حماية القطاع الصحي لم تعد مسألة إدارية أو مالية فقط، بل هي شرط أساسي لمنع انهيار خط الدفاع الأخير في البلاد.

سلاح البحرية استولى على نحو 50 زورقاً تقل 400 ناشط كانوا متجهين لغزة في عمق البحر.

من الآن فصاعدًا.. هنا الإمارات الجديدة التي لا تجامل أحدا.

الولايات المتحدة تم الزج بها في حرب اختيارية بسبب إسرائيل، وهو ما ينعكس سلباً على صورة الدعم الأمريكي التقليدي لتل أبيب.

نعيش واقعاً صعباً؛ يريدوننا أن نكون كالآلات بلا مشاعر، نعمل فقط لنحصل على راتب، مما دفعني لوقف عملي داخل المستشفى.

اعتداء القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي الذي تشكل لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، يعد عمل قرصنة.

أقل الكلام

 تَعرِض طهران، فيرفض ترمب، وهكذا دواليك في متوالية العرض والرفض، في الوقت الذي تعاني فيه إيران انحباساً حاداً في "مجاري النفط الممنوع من الصرف"، تحت وقع "الحصار المفروض على الحصار" الذي ابتدعه ترمب للضغط على الأعصاب العارية لطهران، وخنقها بنفطها الذي تفيض به خزاناتها، وتنوء بثقله بواخرها، ويكاد يصعد إلى رئتها.
مستفيداً من مقولة فيلسوف صيني قديم: "اجلس على حافة النهر وانتظر.. وذات يوم سوف يجيء التيار حاملاً معه جثة عدوك"، يراهن ترمب في حصاره على عامل الزمن؛ يضع رجليه في المياه الدافئة وينتظر، بينما عِيلَ صبرُ طهران وأعياها الانتظار، فأطلق مسؤولوها تهديداتٍ بعمل عسكريّ لكسر الحصار، يحمل نُذُر انفجارٍ إنْ لم يكن مدروساً، وبجرعاتٍ محسوبة تمنع خروج الأوضاع عن السيطرة.
يحاول "حائك السجاد" فك عقد المسارات، وإبقاء التفاوض في أضيق نطاق؛ نطاق "المضيق" وإرجاء ملفات التخصيب والباليستي إلى حين، وهو الأمر الذي يرفضه ترمب، مصراً على إعادة الحياكة كي يأتي بما لم يستطعه أوباما في اتفاقه الموقّع عام ٢٠١٥.
نُذُر التصعيد تُزاحم اليوم فرص التهدئة والمساكنة في المياه الدافئة، بالنظر لاتساع الفجوة وعدم القدرة على جسرها.
 يُنسَب لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقي قوله: "تخسر كثيراً في المساومة إذا كنت تبيع الثلج تحت الشمس".

لم تعد الضفة الغربية ساحة لواقع احتلالٍ قابلٍ للإدارة، بل تحوّلت إلى مختبرٍ لسياسة إسرائيلية قديمة بثوب أكثر صلافة؛ سياسة تبنى بهدوء، وتنفذ بتدرّج، لكنها تستهدف في جوهرها إنهاء الصراع من طرف واحد، لا عبر حلّه، بل عبر شطبه سياسياً.
ما تكشفه دراسة أودي ديكل وتامي كينر المنشورة في “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” تحت عنوان: “تحوّل في التصور تجاه الضفة الغربية، يقوم على الأمن المطلق، والحسم، وفرض السيادة”، لا يكمن الخطر فيه في حجم التغييرات المتراكمة فحسب، بل في طبيعتها البنيوية؛ إذ انتقل الاحتلال من منطق (الإدارة المؤقتة) إلى (تثبيت السيادة الدائمة) بلا ضجيج قانوني، بل عبر وقائع قهرية تُفرض على الأرض.

وتشير الدراسة إلى أن فكرة “الأمن المطلق” التي تعززت بعد السابع من أكتوبر صارت تؤدي وظيفة سياسية مركزية، إذ تفترض أن كل تهديد يستدعي رداً عسكرياً ، وأن إسرائيل يجب أن تحافظ على حرية العمل العملياتي والسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية. في المقابل، تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع أي تسوية سياسية باعتبارها خطراً استراتيجياً. ورغم أن الوضع القانوني الرسمي لم يتغيّر شكلياً، إلا أن الحكومة تعمل على فرض سيادة فعلية تغيّر بنية السيطرة وطبيعتها من الداخل، من دون الحاجة لإعلان قانوني صريح يصطدم بالمجتمع الدولي.

مع صعود دور بتسلئيل سموتريتش داخل وزارة الدفاع وسيطرته المتزايدة على الإدارة المدنية، تبدأ استراتيجية الحسم من تأميم الحيز الجغرافي؛ فالأرض لم تعد مساحة للتفاوض، بل مادة يُعاد صهرها قانونياً وإدارياً لقطع الطريق أمام أي كينونة فلسطينية مستقبلاً. فتح سوق الأراضي، استئناف تسوية الملكيات، وتحويل الدولة إلى لاعب مباشر في الشراء، كلها ليست إجراءات تقنية، بل أدوات لتثبيت ملكية نهائية تغيّر جوهر الصراع الجيوسياسي.
ثم يأتي الاستيطان، لا بوصفه توسعاً تدريجياً، بل كأداة لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتفكيكها في آنٍ واحد. هو يُغرس داخل النسيج الفلسطيني نفسه، لينتج خريطة بديلة: أرضٌ مجزأة، حركةٌ مقيدة، واعتماد يومي على منظومة السيطرة الإسرائيلية. وبهذا، لا تُستهدف فكرة الدولة الفلسطينية سياسياً  فقط، بل يُجري تفريغها من مضمونها الجغرافي والعملي قبل أن تولد.

وفي المقابل، يجري تفكيك الركيزة السياسية الفلسطينية بشكل منهجي. فالسلطة الفلسطينية لا تُضعف عرضاً، بل تُستنزف مالياً وإدارياً، بما يعني أن الخطر لا يكمن فقط في غياب الدولة، بل في إفراغ الساحة من أي إطار قادر على تمثيل مشروع وطني جامع، وشطب الجهة التي تحمل هذا المشروع أصلاً.
وفي قلب هذا المشهد، يتجاوز “عنف المستوطنتين” كونه ظاهرة هامشية ليصبح نمط عمل ممنهج يحظى بحماية مؤسسات الدولة. هذا العنف، مع غياب الردع، يتحول إلى جزء بنيوي من بيئة السيطرة لإنتاج واقع ضاغط يعيد تشكيل التوزيع الديمغرافي قسراً.

كل ذلك يقدم تحت غطاء “الأمن”. لكن المفارقة أن هذه السياسات لا تُنتج أمناً مستقراً، بل تزيد من نقاط الاحتكاك وتُثقل كاهل المنظومة الأمنية، مما يكشف أن “الأمن” هنا ليس هدفاً نهائياً بقدر ما هو ذريعة لتمرير مشروع الحسم.
في هذا السياق، يبرز التحول الأخطر: تحويل الفلسطيني من "شعب" يملك حقاً سياسياً إلى مجرد "سكان" داخل منظومة إدارة. تُقيد حركته، وتُحاصر خياراته ضمن حيّز بلا أفق. ومع تآكل الإطار التعاقدي القديم وفقدان التصنيفات (A, B, C) لمعناها، يتشكل واقع دائم يُفرض بالقوة، يمتد نموذجه من الضفة وصولاً إلى غزة، حيث تُستخدم أدوات أكثر حدّة للفكرة نفسها: إعادة تشكيل الصراع حتى يفقد معناه السياسي.

إن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد تغيير في السياسات، بل هو إعادة صياغة للقضية الفلسطينية من أساسها. غير أن هذا “الحسم” الذي يُبنى بصمت لا يُنهي الصراع، بل يؤجله على نحوٍ أكثر انفجاراً، فالوقائع التي تفرض بالقوة لا تنتج شرعية، والسيطرة التي تلغي السياسة تفتح الأبواب مشرعة أمام صراع وجودي أشد قسوة، وأقل قابلية للاحتواء.

دخلت بأسلحة متعددة ولم يفكر أي شخص هناك في احتمال أن أكون تهديداً.

