أفادت مصادر طبية بأن شاباً أُصيب بالرصاص الحي في الكتف بمنطقة بيت وزن، ووصفت حالته بالخطيرة قبل نقله للمستشفى.

الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والحرمان والإهمال الطبي والتنكيل، إلى جانب سياسة التفتيش العاري.

بلغت قيمة العجز التجاري 551.1 مليون دولار خلال شباط، ما يعكس استمرار الهيمنة الإسرائيلية على هيكل التجارة الخارجية الفلسطينية.

حلمي هو أن أقود سيارتي مباشرة إلى بيروت، وأزور المدينة وأتواصل مع الشعب اللبناني.

الأوروبيون يدفعون للمرة الثانية خلال أقل من خمس سنوات ثمن الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

ما لم نكتنه الاستشراق بوصفه خطاباً، فلن يكون في وسعنا أبداً أن نفهم الفرع المنظم الذي استطاعت الثقافة الغربية عن طريقه أن تنتج الشرق سياسياً وعقائدياً.

لا يمكن حسم حالة الشخص إلا بعد العثور على الجثمان والتأكد منه بشكل يقيني، والقانون الدولي يعرّف المفقود بأنه كل مجهول المصير.

إجرام إسرائيل في حق المدنيين اللبنانيين، ولا سيما الصحفيين والإعلاميين والمصورين، فاق حد الوصف ويستوجب تحركاً دولياً فورياً.

إسرائيل المستقلة هي إسرائيل بلا قيود، وهي تشكل خطراً حقيقياً على نفسها وعلى محيطها في آن واحد.

إن ممارسة الجريمة بثياب معينة لا تعني إدانة الثياب ذاتها، وإلا لوجب منع زي الأطباء أو الشرطة حال استخدامه في التخفي.

المشكلة الحقيقية تكمن في أننا لا نعرف ما الذي تحتويه هذه الأنظمة القادمة من الخارج، ولا نرغب في أن تطلع حكومات أجنبية على ما نصوره.

يجب أن يمتلك الجيش الوسائل اللازمة للتحرك بقوة وسرعة، دون الاعتماد على عوامل خارجية في أي وقت.

لا يمكن للمستعمَر أن يهب شيئاً لمستعمِره، ولا يمكن للمضطَهد أن يهدي شيئاً لمضطهده تحت وطأة الإكراه.

أقل الكلام



ليس ثمة ما هو أكثر ألماً ولا أشد وجعاً من فقد فلذات الأكباد وثمرات القلوب؛ فكيف إذا كان الفقد خلال ثوانٍ معدودات، وبرصاص مستوطنين قتلة اقتحموا المدرسة وروّعوا طلابها؟ لقد قتلوا "أوس النعسان"، ابن الصف السابع في مدرسة المغير، الذي استشهد والده الأسير في المكان ذاته قبل سبعة أعوام. قتلوا معه أحد أولياء الأمور الذين هبوا على صوت الرصاص المنهمر فوق رؤوس أبنائهم في القرية، التي لم يبقَ لأهلها سوى أحواش بيوتهم، بعد أن صودرت آلاف الدونمات من أراضيهم ومئات رؤوس الأغنام التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.
ومثل أوس، قضى "محمد الجعبري" ابن الصف الثامن، حين باغتته سيارة تابعة لحماية كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فأسالت روحه على الأسفلت بينما كان عائداً من مدرسته في منطقة بيت عنون بمدينة الخليل. إنّ مشاهد الوداع لهذين الطفلين المغدورين تهز النفس من أقطارها، وتوجع القلوب المتعبة من متوالية الموت المتنقل بين المدن والمخيمات والقرى والبلدات في الضفة والقطاع على حدٍّ سواء.
جرائم القتل ومصادرة  الأرض والأغنام، شقا العمر ومعقد الآمال، إنما تأتي ضمن خطة الحسم، التي يجري تطبيقها بإشرافٍ حكوميّ رسميّ بخنق صاحب الأرض في "حوش بيته"، وداخل  منزله وخيمته خلف حجارةٍ أو بواباتٍ صفراء، بعد مصادرة مصدر رزقه، لإجباره على مغادرة أرضه.
أمام هذا الانفلات المتوحش، هل نتوقع ارتفاع وتيرة الرفض الدولي، ولا سيما الأوروبي، لكبح جماح هذه المجازر المتنقلة؟ إن المطلوب اليوم تدابير وأدوات حقيقية تغادر "رطانة" بيانات التعبير عن القلق؛ تلك البيانات العقيمة التي لم تعد تفعل شيئاً سوى إغراء القتلة بمواصلة المقتلة.
بينما لم يكد حبر الدمع يجف، حتى تواترت الأنباء عن استشهاد الشاب عودة عواودة برصاص مستوطنٍ في بلدة دير دبوان.

تشهد الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة المستمرة، حالة من إعادة التموضع الإداري والسياسي، ما تزال ملامحها العامة غير مكتملة وغير محسومة. وفي غياب استقرار سياسي واضح، تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو المؤسسات المحلية، وعلى رأسها البلديات، باعتبارها الإطار الأكثر قدرة – ولو نسبياً – على الاستمرار في إدارة الشأن الخدمي اليومي.

ورغم أن اختيار دير البلح لإجراء الانتخابات يبدو في ظاهره قراراً فنياً، إلا أن المؤشرات ترجّح كونه قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، أكثر مما هو نتاج مسار تقني مستقل تقوده لجنة الانتخابات المركزية. وهذا لا يعكس فقط تسييس القرار، بل يكشف استمرار هيمنة السلطة الفلسطينية على المسار الانتخابي، حتى في مستواه المحلي، ضمن نمط إدارة يقوم على التحكم أكثر مما يقوم على بناء عملية ديمقراطية مستقلة. وفي هذا السياق، تكتسب الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح، المقررة في 25 نيسان/أبريل 2026، أهمية تتجاوز بعدها الخدمي المباشر، لتتحول إلى مؤشر أولي على حدود إمكانية إعادة تفعيل العمل المؤسسي في بيئة ما تزال تعيش تحت وطأة الحرب وتداعياتها.

ويعكس هذا المسار، في عمقه، ما يمكن وصفه بأنه ليس صراع قوة بقدر ما هو تقاطع ضعف: سلطة فلسطينية محدودة الفاعلية تدير القرار عن بُعد، وحركة حماس منهكة وملاحَقة، لكنها لم تفقد قدرتها على التأثير الميداني. وفي ظل هذه المعادلة، تبدو الانتخابات محكومة بسقف منخفض من الفاعلية، أقرب إلى إدارة الواقع القائم منها إلى إحداث تغيير حقيقي.

غير أن هذا لا يعني بالضرورة وجود صيغة سياسية مستقرة أو مكتملة لإدارة قطاع غزة. فالحدث، رغم طابعه البلدي، يأتي في لحظة سياسية شديدة التعقيد، تطرح أكثر من سؤال حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود ما يمكن أن تنتجه صناديق الاقتراع في ظل فراغ سياسي وإداري غير مسبوق. وهذا الفراغ لا يمكن التعامل معه كمعطى موضوعي فقط، بل هو نتيجة مباشرة لفشل السلطة الفلسطينية في الحفاظ على وحدة النظام السياسي، وعجزها عن تجديد شرعيتها أو إعادة بناء مؤسساتها على أسس تمثيلية حقيقية.

لا يمكن فصل هذه الانتخابات عن الواقع الميداني والسياسي في غزة، حيث ما تزال الحرب حاضرة بقوة في تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية، في ظل نزوح واسع وضغط هائل على الموارد المحدودة. وفي هذا السياق، تبدو البلديات أقرب إلى وحدات إدارة طوارئ ممتدة، أكثر من كونها مؤسسات حكم محلي تقليدية، خاصة في ظل عجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات نتيجة انهيار المنظومة الحكومية والبلدية.

وهذا الواقع لا يعكس فقط آثار الحرب، بل يفضح هشاشة نموذج الحكم الذي كرّسته السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، والذي قام على إدارة بيروقراطية مرتهنة للتمويل الخارجي، أكثر من كونه مشروعاً لبناء قدرة مؤسساتية وطنية قادرة على الصمود في لحظات الانهيار. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي مجلس بلدي منتخب على تحويل نتائج الانتخابات إلى سياسات فعالة، في ظل غياب الاستقرار المالي والإداري، واستمرار القيود على إعادة الإعمار، فضلاً عن غموض طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الهيئات خلال المرحلة المقبلة.

الأكثر تعقيداً في المشهد لا يتعلق فقط بالوضع الخدمي، بل بطبيعة الفراغ السياسي القائم في القطاع. فإجراء الانتخابات في هذا التوقيت يثير سؤالاً مركزياً حول الجهة التي تدير غزة فعلياً، في ظل غياب سلطة فلسطينية موحدة وفعالة، وتراجع أنماط الحكم التقليدية. وهذا الفراغ لا يشير فقط إلى غياب التوافق، بل يعكس أزمة شرعية بنيوية تعاني منها السلطة الفلسطينية، التي لم تعد تُنتج تمثيلاً سياسياً فعلياً، بقدر ما تحافظ على شكل مؤسسي فاقد للفاعلية، وغير قادر على فرض نفسه كمرجعية وطنية جامعة.

وهذا الفراغ لا يشير بالضرورة إلى وجود بديل سياسي مكتمل، بقدر ما يعكس حالة انتقالية ضبابية، تتداخل فيها ترتيبات محلية وإقليمية ودولية، ما يجعل أي عملية انتخابية محكومة بسقف سياسي غير محدد، بل وربما مفروض من خارج السياق الفلسطيني ذاته.

اختيار دير البلح لا يبدو مجرد قرار لوجستي، رغم أهمية العامل الميداني، بل يعكس – على الأرجح – محاولة لاختبار إمكانية تشغيل المسار الانتخابي في منطقة أقل تضرراً نسبياً مقارنة ببقية مناطق القطاع. غير أن هذا الاختيار يفتح نقاشاً موازياً حول دلالات التمثيل المحلي في مدينة ذات تركيب اجتماعي متنوع، تتداخل فيه العائلات واللاجئون والبدو، بما يعزز حضور البعد العائلي–العشائري في العملية الانتخابية، على حساب البعد البرامجي والسياسي.

ومن أبرز المخاوف المرتبطة بهذه الانتخابات أن تتحول إلى عملية إعادة إنتاج للنفوذ الاجتماعي التقليدي، أكثر من كونها ممارسة ديمقراطية تنافسية بالمعنى السياسي. فالقوائم التي تُقدَّم تحت صفة “المستقلة” قد تخفي وراءها اصطفافات غير معلنة، سواء على مستوى العائلات أو الانتماءات السياسية غير المعلنة، في ظل غياب تنافس حزبي مباشر وشفاف. ولا يمكن فصل ذلك عن دور السلطة الفلسطينية في إضعاف الحياة السياسية المنظمة، عبر إفراغ التعددية الحزبية من مضمونها، ما فتح المجال أمام صعود أشكال تمثيل بديلة تقوم على العائلة والشبكات الاجتماعية بدلاً من البرامج والسياسات. كما أن نظام القائمة المفتوحة قد يعزز هذا الاتجاه، عبر نقل مركز الثقل من البرامج إلى الأفراد والعلاقات الاجتماعية المباشرة.

ورغم تقديم هذه الانتخابات رسمياً بوصفها استحقاقاً خدمياً يهدف إلى تحسين إدارة الشأن المحلي، إلا أنها عملياً لا تنفصل عن السياق السياسي الأوسع، خصوصاً في ظل النقاشات الجارية حول مستقبل إدارة قطاع غزة، وإمكانية بلورة ترتيبات انتقالية جديدة، قد تكون السلطة الفلسطينية جزءاً منها، ولكن دون ضمانات حقيقية لإعادة بناء نظام سياسي ديمقراطي وشامل. ومع ذلك، يبدو من المبكر اعتبار هذه الانتخابات نقطة تحول سياسية حاسمة، بقدر ما يمكن قراءتها كاختبار محدود لإمكانية إعادة تشغيل الحد الأدنى من المؤسسات المحلية.

