قدّم ستة إيرانيين وفرنسيان إيرانيان شكوى ضد ثلاث شخصيات إيرانية بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي الخميس، إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة "التهديد بالقتل والدعوة إلى الإرهاب"، حسبما أعلنت محامية المدعين.

وتستهدف الشكوى بالإضافة إلى سلامي، وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اسماعيل قاآني، وتندّد بتهديدات علنية أطلقتها الشخصيات الثلاث بين كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023 ضد مؤيدي الاحتجاجات في إيران.

وتتعلّق الشكوى خصوصاً بإعلان إسماعيل الخطيب في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022 أن "كل من لعب دورًا في أعمال الشغب سيعاقب في أي مكان في العالم"، والذي انتشر على نطاق واسع في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، وفقًا لنص الشكوى، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

وتشير الشكوى الى تعليقات لحسين سلامي في 10 كانون الثاني/يناير 2023، حذر فيها "الفرنسيين والمسؤولين في شارلي إيبدو" من عدم اختيار "مصير سلمان رشدي"، الكاتب البريطاني الشهير الذي أصدرت إيران فتوى بحقه وتعرّض لهجوم خطير في آب/أغسطس 2022.

واعتبرت المحامية الفرنسية-الإيرانية شيرين أردكاني من تجمّع المحامين "إيران جوستيس" في حديث مع فرانس برس أن "هذه التهديدات تشكل فتاوى مقنَّعة كثيرة" بحق نشطاء المعارضة في كل أنحاء العالم.

وجاء في الشكوى المكونة من 22 صفحة أن "نظام الجمهورية الإسلامية وعملاءه يحافظون على تقليد طويل من التهديدات بالقتل والمطاردة ومن قتل المعارضين الإيرانيين المنفيين في الأراضي الفرنسية والأوروبية".

ويقيم المدعون الستة في فرنسا، بعضهم منذ ثمانينات القرن الماضي وبعضهم توجهوا إلى المنفى مؤخرًا، وهم مخرجون وصحافيون وكتاب ونشطاء في مجال حقوق المثليين، ويشاركون علنًا في مناهضة النظام الإيراني.

ويأتي تقديم الشكوى الرمزية عشية الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.

وقالت شيرين أردكاني إن "الأمر يتعلق بإبلاغ السلطات الإيرانية، التي تريد خنق المعارضة، بأن الإيرانيين، أينما كانوا في العالم، سيستمرون في إسماع أصواتهم".

وأضافت "نحن نرمي البالونات، ونستغل كل الاحتمالات التي يوفرها القانون الفرنسي، لكن الهدف النهائي هو ضمان محاكمة مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة في فرنسا".

ويوثّق تجمّع "إيران جوستيس" ومقره فرنسا منذ عام الانتهاكات بحق المتظاهرين في إيران وقمعهم، ما تسبّب وفقًا لمنظمات غير حكومية، بمقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.