في لحظة وطنية بالغة الأهمية، وفي مشهد عكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقّه في الممارسة الديمقراطية رغم تعقيدات الواقع السياسي والاحتلال والانقسام، جرت انتخابات الهيئات المحلية يوم السبت الموافق 25/4/2026، ضمن عملية انتخابية اتسمت بالنزاهة والشفافية والانضباط، وأكدت من جديد أن الإرادة الشعبية الفلسطينية ما زالت ترى في صندوق الاقتراع الوسيلة الأرقى للتعبير والمشاركة وصناعة القرار المحلي.
ولعلّ من أبرز الدلالات الوطنية لهذه الانتخابات نجاح إجرائها في دير البلح، بما يحمله ذلك من رمزية سياسية ووطنية تتجاوز حدود الجغرافيا والإدارة، لتؤكد وحدة الأرض الفلسطينية، وترفض كل محاولات الفصل بين مكوّنات الوطن، وتثبت أن الفلسطينيين، رغم الجراح والانقسامات، ما زالوا قادرين على إنتاج مشهد وحدوي جامع تحت مظلة القانون والمؤسسات.
وفي قلب هذا الإنجاز الوطني، تقف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات الفلسطينية احتراماً وثقة، لما راكمته من خبرة، وما أظهرته من استقلالية، وما رسخته من معايير مهنية جعلتها عنواناً للنزاهة والحياد في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.
مؤسسة وطنية تتجاوز الدور الفني
لم تعد لجنة الانتخابات المركزية مجرد جهة إدارية تنظم عمليات الاقتراع، بل تحولت مع مرور الوقت إلى صمام أمان سياسي ومؤسسي، يحافظ على الحد الأدنى من انتظام الحياة الديمقراطية الفلسطينية، ويمنح المواطن شعوراً بأن صوته ما زال له قيمة، وأن المؤسسات الوطنية ما زالت قادرة على العمل وفق القانون رغم شدة الأزمات.
لقد أدارت اللجنة، عبر سنوات طويلة، استحقاقات انتخابية في ظروف هي من الأصعب عالمياً: احتلال عسكري، انقسام داخلي، قيود على الحركة، تفاوت جغرافي، أزمات مالية، وتوترات سياسية متكررة. ومع ذلك، نجحت في تقديم نموذج مؤسساتي متماسك، يقوم على المهنية والدقة والشفافية.
وهذه ليست مسألة إجرائية فحسب، بل هي رسالة سياسية بليغة مفادها أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء مؤسساته الوطنية، وإدارة شؤونه العامة، والاستعداد الدائم لممارسة حقه الطبيعي في اختيار ممثليه.
الدكتور رامي الحمدالله: قيادة الخبرة والاتزان
يرتبط نجاح لجنة الانتخابات المركزية في هذه المرحلة بقيادة الدكتور رامي الحمدالله، الذي يجمع بين الخلفية الأكاديمية والخبرة الإدارية والتجربة السياسية، وهو ما مكّنه من إدارة هذا الملف الوطني الحساس برؤية متوازنة ومسؤولية عالية.
لقد اتسم أداؤه بالهدوء والاتزان والابتعاد عن الاستقطاب، مع الحرص على تحصين اللجنة من التجاذبات السياسية، والحفاظ على استقلاليتها، وترسيخ صورة المؤسسة التي تعمل لجميع الفلسطينيين دون تمييز أو انحياز.
وفي بيئة سياسية معقدة، يصبح الحفاظ على الحياد أصعب من اتخاذ المواقف، وتغدو الإدارة الرشيدة إنجازاً بحد ذاته. ومن هنا، فإن ما تحقق من ثقة عامة بأداء اللجنة يعكس نجاحاً قيادياً ومؤسسياً يستحق التقدير.
الانتخابات المحلية: ما هو أبعد من الخدمات
قد يظن البعض أن انتخابات الهيئات المحلية تقتصر على اختيار مجالس بلدية أو قروية لإدارة الخدمات اليومية، غير أن حقيقتها أعمق من ذلك بكثير. فهي تمثل:
مدرسة عملية في الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
آلية لتجديد النخب والقيادات المحلية.
وسيلة لمساءلة المسؤولين ومراقبة الأداء العام.
مساحة لتفعيل دور الشباب والمرأة في الشأن العام.
رافعة لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية.
وفي ظل تعثر الانتخابات العامة، تصبح الانتخابات المحلية متنفساً سياسياً ومدنياً ضرورياً، يحافظ على ثقافة التعددية ويمنع الفراغ المؤسسي.
دير البلح: رمزية الجغرافيا الواحدة
إن نجاح إجراء الانتخابات في دير البلح ليس تفصيلاً عابراً، بل يحمل أبعاداً وطنية عميقة. فهو يؤكد أن غزة جزء أصيل من الكيان السياسي الفلسطيني، وأن وحدة النظام السياسي تبقى هدفاً ممكناً رغم كل العقبات.
كما يبعث برسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل الانقسام إلى قدر دائم، ويتمسك بإمكانية إعادة بناء الوحدة الوطنية من خلال المؤسسات الشرعية وصناديق الاقتراع.
تحديات المرحلة المقبلة
ورغم هذا النجاح، فإن الطريق ما زال يتطلب معالجة جملة من التحديات، أبرزها:
أولاً: استعادة الانتظام الديمقراطي الشامل
من خلال التمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية وعامة متى توفرت الظروف الوطنية المناسبة.
ثانياً: تحديث البيئة القانونية
عبر مراجعة التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز العدالة التمثيلية.
ثالثاً: توسيع المشاركة الشعبية
خاصة بين فئة الشباب، والحد من العزوف الانتخابي من خلال تعزيز الثقة بالعملية السياسية.
رابعاً: حماية الاستقلالية المؤسسية
عبر توفير الدعم المالي والإداري للجنة، وتحصينها من أي تدخلات أو ضغوط.
خامساً: مواجهة معيقات الاحتلال
الذي ما زال يشكل العقبة الأكبر أمام إجراء انتخابات شاملة، وخاصة في القدس المحتلة.
رسالة تستحق التقدير
إن نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي لم يكن ليتحقق لولا جهود آلاف العاملين من طواقم لجنة الانتخابات المركزية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الحكم المحلي، والأجهزة الأمنية والشرطة، وهيئة الشؤون المدنية، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والمراقبين المحليين والدوليين، والدول الداعمة، وقبل كل ذلك المواطنين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي بمسؤولية وتحضر.
خاتمة
لقد أثبتت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بقيادة الدكتور رامي الحمدالله، أنها واحدة من أنجح المؤسسات الوطنية الفلسطينية وأكثرها قدرة على صون الثقة العامة وحماية المسار الديمقراطي.
وفي زمن تتعرض فيه مؤسسات كثيرة للاهتزاز، تبقى اللجنة نموذجاً للعمل المهني الرصين، والإدارة المحايدة، والالتزام بالقانون.
إن دعم هذه المؤسسة والحفاظ على استقلالها ليس خياراً إدارياً، بل ضرورة وطنية، لأنها تمثل أحد أعمدة الشرعية الفلسطينية، وجسراً ثابتاً بين المواطن وحقه في الاختيار، وبين الحاضر الفلسطيني والدولة التي ينشدها الشعب على أساس الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

الحلقة الأولى

سميرة العدرة: شقيقي كان في الكويت حين انضم إلى "فتح" مع أبو عمار وبدأ نشاطه التنظيمي هناك
بلال العدرة: والدي كان يعلّمني أن الحياة لا تنتظر العدالة بل يجب صناعتها وعلى الإنسان ألا يستسلم
رامين العدرة: والدي كان شغوفاً منذ طفولته بالسياسة ويشارك في الفعاليات المدرسية المرتبطة بفلسطين
ضياء العدرة: كان عمي شخصية شديدة الهدوء والحنان وقريباً من القلب ولم يمارس عنفاً أو إساءة لأحد
عبد الله العرابيد: العدرة التحق مبكراً بـ"فتح" وكان ناشطاً باتحاد الطلاب قبل أن تتغير مساراته لاحقاً

رام الله - خاص بـ"القدس"-
لم يكن محمود العدرة  (75 عاماً)، المعروف حركياً باسم "هشام حرب"، بالنسبة لعائلته مجرد اسم ارتبط بتاريخ طويل من العمل الوطني، بل شكّل على امتداد حياته ركناً أساسياً داخل أسرته، جمع بين دور الأب والقائد، وحمل منذ سنوات شبابه المبكرة همّ العائلة إلى جانب انخراطه في مسار سياسي امتد لعقود عبر أكثر من دولة ومنفى، لكن تلك المسيرة انتهت قسراً في السجون الفرنسية.
منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، بدأت رحلة العدرة من الكويت، حيث انخرط في صفوف حركة "فتح"، قبل أن تتسع مسيرته بين العراق وسوريا وليبيا وتونس، وصولاً إلى عودته إلى الأراضي الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الغياب، ليواصل حضوره داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية حتى تقاعده.
غير أن الفصل الأخير من حياته، كما تؤكد عائلته وأصدقاؤه، في أحاديثهم مع "ے"، جاء مختلفاً وقاسياً، بعدما انتهت تلك المسيرة بتسليمه إلى السلطات الفرنسية، في خطوة تقول أسرته إنها لم تكن مجرد إجراء قانوني، بل لحظة صادمة فتحت جرحاً عائلياً وإنسانياً عميقاً، وزادت المخاوف بشأن مصيره في ظل تدهور وضعه الصحي ومعاناته من الأمراض وتقدمه في السن.


تاريخ مبكر في العمل الوطني

تروي سميرة خضر العدرة، شقيقة محمود العدرة، وتعود أصوله إلى مدينة يطا جنوب الخليل ويسكن مع أسرته في مدينة رام الله، ملامح طويلة ومتشعبة من حياة شقيقها، الذي تصفه بأنه لم يكن مجرد فرد في العائلة، بل كان قائداً منذ الطفولة، وركيزة أساسية حملت همّ العائلة والنضال الفلسطيني في آن واحد، قبل أن تنتهي رحلته الأخيرة في سياقٍ تصفه العائلة بأنه "تسليم صادم" من السلطة الفلسطينية إلى السلطات الفرنسية.
تستعيد سميرة بدايات العائلة في مدينة يطا، حيث وُلد محمود في أسرة مكونة من ثمانية أفراد: الأب والأم، وأربع بنات وولدين.
وتقول سميرة: "إن حياة شقيقي محمود بدأت مبكراً مع مسار مختلف عن أقرانه، إذ انخرط في العمل الوطني منذ عام 1969، في وقت كانت فيه العائلة تقيم في الكويت بعد انتقالها إليها عام 1967".
وتوضح سميرة أن شقيقها محمود كان في الكويت حين انضم لحركة "فتح" إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، وبدأ نشاطه التنظيمي هناك، قبل أن تمتد إقامته مع العائلة في الكويت حتى عام 1970، لتعود لاحقاً إلى الضفة الغربية، فيما ظل هو يحمل مشروعه النضالي المتنامي، وبدأ وهو فتى العمل وتجنيد زملائه بالمدرسة في العمل الوطني.