تبدو انتخابات دير البلح أقرب إلى محاولة لإدارة الواقع القائم، أكثر من كونها تعبيراً عن مشروع سياسي متكامل. فهي تعكس حاجة ملحّة لملء فراغ خدمي وإداري متزايد، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة في غزة، وحدود التمثيل الفلسطيني، وإمكانات الديمقراطية المحلية في بيئة غير مستقرة سياسياً وأمنياً.

وبين الطابع الخدمي المعلن والبعد السياسي الكامن، لا تبدو هذه الانتخابات مجرد اختبار إداري، بل مرآة لأزمة أعمق يعيشها النظام السياسي الفلسطيني نفسه. فهي تكشف حدود قدرة هذا النظام، وفي القلب منه السلطة الفلسطينية، على إعادة إنتاج شرعية أو بناء إطار تمثيلي قادر على مواكبة التحولات الجارية. وفي ظل هذا العجز، قد تتحول الانتخابات من أداة لإعادة بناء النظام إلى مجرد آلية لإدارة الفراغ، دون القدرة على تغييره، في وقت تتسارع فيه التحولات على الأرض دون أن يواكبها إطار سياسي فلسطيني جامع وفاعل.

تواجه جامعة بيرزيت، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية وأكثرها تأثيرًا في إنتاج الكفاءات الوطنية، مرحلة حساسة في مسارها التاريخي الممتد لعقود. فالجامعة التي خرجت أجيالًا من الأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية داخل فلسطين وخارجها، باتت اليوم أمام إشكالية متكررة تتعلق باستقرار العملية الأكاديمية برمتها، في ظل موجات متتالية من الإضرابات والاحتجاجات والإغلاقات داخل الحرم الجامعي، بما لا ينعكس فقط على التعليم، بل على مستقبل الجامعة ككيان مؤسسي ودورها ومكانتها.
اليوم الأربعاء الموافق 22 نيسان/أبريل 2026، أغلقت جامعة بيرزيت أبوابها مجددًا، في خطوة جاءت في سياق تعطيل مرتبط بتفاعلات داخلية، وذلك رغم الحاجة الملحة لاستمرار التدريس من أجل استكمال الفصل الدراسي في موعده. هذا الإغلاق يعيد طرح أسئلة أعمق تتجاوز انتظام الدراسة، لتصل إلى جوهر قدرة الجامعة على الاستمرار كمؤسسة أكاديمية مستقرة وفاعلة، في ظل تكرار حالات التعطيل خلال السنوات الأخيرة.
خلال العقد الماضي، لم تعد حالات تعطيل الدراسة في بيرزيت أحداثًا استثنائية، بل تحولت إلى نمط متكرر يتراوح بين الإضرابات الطلابية والإغلاقات الجزئية أو الكاملة للحرم، ما أدى في أكثر من محطة إلى تعطيل التقويم الأكاديمي وتأجيل أو اضطراب الفصول الدراسية، وإرباك مسار آلاف الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، مع ما يرافق ذلك من ضغط متواصل على البنية الإدارية والتنظيمية للجامعة.
تشير الوقائع إلى أن الجامعة شهدت سلسلة من حالات التعطيل المتكررة، من أبرزها عام 2019 حين أُغلق الحرم الجامعي على خلفية اعتصامات واحتجاجات طلابية داخل الجامعة، ما أدى إلى توقف العملية الأكاديمية لفترة غير قصيرة. وفي عام 2022، دخلت الجامعة في إغلاق ممتد استمر لأسابيع، انعكس على آلاف الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وأدى إلى ضغط كبير على التقويم الأكاديمي وإعادة جدولة المساقات والخطط الدراسية. كما شهدت السنوات اللاحقة، خصوصًا بين 2023 و2025، حالات متكررة من الإضرابات الجزئية أو تعطيل الدراسة لفترات متفاوتة ارتبطت بسياقات طلابية أو سياسية عامة، وتحوّلت في بعض الحالات إلى إغلاقات مؤقتة أو تعطيل شبه كامل للحرم.
هذا التكرار جعل الإشكالية تتجاوز فكرة “تعطيل التعليم” إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل الجامعة نفسها كمنظومة مؤسسية: قدرتها على التخطيط، واستقرارها الإداري، واستمرارية برامجها الأكاديمية، وحتى مكانتها التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي. فالمؤسسة الجامعية لا تُقاس فقط بعدد طلبتها أو خريجيها، بل بقدرتها على الاستقرار والاستمرارية والتطور التراكمي، وهو ما يتعرض لضغط متزايد في ظل تكرار الإغلاقات.
وفي هذا السياق، يبرز إشكال العلاقة بين الحركة الطلابية والجامعة. فالحركة الطلابية في بيرزيت شكلت تاريخيًا جزءًا أصيلًا من الحالة الوطنية الفلسطينية، وأسهمت في صياغة وعي سياسي واجتماعي مهم، وكانت جزءًا من المشهد العام في محطات متعددة. إلا أن الإشكالية اليوم لم تعد في وجودها أو دورها، بل في حدود هذا الدور داخل مؤسسة أكاديمية يفترض أن تقوم على الاستقرار أولًا، وعلى إنتاج المعرفة وتنظيمها دون انقطاع.
وفي ضوء هذا الواقع، يطرح سؤال نفسه بإلحاح: هل ما زالت الحركة الطلابية تقوم بدورها الوطني والنضالي والأكاديمي بالشكل الذي ينسجم مع المرحلة الراهنة، أم أن بعض ممارساتها باتت في لحظات متعددة تتحول إلى عامل ضغط وتعطيل يمس ليس فقط العملية التعليمية، بل يهدد البنية المؤسسية للجامعة ذاتها؟ كما يبرز تساؤل آخر حول مدى قدرة القيادات الطلابية على قراءة التحولات المحيطة وتقدير أولويات المرحلة بما يوازن بين الفعل الوطني داخل الجامعة ومتطلبات الحفاظ على استقرارها الأكاديمي والمؤسسي.
هذه الأسئلة لا تنفي الدور التاريخي للحركة الطلابية، لكنها تضعه أمام اختبار جديد يتعلق بمدى قدرته على التكيف مع واقع أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التأثير محصورًا في الحرم الجامعي، بل يمتد إلى مستقبل المؤسسة نفسها واستمراريتها. فالتعطيل المتكرر للمسار الأكاديمي لا ينعكس فقط على الطلبة، بل يضغط على البنية الإدارية، ويؤثر على التخطيط الأكاديمي، ويضعف التراكم المؤسسي الذي يشكل أساس أي جامعة قادرة على التطور والاستمرار.
ومع استمرار هذا النمط، تبدو جامعة بيرزيت أمام اختبار حقيقي يتجاوز إدارة الأزمات اليومية، ليصل إلى سؤال أعمق حول مستقبلها كجامعة: هل تستطيع الحفاظ على مكانتها التاريخية كأحد أهم صروح التعليم العالي الفلسطيني، أم أن استمرار التعطيل المتكرر قد يفتح الباب أمام تآكل تدريجي في بنيتها المؤسسية ودورها الريادي الذي راكمته عبر عقود؟

تتجلى في المرحلة الراهنة إشكالية خطيرة تتعلق بطبيعة المرجعية السياسية في قطاع غزة، حين يُصار بشكل متدحرج إلى تكريس ما يُسمّى “مجلس السلام” وتشكيلاته المختلفة كمرجعية قائمة بذاتها، في تعارض واضح مع الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، والقائم على وحدة التمثيل ووحدة القرار الوطني.
إن إحالة المرجعية إلى الخارج، أو ربطها بأدوار دولية، مهما كانت طبيعتها، يشكّل انزلاقًا مقلقًا يمسّ جوهر القرار الوطني المستقل وجوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني وفق اعتبارات لا تنبع من الإرادة الوطنية الجامعة، بل من توازنات وضغوط خارجية. فالدور الدولي، على أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن المرجعية الوطنية، ولا مظلة للتنصل من المسؤوليات المباشرة تجاه شعبنا، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد أن التعاطي مع هذه الأجسام، تحت أي مبرر، ينطوي على محذور سياسي واضح، إذ يمنحها، ولو بشكل غير مباشر، شرعية لا تستند إلى توافق وطني حقيقي، ويُسهم في تكريس واقع مؤسساتي موازٍ يضعف البنية السياسية الفلسطينية بدلًا من تعزيزها. وهو ما قد يؤدي إلى تحويل المرحلة الانتقالية من وضع مؤقت إلى واقع دائم، يتناقض مع الهدف المركزي المتمثل في إنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بل وقد يكرّس انفصالًا طويل الأمد تحت مظلات ودعم خارجي، بما يحمله ذلك من تداعيات على وحدة الأرض والشعب والقضية.
كما أن أخطر ما في هذا المسار لا يقتصر على البعد السياسي، بل يمتد إلى البعد المجتمعي والاقتصادي، حيث تتحول القضايا الحياتية الملحّة إلى أدوات ضغط وابتزاز، وتُدار الأزمات بدلًا من حلّها، بما يفاقم معاناة الناس ويعمّق حالة الإرباك وفقدان الثقة بالمؤسسات.
إن معاناة شعبنا في قطاع غزة لا تحتمل المزيد من تشتيت المرجعيات أو تبادل الأدوار بين هذه الجهة وتلك، ولا تحويل القضايا الحياتية إلى أدوات في سياق إدارة الأزمة بدلًا من حلّها. المطلوب اليوم هو إعادة الاعتبار للمرجعية الوطنية الجامعة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي، وتفعيل دورها بما يعيد توحيد القرار السياسي، ويضمن توجيه الجهود نحو إنهاء الانقسام بدلًا من تكريسه.
في الخلاصة، فإن ما نشهده ليس تفصيلًا عابرًا، بل مسارًا يجب وقفه بقرار وطني واضح. وعليه، فإن المسؤولية تقتضي رفض أي تكريس لمرجعيات موازية، والتمسك الحازم بوحدة التمثيل الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الانقسام دون مكابرة ، بوصف ذلك المدخل الوحيد لحماية القضية الوطنية وصون حقوق شعبنا.                                                      .          
*عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

