اتجهت أنظارنا في الآونة الأخيرة إلى جرائم المحتل الصهيوني في غزة، حيث لا جدال في ووحدة الشعب الفلسطيني من أهم الأمور التي حثنا عليها رسولنا الكريم وشرع الله تعالى .
وكما جاء في قول الله تعالى في سورة آل عمران آية 103: “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا”، وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً”، ينبغي علينا أن نتكاتف جميعاً ونوحد صفوفنا ضد محتل واحد.
ومع ذلك، نرى أن معدل جرائم القتل آخذ في الازدياد داخل المجتمع الفلسطيني، وفقًا لتقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الذي يظهر تزايدًا واضحًا في حالات القتل، من 86 حالة عام 1996 إلى 403 حالات في عام 2023. إن هذه الأرقام الصادمة تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية في مجتمعنا، وأن علينا التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم.
قد تساءلت مرات عديدة: ما هو مبرر القتل؟ وهل يوجد حقاً ما يبرره؟ بلا شك، القتل فعل شنيع لا مبرر له، فهو يذهب بروح إنسان ويترك عائلات مدمرة وأطفالاً أيتاماً، يدفعون ثمن الغضب أو النزاعات التي لا تمثل مبررًا مقبولاً لإنهاء حياة أحدهم. قرات احد المرات لبحث حول موضوع كيف يفكر القاتل هو احدى الابحاث الأجنبية وكان بناء على دراسات لم اجده مبررا بتاتا للقتل ما حصل من جريمة هو بناء على ارادة انسان أراد إنهاء روح انسان اخر ( ما أبشع القتل وقاتل ) .
لقد شاهدنا في الآونة الأخيرة حوادث قتل مؤسفة، منها قتل فتاة في جنين وشاب من مخيم عسكر وضابط في جهاز الشرطة أثناء أداء واجبه. تتكرر الجرائم بلا هوادة، ونجد أنفسنا نتساءل: هل أصبحنا نعيش في شريعة الغاب؟ هل أصبحت العنف والقتل من سمات مجتمعنا؟

غياب الرادع القانوني والتساؤلات حول عقوبة الإعدام

تستند العقوبات في فلسطين إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 للمدنيين، حيث تحدد المواد 326 و327 و328 العقوبات المخصصة للقتل. ورغم ذلك، تم تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1968 بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 268، رأي البعض يرونها العقوبة الرادعة .
وفيما يتعلق بالعسكريين، يخضعون للقانون الثوري العسكري رقم 16 لعام 2008، والذي ينص في المادتين 118 و119 على عقوبات القتل. لكن يظل التساؤل قائماً: هل العقوبات الحالية كافية للحد من هذه الجرائم؟
تساءلت سابقًا حول جدوى تطبيق عقوبة الإعدام، وهل ستكون كفيلة بتخفيض معدلات القتل، خاصة في صفوف العساكر والمدنيين. لا اعلم حقا لننظر إلى مصر حيث تطبق فيها عقوبة الإعدام على القاتل ونرى معدلات جرائم القتل بتزايد
ولكن ما أراه ان هذا هو الوقت المناسب لإعادة النظر في العقوبات وتقييم فاعليتها، فقد أصبحت الجرائم أكثر شيوعًا وأشد وقعًا.

الدعوة إلى تعزيز القيم الأخلاقية والحلول المجتمعية

يجب علينا أن نعمل على توجيه المجتمع نحو التكاتف، وألا نسمح بأن تنحرف بوصلة تفكيرنا بعيداً عن القيم الأخلاقية والوحدة الوطنية. إن علينا أن نواجه العوامل التي تزيد من معدلات الجريمة، من خلال برامج توعية مجتمعية تستهدف بناء مجتمع متماسك، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراده.

فلنتكاتف ونتعاون جميعًا من أجل خلق مجتمع خالٍ من الجريمة، مجتمع يسعى نحو التقدم والتطور حضاريًا وأخلاقيًا وعلميًا، ولنضع حداً لآفة القتل التي تفتك بعلاقاتنا الإنسانية وتهدم بنيان المجتمع من الداخل.