قائد داخل العائلة

وتصفه شقيقته بأنه كان "قائداً داخل العائلة قبل أي موقع آخر"، إذ كان مسؤولاً فعلياً عن شقيقاته الأربع بعد غياب الأب والأخ الأكبر، وكان يُنظر إليه داخل البيت بوصفه أباً، يتحمل مسؤولية الحماية والدعم والتوجيه، وهي صورة تقول إنها بقيت ملازمة له طوال حياته.
وتؤكد سميرة أن شخصية محمود كانت محبوبة على نطاق واسع، ليس فقط داخل العائلة، بل بين الجيران والمجتمع، إذ عُرف بهدوئه وقربه من الناس، وبعلاقاته الاجتماعية الواسعة، إلى درجة أن اسمه كان يتكرر في كل مكان يذهب إليه.

حارس المرمى الذي لم يخسر
 
وتستعيد سميرة مرحلة الدراسة في مدينة يطا، حيث كان محمود لاعب كرة قدم بارزاً وحارس مرمى فريق مدرسة يطا الثانوية منذ بداية السبعينيات وحتى إنهائه مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، مشيرة إلى أن الفريق لم يكن يخسر كثيراً بوجوده، ما جعله شخصية معروفة ومحبوبة بين الطلاب والسكان على حد سواء.
وبالتوازي مع نشاطه الرياضي، بدأت ملامح العمل التنظيمي تظهر داخل المدرسة، وفق رواية شقيقته، حيث كان محمود يشكل مجموعات طلابية، ويوزع منشورات، ويرفع العلم الفلسطيني في فتراتٍ كان فيها العمل الوطني يتم بسرية شديدة ووسط مخاطر كبيرة.

الدراسة والمنفى

وتشير سميرة العدرة إلى أن حياة شقيقها محمود لاحقاً شهدت انتقالات واسعة، إذ التحق بدراسة تخصص آداب اللغة الإنجليزية بالجامعة المستنصرية في العراق، ثم عاد بزيارة لفترة قصيرة إلى الضفة الغربية، وبعدها عاد إلى العراق ومنع من العودة لاحقاً بعد وضع اسمه على المعابر، لتبدأ مرحلة طويلة من الغياب القسري عن العائلة.
وتروي سميرة أن غياب شقيقها محمود استمر سنوات طويلة دون معرفة واضحة بمكانه، حيث تنقل بين صفوف حركة فتح ومواقع مختلفة في إطار العمل الثوري، فيما كانت العائلة تبحث عنه دون نتيجة، حتى قيل لاحقاً إنه موجود في سوريا، ثم في ليبيا، دون أن يتمكنوا من الوصول إليه.
المفاجأة جاءت وفق شقيقته سميرة، في عام 1994، حين وردت إشارة من الرئيس الراحل ياسر عرفات تؤكد وجوده، مع وعود بترتيب عودته مع مجموعة من المناضلين، وهو ما تحقق لاحقاً عام 1996، عندما دخل محمود إلى قطاع غزة مع عدد من رفاقه، بعد سنوات من الغياب الطويل.
وتصف سميرة لحظة عودة شقيقها محمود بأنها كانت حدثاً استثنائياً، إذ تم استقباله في غزة برعاية القيادة الفلسطينية آنذاك، وكان برتبة عقيد، دون أن تكون العائلة على علمٍ بتفاصيل تنقلاته أو مساره خلال سنوات الغياب.
تسليمه والمقايضة غير المفهومة
وتشير سميرة إلى أن العلاقة مع السلطة الفلسطينية استمرت بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات، حيث بقي محمود في موقعه إلى حين تقاعده، وبعد نحو 17 عاماً من تقاعده، تفاجأت العائلة بقرار تسليمه إلى السلطات الفرنسية في ظروف سياسية مرتبطة بتوقيع اتفاقات أو تفاهمات سياسية، وهو ما تعتبره العائلة "مقايضة غير مفهومة" على حساب المناضلين.
وتعبّر سميرة عن صدمتها قبيل فترة التسليم، مؤكدة أنها توجهت إلى سجن للشرطة الفلسطينية في الخليل لتجد شقيقها محاطاً بعشرات العناصر الأمنية، في مشهدٍ وصفته بأنه مهين لرجل أفنى حياته في النضال.
وتشير إلى أنها حاولت التواصل مع جهات رسمية متعددة ومسؤولين سياسيين ووزراء، وحتى رئيس الحكومة، دون أن تجد تجاوباً حقيقياً، حيث قيل لها إن القرار صادر عن القيادة العليا ولا يمكن التراجع عنه.
وتنتقد شقيقة العدرة بشدة ما تصفه بـ"مرحلة التسليم"، معتبرة أن ما يحدث يمثل تحولاً خطيراً في التعامل مع رموز النضال الوطني، وأن القضية لم تعد قضية فردية، بل قضية وطنية تتعلق بتقدير تاريخ طويل من العمل السياسي والنضالي.

خشية على صحته ومطالبة بزيارته

وتشير سميرة العدرة إلى أن شقيقها محمود يعاني من أمراض خطيرة، بينها سرطان القولون، إضافة إلى أمراض أخرى مزمنة، مطالبة السلطات الفرنسية بالنظر إلى وضعه الصحي والإنساني، والعمل على توفير العلاج والرعاية اللازمة له.
وتوجه سميرة العدرة نداءً إلى المجتمع الدولي والدول الأوروبية والدول العربية، داعية إلى التدخل من أجل إنصافه، معتبرة أنه قضى حياته بين النضال والعمل السري والتنقل بين عدة دول، دون أن يحصل على استقرار حقيقي.
وتشير سميرة العدرة إلى أن العائلة لا تزال تجهل تفاصيل الوضع الحالي لشقيقها محمود في فرنسا، وتطالب بآلية واضحة للتواصل معه وزيارته، أو على الأقل الاطمئنان على حالته الصحية والقانونية، مؤكدة استعدادها للذهاب إلى أي مكان من أجل رؤيته ومساندته، مؤكدة أن شقيقها محمود العدرة "انتُزع من القلب"، معتبرة أن غيابه ليس مجرد فقدان شخص، بل فقدان جزء من الذاكرة العائلية والتاريخ الشخصي، وأنه سيبقى، رغم كل الظروف، رمزاً في نظر أسرته ومحبيه لكل ما ارتبط بالنضال والكرامة والإنسانية.
محمود العدرة وفكره النضالي
يروي بلال العدرة، نجل محمود العدرة، ملامح من سيرة والده النضالية والإنسانية، واصفاً النضال في حياته بأنه "شعلة لا تنطفئ مهما اشتدت الريح"، وأنه لم يسمح لأي عقبة أن تنال من عزيمته أو من إصراره على المقاومة والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويؤكد بلال أن والده كان يعلّمه دائماً أن الحياة لا تنتظر العدالة، بل يجب العمل من أجل صناعتها، وكان يقول له: "إن الله فوق الجميع، وإن الإنسان يجب ألا يستسلم عند الضعف، بل يحوّله إلى تجربة ودروس للمضي قدماً"، كما كان يؤكد له أن جوهر الإنسان الحقيقي يكمن في إنسانيته ورحمته وحكمته وسعيه المستمر.
ويشير بلال إلى أن والده كان ينظر إلى النضال بوصفه مساراً متعدد الأشكال، لا يقتصر على البعد العسكري فقط، بل يشمل العمل الإعلامي الذي ينقل صوت الفلسطينيين في الشتات، إضافة إلى العمل الطلابي الذي يسهم في تنظيم الشباب وعدم نسيان جوهر القضية الفلسطينية.
ويستعيد بلال ذكريات طفولة والده في مدينة يطا جنوبيّ الخليل، حيث كان يروي لهم عن صعوبة الوصول إلى المدارس في ظل الطبيعة الجبلية للمنطقة آنذاك، وعن مشقة الطريق ذهاباً وإياباً، إلى جانب ما كان يصفه من معاناة مع الاحتلال الذي يحاول طمس الهوية الفلسطينية من خلال الحواجز والانتهاكات اليومية.

الأب والقائد

ويؤكد بلال أن والده كان بمثابة القائد والأب الحنون في آنٍ واحد، إذ لم يدّخر جهداً في توفير ما يستطيع من أجل حياة كريمة لأبنائه وتعليمهم وتربيتهم، حتى في سنوات الشتات الطويلة، مشيراً إلى أن غيابه اليوم خلّف فراغاً كبيراً لا يمكن تعويضه.
ويرى بلال أن قضية والده لا تخص العائلة وحدها، بل هي قضية كل إنسان حر وشريف يدرك معنى الوطنية والإنسانية، لأن ما قدمه في حياته كان جزءاً من مشروع نضالي أوسع مرتبط بالهوية الفلسطينية التي واجهت محاولات تشويه متواصلة.

تجربة نضالية

ويشير بلال إلى المسار الطويل الذي خاضه والده في العمل الثوري، بدءاً من دراسته في مدارس يطا، مروراً بسفره إلى بغداد ودراسته في جامعة المستنصرية حيث درس أدب اللغة الإنجليزية، ومشاركته في العمل الطلابي والإعلامي لنقل صوت الثورة الفلسطينية.
كما تنقل محمود العدرة بحسب ابنه بلال، لاحقاً بين ليبيا وتونس ومصر، قبل أن يعود إلى غزة مع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، حاملاً معه تجربة نضالية ممتدة عبر المنافي، ومتشبثاً بفكرة الحرية حتى النهاية.