في زمنٍ يُقاس فيه فائض العالم بما يُلقى في القمامة، وبما يلقى من أطنان القنابل فوق رؤوس الناس في غزة، وبما أصبحت عليه الأراضي الفلسطينية المحتلة من مكب لروث الاحتلال ومستوطناته وعربداته ورصاصه وبشاعته التي حولت التجويع إلى سلاح للابادة، يُقاس فقرنا الإنساني والسياسي بما نحن فيه، هنا في في هذه البلد التي تحولت إلى أكبر سجن في التاريخ البشري، والى اضخم فرن يصهر شعبا معلقا على الف حاجز عسكري، وعلى رغيف خبز معلق على حبل مشنقة.
  سبعون عاملاً فلسطينياً يختبئون داخل حاوية نفايات، لا لأنهم فقدوا عقولهم، بل لأنهم لم يجدوا عملاً، ولا معبراً، ولا نافذةً غير فتحةٍ صدئة في جدار الاقتصاد المحاصر، هناك، بين بقايا الطعام وروائح العفن، أعادوا تعريف الجسد: لم يعد جسداً مواطناً، بل جسداً مُخفياً، قابلاً للطيّ، للضغط، للإلغاء.
منذ الساعة الثالثة فجرا يوم (14/ 4/ 2026) حملت مجموعة من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة أكياسا من الطعام والمعلبات والخبز والملابس، وتحدوا الجوع والمخاطر وتكدسوا في حاوية زبالة، شاحنة حديدية مملوءة بالمياه الملوثة والروائح القذرة، من أجل الوصول إلى أعمالهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
 ألقي القبض عليهم على إحدى الحواجز العسكرية، وقبل اعتقالهم والتنكيل بهم بتهمة التسلل بلا تصاريح، تركوهم ساعات طويلة داخل الحاوية المغلقة، لعلهم يختنقون، كي تصبح الشاحنة اكبر مقبرة جماعية للفقراء الباحثين عن لقمة العيش بين الحواجز والرصاص.
 كان مشهدا قاسيا كفيلا أن يسقط حكومات وشعارات ويافطات ومناصب وخطابات، والكثير الكثير من المظاهر الاستعراضية والشكليات التي صارت قناعا لحرية موهومة، لا تستطيع الإجابة على سؤال واحد: كيف أعيش اليوم؟
سبعون صوتا لم يذهبوا لصناديق الاقتراع في انتخابات البلديات والمجالس المحلية، هذه الصناديق التي تحتوي اوراقا فردية أو قبائيلة، وموائد عشائرية، لكنها لا تحتوي طعاما ولاحليبا للاطفال، ذهب العمال والمهمشون ليحفروا حفرة تحت الجدار العازل، أو يقفزوا عن السور العالي، أو يزحفوا من تحت الأسلاك الشائكة، أن يموتوا ويلاحقوا ويطاردوا ويسقطوا على جوع وخوف ودم وأمنية.
همسات داخل الحاوية المعتمة، متى نصل؟ لكن الحاوية متوقفة، أصوات بنادق وجنود، اكتظاظ واختناق، لا هواء، احلام تتشظى، حشرات على الجلد وأوساخ ورطوبة لزجة، وكل عامل يفكر بعائلته وأولاده، سنصرخ، قال أحدهم، لكن لا أحد يسمع عن شعب حشر في حاوية.
العمال الفلسطينيون ضحية المهرببن وكبار السماسرة، ضحية نظام اقتصاد القهر والتبعية وغياب الارادة، ضحية من اعتقد ان التنمية يمكن أن تستديم تحت بنادق الاحتلال، ضحية من حول الوطن إلى نظام تصاريح للعبور إلى ورشات العبودية، نظام تحول إلى عقاب جماعي وأداة تحكم سياسي، ضحية من أعاد تشكيل شروط الحياة من الورشة إلى الفرشة، من الصراع اليومي بين الهم الشخصي والهم الوطني، من مواطنين إلى متسللين بلا أي قيمة انسانية، يختزلون في حاوية أو سجن او شيء قابل للتصفية.
مازالوا في بطن الحاوية، ساعات وساعات، الجائعون لا خيار أمامهم: بطالة عميقة مركبة تقتلهم ببطء أو رحلة في حاوية قمامة قد تقتلهم بسرعة، قلوب ترتجف، ما أطول زمن الحاوية، نفوس مقبوضة، ورائحة قذرة، الجنود والمستوطنون يتجمعون حول الحاوية، صيد ثمين، مسرح آخر للمتعة والفرجة.
 الحاوية تسخن، الاستعمار يصهر الناس، منظومة متكاملة تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأنهم ملوثين ووسخين وإرهابيين وأعداء، الفلسطينيون يحتاجون إلى تنظيف لوعيهم، إما بصابون الاحتلال أو بقنابل تفتتهم، لا بديل أمامهم، جغرافيا مغلقة، تحويل الإنسان إلى كائن بيولوجي بلا هدف قومي أو سياسي، الحاجات الجسدية فقط كوسيلة للبقاء، تحويل الفلسطيني من مواطن له مشروع تحرر إلى مستهلك، لا يريد بندقية وانما تأشيرة عمل داخل المستوطنة الي أقيمت على ارضه.
حاوية النفايات تقول للفقراء: انتم تعيلون عوائلكم من نفس النظام الذي يستعمركم، حاضركم مسيج بالحديد والاسمنت، هذه الحاوية هي تعبير عن هذا السجن الذي يحرس الأسير نفسه بنفسه دون رقابة خارجية، خوفا من فقدان تصريح او كسرة خبز لأطفاله المنتظرين في المنزل.
رجال في الحاوية، زمن معلق، وكل عامل يستدعي تجربة، كان مشهدا مفجعا عندما هوى أحد العمال عن الجدار برصاصة في الراس، البحث عن الرزق ولقمة العيش بالعبور عبر الموت، طعام مغمس بالدم والمغامرة، المئات استشهدوا وعادوا جثثا معفرة بالتراب والحصى، ربما الحاوية صورة لوطن لم يعد فيه طرق سالكة أو مفتوحة، جدار فاصل، اقتصاد ريعي، اغلاقات، معازل، بطالة مرتفعة، التنفس  في الزبالة وفي زمن رأسمالية  القرن الواحد والعشرين ينتح البشر كسلع، وعندما تفقد السلع صلاحيتها ترمى في حاويات التاريخ.
يسأل أحد العمال: هل اتفاقية باريس الاقتصادية نصت أن تتحول حياتنا إلى حياة عارية، اصمت يا صديقي، صوتك له رائحة، نحن في وعاء الآن وعلينا أن نفكر كيف نخرج بكرامة.
رجال في الحاوية، متلاصقون كأنهم يحاولون أن يحافظوا على دفء إنسانيتهم في عالم بارد، من أوصلنا إلى هذه الحالة وحول الجغرافيا إلى مصيدة؟ لم نعد الآن نملك ترف المسافة، نحن في صندوق معدني للقمامة، شبانا وفتيانا وكبارنا في السن، جئنا من كل قرية ومدينة ومخيم، كل ما لفظه العالم هنا، نحن وأكياس الزبالة في مكان واحد، لملمنا السائق من كل هامش وزاوية، أصبح لدينا خبرة في التهريب وشبكات المرور المعقدة، كلما أغلقوا فجوة نبتدع أخرى، نريد أن نمر حتى ولو لقينا حتفنا.
رجال في الحاوية ليسوا عنوانا أدبيا لأدب القمامة تحت الاحتلال، هؤلاء الرجال ليسوا من أبناء رواية عناقيد الغضب، تلك العائلات الفقيرة من القوافل البشرية المحشورة في شاحنات متهالكة هاربة من ارض لم تعد تعترف بها، الفقر هناك  ليس جوعا فقط، بل اقتلاع من الجذور.
الهواتف صامتة، عيون تتسع، الشاحنة صارت باردة، ديدان تقفز، كائنات حية أخرى تلسع الجلد، الرائحة تقتحم الصدور، الأجساد ترتجف، كل يمسك قلبه وينتظر ان يتمدد، والساعة تنكمش، لا أحد يعرف إن كان يقترب من النهاية أم يغرق فيها، رجال الحاوية أدركوا أن هناك شيئا ينكسر في داخلهم، الفقر أصبح آلة طحن لا تتوقف.
رجال الحاوية ليسوا من أبناء رواية البؤساء المنتشرين في احياء باريس المظلمة، متكدسين في غرف رطبة، المكان الضيق يتحول الى قدر، محاصرون بنظام اجتماعي يجعل الفقر سجنا بلا قضبان.
رجال الحاوية ليسوا من أبناء أم مكسيم غوركي، الفقر زحام طبقي وعالم مضغوط تحت عقب حديدية أسفل السلم الاجتماعي.
رجال الحاوية ليسوا من عالم رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني، عندما صار زمن اللجوء الفلسطيني حياة مؤجلة تحت شمس الصحراء الحامية.
أدب القمامة ليس تسمية ساخرة، بل تشخيص لمرحلة يكتب فيها النص من داخل حاوية، لغة تتنفس عبر شقوق الشفاه الناشفة، قصيدة من القاع بلا موسيقى وقافية، ادب  لا يحمل القبح بل يكشف بنيته الاستعمارية، كيف وصلنا الى حال يجعل الإنسان يختبئ في حاوية نفايات؟ وكيف تتحول السياسات إلى روائح نتنة؟ وكيف يصير الحاجز جهازا لإعادة ترتيب البشر في سلم القيمة؟ من دفعنا إلى هذا الطريق الوسخ واغلق أمامنا كل الطرق النظيفة ؟
 رجال في الحاوية:  تجبر على العبور عبر بوابات القهر، يعاد تشكيلك من مناضل إلى ناج مؤقت، أن تدخل إلى اقتصاد عدوك وشروطه، أن لا تجد بديلا تنمويا ولا تشغيليا ولا حماية اجتماعية في ظل غلاء الاسعار وغياب دعم المنتجات الاساسية، ما أكثر الأغنياء والعقاريبن والمحتكرين والمكاتب والعمارات الشاهقة، لا احد ينظر تحت قدميه، لا احد يتمعن ماذا القى في الحاوية.
هذه ليست حادثة عابرة، إنها استعارة كثيفة لسياسةٍ كاملة، حين تُغلق المعابر وتُقفل الأبواب ويُمنع آلاف العمال من العمل كحق مشروع لهم، يصبح السوق حربا اخرى، ويصير الإنسان حمولة زائدة بلا معنى في اقتصاد تطويع البشر باسم السلام احيانا وباسم  دولة مسيجة احيانا اخرى، وما بينهما تنمو طبقة سميكة ثرية متحالفة مع قطاع الطرق،  يُطلب من الفقير أن يُهدر نفسه ويذل ويدفع كي يعبر، هكذا تتحول الحاوية من وعاءٍ للقمامة إلى معبرٍ غير شرعي، وخزانة لجبي الاموال العابرة، ومن مكانٍ للرمي إلى مكانٍ قبيح يبتلع الإنسان ودهشة الاسئلة،
رجال في الحاوية، هل يسمعنا أحد؟ ربما جاء الصحفيون والمسؤولون واجتمعت هيئة الأمم المتحدة، سنخرج بعد قليل، أصوات خشنة في الخارج، كلاب وبنادق وهراوات، من يقول لهم إن من في الحاوية عمالا مسحوقين وليس قنبلة؟ لنا اطفال واحلام وزوجات، وأبناء يحتاجون إلى طعام ودفاتر للمدرسة، لنا اسماء خماسية وكواشين ميلاد وملامح وهوية، لسنا أرقاما ولا قمامة، الحاجة جعلتنا هنا، الحاجة إلى الحياة، كل الطرق مسدودة، الجميع يلفظنا، وما أكثر النقابات العمالية، وما أكثر من يتغنى باسمنا في كل المناسبات الوطنية.
رجال في الحاوية، وقد صارت الحاوية مؤسسة وليست وسيلة نقل فقط، أسوأ من الزنزانة، مصممة لاختزال الوجود الإنساني شعبا وقضية.
لم يبق جدران ندقها، كل الجدران أكلت من لحمنا، لم يبق أرض نفلحها، كل الأراضي منهوبة ومصادرة، العرق يمتزج بالقلق، والأنفاس تتصادم  في فضاء ضيق في الحاوية، متى يكبوننا؟ سأل أحد العمال وهو يفتش عن كوة للنجاة، همسات دعاء ودموع جافة، رائحة جيفة وبراز  وخشخشة فئران، صدى يتردد في الرؤوس يأتي من بعيد، الحاوية مقبرة، نحن خارج التاريخ الآن، يقول أحد العمال، تعالوا نصرخ صرخة جماعية ونقلب المعادلة.
   كيف صار الإنسان حمولة مشبوهة في حاوية قاذورات؟
حين انفتح بابها انسكبوا من فم وحش يبتلع المحظورات،
هي حكمة الجوع والشقاء،
أن تمسك الحياة متلبسة بالبقاء.

