اعتبر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الدور المتنامي لقطر كوسيط في الصراعات الدولية فتح الفرص التجارية أمامها. وركز التقرير على دور لعبته قطر مؤخرا بالوساطة بين الولايات المتحدة وفنزويلا أدى إلى تجميد واشنطن للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كراكاس.

فقد استضافت الدوحة لأكثر من عام -ودون ضجة إعلامية- محادثات بين كبار المسؤولين الأميركيين والفنزويليين أدت الشهر الماضي إلى تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على الدولة اللاتينية منذ سنوات.

وقالت الصحيفة إن أمر الوساطة ساعد على إبرام شركة قطرية خاصة اتفاقا مبدئيا لإعادة تشغيل مصفاة نفطية في البحر الكاريبي لمعالجة النفط الفنزويلي.

يشار إلى أن واشنطن أعلنت الشهر الماضي تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، ردا على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.

وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأميركي، في بيان سابق، إنه طبقا لسياسة العقوبات الأميركية وردا على هذه التطورات الديمقراطية، فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي، وكذلك بقطاع الذهب.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أيام من التوصل إلى الاتفاق، وقّعت شركة نفط قطرية خاصة مملوكة لمجموعة غانم بن سعد وأولاده، اتفاقا مبدئيا لإعادة تشغيل مصفاة النفط ومحطة في جزيرة كوراساو الهولندية في البحر الكاريبي، على بُعد 64 كيلومترا فقط من سواحل فنزويلا.

وتوفر صناعة النفط الوطنية في فنزويلا، التي تمتلك احتياطيات نفط وغاز ضخمة، فرصا استثمارية كبيرة تجتذب شركات الطاقة العالمية الكبرى.

وتعليقا على الموضوع نقلت "وول ستريت جورنال" عن أندرياس كريج أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليج لندن والذي يتابع الدبلوماسية القطرية قوله "إن ما تحاول قطر القيام به هو خلق الاعتماد المتبادل، مما يجعل الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى تعتمد عليها ولا تستطيع الاستغناء عنها".

وتتمتع الدولة الخليجية بالفعل بعلاقات تجارية مع الدول المنتجة للنفط والغاز في أميركا اللاتينية، مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين وهو ما يدعم الاقتصاد القطري.

وتقوم شركة أوريكس المملوكة لمجموعة غانم بن سعد وأولاده، ومقرها الدوحة، باستكشاف الوجهات الإقليمية الأقل زيارة، مستهدفة أصول الطاقة المتعثرة ماليا. وللشركة وجود بالفعل في كراكاس وبربادوس.