لم يعد تمديد الهدنات في المنطقة مجرد إجراء تكتيكي لاحتواء التصعيد، بل بات يحمل دلالات سياسية أعمق، تتجاوز حدود الميدان إلى رسائل استراتيجية موجهة مباشرة إلى طهران، فكل هدنة تُمدد دون أفق واضح تُقرأ في العقل الإيراني على أنها دليل إضافي على غياب استراتيجية أمريكية حقيقية، وأن التهديدات التي تُطلق من واشنطن، وخصوصًا من قبل دونالد ترمب، لا تتمتع بالثبات ولا بالقدرة على التحول إلى أفعال مستدامة.
هذا التآكل في مصداقية الموقف الأمريكي لا يأتي من فراغ، بل يتغذى من سلسلة من التقلّبات الحادة في سلوك الإدارة، حيث تتبدى السياسة الخارجية وكأنها تُدار بردود الفعل لا وفق خطة مدروسة، من إرسال مبعوثين إلى عواصم مثل إسلام آباد، إلى إلغاء الزيارات بشكل مفاجئ، تتكرّس صورة إدارة تفتقر إلى بوصلة واضحة، ما يضعف قدرتها على فرض شروطها أو حتى الحفاظ على تماسك روايتها السياسية.
في قلب هذا الارتباك يقف ترمب محاولًا التوفيق بين متطلبات متناقضة، فهو يسعى لإرضاء إسرائيل من جهة، واستمالة الداخل الأمريكي من جهة أخرى، لكنه يفشل في تحقيق التوازن بينهما، هذه الازدواجية لا تضعف فقط موقعه التفاوضي، بل تكشف حدود قدرته على إدارة صراع مركّب تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع الاعتبارات الاقتصادية والانتخابية.
داخليًا، لم يعد الحزب الجمهوري كتلة متماسكة كما كان يُروّج، بل يشهد انقسامًا متزايدًا بين جناحين متباينين؛ أحدهما يميل إلى التصعيد ويُحركه منطق القوة وعقيدة التحالف غير المشروط مع إسرائيل، بينما يتنامى جناح آخر أكثر حذرًا، بدأ يُدرك كلفة الانخراط في صراعات مفتوحة، ليس فقط على مستوى الأمن القومي، بل أيضًا على مستوى الفساد واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الحكم، وهو ما يغذي بدوره حالة غضب شعبي متصاعدة.
أما على طاولة التفاوض، فإن ما يجري لا يمكن وصفه بمفاوضات بالمعنى التقليدي، إذ لا تدور المعركة حول صياغة شروط بقدر ما تدور حول اختبار القدرة على التحمّل، فكل من واشنطن وطهران دخلتا مسار التهدئة بدافع تجنب الانفجار الكبير وحفظ ماء الوجه، لا بدافع الوصول إلى تسوية حقيقية، وبينما تتمسك إيران بثوابتها المتمثلة في برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية، وشبكات نفوذها الإقليمية، ترفض الولايات المتحدة تقديم تنازلات جوهرية، خصوصًا فيما يتعلق برفع العقوبات أو كبح التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
في هذا السياق، تتحول المفاوضات إلى ساحة صراع غير مباشر عنوانها: من يستطيع تحمّل الألم أكثر، الألم هنا ليس فقط اقتصاديًا، بل يمتد إلى البعد الإنساني والسياسي، حيث تُستخدم الضغوط كأداة لإجبار الطرف الآخر على التراجع دون إعلان الهزيمة.
سعي ترمب للخروج من هذا المشهد بمظهر المنتصر يدفعه إلى البحث عن إنجاز ملموس، حتى لو كان رمزيًا، غير أن محاولاته المتعجلة، بما في ذلك عمليات عسكرية محدودة أو مهام خاصة فاشلة، تكشف أن الهدف ليس بناء استراتيجية طويلة الأمد، بل انتزاع "غنيمة" يمكن تسويقها داخليًا كدليل على النجاح.
في المقابل، تبدو إيران أكثر قدرة على التكيّف مع طبيعة الصراع غير التقليدي، إذ تعتمد على أدوات منخفضة الكلفة وعالية الفاعلية، مثل الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، في مواجهة ترسانة أمريكية ضخمة لكنها مكلفة وهشة في آن واحد، هذا التفاوت في طبيعة الأدوات يعيد تعريف موازين القوة، حيث لم تعد الكلفة المالية وحدها معيار التفوق.
أما الخيار العسكري في مضيق هرمز، الذي يُطرح أحيانًا كأداة ضغط، فيبدو أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، فإغلاق المضيق أو محاولة السيطرة عليه سيؤدي إلى تداعيات كارثية، ليس فقط على إيران، بل على الاقتصاد العالمي بأسره، وفي مقدمته الاقتصاد الأمريكي، ارتفاع أسعار الوقود، وتضرر قطاع الطيران، وتضاعف تكاليف الإنتاج الزراعي، كلها مؤشرات على أن هذا الخيار يحمل كلفة سياسية داخلية لا يمكن لإدارة أمريكية، خصوصًا في عام انتخابي، أن تتحملها.
وهكذا يتحول الحصار من أداة ضغط إلى سلاح ذي حدين، قد يصيب واشنطن بقدر ما يستهدف طهران، إن لم يكن أكثر، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا، وأي اضطراب في شريان حيوي مثل مضيق هرمز ينعكس فورًا على الأسواق العالمية، بما يجعل من استخدامه كورقة ضغط مغامرة غير محسوبة.
في المحصلة، لا يبدو أن الصراع يتجه نحو حسم قريب، بل نحو إدارة طويلة للأزمة، حيث يستمر كل طرف في اختبار حدود الآخر دون الوصول إلى نقطة الانفجار، وفي ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة، وتماسك نسبي في الموقف الإيراني، يبقى المشهد مفتوحًا على مزيد من الاستنزاف، لا على تسوية حقيقية.

في خضم التصعيد المتسارع في الخليج، تكشف الضجة المثارة حول موقف الصين من مضيق هرمز عن حقيقة أعمق من مجرد سجال إعلامي. فبينما سعت إدارة دونالد ترمب إلى حشد تحالف دولي تحت شعار "تأمين الملاحة"، جاء الرد الصيني حذراً ورافضاً الانخراط العسكري في الرؤية الأمريكية العدوانية، دون أن يذهب إلى حد تبني الرواية الإيرانية كما روجت بعض المنصات من ملكية المضيق، سندا للقوانين الدولية ذات الاختصاص.
هذا التباين بين الواقع والترويج يعكس محاولة توظيف سياسي للأزمة، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على تحول مهم في بنية النظام الدولي التي كنت قد أشرت لها مرارا في مقالات سابقة، والتي يفترض بنا الاستفادة منها في بناء وضوح رؤيتنا الفلسطينية.
فالصين، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج وتحديدا الإيراني، لا ترى في عسكرة المضيق حلاً، بل خطراً مباشراً على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. ومن هنا، فهي تفضل التموضع كقوة توازن، لا كطرف علني في صراع مفتوح تقوده واشنطن.
في المقابل، تدرك إيران أن رفض قوى كبرى الانخراط في أي تحالف عسكري ضدها يمنحها هامشاً أوسع للمناورة، سياسياً وميدانياً. وهذا ما يفسر جزئياً التحرك الدبلوماسي المتسارع لها، بما في ذلك زيارة وزير خارجيتها إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي بوتين امس، في خطوة تعكس سعياً واضحاً لتعزيز شبكة الأمان الدولية في مواجهة العنجهية والضغوط الأمريكية، وما أثمر عن مبادرة تقدمت بها خلال الايام الماضية.
 فروسيا من جهة أخرى، تنظر إلى الأزمة من زاوية مختلفة، هي فرصة لإعادة تثبيت نفسها كلاعب دولي قادر على موازنة النفوذ الأمريكي، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة. وهذا التقاطع في المصالح بين موسكو وبكين وطهران لا يعني تحالفاً صلباً بقدر ما يعكس تقاطعاً مرحلياً في مواجهة الهيمنة الأمريكية، وهو ما يُفسر الاتفاقيات الثلاثية بينهم منذ سنوات.
النتيجة الأبرز والمهمة حتى الآن هي فشل واشنطن في بناء إجماع دولي حقيقي حول استراتيجيتها القائمة على العدوان والشراكة مع إسرائيل كذراع لها بالمنطقة وفق استراتيجية الامن القومي الامريكي المعلنة قبل أشهر. فحتى الحلفاء التقليديون لها أبدوا تردداً واضحاً في الانخراط في مغامرة عسكرية غير محسوبة، ما يعكس تآكلاً نسبياً في القدرة الأمريكية على فرض رؤيتها بشكل أحادي وفشل جَر حتى الأوروبيون الى مخاطر تلك السياسات في محاولة من ترمب لافشال المبادرة الفرنسية البريطانية.
باعتقادي، إن ما يجري في مضيق هرمز يتجاوز كونه أزمة ممر مائي استراتيجي، إنه اختبار فعلي لشكل النظام الدولي القادم الأخذ بالتكون.
كما ان الإعلان المنسوب إلى الإمارات بالخروج من أوبك وأوبك بلس، يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو استقلال القرار الوطني وتراجع الأطر الجماعية، بما ينسجم مع تحولات النظام الدولي الراهنة التي ذكرتها ومحاولات ضغط من جهة اخرى على روسيا والسعودية كمنتجي نفط لأهداف سياسية وفق السياسات الأمريكية.
وبين محاولة أمريكية لتدويل المواجهة، ورغبة صينية – روسية في احتوائها، تقف المنطقة على حافة توازن هش، لا هو حرب شاملة ولا هو سلام مستقر.
ولا تقف تداعيات هذا الاشتباك الدولي عند حدود الخليج، بل تمتد إلى ساحات أكثر هشاشة في الإقليم، وفي مقدمتها لبنان وما قبل ذلك في غزة، حيث تتقاطع حسابات إيران مع واقع المواجهة المفتوحة مع إسرائيل، وهو ما ينبغي أن يكون دافعا قويا لدى الجماهير العربية لتطهير وعيها وأنماط تفكيرها من الطائفية والنظرة الدينية الضيقة إلى السياسة والتاريخ في مواجهة تحديات الشراكة الأمريكية الإسرائيلية واطماعهم بالمنطقة لمحاولة الإبقاء على هيمنة النظام الدولي القائم حتى اليوم.
وفي هذا السياق يتجدد في الخطاب السياسي والإعلامي نمط إشكالي يقوم على تحميل قوى المقاومة بالجنوب اللبناني مسؤولية التوتر، متجاهلاً جذور الصراع المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وطبيعة دولة اسرائيل الإستعمارية التوسعية منذ نشأتها، وهو ما يعكس شكلاً من أشكال "لوم الضحية" الذي عانينا منه نحن في فلسطين بمواقف غربية قامت على ازدواجية المعايير من الصراع مع الأحتلال، وهو الذي يختزل تعقيدات المشهد ويُعيد إنتاج رواية أحادية قائمة على اهداف التوسع الإستعماري باعتباره "حق بالدفاع عن النفس".
وبين هذا التبسيط المُخل وتعقيدات الواقع، يبقى لبنان مساحة تأثر لا قرار، يدفع كلفة التوتر دون أن يكون طرفاً في صناعته، كما نحن أيضا في فلسطين في مواجهة مخططات "مجلس ترمب للسلام" في غزة وتسارع الهجمة الأستيطانية بالضفة الغربية في محاولة فرض الوقائع الإستعمارية بتوافق أمريكي يسهل ذلك بشكل عملي وفعلي.