مع اقتراب انعقاد المؤتمر الثامن لحركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في 14 أيار/مايو 2026، تقف الحركة أمام محطة تنظيمية ووطنية دقيقة تستدعي مراجعة عميقة لمسيرتها، والعودة إلى قيمها التأسيسية الأولى. وفي هذا السياق، تحضر ذكرى استشهاد القائد المؤسس خليل الوزير في 16 نيسان/أبريل بوصفها أكثر من مجرد استذكار تاريخي؛ إنها مرجعية أخلاقية وتنظيمية تعيد توجيه البوصلة نحو جوهر المشروع الفتحاوي.
في الذكرى الثامنة والثلاثين لاستشهاد أبو جهاد، تتجدد صورة القائد الذي جسّد الالتزام الوطني بأعلى تجلياته. فقد كان نموذجاً في الأخلاق والانضباط والتضحية، يمتلك قدرة استثنائية على التمييز بين الأولويات، واضعاً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
تميّز أبو جهاد بنهجه العملي الهادئ، فعمل بصمت بعيداً عن الأضواء، مؤمناً بأن الإنجاز الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج. وكان يمتلك نفساً وطنياً طويلاً وإرادة لا تعرف التراجع. وفي أحلك الظروف، كان قادراً على بث الطمأنينة في نفوس من حوله، من خلال عبارته التي كان يرددها: "بسيطة يا أخ"، والتي تعكس إيمانه العميق بالقدرة على الصمود وتجاوز التحديات.
وعلى المستوى الإنساني والتنظيمي، عُرف بعلاقاته الأخوية المتينة مع مختلف أبناء الحركة، من القاعدة إلى القيادة، فكان قريباً من الجميع، يستمع ويتفاعل، جامعاً بين الحزم التنظيمي والبعد الإنساني، ما جعله قائداً يحظى بالثقة والاحترام.
من هنا، يكتسب مصطلح "الأخ" في فتح دلالته الخاصة؛ فهو ليس مجرد مفردة تنظيمية، بل تعبير عن أخوّة نضالية تتجاوز الفوارق الاجتماعية، وتؤكد وحدة الصف والانتماء. وقد اعتمدت الحركة منذ انطلاقتها هذا المصطلح لتكريس هوية وطنية جامعة، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل. فهذا اللقب ما زال يُستخدم بين جميع أبناء الحركة حتى يومنا الحاضر، بما يعكس مبدأ التساوي في المسؤولية والنضال، ويعزز الروابط الإنسانية والتنظيمية، ويكرّس الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه القضية الوطنية.
مع اقتراب المؤتمر الثامن لحركة فتح، يقتضي المسار التنظيمي ترسيخ منطق الانتماء والوحدة بدلاً من منطق غالب ومغلوب، واستعادة مبادئ التأسيس كمرجعية حاكمة للعمل الداخلي. وتظل كلمة "أخ" جوهر العلاقة بين أبناء الحركة، وروح التماسك والمسؤولية الجماعية في خدمة المشروع الوطني.
إن استحضار سيرة أبو جهاد في هذه المرحلة يذكّر بأن قوة فتح كانت دائماً في وحدتها الداخلية، وفي قدرتها على تغليب القضايا الجوهرية على الخلافات الثانوية. ومن هنا، فإن نجاح المؤتمر القادم يرتبط بمدى قدرة الحركة على استعادة هذه الروح، وتجديد التزامها بمبادئها.
في الختام، تظل كلمة "أخ" روح هذه الحركة، وأساس لعلاقة نضالية ينبغي الحفاظ عليها وتفعيلها. وبين إرث الشهداء، وفي مقدمتهم الأمير أبو جهاد، ومتطلبات الحاضر، يبقى الرهان على وعي أبناء فتح وقدرتهم على التجدد، بما يخدم مستقبل القضية الوطنية.

 
التمديد بشكل مفتوح للهدنة من جانب ترمب، يقول بشكل واضح بأن أمريكا  رغم  كل "الجعجعات" الترمبية، بتدمير كل شيء في إيران، من جسور ومحطات طاقة وكهرباء وبنى تحتية، لم يجعل القيادة الإيرانية ترتجف وتهرول وتستجيب لتهديدات ترمب، بالذهاب إلى  المفاوضات مع إدارته في إسلام اباد بشروطه، أي قبول التفاوض تحت التهديد وحصار موانئها، وهذه الصفعة التي تلقاها ترمب، برفض إيران التفاوض بالشروط الأمريكية، وضعته في مأزق كبير، فهو لم يتعود على قيادة أي دولة في العالم، لا تستجيب لتهديداته وترفض شروطه ومطالبه.
 لكن القيادة الإيرانية المتماسكة عسكرياً وسياسياً ومجتمعياً، رفضت شروطه وإملاءاته، وأصرت على شروطها للتفاوض، وهذا الرفض الإيراني، وضع ترمب في مأزق كبير وتحديات كبرى أيضاً، فهذه الإدارة التي ورطها نتنياهو في حرب استنزافية طويلة، أقنعه مع صقور البيت الأبيض، بأنها ستكون حربا سريعة وخاطفة، وباغتيال المرشد الأعلى على خامينائي، ستنهار الدولة الإيرانية من داخلها، وستنهار منظومة القيادة والسيطرة والتحكم العسكرية والأمنية، وستخرج الجماهير الإيرانية إلى  الشوارع، لكي تستقبل "المحرر" للشعب الإيراني.
 الشعب الإيراني عندما استُهدف ويُستهدف الوطن، خرج بكل مكوناته للساحات العامة، لكي يلتف حول النظام  ويدافع عن الوطن، لا ليخون الوطن، ويفرح باحتلاله وتغيير النظام فيه، وبالتالي إيران لم تحصن نفسها عسكرياً فقط، بل حصنت نفسها مجتمعياً، وليس أدل على ذلك أنه عندما هدد "الجعجاع" ترمب بإعادة إيران إلى  العصر الحجري، وتدمير حضارة عمرها خمسة آلاف عام، خرجت الجماهير الإيرانية، بسلاسلها البشرية، لتحمي الجسور ومحطات سكك االحديد والطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه بأجسادها، في خطوة  تحمل رسائل إلى ترمب وكل دعاة الغطرسة والعدوان، بأن شعب إيران، لن يدافع عن وطنه ومشروعية حقوقه بقوته العسكرية فقط، بل بأجساد ولحم ابنائه، وسيجعل من إيران مقبرة للغزاة، في حرب استنزاف طويلة، لن تتحمل أمريكا  نتائجها وتداعياتها، ليس فقط عسكرياً، بل التداعيات الكبرى على أسواق الطاقة، أسعار النفط والغاز، وسلاسل التوريد، والأسواق العالمية للطاقة واسواق الأوراق المالية، والتداعيات الكبرى على كل الإقتصاد العالمي.
  لا الشعب الإيراني ولا دول العالم، باتت تصدق "جعجعات" ترمب، ولا تأخذ تغريداته المتواترة والمتناقضة على  قناته "تروث سوشيال” محمل الجد،  ولذلك إيران المتسلحة بإرادة وقيادة صلبة ومتماسكة، وخلفها  قدرات وخيارات عسكرية، قادرة ان  تلحق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية، وكذلك القاعدة الأمريكية غير القابلة للسحب "إسرائيل" .
   رفضت ان تذهب إلى المفاوضات مع أمريكا  تحت التهديد والحصار، ودون التخلي عن شروطها العشرة التي قبلتها الإدارة الأمريكية كأساس للتفاوض، معتقدة بأن تهديدات رئيسها الجديدة، ودفع الأمور نحو سياسة حافة الهاوية، ستجبر إيران على التراجع، ولن تغامر بالذهاب إلى  الحرب، وستقبل بالاشتراطات والإملاءات الأمريكية، التي فشلوا في تحقيقها، خلال حرب استمرت اربعين يوماً واستخدموا فيها أقصى قدراتهم العسكرية والتسليحية، وأحدث تقنيات أسلحتهم الجوية والصاروخية وما انتجته التكنولوجيا الأمريكية، والتي استخدموها، ليس فقط في تنفيذ سلسلة اغتيالات طالت عشرات القادة العسكريين والإمنيين الإيرانيين، وحتى القيادات السياسية، وتدمر الكثير من البنى التحتية والمدنية في إيران، في ضغط كبير على الحاضنة الاجتماعية والشعبية، لدفعها على التمرد على القيادة الإيرانية، ولتكن النتائج عكسية، فكلما زاد ضغطهم العسكري التدميري، زاد التفاف الجماهير الإيرانية حول قيادتها والتمسك بها، ومحولة هذه الحرب إلى  حرب استنزافية طويلة،  لا تقوى أمريكا على تحمل نتائجها لا بشريا ً ولا عسكرياً ولا اقتصادياً ولا سياسياً، ولا على الصعيد الداخلي الأمريكي.
 اضطرت أمريكا  بعد اربعين يوماً للقبول بوقف هذه الحرب المجنونة، والذهاب لخيار التفاوض مجدداً في تمديدات مستمرة لوقف إطلاق النار، يومان، ثم خمسة ايام، ومن عشرة ايام، وهكذا دواليك، لكي تمارس أقصى الضغوط على إيران، لكي تستجيب لشروطها وإملاءاتها بوقف الحرب، وبالتالي تمنح ترمب ونتنياهو صورة نصر، ظلوا يبحثون عنها طوال الأربعين يوماً.
ولكن الواقع والميدان، لم يطابق لا تصريحات ولا ببروغندا ترمب ونتنياهو، حول تحقيق النصر على إيران، وتحقيق اهداف الحرب.
  حيث ظهر بأن هناكك فجوة كبيرة ما بين تصريحات ترمب ونتنياهو، والحديث عن انتصاراتهم، وما يقوله الميدان، هذا الميدان الذي قال بأن، قدرتهم على تحقيق اهداف الحرب الكبرى، لم تتحقق، لا في إيران ولا في لبنان، لبنان الذي اداء حزب الله العسكري المبهر، قلب كل الموازين والتوقعات، وغير المعادلات.
 بصورة فاجأت العالم وضعت إيران شرط رفع الحصار للانضمام إلى مفاوضات إسلام آباد، وجاء الرد الأميركي بإلغاء سفر نائب الرئيس جي دي فانس إلى إسلام آباد، بما أوحى بقبول التحدي ورفع مستواه إلى حد التهديد بالعودة للحرب مع اقتراب موعد نهاية مهلة وقف إطلاق النار خلال ساعات قليلة، وحافظت إيران على رباطة جأشها ولم تتراجع رغم الضغوط والاتصالات والنصائح والتحذير من خطورة ما ينتظرها، لكنها اختارت الصمود،
 وقبيل نهاية المهلة بثلاث ساعات تراجع الرئيس الأميركي عن إعلانه رفض تمديد مهلة وقف النار لخمسة أيام وفق المقترح الباكستاني، وأعلن تمديد وقف النار بلا مهلة ربطاً بانتظار مقترح إيراني للتفاوض، متذرعاً بأن الانقسام بين الإيرانيين يحول دون تقديم مقترح موحّد، لكن الجميع كان قد علم أن إيران ربحت الجولة، وأن ترمب تلمس تعامل الأسواق المالية مع الاحتباس وخطر تجدّد الحرب، حيث زاد سعر برميل النفط خمسة دولارات خلال ساعة وارتفع من 95$ إلى 100$، مع توقعات بأن تفتح الأسواق اليوم على سعر الـ 120$ للبرميل وبدء التداعيات الكارثية على أسواق الأسهم، وبينما تحدّث بعض المقربين من ترمب عن فرضية تعايش أميركي مديد مع وقف النار وبقاء الحصار على موانئ إيران، قال خبراء في أسواق الطاقة إن بقاء مضيق هرمز مقفلاً على صادرات النفط والغاز، لا يسمح بصمود الهدنة الهشّة مع بدء تسجيل اضطرابات في الأسواق، ويضع الأمور بين خياري العودة للتفاوض أو الذهاب إلى الحرب، خصوصاً مع تحذيرات إيرانية من فرض فك الحصار بالقوة بما يعني التلويح بحرب استنزاف ضد القوات الأميركية، تضع الرئيس ترمب بين خياري الحرب والتفاوض طلباً لتسوية، لكن الأهم هو أن ما جرى قال بنظر الكثير من المراقبين أن أميركا ليست جاهزة لخوض الحرب وإلا لفعلت في هذه اللحظة الخانقة بدلاً من إعطاء انطباع العجز والتراجع.
في طهران ثمّة من يتحسّب لمفاجأة أميركية بالحرب ويستعدّون لكل الاحتمالات، كما تقول مصادر إيرانية تتابع المشهد التفاوضي والحشود الأميركية التي تقول إنها لم تأتِ للضغط فقط بل هي جزء من خطة حرب يرغب ترمب بخوضها في ظل كلام مطمئن ليفاجئ إيران بالحرب.

