يعيش سكان تجمع الخان الأحمر الفلسطيني الواقع في بادية القدس الشرقية بالضفة الغربية المحتلة حالة من الترقب والخوف من مواجهة "نكبة جديدة" بعد قرار إسرائيل بسط السيطرة على صحراء شرقي القدس.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صدّق في 28 يونيو/حزيران الماضي على إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا، في إشارة إلى بادية القدس الممتدة من الخليل جنوبا حتى البحر الميت وسط الضفة.

وإثر ذلك حذّر خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون من تداعيات القرارات بشأن تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة وشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية فيها، واصفين إياها بأنها "نكبة جديدة".
ويسكن في تجمع الخان الأحمر البدوي نحو 200 فلسطيني من عرب الجهالين في بيوت من الصفيح والخيام، وتعرضوا على مدار السنوات الماضية لمحاولات تهجير واقتلاع من مساكنهم لصالح مشروع استيطاني كبير يطلق عليه إسرائيليا "إي 1".

وتحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع "إي 1" الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس، وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت قبل سنوات الضوء الأخضر لهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر توطئة لتنفيذ المشروع الاستيطاني آنف الذكر، لكن المواقف الأميركية والأوروبية والأممية المتتالية منذ سنوات تؤخر إخلاء وطرد العائلات.

وتقع بادية القدس في المنطقة "ج"، والتي تعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين فيها، في حين تسيطر إسرائيل على الجوانب الأمنية والإدارية والقانونية.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق وهي منطقة "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

بيئة طاردة
بدوره، يقول ممثل تجمع الخان الأحمر عيد خميس إن "الحياة باتت صعبة للغاية جراء مواصلة عمليات التنكيل والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين".

وأضاف خميس "رغم أن دولا أوروبية تتابع قضية الخان الأحمر -والتي تعد واحدة من أشهر قضايا محاولات التهجير- فإن السكان يعيشون اليوم حالة من الترقب والخوف الدائمين".

وتابع "منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ساءت الأمور بشكل كبير وباتت حياة السكان أشبه بالسجن، الحركة صعبة جراء وجود بؤر رعوية استيطانية على مقربة من التجمع".

ويعتمد سكان التجمع على تربية الثروة الحيوانية، لكن المستوطنين يغلقون الطرقات والمراعي أمام الرعاة، الأمر الذي شكّل تضييقا على حركتهم وحياتهم.

ويقول خميس إن المستوطنين "يمارسون سياسة التضييق بأسلوب خبيث من أجل دفع السكان للرحيل"، مبينا أن "حياة البدوي المراعي، لكن باتت حياته اليوم صعبة، حيث مُنعنا من أغلبية المساحات التي كانت تصل إليها قطعاننا"، مضيفا "اليوم يُسمح لنا بالتحرك والرعي في مساحة صغيرة للغاية، وهذه مساحة لا تكفي أبدا".

ويملك السكان في تجمع الخان الأحمر المطل على منطقة البحر الميت نحو 3500 رأس من الأغنام، بحسب ممثل التجمع الذي أوضح أن المستوطنين صادروا جزءا من الأغنام وتم استرداده لاحقا، كما حاولوا السيطرة على مساكن فلسطينية في التجمع والسكن فيها أيضا "إنهم يسعون بكل الطرق لخلق بيئة طاردة".


حرمان من المياه
ويعاني سكان التجمع البدوي علاوة على ما ذكر من نقص المياه -التي تعد شريان الحياة للمجتمعات الرعوية- إثر سيطرة سلطات الاحتلال على مصادرها.

وبحسب خميس، فقد سيطرت السلطات الإسرائيلية على نبع مياه كانوا يستفيدون منه بشكل كامل، وتم حفره وتركيب مضخات عليه تزود المستوطنات بالمياه، في حين تمنع التجمعات البدوية والثروة الحيوانية من أي مصدر مياه.

وأشار إلى أنهم يعتمدون على نقل المياه عبر صهاريج، الأمر الذي جعل المياه نادرة ومكلفة، لافتا إلى أنها "سياسة متعمدة لإجبار السكان على الإخلاء".

وقال "يعيش تجمع الخان الأحمر والتجمعات المثيلة في بادية القدس في سجون، يوجد نحو 3 آلاف شخص في 26 تجمعا بدويا في منطقة شرق القدس، جميعها مهددة بالإخلاء والهدم والإزالة".

بدوره، يقول الناشط الفلسطيني في مقاومة الاستيطان عطا الله الجهالين إن حياة السكان البدو أصبحت على "كف عفريت" (كناية عن الخطر)، موضحا "قد تأتي القوات الإسرائيلية في أي لحظة وتفكك التجمعات البدوية الـ26 الواقعة في بادية القدس الشرقية، بما فيها الخان الأحمر".

وأضاف "التضييق بات مضاعفا منذ 7 أكتوبر، والقرار الأخير الأخطر، نحن نعاصر حكومة يمينية متطرفة لا يهمها قانون دولي ولا حقوق إنسان".

ورغم تلك المخاوف يقول الناشط جهالين إن "السكان يصرون على البقاء في منازلهم، لا مكان لهم ويرفضون عيش نكبة جديدة".

وقال "اليوم العالم لا يرى ما يجري في الضفة الغربية من أعمال هدم منشآت وتضييق واعتقال وقتل، إسرائيل تمارس سياسة قاتلة دون أي حسيب".

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير مؤيد شعبان قد صرح بأن إسرائيل حولت الضفة الغربية المحتلة إلى "معازل بفعل الاستيطان والتوسع فيه".

وأوضح أن مجلس المستوطنات بات يتحكم "بكل ما يجري في الضفة الغربية والقدس"، محذرا من خطورة "سيطرة إسرائيل على بادية القدس التي تشكل 3% من مساحة الضفة، حيث تبلغ مساحتها نحو 176 كيلومترا".

ولفت إلى "سحب كافة صلاحيات السلطة الفلسطينية من تلك المنطقة".

بدو القدس
وتنحدر أصول بدو القدس من منطقة بئر السبع التي كانوا يسكنونها قبل حرب عام 1948 في منطقة تل عراد بصحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وكانوا يتنقلون في أرجاء المنطقة باحثين عن مصادر الماء والمراعي لمواشيهم، وبعد اندلاع الحرب عام 1948 هجّرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف بناء مستوطنة "عراد" الإسرائيلية على أراضي تل عراد.

ولجأ معظمهم إلى الأردن، ومن تبقوا منهم في فلسطين توزعوا في تجمعات بدوية عدة في السفوح الشرقية للقدس وبيت لحم والخليل، وتم تسجيلهم في قائمة اللاجئين.

وفي عام 1967 استولت إسرائيل على مئات الآلاف من الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي التي كانت تصنف مراعي، وأعلنتها مناطق عسكرية مغلقة، وبنت عليها المعسكرات والمستوطنات الإسرائيلية مثل مستوطنة معاليه أدوميم.

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995 استغلت تل أبيب وجود البدو في المناطق المصنفة "ج" في الاتفاقية المذكورة، والتي تقع تحت السيطرة الأمنية والإدارة الإسرائيلية، فهدمت بيوتهم ومضاربهم ونقلتهم قسرا في شاحنات بعيدا عن مواقعهم الأصلية بذريعة أن هذه المضارب البدوية تشكل خطرا أمنيا على المستوطنات المحيطة وعائقا للنمو العمراني الإسرائيلي في المنطقة الشرقية للقدس.

المصدر : الجزيرة + الأناضول