ينطلق هذا المقال من ما تناولته الصحف الأمريكية خصوصا The New York Times من تداعيات للعدوان الصهيوأمريكي، نبدأه بمجموعة من التساؤلات لعل أبرزها: هل أطلق ترمب رصاصة الرحمة على قيادة أمريكيا للعالم؟ وكيف دمرت إدارة ترمب هيبة ومكانة الولايات الأمريكية عالميا عبر اربع خطايا عسكرية وإستراتيجية في حربها المدمرة ضد إيران:
الخطيئة الأولى: الأكثر ايلاماً تمثلت في تحويل مضيق هرمز من شريان حياة للاقتصاد العالمي الى سلاح دمار شامل بيد طهران، فحصيفة The New York Times تؤكد ان الحرب ضد إيران جاءت من خلال وهم زرعه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عقل ترمب بأن الشعب الإيراني سيثور ضد النظام متجاهلا تقارير الاستخبارات الأمريكية التى حذرت عكس ذلك.
النتيجة الكارثية كانت هي أن إيران اغلقت مضيق هرمز الذي يمر به 20% من النفط العالمي بتكلفة شبه معدومة، يعتمد على التهديد بمسيرات رخيصة في حين ان أمريكيا تحتاج الى قوة وغزو بري لا تقدر هي وحلفاؤها عليه. هذا العمل الاستراتيجي جعل العالم اليوم هو رهينة للقيود والرسوم الإيرانية.
الخطيئة الثانية: تجلت في الهشاشة العسكرية للقوة الأميركية، فأمريكيا استنزفت أكثر من ريع الصواريخ الأمريكية من توما هوك وبطاريات باتريوت باهظة الثمن في اسابيع محدودة الى درجة اجبرت البنتاغون على سحب انظمة باهظة الثمن وذات قدرة دفاعية حساسة من كوريا الجنوبية، والمفارقة المبكية ان الترسانة الأمريكية المليارية استنزفت لإسقاط مسيرات لا تكلف سوى بضعة دولارات. لقد شاهد العالم دولة ميزانيتها ضئيلة تستنزف القوة الأعظم وتتفوق عليها في حرب البقاء والسلطة.
الخطيئة الثالثة: فتمثلت في انهيار التحالفات الدولية التي أثبتت تخلي العالم عن واشنطن، فعندما طلب ترمب من حلفائه في اوروبا وآسيا للوقوف معه في فتح مضيق هرمز قوبل بصفعة تجاهل من اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأوربا الغربية ... الذين باتوا يعتبرون امريكيا شريكة متهوره لا يعتمد عليها، أما في الشرق الأوسط فقد تركت دول الخليج تشعر بالخيانة المريرة والخسائر الاقتصادية الطاحنة بعد ما أوقف ترمب النار فجأة وتركها في مواجهة العاصفة لتشكك هذه العواصم لأول مرة في مدى فهم البيت الابيض مصالح هذه الدول بل وتجاهلها.
المسمار الاخير في نعش القيادة الأمريكية هي الخيانة الأخلاقية والتي طالما صدرت للعالم صورة المدافع عن الديمقراطية والكرامة الإنسانية ولكنها ظهرت بوجه مشوه وبشع، فالصحف الأمريكية ومنها نيويورك تايمز انتقدت بشدة التهديدات البغيضة لترمب بمحو الحضارة الإيرانية وتصريحات وزير دفاعه بيت هيغسيت المتعطشة للدماء التي توعدت بعدم إبقاء اية اسرة ولا رحمة واصفة هذا النهج الوحشى بأنه يرتقى الى جرائم حرب والتي تنسف كل مبررات واشنطن الأخلاقية (وتذكرنا هذه التصريحات بتصريحات نتنياهو ويوآف غالانت وزير الدفاع الاسرائيلي ووزراء آخرين بشأن غزة).
ففي تقرير لصحيفة The New York Times، تم الكشف عن ما وصفته بـ"الخطيئة الكبرى" التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال صراعها مع إيران، والتي أدت إلى تراجع هيبتها على الساحة الدولية من خلال أربعة أخطاء استراتيجية رئيسية ساهمت في هذا التراجع:
أولًا، سوء تقدير قوة إيران ونفوذها الإقليمي، حيث اعتقدت واشنطن أن الضغوط السياسية والاقتصادية ستكون كافية لفرض توازن جديد، لكن الواقع أثبت عكس ذلك.
ثانيًا، الاعتماد المفرط على العقوبات دون وجود خطة سياسة واضحة، ما أدى إلى تصعيد التوتر بدل احتوائه.
ثالثًا، غياب استراتيجية طويلة المدى، حيث اتسمت القرارات بالتخبط وردود الفعل، بدلًا من رؤية متماسكة لإدارة الصراع.
رابعًا، فقدان ثقة الحلفاء، وهو ما انعكس على تراجع الدعم الدولي وتآكل صورة الولايات المتحدة كقوة قائدة.
هذه الأخطاء مجتمعة لم تؤثر فقط على مجريات الصراع، بل أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، وفتحت المجال أمام قوى أخرى لتعزيز نفوذها.
في النهاية، يطرح المقال تساؤلًا مهمًا: هل يمكن لواشنطن استعادة هيبتها، أم أن هذه التحولات أصبحت واقعًا جديدًا يصعب تغييره؟
لذا يمكن الإشارة في النهاية إلى أربعة أخطاء قلبت الموازين وكسرت الهيبة الأمريكية:
الخطأ الأول: سوء تقدير قوة إيران... واشنطن اعتقدت إن الضغط يكفي، لكن النتيجة كانت عكسية!
الخطأ الثاني: الاعتماد على العقوبات فقط... بدون خطة سياسية واضحة.
الخطأ الثالث: قرارات متخبطة... بلا استراتيجية طويلة المدى.
الخطأ الرابع: فقدان ثقة الحلفاء... وتراجع الدعم الدولي بشكل ملحوظ.
النتيجة؟ هي: تراجع في النفوذ... وتغير في موازين القوى بالمنطقة.
السؤال الأهم الآن: هل تستطيع الولايات المتحدة استعادة هيبتها... أم أن قواعد اللعبة تغيرت للأبد؟
في النهاية يمكن القول هل ما يحدث لإيران اليوم حدث في العراق وأفغانستان... ويكشف باستمرار حقيقة الاستراتيجية الأمريكية وسياستها الخارجية عن: سوء تقدير... عقوبات بلا خطة... تخبط في القرارات... وفقدان ثقة الحلفاء.
النتيجة؟: تراجع الهيبة الأمريكية وتغير قواعد اللعبة! فهل انتهى النفوذ الأمريكي أم ما زال هناك رجوع؟

د. صبري صيدم: استحقاق تأخر خمس سنوات ولا يجوز تأخره أكثر ومعه تجدد الحركة نشاطها وفاعليتها وتُدعّم بيتها الداخلي وترسم معالم المرحلة المقبلة
فهمي الزعارير: الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل باستعادة حركة "فتح" عافيتها التنظيمية والسياسية وتعزيز موقعها قائدةً للحركة الوطنية
بسام زكارنة: البرنامج السياسي المطروح للنقاش داخل المؤتمر سيكون نوعياً ويجب الخروج برؤية قادرة على استعادة الدور الريادي لحركة "فتح"
د. رائد الدبعي: ملف العضوية بقي التحدي الأبرز أمام اللجنة التحضيرية ومخرجات المؤتمر قد تقتصر على تعديلات محدودة في اللجنة المركزية
عبد الغني سلامة: المؤتمر الثامن يأتي في ظروف معقدة وصعبة تترافق مع تحديات كبيرة وملفات شائكة قد تهدد بانفجار نقاشات داخل المؤتمر نفسه
محمد هواش: نجاح المؤتمر الثامن لن يقاس فقط بتغيير الهياكل التنظيمية بل بقدرته على صياغة رؤية تواجه التحديات الوجودية المحدقة بالشعب الفلسطيني


رام الله - خاص بـ"القدس"-

تتجه الأنظار إلى المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في الرابع عشر من مايو / أيار المقبل، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها واحدة من أبرز المحطات التنظيمية والسياسية في تاريخ الشعب الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح قادة فتحاويون وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث مع "القدس"، أن المؤتمر يأتي بعد سنوات من التأجيل، وسط تأكيدات متواصلة من رئيس الحركة الرئيس محمود عباس وقيادة الحركة بأن هذا الاستحقاق لن يخضع لأي تأجيل جديد، رغم التعقيدات السياسية والميدانية.
ويحمل المؤتمر أهمية تتجاوز البعد التنظيمي الداخلي، إذ يُنظر إليه كفرصة لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي وتجديد مؤسساته القيادية، عبر انتخاب هيئات جديدة ومراجعة البرامج السياسية والتنظيمية التي ستحدد مسار الحركة في المرحلة المقبلة.
كما يُنتظر أن يشكل المؤتمر منصة لمناقشة قضايا مركزية تتصل بمستقبل المشروع الوطني، في ظل الحرب على غزة، وتصاعد الاستيطان، وتراجع الأفق السياسي، في حين يُنظر إلى أن نجاح المؤتمر لن يُقاس فقط بتغيير الوجوه، بل بمدى قدرته على استعادة الحيوية التنظيمية للحركة وتعزيز دورها في قيادة المرحلة المقبلة.