تشهد الضفة الغربية تصاعدًا مقلقًا في اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، من المغير إلى جنين والخليل.
 وتشمل هذه الاعتداءات إطلاق نار مباشر على المدنيين، وعمليات دهس متعمدة، واقتحامات ليلية، وإحراق ممتلكات، في نمطٍ متكرر يخلق بيئة خوفٍ دائم ويقوّض أسس الحياة اليومية.
هذا النمط لا يمكن عزله عن سياق أوسع، إذ يتخذ العنف ثلاث وظائف واضحة: ترهيب السكان ودفعهم إلى الانكفاء، تمهيد الطريق للتوسع الاستيطاني عبر فرض وقائع جديدة، واختبار حدود الردّ الدولي في ظل تراجع المساءلة.
ومع تكرار الحوادث دون محاسبة فعّالة، يتحول العنف من سلوك فردي إلى أداة سياسية تُدار بها الأرض والسكان.
قانونيًا، يضع هذا الواقع علامات استفهام جوهرية. فبحسب اتفاقيات جنيف، تتحمل قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان المدنيين وضمان أمنهم، لا تركهم عرضة لاعتداءات جماعات مسلحة.
 كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على حظر استخدام القوة (المادة 2/4) وعلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها (المادة 1/2)، وهي مبادئ تتعارض مع فرض الوقائع بالقوة أو التساهل مع العنف المنهجي. وفي الخلفية، يبقى الجدل قائمًا حول الأساس القانوني للواقع القائم، خاصة في ظل اعتماد قرارات توصياتية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تمتلك صفة الإلزام.
أما على صعيد المساءلة، فتظل الآليات الدولية—مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية—مسارات قائمة، وإن كانت تصطدم بتعقيدات سياسية تعيق تفعيلها الكامل.
ومع ذلك، فإن التوثيق الدقيق للانتهاكات، والضغط الدبلوماسي، واستثمار المنابر الدولية، تبقى أدوات ضرورية لرفع كلفة هذه الأفعال ومنع تطبيعها.
إن استمرار إرهاب المستوطنين لم يعد مجرد خلل أمني، بل هو نتيجة مباشرة لغياب الإرادة في تطبيق القانون الدولي.
 وعليه، فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا متوازيًا على ثلاثة مستويات مترابطة:
ميدانيًا، لا بد من توفير حماية فعلية للسكان المدنيين عبر آليات رقابة دولية وحضور ميداني يردع الاعتداءات ويكسر حلقة الخوف.
سياسيًا، يتطلب الأمر ضغطًا دوليًا حقيقيًا يضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال.
قانونيًا، يصبح من الضروري تفعيل أدوات المساءلة الدولية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما في ذلك مساءلة الجهة القائمة بالاحتلال عن إخلالها بواجب الحماية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
إن أي قوة تُخفق في حماية المدنيين أو تتهاون مع الاعتداء عليهم، تتحمل مسؤولية قانونية لا يمكن إنكارها.
ومع استمرار هذا النهج، فإن الصمت الدولي لم يعد حيادًا، بل شراكة غير مباشرة في إدامة العنف.
وفي لحظة تتكثف فيها الانتهاكات، تصبح تسمية الأمور بأسمائها ضرورة لا خيارًا: ما يجري هو إرهاب يستهدف المدنيين، ومواجهته ليست واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل التزام قانوني دولي. وحده تفعيل هذا الالتزام، وتحويله إلى إجراءات رادعة، كفيل بأن ينقل المشهد من دائرة الدم المتكرر إلى أفق العدالة المنشودة.

الحلقة الأولى

 حقق التحالف الأميركي الإسرائيلي مكاسب تكتيكية مباشرة، اعتماداً على :1- تفوق قدراته العسكرية، 2- قواعد انتشاره الموزعة جغرافيا على مواقع واسعة براً وبحراً، 3 - امتلاكه حرية التحرك والمناورة لقواته الجوية المتعددة، 4- توظيف عُنصر المفاجأة في التخطيط والهجوم والإرباك للطرف الآخر.
 ولهذا حقق التحالف بين واشنطن وتل أبيب إنجازات في: 1- اغتيال القيادات العسكرية والسياسية والأمنية لكل من إيران وحزب الله وحركة حماس وأنصار الله، 2- تدمير القدرات العسكرية لإيران وفصائل "وحدة الساحات" الثلاثة المتحالفة مع طهران والعاملة ضمن برنامجها.
ولكن رغم ما فعلته أميركا والمستعمرة ضد معسكر الخصم من أثر تدميري واغتيالات، فقد أخفق التحالف الأميركي الإسرائيلي في تحقيق الاهداف السياسية المعلنة:
1- إسقاط النظام الإيراني وتغييره.
2- إنهاء حزب الله، وإضعاف دوره کحزب سياسي متمكن لدى المشهد اللبناني.
3- تصفية حركة حماس، واجتثات سيطرتها الميدانية على قطاع غزة.
4- إنهاء وإضعاف حركة أنصار الله اليمنية، وتأثيرها على مضيق باب المندب.
وقد بدا هذا الإخفاق ظاهراً من خلال:
1- التوصل إلى تفاهم مع حركة أنصار الله في اليمن حول باب المندب يوم 6 أيار مايو 2025، بوساطة عُمانية.
2- الرعاية الأميركية لاتفاق وقف إطلاق النار بين المستعمرة وحركة حماس يوم 10 تشرين أول أكتوبر 2025 .
3- الاتفاق مع إيران على وقف إطلاق النار بوساطة باكستانية يوم 7 نيسان ابريل 2026، وفتح طاولة التفاوض معها في جنيف.
الأميركيون ومعهم المستعمرة أخفقوا في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، ولكنهم لم يُهزموا بسب تفوقهم وقدراتهم مقارنة مع الإيرانيين، ولكن إيران وامتداداتها لم يُهزموا في نفس الوقت، وصمدوا ولازالوا إلى الآن، بدلالة قبول التحالف الأميركي الإسرائيلي للتفاوض معهم، والتفاوض لم يتم على قاعدة الانتصار والهزيمة لطرف على حساب الطرف الآخر، ولكن تم على قاعدة التوازان، وهذا يُفسر عدم نجاح المفاوضات إلى الآن، وعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين: الولايات المتحدة وإيران.
المفاوضات صعبة معقدة، لأن الطرفين لم يتمكن أحدهما من هزيمة الأخر، وبالتالي لم يتمكن من فرض شروطه على الآخر، وبقي التوازن والندية على أرض المواجهة وتبعاتها، قائما متواصلاً، وهذا ما يُفسر أن المراقبين اختلفوا في التخمين حول تجديد الحرب واستمراريتها، أو التوصل الى اتفاق، وبقي التقدير معلقا بين سلوك الطرفين، حيث لا مصلحة لهما باستمرار الحرب، باستثناء المستعمرة الإسرائيلية، التي ترغب في مواصلة الحرب، لعلها تحقق إنجازاً يُقدمه نتنياهو للناخبين الإسرائيليين، وهو ما يسعى له ترمب عبر المفاوضات، لعله يُقدم إنجازاً ملموساً للناخب الأميركي.

المطران عطا الله حنا: هذا السلوك ضمن ثقافة استيطانية متطرفة كظاهرة تعكس تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية تجاه كل ما هو مسيحي
الأب إبراهيم فلتس: ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره تصرفاً فردياً بل يعكس نمط تفكير متطرف قائم على نزع القدسية عن الآخر وتبرير الاعتداء عليه
الأب عبد الله يوليو: إعلان الاحتلال فتح تحقيق في الحادثة لا يمكن فصله عن محاولات تبييض صورته أمام العالم في محاولة لاحتواء الغضب العالمي
الشيخ إبراهيم عوض الله: المؤمنون بحقائق الأديان وقيمها النبيلة يربأون بأنفسهم عن قبول الإساءة لأديان غيرهم ورموزها مهما كان الخلاف
د. ماجد صقر: ما جرى في لبنان يشكل انتهاكاً واضحاً لقيم الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان ويعكس سلوكاً ينبغي الوقوف ضده بصورة حازمة
د. واصل أبو يوسف: ما حدث يكشف تجاوز التخريب المادي ليصل إلى مستوى ازدراء الأديان كافة.. والفلسطينيون عاشوا صوراً مشابهة
عصام بكر: الاعتداء على رمز ديني مسيحي يكشف تغذيةً فكريةً ممنهجةً تقوم على الحقد والكراهية وتعيد إنتاج خطاب التفوق العرقي والديني


رام الله - خاص ب"القدس"- لا تزال موجة الغضب مشتعلة بعد قيام جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، بتحطيم تمثال للسيد المسيح عليه السلام والصليب المقدس في بلدة دبل قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، في ظل اعتبار الحادثة مساساً مباشراً برمز ديني يحمل مكانة روحية عميقة لدى المسيحيين، وتجاوزاً خطيراً لحرمة المقدسات الدينية في المنطقة، وشاهد على العبثية المنظمة لجنود الاحتلال.
ويرى رجال دين مسيحيين ومسلمين وشخصيات وطنية، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن ذلك الاعتداء لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثة فردية معزولة، بل يندرج ضمن سياق متواصل من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الرموز الدينية، بما يعكس تنامياً في خطاب الكراهية والتطرف، ويثير مخاوف من محاولات دفع الصراع السياسي نحو أبعاد دينية أكثر خطورة على شعوب المنطقة، مشيرين إلى أن ما جرى يأتي في سياق حوادث متكررة ضد المقدسات المسيحية الإسلامية كما جرى في عدة مناطق من الأراضي الفلسطينية.
ويؤكدون أن استهداف التمثال يحمل دلالات تتجاوز التخريب المادي، ليشكل اعتداءً على قيم الاحترام للرموز الدينية، داعين إلى ضرورة تحرك دولي جاد يضع حداً للاعتداءات على المقدسات، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تكرارها في ظل التوترات المتفاقمة في المنطقة.

عمل همجي وعنصري غير مسبوق

يؤكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا أن قيام جندي إسرائيلي بتحطيم الصليب المقدس وتمثال السيد المسيح في بلدة دبل بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، عمل "همجي وعنصري غير مسبوق"، مشدداً على أن ما جرى يمثل اعتداءً مرفوضاً على رمز ديني له مكانته الروحية العميقة لدى المسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
ويشير حنا إلى أن التطاول على الصليب المقدس لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد تخريب لمعلم ديني، بل هو استهداف مباشر للإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية، مشدداً على أن احترام الرموز الدينية في جميع الأديان يجب أن يبقى مبدأً إنسانياً وأخلاقياً ثابتاً لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، مؤكداً أن أي اعتداء على المقدسات، أياً كان مصدره، يستوجب موقفاً واضحاً من كل صاحب ضمير ومسؤولية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المطران عطا الله حنا رفض الاعتداء على الرموز الدينية، يشدد على أنه يجب ألا يحجب حقيقة أكثر إيلاماً، تتمثل في الاعتداء المستمر على الإنسان نفسه، مشيراً إلى أن قتل اللبنانيين والفلسطينيين واستهدافهم في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين، لا يقل خطورة أو وحشية عن الاعتداء على الرموز الدينية، بل يتجاوز ذلك لأن الإنسان هو جوهر الرسالات السماوية وغاية القيم الدينية.
ويوضح حنا أن الرموز الدينية ترتبط بالإنسان أولاً، وأن من يعتدي على الإنسان يرتكب فعلاً لا يقل همجية عن الاعتداء على الصليب أو أي رمز مقدس آخر، مشيراً إلى أن الاحتلال في جوهره يمثل اعتداءً يومياً على الكرامة الإنسانية، وعلى حق الشعوب في الحياة والحرية والأمان.

