في ظل التقارير عن تقدم مسار الوساطة القطرية للإفراج عن رهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، نتنياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار، وتقارير إسرائيلية تتحدث عن شروط إسرائيلية.

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التصريحات التي صدرت عنه وعن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، الرافضة لأي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على خلفية المساعي للتوصل إلى اتفاق حول "هدنة إنسانية" في غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وقال نتنياهو لدى وصوله إلى مقر قيادة المنطقة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال، في الضفة الغربية، حيث تعقد جلسة "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا"، وذلك في ظل الحديث عن جهود وساطة لإطلاق سراح ما بين 10 إلى 15 رهينة، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين أو ثلاثة في قطاع غزة.

وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن "مفاوضات تجري بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة، وذلك نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع على المحادثات".

من جانبه، أكد مصدر مقرب من حركة حماس، وجود مفاوضات حول "هدنة من ثلاثة أيام" مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أميركيون". وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حاليا على "مدة" الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق"، لافتا إلى أن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي".

وعن إرهاب المستوطنين في الضفة، قال نتنياهو "هناك حفنة صغيرة من الأشخاص الذين لا يمثلون معظم الجمهور (المستوطنين)، والذين يأخذون القانون بأيديهم. نحن لسنا على استعداد لتحمل وقبول ذلك، وسوف نعمل ضده بأي شكل من الأشكال. هذا يسبب أضرارا دولية جسيمة لدولة إسرائيل".

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، في تقرير أوردته في نشرتها المسائية، أن "إسرائيل لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار، إلا مقابل إطلاق سراح العشرات من الرهائن"، وشددت على أن "الشرط الرئيسي الذي تضعه إسرائيل هو إطلاق سراح فعلي للرهائن وألا يكون ذلك ضمن شروط مسبقة لصفقة مستقبلية".

وذكرت "كان 11" أن القلق الذي يسود الدوائر الأمنية في إسرائيل هو أن "وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى إنهاء الحرب في نهاية المطاف"، فيما نقلت القناة الرسمية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "إسرائيل ستفي بدورها في الصفقة (وقف مؤقت لإطلاق النار) وبعد ذلك مباشرة ستستأنف القتال".

وذكرت أن المسار القطري للصفقة بات أكثر تقدما من المسار المصري.

"صفقة تبادل أسرى مطروحة على الطاولة"

في المقابل، نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن تل أبيب "جاهزة ومستعدة لدراسة إطلاق سراح أسرى أمنيين مقابل صفقة كبيرة وواسعة تشمل إطلاق سراح العديد من الرهائن". وقالت إن هذا الاقتراح يأتي مقابل التوجه القطري والأميركي بمحاولة التوصل إلى "صفقات صغيرة (للإفراج عن أسرى رهائن) مقابل وقف إطلاق النار".

وأشارت القناة إلى أن صفقة كبيرة من هذا النوع ستتطلب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، مع ما يتضمنه ذلك من صعوبات في ظل رفض وزراء من الليكود و"الصهيونية الدينية" لأي وقف لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة، دون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي ادعاءه أن "هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، لكن لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي".

وعن التقارير التي أوردتها وكالات الأنباء الدولية، بما في ذلك "رويترز" و"فرانس برس" عن تقدم في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار لمدة محدودة مقابل إطلاق سراح رهائن لدى فصائل المقاومة، قال المسؤولون الإسرائيليون: "هناك العديد من الاتصالات، عبر أكثر من وسيط أو قناة، لكن في إسرائيل لا يعرفون حدوث أي تقدم كبير" في هذه الاتصالات.

وخلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحضور مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، قال نتنياهو: "أود أن أضع جانبًا كل أنواع الشائعات الفارغة التي نسمعها من اتجاهات مختلفة، وأكرر شيئًا واحدًا واضحًا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا. كل شيء آخر لا معنى له".

يذكر أن حركة حماس كانت قد أعلنت في هذا السياق أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية لكن إسرائيل عرقلت ذلك. وأكدت أنها لا تزال مستعدة "للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، الثلاثاء، أنه "بموجب الاقتراح المطروح على الطاولة ستقوم حركة حماس بالإفراج عن 10-15 أسيرا لديها، وستعمل خلال ثلاثة أيام من الهدنة، على التحقق من هوية جميع الأسرى لديها ولدى فصائل أو أطراف أخرى في غزة، وإعداد قائمة بأسمائهم وتسليمها" لجهات الوساطة.