استعدادات متواصلة

يقول رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" وعضو اللجنة المركزية للحركة د.صبري صيدم: "إن المؤتمر الثامن لحركة فتح سيعقد في موعده وفق ما قلناه مراراً وعبر عنه رئيس الحركة الأخ أبو مازن، إذ يجري العمل الآن من قبل اللجنة التحضيرية ولجان الاختصاص على استكمال الترتيبات اللازمة بما فيها ملف العضوية والتفاصيل اللوجستية والإعلامية، وذلك رغم كل التحديات التي نواجهها ويواجهها شعبنا الصابر حالياً".
ويؤكد صيدم أن المؤتمر استحقاق تأخر خمس سنوات، ولا يجوز أن يتأخر أكثر، فمعه تجدد الحركة نشاطها وفاعليتها، وتدّعم بيتها الداخلي، وترسم معالم المرحلة القادمة من العمل والثبات، وتجدد روحها ودماءها من خلال صندوق الاقتراع، وذلك بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين، إضافة إلى إقرارها برنامجها السياسي وبرنامح البناء الوطني، وتعديلات نظامها الداخلي بما يتواءم وروح التجديد والتطوير المطلوبين.

مشاركون يمثلون مختلف الأطر التنظيمية للحركة

يؤكد نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير أن المؤتمر العام الثامن للحركة سيُعقد في موعده المقرر يوم 14 أيار 2026 في مدينة رام الله، مشدداً على أن قرار انعقاده أصبح نهائياً ولا مجال للحديث عن أي تأجيل جديد، بعد أن حسم الرئيس محمود عباس الأمر بصورة قاطعة، حينما أكد أن المؤتمر "لن يتم تأجيله ولو ليوم واحد".
ويوضح الزعارير أن التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن دخلت مرحلتها النهائية، حيث إن العمل يجري بشكل متواصل على مختلف المسارات التنظيمية والسياسية والوطنية واللوجستية، بما يضمن خروج المؤتمر بصورة تليق بتاريخ الحركة ومكانتها الوطنية، وبما ينسجم مع دورها القيادي في الحياة السياسية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الساحة الرئيسية للمؤتمر ستكون في الضفة الغربية، وتحديداً في مدينة رام الله، التي ستحتضن الاجتماعات الأساسية لهذا الاستحقاق التنظيمي.
ويبين الزعارير أن عدد المشاركين المتوقع في المؤتمر يصل إلى نحو 2500 عضو، يمثلون مختلف الأطر التنظيمية للحركة في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن عملية اختيار الأعضاء استندت إلى معايير تنظيمية واضحة تم اعتمادها وتفعيلها بصورة تمثيلية، بحيث تشمل مستويات القيادة العليا، وفي مقدمتها أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري، إضافة إلى ممثلي الأقاليم الحركية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأقاليم الخارج، إلى جانب ممثلي المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية وكوادر الحركة العاملين في المؤسسات الوطنية الرسمية وشبه الرسمية، مدنياً وأمنياً.

التأكيد على تثبيت تمثيل الأسرى

ويشير الزعارير إلى أن حركة فتح حرصت أيضاً على تثبيت تمثيل الأسرى المحررين ومشاركتهم في فعاليات المؤتمر، باعتبارهم أحد أهم مكونات حركة فتح ورمزاً لتاريخها النضالي، موضحاً أن الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 سنة في الأسر داخل سجون الاحتلال، ولم تُتَح لهم المشاركة في مؤتمرات سابقة، سيحظون بحضور يليق بتضحياتهم ودورهم في مسيرة الحركة، وهم مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً.

حاجة ملحة لإعادة بناء الحركة من الداخل

وفي ما يتعلق بالمخرجات المتوقعة، يوضح الزعارير أن المؤتمر هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار البرنامج السياسي والوطني للحركة، مبيناً أن هناك مسودات أولية ومقترحات يجري إعدادها حالياً، تشمل برنامجاً سياسياً إلى جانب برنامج للبناء الوطني والتنظيمي، إلا أن هذه الوثائق ستخضع للنقاش داخل أروقة المؤتمر، حيث يملك الأعضاء حق الإضافة أو التعديل أو الاختصار بما ينسجم مع رؤية الحركة للمرحلة المقبلة.
ويؤكد أن انعقاد المؤتمر لا يأتي فقط استجابة لاستحقاق تنظيمي تأخر سنوات، وإنما يعكس أيضاً حاجة سياسية ملحة لإعادة بناء حركة فتح من الداخل، وتجديد شرعيتها التنظيمية والقيادية، واستعادة دورها التاريخي بوصفها القوة الرئيسية في قيادة الحركة الوطنية.

ضخ دماء جديدة واستعادة "فتح" عافيتها

ويشدد الزعارير أن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ دماء جديدة في الهيئات القيادية للحركة، من خلال المزج بين الأجيال المختلفة داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بما يضمن الاستفادة من الخبرة المتراكمة إلى جانب إدخال عناصر حيوية قادرة على مواكبة التحولات السياسية الراهنة.
ويشدد على أن "الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل في استعادة حركة "فتح" عافيتها التنظيمية والسياسية، وتعزيز موقعها قائدة للحركة الوطنية لتجسيد حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، بما يمكنها من استعادة حضورها في مقدمة النضال الوطني، إلى جانب دورها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتطوير بنيتها السياسية".
ويؤكد الزعارير أن المؤتمر الثامن يشكل محطة مفصلية في تاريخ حركة "فتح"، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضاً على مستوى المشهد الوطني، في ظل التحديات السياسية المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية، ومحاولات تصفية القضية، في ظروف بالغة التعقيد.

فرصة لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي

يؤكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بسام زكارنة أن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة يعد استحقاقاً تنظيمياً مؤجلاً، وبات محطة مفصلية لإعادة بناء الحركة واستعادة دورها السياسي والتنظيمي، مؤكداً أن المؤتمر المنتظر يمثل فرصة لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي، وبلورة رؤية سياسية أكثر وضوحاً للمرحلة المقبلة.
ويوضح أن المؤتمر يأتي بعد أكثر من عشر سنوات على آخر مؤتمر، رغم أن النظام الداخلي ينص على عقده كل خمس سنوات، مشيراً إلى أن هذا التأخير الطويل فرضته الظروف السياسية المعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لتفعيل الأطر التنظيمية داخل الحركة، وفي مقدمتها اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بما يعيد الحيوية إلى المؤسسات القيادية ويعزز حضورها في إدارة المرحلة.
ويبين زكارنة أن من بين أبرز الملفات التي يجب أن يحسمها المؤتمر توسيع المشاركة داخل الحركة، من خلال منح دور أكبر للأسرى والمحررين والشبيبة والمرأة، باعتبارهم مكونات أساسية في البنية التنظيمية، مشدداً على أن هذه الفئات يجب أن تكون حاضرة في عملية صنع القرار، لا أن تبقى خارج التأثير في مستقبل الحركة.

قضايا مهمة في جدول أعمال المؤتمر

ويشير زكارنة إلى أن الواقع الإنساني والسياسي في قطاع غزة يجب أن يحتل مساحة مركزية في أعمال المؤتمر، في ظل ما يعيشه القطاع من دمار واسع وحاجة متزايدة إلى الإغاثة وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن المطلوب هو خروج قيادة تمتلك خططاً عملية للتعامل مع الوضع الصعب في غزة، إلى جانب استعادة الدور التنظيمي للحركة هناك.
ويؤكد زكارنة أن المؤتمر يجب أن يستعرض التحديات التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وفي مقدمتها تصاعد اعتداءات المستوطنين، وكذلك تراجع العملية السياسية، والانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل، وهو ما يتطلب من الحركة صياغة برنامج سياسي يعيد تفعيل الدورَين العربي والدولي، من خلال الدفع نحو مؤتمر دولي للسلام، والعمل على ملاحقة إسرائيل قانونياً على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويعتبر زكارنة أن الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً يجب أن تكون جزءاً من مسار أوسع لتجديد الشرعيات الفلسطينية، موضحاً أن الحركة تتطلع إلى البناء على هذه الخطوة باتجاه انتخابات المجلس الوطني، ومن ثم التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، بما يتيح ضخ دماء جديدة في النظام السياسي الفلسطيني.