سلوك ليس غريباً

ويعتبر حنا أن هذا السلوك ليس غريباً أو جديداً، بل يأتي في سياق ثقافة متطرفة راسخة داخل بعض الأوساط الاستيطانية، لافتاً إلى أن رجال الدين المسيحيين في القدس يتعرضون بشكل متكرر للإهانات والبصق أثناء مرورهم قرب الكنائس أو في الطرقات العامة، في ظاهرة تعكس تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية تجاه كل ما هو مسيحي، إلى جانب الاعتداءات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
ويدعو المطران عطا الله حنا إلى ترسيخ القيم الإنسانية الجامعة، ونبذ الكراهية والعنصرية والتطرف بكل أشكاله، مؤكداً ضرورة احترام حق كل إنسان في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان.
ويشدد حنا على أن الكنائس الفلسطينية، إلى جانب رفضها المساس بالصليب، تواصل رفع صوتها من أجل وقف التعديات على الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بإدانة الاعتداءات على الرموز الدينية، بل التحرك أيضاً لوقف المعاناة المتواصلة في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
ويقول المطران عطا الله حنا: "إن الاحتلال أخطر من أي اعتداء على رمز ديني، لأن الرموز تبقى، أما الإنسان فهو من يدفع الثمن كل يوم بفعل ممارسات الاحتلال".

استهداف المعاني الروحية والإنسانية

يؤكد الأب إبراهيم فلتس من "حراسة الأراضي المقدسة" أن حادثة تحطيم تمثال السيد المسيح في بلدة دبل قضاء بنت جبيل تمثل اعتداءً مرفوضاً بشكل قاطع، ليس فقط لأنها طالت رمزاً دينياً مقدساً لدى المسيحيين، وإنما لأنها تمس بصورة مباشرة المعاني الروحية والإنسانية التي يجسدها هذا الرمز في وجدان المؤمنين، وفي مقدمتها المحبة والسلام والرجاء.
ويوضح فلتس أن خطورة الحادثة لا تكمن في الفعل المادي ذاته، بل في الدلالات الأعمق التي يحملها، باعتبارها مؤشراً على تراجع الاحترام المتبادل بين البشر، وتحول الرموز الدينية التي يفترض أن تكون مساحة جامعة للسلام الروحي، إلى أهداف مباشرة للعنف والكراهية.
 ويشدد فلتس على أن الإدانة في مثل هذه الحوادث يجب ألا تُفهم باعتبارها رد فعل عاطفياً فقط، بل بوصفها موقفاً مبدئياً للدفاع عن حرية المعتقد وصون كرامة الإنسان، مهما كان انتماؤه الديني أو الثقافي.

نمط من التفكير المتطرف

ويشير فلتس إلى أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره تصرفاً فردياً معزولاً عن السياق، بل يعكس، ولو بشكل جزئي، نمطاً من التفكير المتطرف الذي يقوم على نزع القدسية عن الآخر، وتبرير الاعتداء عليه، والنظر إلى المختلف دينياً أو فكرياً باعتباره بلا قيمة أو حرمة.
ويحذر فلتس من أن هذا النوع من الفكر، إذا تُرك دون مواجهة حقيقية، لا يهدد فئة بعينها، بل يضرب في العمق أسس التعايش الإنساني ويقوض القيم التي تقوم عليها المجتمعات المتعددة.
ويشدد فلتس على أن التعامل مع الحادثة يجب أن يتجاوز حدود الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية واضحة، تبدأ بمحاسبة شفافة لكل من يعتدي على الرموز الدينية، باعتبار أن العدالة هي الحد الفاصل بين دولة القانون والفوضى، مروراً بتعزيز ثقافة احترام الأديان عبر المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، وصولاً إلى دعم خطاب ديني مسؤول يعيد التأكيد على القيم المشتركة بين البشر، وفي مقدمتها كرامة الإنسان وقدسية الحياة.

خطورة هذا التفكير مع القوة

ويلفت فلتس إلى أن الجانب الأخطر في الحادثة يتمثل في أن من ارتكب هذا التصرف كان جندياً عسكرياً ويرتدي زيه العسكري الرسمي، معتبراً أن هذه المسألة لا يمكن تجاهلها، لأنها تكشف احتمال تسلل هذا الفكر المتطرف إلى الجيش وهما تكمن الخطورة إن استخدمت القوة للتعبير عن رفض الآخر.
ويشدد فلتس على أن ذلك يحمل دلالتين خطيرتين، إما وجود حالة من عدم الاكتراث تجاه هذه السلوكيات، أو شعور مرتكبيها بوجود حماية أو ضمانة تحول دون محاسبتهم بصورة رادعة.

اعتداء مباشر على الوجدان الإنساني

يعتبر الأب عبد الله يوليو أن قيام جندي إسرائيلي بتحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة دبل بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان مؤخراً، يمثل اعتداءً مباشراً على الوجدان الإنساني العربي والفلسطيني، سواء لدى المسلمين أو المسيحيين، لما يحمله من مساس عميق بالمشاعر الدينية والرموز المقدسة التي تحظى بمكانة خاصة لدى المؤمنين.
ويؤكد يوليو أن تحطيم تمثال السيد المسيح، إلى جانب المساس برمز الصليب وتماثيل السيدة العذراء، يشكل تجريحاً واضحاً لمشاعر المؤمنين، لأن هذه الرموز لا تمثل مجرد مجسمات جامدة، وإنما تختزن معاني روحية وإنسانية عميقة لدى المسيحيين في المشرق والعالم.
ويشدد يوليو على أن وقع الحادثة يتضاعف لأنها وقعت في جنوب لبنان، وهي منطقة ترتبط وجدانياً بتاريخ طويل من التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وفي أرض عزيزة على قلوب أبناء المنطقة جميعاً.
ويشير يوليو إلى أن ما جرى يكشف عن غياب الاحترام للقيم الإنسانية والدينية، مؤكداً أن استهداف الرموز المقدسة يعكس مستوى خطيراً من الاستعلاء والازدراء، ويعبر عن عقلية عدوانية تتجاوز الاعتداء على الحجر لتصل إلى الاعتداء على الإنسان نفسه وعلى هويته الروحية والثقافية.
ويرى يوليو أن هذه الممارسات تندرج في سياق أوسع من الحرب التي تستهدف الأرض والإنسان معاً، وتعكس مظلومية الفلسطينيين والعرب في أكثر من مكان.

خطورة تحول الصراع إلى ديني

ويحذر يوليو من أن خطورة الحادثة يفتح الباب أمام تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، وهو أخطر ما يمكن أن تواجهه المنطقة في هذه المرحلة.
ويؤكد يوليو أن المسيحيين والمسلمين في فلسطين ولبنان وسوريا هم أبناء شعب واحد وأمة واحدة، يجمعهم الماضي والحاضر والمصير المشترك، لذا جاء هذا الغضب على ما فعله هذا الجندي بشكل أكبر.

محاولات تبييض صورة الاحتلال أمام العالم

ويرى يوليو أن إعلان الاحتلال فتح تحقيق في الحادثة لا يمكن فصله عن محاولات تبييض صورته أمام العالم، في وقت تكشف فيه الوقائع عن تصاعد خطاب الكراهية، وضمن محاولة لاحتواء الغضب العالمي على الحادثة.
ويدعو الأب يوليو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والعمل الجاد من أجل تحقيق العدالة للشعوب العربية وللشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار الظلم في الأرض المقدسة والمنطقة سيبقيها رهينة للحرب والكراهية، لافتاً إلى أن إنهاء هذا الواقع هو السبيل الوحيد لفتح الطريق أمام سلام عادل يضع حداً لمعاناة شعوب المنطقة.

التطرف برفض الآخر وفكره ووجوده

يشدد نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ومفتي محافظة رام الله والبيرة فضيلة الشيخ إبراهيم عوض الله على أن اختلاف الناس في العقائد والأفكار أمر واقع لا مناص عنه، لكن المشكلة تبقى في طريقة التعاطي مع هذه الحقيقة.
ويشير عوض الله إلى أن بعض الناس يتطرفون في رفض الآخر وفكره ووجوده، ويتصرفون بناء على هذا التطرف غير مبالين بحريات الناس وعقائدهم وثقافاتهم، وإسلامنا الحنيف تميز بترك الناس وما يختارون من أديان، بدليل الخطاب الرباني الموجه للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ليقوم بدوره بتبليغ مخالفيه في العقيدة والدين، فقال تعالى: "لكم دينكم ولي دين"، وقال عز وجل: "لا إكراه في الدين".
ويؤكد عوض الله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استند إلى هذا المنطق لما فتح القدس، وظهر هذا جلياً في العهدة العمرية التي أعطى فيها الأمان لأهل القدس على أنفسهم وكنائسهم وصلبانهم، وهو يعلم أن من آذى ذمياً معاهداً يتساوى في الخطيئة مع الذي يؤذي المسلم.
أما المتطرفون وفق عوض الله، فيحتقرون غيرهم، ويبتزونهم ويظلمونهم، ويتجردون من قيم التسامح معهم، ولما تسنح لهم الفرص لا يبالون بسفك دماء الأبرياء، وانتهاك الحرمات، التي حرم الله النيل منها، بل يتفاخرون بما يقترفون.
ويؤكد عوض الله أنه من العجيب الغريب أن بعضهم يقومون بجرائمهم باسم الدين، وتعبداً لله بزعمهم، فلم تسلم منهم الشجرة المباركة التي يضيء زيتها كأنه نور، ولم يسلم من شرهم الشيوخ الركع، ولا البهائم الرتع، ولم تسلم منهم المعابد والمساجد التي يتعبد الناس فيها لربهم، فعاثوا في الأرض الفساد، ويحسبون أنهم مصلحون، وإلا فما بال رموز الأديان البشرية وغيرها، لينالوا منها ويقضوا على وجودها، وهم يلتقطون الصور وينشرونها على الملأ على سبيل التباهي والاستكبار والاستهتار بالأديان وأهلها.
ويوضح عوض الله أن المؤمنين بحقائق الأديان وقيمها النبيلة، يربأون بأنفسهم عن قبول الإساءة لأديان غيرهم ورموزها، مهما كان الخلاف أحياناً بينهم وبين معتقدات مخالفيهم، فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن الإرادة الربانية اقتضت وجود الخلاف والاختلاف بين بني آدم.
ويشدد عوض الله على تحريم الاعتداء على مقدسات الناس، لأن الفصل النهائي بينهم يكون يوم القيامة، وهناك يحكمون بالعدل الرباني، والحق الإلهي، ولا مسوغ للتآلي على الله، وتقمص بعض امتيازاته، للقضاء على وجود المخالفين ومقدساتهم، ما يعني لزوم إنكار الاعتداء على الأديان ورموزها، ووجوب المطالبة بوضع حد صارم لهذه الجرائم التي كان منها تمزيق المصحف وإحراقه، وسب الأنبياء وتحقيرهم، وانتهاك حرمات المساجد والكنائس، التي أمر الله بصونها عن التدنيس، بل أمر بلزوم الدفاع عن حياضها، حسب ما جاء في قوله عز وجل: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً".

