ذكرت القناة العبرية "١٣" أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيجري هذا الأسبوع مداولات حول فرض عقوبة الإعدام على المنفذين. يشار إلى أن هذه مداولات أولية استعداداً للمداولات التي سيجريها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية حول هذا الموضوع.

كما يذكر أن احتمالات المصادقة على فرض هذه العقوبة ليست عالية، لكن بحث هذه القضية في الأوضاع الحالية وفي ظل الانتقادات الدولية لإسرائيل، أمر معقد جداً. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار:" قد يؤدي هذا إلى انتقادات دولية لإسرائيل، هي بغنى عنها في هذه الأيام".

وتساءلت القناة، لماذا يجري ذلك الآن؟ وردت: من المحتمل أنه يعود ذلك لأسباب سياسية، إذ يطالب ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بإجراء المجلس الوزاري المصغر لهذه المداولات، واستجاب الأخير لهذا الطلب.