برنامج سياسي نوعي

وفي ما يتعلق بمخرجات المؤتمر، يشدد زكارنة على أن الأهمية لا تكمن فقط في انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية أو المجلس الثوري، بل في البرنامج السياسي الذي سيصدر عنه، معتبراً أن هذا البرنامج يجب أن يعالج الملفات الوطنية والتنظيمية معاً، وأن يقدم تصوراً واضحاً بشأن العلاقة بين الحركة والسلطة الفلسطينية، بما يضمن الفصل بين القرار الحركي والقرار الحكومي.
ويشير زكارنة إلى أن حركة "فتح" بحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسساتها وأعضائها المشاركين في الحكومة أو السلك الدبلوماسي، بحيث تصبح مشاركتهم قائمة على تكليف واضح وبرامج محددة تعكس موقف الحركة، وليس اجتهادات فردية قد تؤثر على صورتها العامة.
ويؤكد أن البرنامج السياسي المطروح للنقاش داخل المؤتمر الثامن سيكون نوعياً ينسجم مع كل الحالة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، إذ سيتناول ملفات الإعمار في قطاع غزة، والاستيطان، وإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب معالجة حالة الترهل التنظيمي التي أصابت الحركة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المؤتمر يجب أن يخرج برؤية جماعية قادرة على استعادة الدور الريادي لـ"فتح" في المشروع الوطني الفلسطيني.
ويشدد زكارنة على أن الشارع الفلسطيني يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر الثامن، محذراً من أن الفشل في تحويله إلى محطة إصلاح حقيقية قد يجعله سبباً جديداً للإحباط، بينما يمكن أن يشكل نجاحه نقطة انطلاق جديدة تعيد الأمل للحركة وللشعب الفلسطيني في آن واحد.

محطة مفصلية واستحقاق وطني

يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د.رائد الدبعي أن المؤتمر الثامن لحركة "فتح" يمثل محطة مفصلية لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد استحقاق تنظيمي داخلي، بل بوصفه استحقاقاً وطنياً يرتبط بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، نظراً إلى الموقع المركزي الذي تحتله الحركة باعتبارها العمود الفقري لمنظمة التحرير، وأحد أبرز الفاعلين في تشكيل القيادة السياسية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
ويوضح الدبعي أن أهمية المؤتمر تنبع من أن انعقاده لا يقتصر على إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة، وإنما يمتد ليؤثر في ملامح الحركة الوطنية برمتها، في ظل الدور التاريخي الذي لعبته "فتح" منذ انطلاقتها عام 1965، مشيراً إلى أن الحركة، رغم ثقلها السياسي، عقدت سبعة مؤتمرات عامة فقط، مقابل ثمانية عشر مجلساً وطنياً منذ قيادتها لمنظمة التحرير عام 1969، وهو ما يعكس إدراكاً مبكراً لحجم التأثيرات العميقة التي تتركها مؤتمرات الحركة على بنيتها الداخلية وعلى النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.
ويشير الدبعي إلى أن المعطيات الحالية تدل على وجود قرار سياسي واضح لدى الرئيس محمود عباس بعقد المؤتمر الثامن في موعده المحدد في الرابع عشر من أيار 2026، وهو توقيت يحمل دلالة رمزية مرتبطة بالشهر الذي أعلن فيه الرئيس الراحل قبل سنوات نيته إعلان قيام الدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحركة أنجزت جزءاً كبيراً من الترتيبات المرتبطة بالمؤتمر، بما يشمل تحديد أماكن الانعقاد في رام الله وقطاع غزة والقاهرة ولبنان، وتشكيل اللجنة التحضيرية، والشروع في التحضيرات اللوجستية في مختلف الساحات.

أهمية النقاش لملف العضوية

ويبيّن الدبعي أن ملف العضوية بقي التحدي الأبرز أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر، نظراً لتعقيد التركيبة التنظيمية للحركة واتساعها المجتمعي، ما جعل مسألة تحديد المشاركين من أكثر القضايا حساسية، خصوصاً مع ارتباطها المباشر بموازين القوى داخل المؤتمر، مشيراً في الوقت ذاته إلى تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها توسيع تمثيل الأسرى المحررين واعتماد آلية انعقاد متعددة الساحات لتجاوز القيود المفروضة على الحركة، لافتاً إلى أن هناك مدخلات غير منصوص عليها بالنظام الداخلي.
ويرى أن الجهد السياسي والبرامجي لم يواكب الجهد التنظيمي، إذ لم تُعقد حوارات داخلية كافية لصياغة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، ما يعزز الانطباع بأن المؤتمر قد يتجه نحو طابع انتخابي أكثر من كونه محطة لمراجعة المشروع الوطني.
ويرجّح الدبعي أن تقتصر مخرجات المؤتمر على تعديلات محدودة في اللجنة المركزية، مقابل تغييرات أوسع نسبياً في المجلس الثوري، مع تعزيز محتمل لتمثيل الأسرى المحررين، لكنه يستبعد أن يقود المؤتمر إلى تحولات جوهرية في البرنامج السياسي للحركة، متوقعاً استمرارها ضمن الإطار التقليدي القائم دون تغيير نوعي في توجهاتها العامة.

رمزية سياسية خاصة

يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني سلامة أن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في مدينة رام الله في 14 أيار المقبل، تسير وفقاً لما هو مخطط له رغم المعيقات والعقبات، مشيراً إلى أن إسرائيل ستسعى كالمعتاد إلى تعطيل مشاركة عدد من كوادر الحركة، خصوصاً القادمين من الخارج.
ويوضح سلامة أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل رمزية سياسية خاصة، لكنه يأتي في ظل ظروف معقدة وصعبة للغاية، تترافق مع تحديات كبيرة وملفات شائكة قد تهدد بانفجار نقاشات داخل المؤتمر نفسه.
ويبيّن أن أبرز هذه التحديات يتمثل في الانسداد السياسي الكامل الناتج عن هيمنة اليمين الإسرائيلي، الذي لا يعترف بإقامة دولة فلسطينية، ويسعى إلى حصر الفلسطينيين بين خيار العمل الخاضع أو المواطنة من الدرجة الثالثة، أو مواجهة السجون والاغتيالات، ما يجعل التحدي السياسي أمام الحركة بالغ الخطورة.
ويلفت سلامة إلى أن التحدي الثاني يرتبط بمخرجات المؤتمر وموقف حركة فتح من المجتمع الدولي، بما يشمل الدول المانحة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدداً من الدول العربية، التي تشترط تنفيذ إصلاحات على السلطة الفلسطينية.
ويعتبر سلامة أن هذه الشروط تميل إلى تحويل السلطة إلى "مجرد وكيل أمني وإداري" منزوع البعد السياسي، وهو ما يضع الحركة أمام معادلة صعبة بين التمسك بالثوابت الوطنية أو الاستجابة للضغوط الدولية.
ويشير سلامة إلى أن من بين الملفات الحساسة أيضاً قضية الأسرى والمعتقلين ومخصصات عائلاتهم، في ظل ضغوط دولية وإقليمية تطالب بوقف هذه المخصصات، معتبراً أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل تحدياً صعباً لحركة ذات طابع وطني كـ"فتح".

المؤتمر ومواجهة أسئلة جوهرية

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، يوضح سلامة أن المؤتمر سيواجه أسئلة جوهرية حول العلاقة مع حركة حماس، وما إذا كان يجب التعامل معها كجزء من المشروع الوطني أو تركها لمصيرها السياسي، في ظل تباين داخل أروقة الحركة بين تيارات مؤيدة وأخرى معارضة، وانعكاسات ذلك على المزاج الشعبي.
ويلفت سلامة إلى ملف التيار الإصلاحي داخل "فتح"، والخلاف حول آليات عودته إلى الحركة، إضافة إلى تأثير هذا الملف على علاقات الحركة ببعض الدول العربية.
ويعتقد سلامة أن مؤتمر "فتح" الثامن سيكون "عاصفاً وخطيراً وحاسماً"، ليس فقط لمستقبل الحركة، بل لمجمل القضية الفلسطينية، معتبراً أن قوة "فتح" تنعكس مباشرة على قوة المشروع الوطني، في حين أن تراجعها ينعكس سلباً على القضية برمتها، ما يجعل هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات في تاريخ الحركة.

عقبات ممكنة أمام انعقاد المؤتمر

يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، المقرر عقده في 14 أيار/مايو 2026 في مدينة رام الله، من المتوقع أن يُعقد في موعده المحدد ما لم تطرأ تطورات أمنية خطيرة، مثل استئناف الحرب وفرض قيود واسعة على التجمعات، مشيراً إلى أن عدد المشاركين والضيوف يتجاوز الألف، ما يجعل أي تصعيد عسكري عاملاً حاسماً في إمكانية انعقاده.
ويوضح أن الترتيبات التنظيمية لعقد المؤتمر، رغم كونها شاملة ومكتملة نسبياً، لن تكون مثالية بنسبة 100% في ظل الاحتلال، الذي يواصل عرقلة أي نشاط فلسطيني واسع في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ويشير هواش إلى أن العقبات المتعلقة بمنع وصول وفود من غزة أو من خارج الأراضي الفلسطينية يمكن التعامل معها جزئياً، لكن بعضها يظل خارج السيطرة، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية.
ويبيّن هواش أن هناك تأكيدات رسمية من قيادة حركة "فتح" والرئيس محمود عباس بأن المؤتمر سيُعقد في موعده، بعد تسلم الأوراق التنظيمية الخاصة به قبل أيام، لافتاً إلى أن أي تغيير في الموعد لن يحدث إلا في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة تعيد المنطقة إلى أجواء حرب شاملة.