ضرورة احترام معتقدات الآخرين

يؤكد مدير دائرة إعداد الدعاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. ماجد صقر رفضه وإدانته لأي اعتداء يستهدف المعالم والرموز الدينية، مشدداً على أن احترام معتقدات الآخرين يمثل مبدأً أصيلاً في الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى صون المقدسات وعدم المساس بها مهما اختلفت المرجعيات الدينية أو العقدية.
ويشدد صقر على أن أي اعتداء على رمز ديني، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً أو تابعاً لأي ديانة أخرى، يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً، موضحاً أن الاعتداء على كنيسة القيامة لا يختلف في خطورته عن الاعتداء على المسجد الأقصى، لأن كليهما يمثل رمزاً دينياً وإنسانياً يجب الحفاظ على حرمته ومكانته.
ويشير صقر إلى أن ما جرى أخيراً في لبنان بحق أحد الرموز الدينية المسيحية من قبل جندي من جيش الاحتلال يشكل انتهاكاً واضحاً لقيم الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان، ويعكس سلوكاً ينبغي الوقوف ضده بصورة حازمة.
ويؤكد صقر أن رفض الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية ليس مجرد موقف عابر، بل هو التزام أخلاقي وإنساني يهدف إلى حماية الهوية التاريخية والثقافية للشعوب، وضمان حرية العبادة، ومنع إشعال الفتن والصراعات التي قد تنتج عن استهداف الرموز الدينية.

صون الرموز الدينية مسؤولية جماعية

ويلفت صقر إلى أن صون هذه المعالم يجب أن يكون مسؤولية جماعية تتشارك فيها المؤسسات الدينية والحكومات والمنظمات الدولية.
ويدعو صقر إلى تحرك عالمي لحماية المعالم الدينية عبر سن قوانين واضحة ورادعة، وتوفير جهات قادرة على الدفاع عن المقدسات ومنع الاعتداء عليها، مؤكداً أن الإساءة إلى الأنبياء أو الرموز الدينية، سواء عبر الرسوم أو الكتابات أو أي وسيلة أخرى، لا يمكن اعتبارها حرية شخصية أو تعبيراً مشروعاً عن الرأي، بل تمثل جريمة تستوجب المساءلة القانونية، لأن احترام الأديان يجب أن يكون واجباً يلتزم به الجميع دون استثناء.

العبثية المنظمة

يعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف أن قيام جندي إسرائيلي بتحطيم تمثال السيد المسيح في بلدة دبل لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثة منفصلة، بل يندرج ضمن حالة "العبثية المنظمة" التي يمارسها جنود الاحتلال، والتي تقوم على عدم احترام الآخر، سواء في معتقداته الدينية أو في حياته أو ممتلكاته.
وبحسب أبو يوسف، فإن هذا السلوك يعكس ذهنية متطرفة باتت تظهر بصورة متكررة في ممارسات جنود الاحتلال، الذين لا يترددون في إطلاق النار على المدنيين أو تدمير الممتلكات أو التعامل مع حياة الناس باعتبارها بلا قيمة. ويلفت أبو يوسف إلى أن المشهد ذاته تكرر في قطاع غزة، حيث أقدم جنود الاحتلال على تدمير المنازل والعبث بها، في وقت كانت فيه القناصة تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين في سياق سياسة قتل ممنهجة تستهدف الفلسطينيين.
ويوضح أبو يوسف أن تحطيم رمز ديني مسيحي في لبنان يكشف أن المسألة تتجاوز التخريب المادي، لتصل إلى مستوى ازدراء الأديان كافة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين عاشوا صوراً مشابهة من هذا النهج في القدس، سواء من خلال الاعتداءات المتكررة على المصلين في المسجد الأقصى، أو منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، إضافة إلى الممارسات الاستفزازية بحق رجال الدين المسيحيين، بما في ذلك التعرض لهم أثناء توجههم إلى أماكن العبادة.
ويشدد أبو يوسف على أن هذه الأفعال تعكس ثقافة متطرفة لا تعترف بحرمة الأديان الأخرى، ولا تحترم القيم الإنسانية الأساسية، محذراً من أن استمرار هذا النهج يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، خصوصاً في ظل تجاهل حكومة الاحتلال وجيشها لسيادة الدول وللأعراف الإنسانية والقانونية الدولية.

انعكاس للاعتداءات ذاتها في فلسطين

ويشير أبو يوسف إلى أن ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية والقدس يندرج ضمن السياق نفسه، من خلال تنفيذ اعتداءات وحرق ممتلكات واستهداف مباشر للفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال، لافتاً إلى أن تسليح المستوطنين من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعشرات آلاف قطع السلاح منحهم غطاءً لمواصلة سياسة القتل والاعتداء بحق الفلسطينيين.
ويؤكد أبو يوسف أن ما يجري يعكس إصرار حكومة الاحتلال على فرض واقع استعماري بالقوة، عبر سياسات الهدم والإبعاد والحصار والتنكر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، معتبراً أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية شجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.

أهمية التحرك الجاد لحماية المقدسات

ويدعو أبو يوسف إلى تحرك عربي وإقليمي ودولي جاد لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأمين حماية فعلية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، إلى جانب الضغط لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية على ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة، مؤكداً أن وقف هذا النهج بات ضرورة لمنع اتساع دائرة التطرف والعنف في المنطقة.

انهيار أخلاقي خطير

يؤكد عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني عصام بكر أن حادثة تحطيم تمثال السيد المسيح في إحدى بلدات قضاء بنت جبيل جنوب لبنان تمثل "انهياراً أخلاقياً خطيراً"، يعكس فكراً متطرفاً لا يقيم وزناً للأديان ولا يحترم الحريات أو المعتقدات الدينية، معتبراً أن ما جرى يتجاوز كونه حادثة معزولة إلى كونه تعبيراً عن نزعة عنصرية متصاعدة تستند إلى عقلية استعلائية تتعامل مع الآخرين بدونية وتمييز.

إنتاج خطاب يقوم على التفوق العرقي والديني

ويوضح بكر أن الاعتداء على رمز ديني مسيحي بهذا الحجم يكشف عن تغذية فكرية ممنهجة تقوم على الحقد والكراهية، وتعيد إنتاج خطاب يقوم على التفوق العرقي والديني.
ويشير بكر إلى أن ما حدث في البلدة اللبنانية لا يمكن فصله عن الممارسات التي يشهدها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، من تقييد للحريات الدينية، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وصولاً إلى إغلاقه ومنع الوصول إليه، وهو ما يعكس نهجاً واحداً يتكرر في أكثر من مكان ويستهدف الرموز الدينية والهوية الروحية للشعوب.
ووفقاً لبكر، فإنه وخلال اجتياحات الصفة الغربية في الانتفاضة الثانية، تعمد الاحتلال استهداف وقصف تمثال للسيدة مريم العذراء في مدينة بيت لحم، ما أدى لتحطيم وتضرر أجزاء منه، ثم بعد ذلك حصار كنيسة المهد.
ويشير بكر إلى أن تمثال السيد المسيح في البلدة اللبنانية أصبح شاهداً على نزعة "بالغة الخطورة"، لأنها تمس أبسط حقوق الإنسان المرتبطة بحرية الاعتقاد واحترام المقدسات، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انتشار حالة من الاحتقان الديني والثقافي على نطاق أوسع، بما يشبه "انتشار النار في الهشيم"، نتيجة ما يتركه من أثر عميق في مشاعر الشعوب وسلوكها تجاه الآخر المختلف.

أهمية مواجهة الفكر المتطرف

ويشدد بكر على أن المطلوب اليوم لا يقتصر على إدانة الحادثة، بل يستدعي مواجهة الفكر الذي يقف خلفها، باعتباره فكراً تدميرياً يهشم المعاني الدينية والإنسانية، ويضرب أسس التعايش وحق الاختلاف، ويعمل على إشعال صراعات دينية وإثنية في المنطقة.
ويؤكد بكر أن جوهر الصراع في المنطقة ليس دينياً كما تحاول دولة الاحتلال تصويره، بل هو صراع تحرر وحقوق، يرتبط بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في تقرير مصيرها والعيش بحرية ضمن أنظمة تعبر عن إرادتها الوطنية.
ويدعو بكر إلى تعزيز قيم التسامح في مواجهة خطاب الكراهية، والعمل على إحباط محاولات جر المنطقة إلى حروب طائفية وعرقية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تشمل فرض عزلة ومقاطعة شاملة على الاحتلال، ومنعه من الاستمرار في المساس بالقيم الدينية والإنسانية وحقوق الأفراد والجماعات في ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان.

الصراع الإيراني الأمريكي القديم الجديد الذي تفاقمت تابعياته بعد حرب الـ 12 يوم بين أمريكا و إسرائيل من جهة و الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة مقابلة و استأنفت حربهم مطلع هذا العام و تحديداً مع استهداف و مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي مع عدة قادة من الصف الأول و الصف الثاني من الحرس الثوري الإيراني ، و تعمقت هذه الحرب و توسعت باستهداف ايران لمواقع حيوية و مصافي البترول و أماكن سكنية في دول الخليج و كذلك دول عربية منها المملكة الأردنية الهاشمية و بالعراق و إقليم كردستان ، و مما زاد تفاقم تصعيد هذه الحرب اغلاق مضيق هرمز الحيوي و تأثيره على الملاحة النفطية و الغاز العالمي الذي أدى بالمقابل على تقليص وصوله الى عدة دول و شح في توفير امدادات النفط خصوصاً أوروبا و تداعياته على السياحة العالمية في ظل هذه الظروف.

على الرغم من وجود مفاوضات الامريكية الإيرانية و عدم الوصول نهائياً الى حل ملموس على ارض الواقع لوقف هذه الحرب ، حرب مضيق هرمز و اغلاق الموانئ الإيرانية و حرب الصواريخ و المسيرات التي حرقت الأخضر و اليابس و ارهقت دول العالم اجمع ، و التي أدت بطبيعة الحال الى اغلاق عدة مطارات خليجية و عربية تباعاً لهذه الحرب ، و الجدير ذكره ان مهلة وقف اطلاق النار الذي تم بوساطة اسلام آباد بين الطرفين خلال المفاوضات الأولى انتهت فجر اليوم ، في حين الرئيس الأمريكي قد اعلن تمديد هذه المهلة من جديد من غير اعلان وقت لانتهائها في سبيل الخوض في مفاوضات جديدة بين الطرفين للوصول الى اتفاق ، في المقابل الطرف الإيراني وصف ان تمديد وقف اطلاق النار ما هو الا بمناورة عسكرية أمريكية لشن هجوم مباغت على ايران .

المشهد الحالي للحرب الامريكية الإيرانية يوصف بالمعقد جراء التقلبات في المواقف و التصريحات و عدم الوصول الى اتفاق نهائي بين الطرفين و تعقيداً يوم بعد يوم و يتزايد غموض فرص الوصول الى اتفاق من عدمه ، و في ظل هذه الظروف المؤشر يتراوح و قد يغلب عليه التصعيد و العودة الى الحرب العسكرية ، في حين ان التحركات الدبلوماسية لوصول طرفي النزاع الى اتفاق مستمرة في خضم أجواء عدم الثقة و احتمالية استئناف هذه الحرب و العودة الى نقطة الصفر ، الملف الإيراني و الأمريكي الإسرائيلي يضع دول المنطقة على مفترق طرق حساس بين خيار الوصول الى اتفاق اما إعادة اشعال طبول الحرب و المواجهة العسكرية من جديد ، و دراسة تأثيرها على دول الإقليم و العالم ، جاءت خطوة الرئيس ترامب و الرؤية الامريكية للموضوع  هي السعي الى منح فرصة جديدة و إعطاء مزيد من الوقت للوساطة الباكستانية الجارية حالياً ، و للقيادات الإيرانية للوصول الى موقف موحد بينهم بعد التناقضات في المواقف و التصريحات داخل الحكومة الإيرانية مؤخراً ، التي أسهمت في اخذ القرار الأمريكي بتمديد المهلة ، حيث وجهت انتقادات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحه الأخير بخصوص فتح مضيق هرمز الذي عارضه الحرس الثوري بهدف استمرار الحرب و رفضه في الاستمرار بالمفاوضات في اسلام آباد ، و مطالبته بتحقيق شرط عدم استمرار فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية للخوض في مفاوضات المرحلة الثانية ، و في ضمن هذا الاطار تصريح الرئيس ترامب ان ايران عدة مرات انتهكت وقف اطلاق النار ، يبدو ان الوضع الحالي الإيراني يؤشر بعدم معرفة من يقود السفينة السياسية و القرارات ، و بينما الغموض يسود حول المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي و احتمالية عجزه عن اتخاذ قرارات مفصلية في هذه الازمة و خصوصاً بعد اصابته و تدهور حالته الصحية ، الواضح ان احمد وحيدي رئيس الحرس الثوري هو الذي يأخذ القرارات الحالية و يسيطر على زمام الأمور في الدولة ، و هذا مؤشر واضح لتغيير النظام الحاكم في ايران و سبب التناقضات  في القرارات و الانقسامات فيما بينهم .

