أكدت الحكومة اللبنانية -اليوم الأربعاء- قبول حزب الله بسط الجيش سلطته على جنوب البلاد، لافتة إلى أن الجيش هو المخول بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في بيروت، قال وزير الإعلام زياد مكاري إن مجلس الوزراء سيجتمع صباح السبت المقبل في مدينة صور (جنوب)، لافتا إلى أن قائد الجيش سيحضر الجلسة، حيث سيعرض خلالها خطة الجيش للانتشار في الجنوب.

وعن استعداد وزراء حزب الله لقبول انتشار الجيش وبسط سلطته وفق اتفاق وقف النار، أجاب مكاري "طبعا، هذا اتفاق أقره مجلس الوزراء، وهناك موافقة عليه من الحكومة اللبنانية ومن رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري".

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد، في كلمة مصورة الجمعة الماضية، أن التنسيق بين الحزب والجيش اللبناني "سيكون عالي المستوى من أجل تنفيذ اتفاق وقف النار". وأضاف "نظرتنا للجيش هي أنه جيش وطني، قيادة وأفرادا، وسينتشر (في الجنوب) في وطنه ووطننا".

وردا على سؤال بشأن قدرة الجيش على الانتشار في الجنوب، أجاب مكاري "نحن نؤمن بالجيش، وهو المكلف بتنفيذ القرار 1701 بموافقة الحكومة مجتمعة، وما من خيار آخر".

ويدعو القرار 1701 الصادر يوم 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).