استحقاق تنظيمي مؤجل

وفي ما يتعلق بأهمية انعقاد المؤتمر، يوضح هواش أنه يأتي بعد سلسلة تأجيلات منذ عام 2023، نتيجة تداعيات حرب غزة وما تبعها من تطورات إقليمية، مؤكداً أن المؤتمر يمثل استحقاقاً تنظيمياً وسياسياً مؤجلاً جرى التحضير له منذ فترة طويلة، وأن تأجيله كان خارج إرادة الحركة.
وعن المخرجات المتوقعة، يشدد هواش على أن التحديات السياسية الراهنة تفوق بكثير الجانب التنظيمي، في ظل الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى جانب التوسع الاستيطاني غير المسبوق الذي يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، ويضع حل الدولتين في دائرة الخطر.
ويشير هواش إلى أن المشروع الإسرائيلي يسعى إلى فرض وقائع على الأرض تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني، مقابل صمود فلسطيني استثنائي، رغم اختلال موازين القوى والدعم الدولي لإسرائيل، خصوصاً من الولايات المتحدة.

أهمية صياغة برنامج سياسي واضح

ويرجّح هواش إمكانية إدخال المؤتمر الثامن وجوهاً شابة إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري، لكن التغيير في الأسماء وحده لا يكفي، لأن جوهر التأثير سيبقى مرتبطاً بالسياسات والبرنامج السياسي، مشدداً على أن المؤتمر يجب أن يركز على صياغة برنامج سياسي واضح يحدد مستقبل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأدوات تحقيقه، إلى جانب المساهمة بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية بما يشمل منظمة التحرير والسلطة، في ظل ظروف معقدة من الحصار والضغوط الدولية.
ويشدد هواش على أن حركة "فتح"، باعتبارها التنظيم الأكبر، تتحمل مسؤولية تاريخية في قيادة المرحلة المقبلة، وأن نجاح المؤتمر الثامن لن يقاس فقط بتغيير الهياكل، بل بقدرته على صياغة رؤية سياسية قادرة على مواجهة التحديات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، وإيران بدأت تختنق اقتصادياً بسببه.

نحن في منطق يمكن وصفه بـ 'توقفت الحرب لكنها لم تنته'، حيث تراجع الطرفان عن المواجهة الشاملة دون الانخراط في مسار سلام جاد.

يميل قطاع واسع من الشباب إلى اعتبار أن الفصائل الفلسطينية تقاتل من أجل استرداد الحقوق أو الأراضي، رافضين السردية الأحادية للاحتلال.

تلقينا عبر ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف موافقة مبدئية لدخول اللجنة إلى غزة، وسنحرص على مباشرة عملنا فوراً.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات – 30/4/2026

تحليل إخباري

في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ، عرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رؤية إدارته للتطورات على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، مقدّمًا مقاربة تركز على احتواء التصعيد عبر تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني. غير أن هذه التصريحات، رغم نبرتها الداعية إلى الاستقرار، تعكس قراءة تختزل تعقيدات المشهد اللبناني في بعد أمني ضيق، وتعيد إنتاج سردية أميركية تقليدية تفصل بين الدولة اللبنانية و"حزب الله" مع منح إسرائيل هامشًا واسعًا للتحرك العسكري تحت عنوان الدفاع عن النفس.

تقدّم تصريحات روبيو حول لبنان وإسرائيل مقاربة تبدو في ظاهرها واقعية وبراغماتية، لكنها تخفي اختزالًا مقلقًا لطبيعة الصراع وتعقيداته. فتصوير الوضع على أنه مجرد إشكال أمني بين إسرائيل و"حزب الله"، مع نفي وجود نزاع مع الدولة اللبنانية، يتجاهل تاريخًا طويلًا من الانتهاكات والسياسات التي مست سيادة لبنان بشكل مباشر. كما أن توصيف وقف إطلاق النار بـ"الفريد" يعكس محاولة لإعادة تأطير الصراع خارج سياقاته السياسية والقانونية الأوسع، بما يخدم رؤية أميركية تركّز على إدارة التهديد لا معالجته جذريًا.

وركّز روبيو على أن المشكلة ليست بين لبنان وإسرائيل، بل بين إسرائيل و"حزب الله"، وهو طرح يتكرر في الخطاب الأميركي الرسمي. غير أن هذا الفصل النظري بين الدولة والحزب يصطدم بواقع لبناني معقّد، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والطائفية والأمنية. كما أن الإقرار بأن "اللبنانيين أنفسهم يرون في حزب الله مشكلة" يحمل تعميمًا يفتقر إلى الدقة، ويتجاهل الانقسام الداخلي العميق حول دور الحزب وسلاحه. هذا التبسيط يخدم سردية تُحمّل طرفًا واحدًا المسؤولية، وتُغفل السياق الإقليمي الذي ساهم في نشوء هذه المعادلة.

في المقابل، يمنح روبيو إسرائيل غطاءً واضحًا لمواصلة عملياتها العسكرية تحت عنوان "الدفاع عن النفس"، بما في ذلك الضربات الاستباقية. هذا التوصيف يثير تساؤلات حول حدود هذا الحق، خاصة في ظل غياب آلية دولية واضحة لتحديد ما يُعد تهديدًا وشيكًا. كما أن الحديث عن "ردود متناسبة ومحددة الهدف" لا يتطابق دائمًا مع الوقائع على الأرض، حيث غالبًا ما تتجاوز العمليات الإسرائيلية هذا الإطار، مسببة أضرارًا واسعة في البنية التحتية والمناطق المدنية.

أما الرهان الأميركي على تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليحل محل "حزب الله"، فيبدو طموحًا لكنه يصطدم بعقبات بنيوية. فالمؤسسة العسكرية اللبنانية تعاني من نقص في الموارد والانقسام السياسي، ما يجعل فكرة تكليفها بمهمة نزع سلاح الحزب أقرب إلى التمنّي منها إلى الخطة القابلة للتنفيذ. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الطرح يتجاهل أن سلاح "حزب الله" مرتبط بمعادلات إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية، ما يجعل معالجته شأنًا داخليًا صرفًا أمرًا غير واقعي.

ويعكس الخطاب الأميركي ميلًا متزايدًا لإعادة تعريف الصراعات في الشرق الأوسط ضمن أطر أمنية ضيقة، تُقصي الأبعاد السياسية والتاريخية. في حالة لبنان، يؤدي هذا النهج إلى تهميش قضايا أساسية مثل الاحتلال السابق، والانتهاكات المتكررة للسيادة، ودور المجتمع الدولي في ضبط التوازن. كما أن التركيز على «حزب الله» كتهديد منفصل عن السياق، يسمح بتبرير سياسات أحادية الجانب، ويضعف فرص الوصول إلى تسوية شاملة. هذا الاختزال لا يسهم في الاستقرار، بل يكرّس إدارة دائمة للأزمة بدل حلّها.

ويفتح منح إسرائيل حقًا شبه مطلق في تنفيذ ضربات استباقية الباب أمام تفسير فضفاض لمفهوم الدفاع عن النفس، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. فغياب رقابة فعالة أو آلية مساءلة يجعل من هذا الحق أداة لتكريس التفوق العسكري دون ضوابط. كما أن تكرار الدعوة إلى "ضبط النفس" دون إجراءات ملزمة يعكس ازدواجية في المعايير، حيث تُطلب التهدئة لفظيًا، بينما تُمنح الأدوات التي تقوّضها عمليًا. هذا التناقض يضعف مصداقية الوساطة الأميركية في المنطقة.

الرهان على الجيش اللبناني كبديل أمني يواجه تحديات واقعية تتعلق بتركيبته وقدراته. فالمؤسسة العسكرية، رغم احترامها النسبي، تعمل ضمن بيئة سياسية منقسمة، وتعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي. وقد يعرض تحميلها مهمة تفكيك "حزب الله" دون توافق داخلي واسع للانقسام أو حتى الانهيار. كما أن هذا الطرح يتجاهل أن سلاح الحزب مرتبط بتوازنات إقليمية، ما يجعل معالجته تتطلب مقاربة شاملة تشمل إيران وسوريا، وليس فقط إجراءات داخلية لبنانية.

ويبقى الحديث عن إمكانية انضمام لبنان إلى اتفاقيات إقليمية مثل "اتفاقيات أبراهام" سابقًا لأوانه، في ظل غياب تسوية داخلية واستقرار سياسي. فلبنان يواجه أزمة اقتصادية خانقة، وانقسامًا سياسيًا حادًا، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع محفوفة بالمخاطر. كما أن ربط هذا الاحتمال بضعف "حزب الله" يعكس رؤية تبسيطية تتجاهل تعقيدات الهوية السياسية اللبنانية. أي تحول استراتيجي بهذا الحجم يتطلب أولًا إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، قبل الانخراط في ترتيبات إقليمية كبرى.

بعتذر إذا خانتني الحروف وما قدرت عقول البعض.

الحرب كلفت الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار حتى الآن، وهذا أول تقدير رسمي لتكاليف الصراع.

تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكان خفض عديد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة.

الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وما تقوم به إسرائيل ليس عملاً عسكرياً منفصلاً بل ترجمة دموية لتصفية القضية الفلسطينية.

يجب على الحكومات التحرك فوراً لحماية الأسطول، ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.

كان أمر القصف يأتينا مباشرة من بشار الأسد عبر الفاكس متضمناً الإحداثيات وعدد الطلعات الجوية.

الدولة اختارت تجاهل العنف، وما نراه اليوم قد ينتج عنه 'سابع أكتوبر قادم'، لكنه سيأتي بشكل مختلف وسيكون وقعه أشد خطورة.

لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، ونؤكد ضرورة إبلاغنا بمصيرهم وأماكن وجودهم.

محمد لن يشاهد هذا التتويج بصفة قطعية، لكن كل ما في هذا الفيلم يشبهه، وسأبقى ما حييت أكمل الطريق الذي بدأناه.

الرقم الأكثر إثارة للقلق هو الضرر اللاحق بالنساء وأمهات الأطفال الصغار، ممن يُشكِّلن الغالبية العظمى ممن وُضعوا في إجازة غير مدفوعة الأجر.