أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن “إسرائيل انتهكت التزاماتها القانونية الدولية، التي تستدعي فرض الدول لعقوبات على إسرائيل لتجنب المزيد من الانتهاكات”.

 وكررت المقررة الأممية دعوتها، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر قوات لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة”.

 وقالت ألبانيز، في ختام زيارة لها لمصر والأردن، قالت إن “وتيرة وشدة انتشار العنف إلى بقية الأراضي المحتلة، تؤكدان أنه لا يوجد أي فلسطيني آمن تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة، وأن إسرائيل منعتها مجددا بشكل تعسفي من الوصول إلى الأراضي المحتلة، مما أجبرها على تقديم تقرير عن حالة الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال من الدول المجاورة”.

 وأشارت إلى أن زيارتها كشفت أن الأوضاع في غزة “أسوأ مما قُيِّم في السابق، مع ما سيترتب على ذلك من آثار خطيرة على المدى الطويل، حيث تعرض الضحايا الذين التقتهم لإصابات كارثية، وشهدوا مقتل أفراد عائلاتهم، حتى بعد إصدار محكمة العدل الدولية في يناير الماضي للتدابير المؤقتة التي تمنع إسرائيل من القيام بأعمال إبادة”.

 وبيّنت أن الإجراءات الإنسانية المطبقة حتى الآن كعمليات الإنزال الجوي والممرات البحرية، “هي مجرد مسكن لما هو مطلوب بشدة ومستحق قانوني، وأن هذه الإجراءات غير كافية إطلاقا للتخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة”، مؤكدة أهمية ولاية وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ولفتت إلى أن “الفظائع التي شهدها الناس في غزة لا توصف”، وأن الاهتمام بالأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية بما فيها  القدس الشرقية “قد انتهى، رغم تزايد الانتهاكات على أيدي المستوطنين المسلحين والجنود الإسرائيليين”، مؤكدة أنها وثّقت شهادات الفلسطينيين من غزة، وعن ثقتها بإنهاء المذبحة هناك وضمان المساءلة.