رغم تمديد الجهة الامريكية مهلة وقف اطلاق النار الا ان الرئيس ترامب اصر على مواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية ، التي تعتبر تصعيداً كبيراً من الناحية الإيرانية الذي وصفه بأجراء جرمي كبير و الذي يعمق الخلاف بين الطرفين و قد يتفاقم بعدم استمرار أي مفاوضات و تحديداً من الطرف الإيراني حيث صرح مستشار رئيس برلمان الإيراني مهدي محمدي " ان تمديد وقف الحرب يعد مناورة لكسب الوقت من اجل شن هجوم مباغت على ايران ، و ان استمرار الحصار لا يختلف عن القصف الأمريكي لإيران و قد يؤدي الى رداً عسكرياً ايرانياً قاسياً في ظل استمرار التوتر بين الطرفين كما اتهمت أمريكا بنقض التزامها بطرح مطالب جديدة تتعارض مع الاتفاقات السابقة المبرمة بينهم ، و من الجهة المقابلة الحرب مستمرة من اذرع ايران ، حيث تم اطلاق صواريخ في العمق السعودي مؤخراً من جهة المقاومة الإسلامية العراقية و هذا ان دل على شيء انما يدل ان الهدنة الهشة التي لم تنجح في منع الفصائل المدعومة من ايران من قصف دول الخليج و إمكانية استمرارها في هذا النهج .

مما لا شك فيه استمرار ايران بتصعيد لهجتها المحذرة في استهداف اقوى و اهداف محددة مسبقاً في حال عدم الوصول الى اتفاق متوازياً ، و استمرار التهديدات الامريكية ، و بطبيعة الحال قد يؤدي الى اغلاق مضيق هرمز بشكل كامل من الطرف الإيراني ، هذا النهج التي تتبعه ايران يلوح الى استئناف الحرب و توسعها الى جيران ايران كما حصل من قبل كما ورد في تصريحه في التلفزيون الرسمي الإيراني " بإمكانية عدم التزام طهران بقرار وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الدولة ستتصرف وفقاً لما تقتضيه مصالحها القومية "، و بالاستناد لذلك الازمة مستمرة و احتمالية تصعيد تداعياتها السياسية و الاقتصادية على دول الإقليم و العالم ما زالت موجودة ، و من المهم في هذا الصدد وجود مخطط لتحالفات عسكرية في مجموعة من الدول ليتم عقد محادثات تستمر يومين في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء بهدف السعي الى فتح مضيق هرمز من جديد ، هذا الاجتماع مبني على تقدم المباحثات الإيرانية الامريكية المبرمة التي عقدت في اسلام آباد ، هدفه ترجمة الدواعي الدبلوماسية الى خطة مشتركة لحماية الملاحة في المضيق و عدم تفاقم الازمة و السعي الى تخفيض التصعيد و وقف الحرب الحالية نهائياً .

تنطوي وجهة نظري ان الموضوع الحالي للصراع معقد للغاية ، و ان احتمالية وقف الحرب لا تلوح في الأفق القريب تحديداً ان الاهداف التي حددتها الإدارة الأمريكية لم تحل الى الآن ، و ليس مضيق هرمز فقط و لكن موضوع النووي الإيراني المغلق الى الآن و الداخل الإيراني و النظام بعد تبعيات مقتل العديد من قادة الصف الأول و الصف الثاني للحرس الثوري و عدم ظهور مجتبى خامنئي في المشهد الحالي ، و السؤال الأبرز هل تتغير صورة الحكم الحالي في ايران ؟ لاسيما في خضم الاختلافات المتكررة بين الحكومة الإيرانية و هيمنة الحرس الثوري على القرارات السيادية الأخيرة و تفاقم اختلاف وجهة النظر عدم التوافق بينهم التي أدت الى عدم ذهاب الوفد الإيراني لاجراء المحادثات الأخيرة في باكستان و من البديهي انه لم يتم الوصول الى حل لوقف هذه الحرب الدائرة  ، و بطبيعة الحال يضع الإقليم و العالم بوضع لا يحسد عليه و تحديداً مع استمرار اغلاق مضيق هرمز و تداعياته على الملاحة العالمية للبترول و ارتفاع أسعار السلع و أهمها المواد الغذائية و تأثيره على شح الأسمدة الزراعية و حري بنا الاشارة ان اكثر الدول المتأثرة مباشرة  من هذه الحرب الصين التي لن تتمكن من الحصول على 90% من احتياجها النفطي التي كانت تحصل عليه بالأسعار التفضيلية الإيرانية بأقل 30% من السعر العالمي ، و على عكس ذلك الأسعار تتزايد يوماً بعد يوم ، ما موقف الصين من هذه الحرب الحالية تحديداً ؟ ، و تعقيباً على ما سبق اذا لم تهدئ الحرب الحالية و تعود الى العمل العسكري لا هروب من القول بتوسعها في الإقليم و تتفاقم تداعياتها عالمياً على اقتصاد دول العالم مع استمرار ارتفاع سعر برميل النفط العالمي و الأيام المقبلة مليئة بالتطورات السياسية و العسكرية و الاقتصادية .

أكد اللواء بلال النتشة، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أن انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح المقرر في الرابع عشر من ايار المقبل ،يشكّل محطة مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، لما يحمله من دلالات سياسية وتنظيمية عميقة، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الاحتلال وسياساته، أو على مستوى الواقع الداخلي الفلسطيني.

وأوضح النتشة في تصريحات صحفية، أن أهمية هذا المؤتمر لا تقتصر على كونه استحقاقًا تنظيميًا دوريًا، بل تتعداه ليكون فرصة حقيقية لإعادة تجديد بنية حركة "فتح" وتعزيز دورها الريادي في المشروع الوطني، مشددًا على أن الحركة كانت وما زالت العمود الفقري للنضال الفلسطيني، وأن أي تطوير في أدائها سينعكس إيجابًا على مجمل الحالة الوطنية.

وأشار إلى أن من أبرز مخرجات المؤتمر المرتقبة يجب أن تكون إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب وضع رؤية سياسية واضحة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، شدد النتشة على أن المؤتمر الثامن يمثل فرصة مهمة لإعادة ترميم الحالة الفلسطينية الداخلية، داعيًا إلى تبني خطاب وحدوي جامع يعزز الشراكة الوطنية ويُنهي حالة الانقسام، مؤكدًا أن قوة حركة "فتح " ووحدتها الداخلية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

كما أكد أن وحدة حركة "فتح" نفسها يجب أن تكون أولوية قصوى، من خلال تجاوز الخلافات الداخلية وتعزيز مبدأ العمل الجماعي والمؤسساتي، مشيرًا إلى أن الحركة بحاجة إلى ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التطورات، دون إغفال الدور التاريخي للقيادات التي راكمت الخبرة النضالية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، شدد النتشة على أهمية إدخال الكفاءات والقيادات التنظيمية إلى اللجنة المركزية، خاصة أولئك الذين كان لهم دور بارز خلال الانتفاضة الكبرى عام 87 ، لما يمتلكونه من تجربة ميدانية عميقة ورؤية نضالية متجذرة، مؤكدًا أن المزج بين الخبرة التاريخية والطاقة الشبابية يشكّل ضمانة حقيقية لاستمرار الحركة وتطورها.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة تمتاز بالكفاءة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرار، وقادرة على إعادة الاعتبار للعمل التنظيمي، وتعزيز التواصل مع القواعد الجماهيرية، بما يضمن استعادة ثقة الشارع الفلسطيني بالحركة .

واكد النتشة ايضا، على أن نجاح المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" سيشكّل رسالة قوية للشعب الفلسطيني وللعالم، مفادها أن الحركة قادرة على تجديد نفسها ومواصلة دورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي بما يخدم وحدة الشعب والقضية.

وقال الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس عضو المجلسين الوطني والمركزي والمجلس الاستشاري للحركة،أن هذه الاخيرة شكّلت منذ انطلاقتها ومازالت العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، وقادت النضال بمختلف مراحله، من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي والدبلوماسي، حفاظًا على الهوية الوطنية وترسيخًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأضاف أن الدور التاريخي لحركة "فتح" لا يقتصر على الماضي، بل يمتد ليكون مسؤولية متجددة في مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتصدي للمخططات التي تستهدف القضية الوطنية.

وشدد النتشة على أن المطلوب في خضم المؤتمر، هو إجراء مراجعة شاملة للتجربة التنظيمية والسياسية، بما يعزز وحدة الحركة ويجدد بنيتها القيادية على أسس ديمقراطية، ويمنح دورًا أوسع للشباب والكوادر الفاعلة. كما دعا إلى تطوير الأداء التنظيمي بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة.

وفيما يتعلق بالرؤية السياسية، أوضح أن حركة "فتح" مطالبة بتعزيز حضورها الدولي، وتفعيل أدوات النضال السياسي والقانوني، والاستمرار في الدفاع عن حل عادل قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال النتشة أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وطنية حقيقية، ورؤية استراتيجية واضحة، تعيد الاعتبار للمشروع الوطني، وتستنهض طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المقبلة.

وأكد أن المؤتمر الثامن يجب أن يكون محطة مفصلية تعيد للحركة دورها الريادي، لا أن يقتصر على كونه إجراءً إداريًا أو استحقاقًا تنظيميًا شكليًان موضحا أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تفرض على المؤتمر أن يتحول إلى رافعة حقيقية لتجديد المشروع الوطني، من خلال بلورة رؤية سياسية واضحة، وتطوير الأداء التنظيمي، وتعزيز وحدة الحركة الداخلية.

وأضاف أن المطلوب هو الخروج بقرارات نوعية تعيد الثقة بقدرة حركة "فتح" على قيادة المرحلة، وتفعيل دورها الجماهيري، والانفتاح على الطاقات الشابة، بما يعزز حضورها في مختلف الميادين.

وشدد على أن نجاح المؤتمر يُقاس بقدرته على إحداث نقلة نوعية في الأداء السياسي والتنظيمي، وليس فقط بإنجاز الانتخابات أو استكمال الإجراءات، داعيًا إلى أن يكون المؤتمر منصة للمراجعة الجادة والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة المتغيرات الراهنة.

وختم بالتأكيد على أن حركة "فتح" مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكون في موقع المبادرة، وأن يعكس مؤتمرها الثامن هذا الدور من خلال مخرجات عملية تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتخدم قضيته العادلة.

الجنوب هنا ليس فقداناً للعقل، إنما أداء سياسي محسوب يوظف الخوف وعدم اليقين أداة ضغط على الخصوم.

إنها ظاهرة جنونية؛ أي شخص يأخذ أجهزة تلفاز أو سجائر أو أدوات يضعها فوراً في سيارته، الأمر ليس سراً والجميع يرى ويفهم.

ملف المفقودين يعد من أصعب الملفات، وينظر إليه كأحد أركان الحرب الأساسية في قطاع غزة.

ما يجري في مضيق هرمز يعكس صراعاً على السيادة البحرية في إطار حرب رمادية تستخدم فيها أدوات منخفضة الحدة لتحقيق مكاسب استراتيجية.

لم يعد امتلاك المال كافياً لإتمام عملية الشراء في غزة، فالعملة المهترئة أصبحت مرفوضة والبدائل الرقمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات.