنسيق العلاقات بين القطاعين العام والخاص بطريقة انتقالية سلمية.
بالتأكيد، يتمتع الفلسطينيون نوعاً ما بديمقراطية بدائية مع قانون أساسي معتمد ومجلس تشريعي ومكتب تنفيذي يرأسه الرئيس. مع ذلك، يظل الفلسطينيون متمسكين بتشكيلات منظمة التحرير، ولهذا السبب، لا يُعتبروا أحزابًا وفقًا للعالم السياسي الفرنسي موريس دوفيرجيه، وإنما حركات وفصائل ومع ذلك، نرى تشكيل كيان ديمقراطي تحت الاحتلال هش، يقوده مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية.
أصعب سؤال يمكن طرحه هو: كيف يمكن لنظام ثوري أن يجسد الديمقراطية عندما يتم تحايده تمامًا من قبل سياسات وأفعال الاحتلال العسكري؟ كيف يمكن لمجتمع مدني أن يعمل بين سياسات القمع والسيطرة الكلية للمحتل، مع سلطة تسيطر على الأراضي الفلسطينية و تخضع لتلك الاحتلال وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية؟
التحكم الإسرائيلي يعيق التنمية ،،
كان المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أكثر فعالية في وظائفها قبل اتفاقيات أوسلو. يظهر ذلك بوضوح عند النظر الثاقب إلى بنية المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات غير الحكومية خلال الفترة التي سبقت اتفاقيات أوسلو. وأثر الفشل السياسي لاتفاق أوسلو على الذين يعملون في القطاع الثالث، أي المنظمات غير الحكومية التي كان يقودها نشطاء تخلوا عن الكثير من جهودهم لدعم عملية السلام. وفيما يتعلق باتفاقيات أوسلو، فقد شرع هذا الاتفاق في تشريع الاحتلال الإسرائيلي وخلق سلطة فلسطينية تتسم بضعف نظامها السياسي على الرغم من تضخيم دورها.
إن سيطرة إسرائيل على الحقوق والموارد والممتلكات الأساسية الفلسطينية جعلت التنمية أمرًا شبه مستحيل. نتيجة لإبعاد الشأن السياسي عن الشعب الفلسطيني بشكل عام، إذ كان العديد من المنظمات غير الحكومية قد استنفذت قدراتها من الصراع ومن خيبة الأمل السياسية السائدة التي أوجدتها عملية أوسلو. وفي ظل ما تم ذكره سابقًا، يشعر الشعب الفلسطيني بالعزلة والإحباط بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وعدم فعالية السلطة الفلسطينية بسبب سياسات إسرائيل الصارمة، ونقص الدعم الدولي. ومن بين العوامل التي أعاقت وظائف المنظمات غير الحكومية ضمن المجتمع المدني في التعصب الثقافي تجاه إسرائيل، والهيكل النيوبطريركي الفلسطيني، ونقص الرؤية الاستراتيجية من جانب السلطة الفلسطينية، وأخيرًا التأثير القمعي للسيطرة الكلية لإسرائيل على المجتمع المدني الفلسطيني.
وقد قامت السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابين تشريعيين وانتخابين رئاسيين في السنوات 1996 و2005 و2006 بصعوبة كبيرة بسبب سياسات القيود الإسرائيلية في القدس. للأسف، بسبب انقسام "حماس" و"فتح"، أصبحت قضية الانتخابات موضوع خلاف حاد حتى اليوم، مع تزايد الضغط على السلطة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر مصدر تمويل رئيسيا لها، للخوض في انتخابات تشريعية ورئاسية.
إن السلطة نجحت في الحفاظ على حيوية المجتمع المدني بصورة مبهمة بغض النظر عن السيطرة الإجمالية للاحتلال على البنية التحتية الفلسطينية والجغرافيا، وكذلك التعداد السكاني. وهناك بعد آخر يجعل مفهوم الديمقراطية في مأزق، وهو التناقض بين ديمقراطية إسرائيل التي تخدم الاحتلال الكلي للشعب الفلسطيني من خلال القوة المفرطة. وفي النهاية، يتم تشويه الديمقراطيتين بواسطة ظروف موضوعية مما يعكس صورة مشوهة لمثل وأركان الديمقراطية.
الديمقراطية في ظل الاحتلال ،،
السؤال الأساس هنا هو كيف يمكن لديمقراطية من قبل السلطات الإسرائيلية المزعومة أن تؤدي إلى تطوير مجتمع بأكمله إلى كيان ديمقراطي، خاصةً عندما علمنا التاريخ أن الديمقراطيات نادراً ما تتحارب فيما بينها وإنما يكون التفاوت رأيًا غالباً. إن الحديث عن الديمقراطية الفلسطينية في ظل الاحتلال هو لغز حقيقي، حيث يعتبر الخيار الخاص بالمقاومة ملحوظًا. ويعد الاختيار بين المقاومة والليبرالية أمرًا معقدا إلى حد ما عند العيش في ظروف الشدة والتعامل مع الظروف الذاتية والموضوعية للنظام السياسي الفلسطيني بحد ذاته. وعلاوة على ذلك، يعد تصنيف هذا النظام بأنه أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي أمرًا ساخرًا، وهذا النقص الفريد من نوعه في التعرف هو عقبة كبيرة يجب التغلب عليها وشرحها وتنفيذها.
لا يمكن للمراقب السياسي أن يتجاوز الاختلافات في الديمقراطية الفلسطينية، التي هي واضحة وحقيقية. من جهته، يصر الاتحاد الأوروبي على مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات والالتزام بحقوق الإنسان في وقت تعيق فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية التحول إلى الديمقراطية مع الاستمرار في إبقاء المجتمع الفلسطيني في حالة دائمة من الارتباك. وتتشابك كل هذه العوامل المتداخلة لتخلق هذا المأزق، مما يجعل من الصعب جدًا تحقيق مفهوم الديمقراطية بشكل عملي.
يمكن لدولة فلسطينية ذات سيادة التغلب على كل هذه العقبات بعد نهاية الاحتلال، ولكن حتى ذلك الحين يكون من الصعب للغاية التغلب على هذه التحديات. ولا يمكن تزامن الديمقراطية والسلام والتوافق السياسي في صراع مستمر بين مجتمعين على طرفي نقيض. وبالتالي، يمكن وصف الديمقراطية الفلسطينية اليوم بأنها ديمقراطية بدائية ويمكن حل هذه المعضلة من خلال تحقيق السيادة السياسية ، وإقامة الدولة وبالتالي إنهاء الاحتلال.
*سفير دولة فلسطين في مملكة الدنمارك