أشارت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، إلى "تفاؤل" في تل أبيب، بشأن إمكانية المضي قدما في المحادثات الجارية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، تشمل وقفا لإطلاق النار في غزة.

ولفتت التقارير إلى أن الجانب الإسرائيلي وضع شروطا إضافية لتنفيذ صفقة تشمل إطلاق سراح 50 رهينة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا في سجون الاحتلال من النساء والأطفال.

كما تحدثت القناة عن أسرى تتجاوز أعمارهم الـ16 عاما، لكنهم "لم يرتكبوا جرائم قتل"، في إشارة إلى الأسرى من ذوي المحكوميات القصيرة نسبيا.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن الصفقة تشمل وقفا لإطلاق نار قد يصل إلى خمسة أيام، وإدخال الوقود تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي يسمح الاحتلال بدخولها للقطاع.

وذكرت القناة أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الأطفال والأمهات الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وبدء وقف إطلاق النار بالتزامن مع إفراج حركة حماس عن أول دفعة من الأسرى أو الرهائن.

كما أشارت القناة إلى أن الجانب الإسرائيلي يطالب بالإفراج عن الرهائن بشكل تدريجي في دفعات ثابتة ومتساوية على مدار عدة أيام. كما يصر الجانب الإسرائيلي على تحميل حركة حماس مسؤولية تحديد مكان وجلب جميع الرهائن.

من جانبها، ذكرت القناة 14 أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن صفقة الإفراج عن رهائن إسرائيليين ستتم "في غضون أيام قليلة"، وستشمل 70 من الأطفال والأمهات والمسنات.

وأفادت بأن الصفقة ستشمل إطلاق سراح أسيرات وأسرى أطفال في سجون الاحتلال "لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، وفقا لتعبير القناة، في المقابل، يوافق الاحتلال على إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لعدة أيام.

في المقابل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن تعنت إسرائيلي قد يفشل المحادثات، في ظل الخلاف على عدد أيام وقف إطلاق النار، ورفضه بعض الترتيبات التي تشمل وقف تحليق المسيّرات خلال عمليات الإعداد للصفقة وجمع الرهائن.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصفقة تنص على إفراج حركة حماس عن عدد معين من الأسرى والرهائن على مدار أيام وقف إطلاق النار، وذكرت أن إسرائيل ترفض بدء وقف إطلاق النار قبل الإطلاق عن الدفعة الأولى من الرهائن.

أفادت القناة بأن إسرائيل تصر على بدء وقف إطلاق النار، مع الإفراج عن أول الرهائن لدى فصائل المقاومة في غزة. 

وأشارت إلى معضلة إسرائيلية بالموافقة على إتمام الصفقة أو تشديد الموقف في المحادثات ليلعب ذلك دورا لصالح إسرائيل في مفاوضات أو صفقات لاحقة محتملة.

بدوره، ذكر موقع "واللا" أن مسألة مدة وقف إطلاق النار، هي الفجوة الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوسيط الأميركي والقطري، وقال إن حماس تصر على 5 أيام، فيما توافق إسرائيل على 3.

وأفاد بأن إسرائيل لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تضمن إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم حماس والفصائل الأخرى في غزة.ولفت إلى أن الصفقة تشل سماح إسرائيل بإدخال الوقود إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لتزويد المستشفيات والمخابز، فضلاً عن الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميًا من مصر إلى 200.ولهذا الغرض، أشار الموقع إلى "الحاجة إلى موافقة ومساعدة مصرية".

وذكر الموقع أن المصاعب الرئيسية في جهود الوساطة، هو صعوبة التواصل مع قادة حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يؤخر المفاوضات ويجعلها بطيئة للغاية.ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن "هناك صعوبة أخرى تتمثل في أن حماس لا تحتجز جميع المواطنين الإسرائيليين، وتحتاج إلى التوصل إلى تفاهمات مع الفصائل الأخرى التي تحتجز أسرى ورهائن إسرائيليين".

ونقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى، إنه "بسبب الفجوات التي لا تزال قائمة بين الطرفين، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في الأيام المقبلة".

كما لفت التقرير إلى أن اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، المستشفى الأكبر في قطاع غزة والذي يضم الآلاف من المرضى والجرحة والنازحين والطواقم الطبية، واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية، أثار استياء قادة حماس، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات.