أحدثت الدفعة الجديدة من وثائق رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين صدمة في الأوساط السياسية والدينية في أوروبا، بعدما كشفت عن مساعٍ منظمة لاستهداف مكانة الفاتيكان وتوظيف ملفاته الداخلية في صراعات سياسية كبرى. وأظهرت المراسلات المسربة اهتماماً غير مسبوق بالدور الدبلوماسي للكرسي الرسولي، ومحاولات حثيثة لتقليص نفوذه الدولي في ظل التباين مع مواقف البابا فرنسيس.

وركزت التقارير الإعلامية الإيطالية، لا سيما ما نشرته صحيفة 'لا ستامبا'، على أن هذه الوثائق تتجاوز الأبعاد الجنائية التقليدية لقضية إبستين. إذ تشير المراسلات إلى وجود استراتيجية لتوظيف النفوذ الديني في معارك سياسية عابرة للحدود، تستهدف بالأساس التيارات الليبرالية والمواقف الإنسانية التي يتبناها الفاتيكان في قضايا الهجرة والحوار بين الأديان.

وتضمنت الوثائق مناقشات حساسة حول بنك الفاتيكان وآليات عمله، مع طرح أفكار تهدف إلى الحد من تأثيره السياسي خارج الإطار الديني البحت. ويبدو أن الهدف من هذه التحركات كان إضعاف القدرة الدبلوماسية للكرسي الرسولي في المحافل الدولية، خاصة في الملفات التي تتعارض مع توجهات اليمين القومي في الغرب.

ومن بين الأدوات التي استُخدمت في هذا الصراع، برز الاهتمام بكتب وتقارير ناقدة للكنيسة، مثل كتاب 'سدوم: السلطة والفضيحة في الفاتيكان' للكاتب الفرنسي فريدريك مارتل. وبحسب المراسلات، لم يتم التعامل مع هذه المؤلفات كأعمال فكرية، بل كأدوات ضغط إعلامية وسياسية يمكن استخدامها لابتزاز المؤسسة الدينية وإحراج قياداتها.

وفي قراءة تحليلية لهذه المعطيات، أشارت مصادر صحفية إيطالية إلى أن التوقيت الذي سبقت فيه هذه المراسلات توقيف إبستين يوحي بوجود خطة مبيتة. وذكرت الصحفية ماريا أنطونيتا كاليبرو أن الهدف كان بوضوح استهداف صورة البابا فرنسيس شخصياً وتقويض مكانته الأخلاقية والسياسية عبر ملفات حساسة داخل الكنيسة.

كما سلطت الوثائق الضوء على العلاقة الوثيقة التي ربطت إبستين بشخصيات بارزة في التيار القومي المحافظ بالولايات المتحدة، وعلى رأسهم ستيف بانون. بانون، الذي شغل منصب المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، يُعد أحد أبرز المنظرين لليمين القومي الجديد الذي يسعى لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في القارة العجوز.

وأفادت مصادر بأن الاتصالات بين إبستين وبانون تكثفت في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019، حيث كان بانون يقيم في روما. وركزت هذه المباحثات على سبل دعم الأحزاب القومية المتشددة وتعزيز حضورها في المؤسسات التشريعية الأوروبية، مستغلين قضايا الهوية والدين لإثارة الجدل العام.

ولم يقتصر الطموح على المكاسب الانتخابية العابرة، بل كشفت الوثائق عن رغبة في إحداث تغيير طويل الأمد في الإطار التشريعي والفكري للاتحاد الأوروبي. وشمل ذلك محاولات للتأثير في القوانين المرتبطة بالهجرة واللجوء، بما يتوافق مع رؤية اليمين المتطرف الذي يرى في سياسات الفاتيكان الحالية عائقاً أمام مشروعه.

وتأتي هذه التسريبات في سياق أوسع يتعلق بنشر ملايين الوثائق المرتبطة بفضيحة إبستين، والتي بدأت تطيح بسمعة نخب سياسية واقتصادية عالمية. وتتزايد الشكوك حول الدور الذي لعبه إبستين كعميل لجهات استخباراتية، من بينها الموساد الإسرائيلي، لاستخدام هذه الفضائح في عمليات ابتزاز دولية واسعة النطاق.

ويرى مراقبون أن تورط أسماء دينية وسياسية وازنة في هذه المراسلات يعكس حالة من تآكل المنظومة الأخلاقية في الغرب والنظام العالمي الحالي. فاستخدام الفضائح الأخلاقية والملفات الدينية الحساسة كأدوات في الصراع السياسي يشير إلى انحدار في الوسائل المستخدمة لتحقيق النفوذ والسيطرة.

وبالرغم من عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن على تمويل سياسي مباشر من إبستين لهذه التحركات، إلا أن تزامن اللقاءات مع أحداث سياسية كبرى يثير تساؤلات مشروعة. فإقامة بانون في روما وتواصله مع إبستين في تلك المرحلة الحرجة يضع علامات استفهام حول طبيعة 'المشروع' الذي كانا يعملان عليه.

وتشير التقارير السابقة إلى أن فضيحة إبستين لم تكشف كل أسرارها بعد، حيث يُتوقع ظهور مزيد من الوثائق الصادمة قبل صيف عام 2026. هذه التوقعات تضع العديد من العواصم العالمية، بما فيها عواصم عربية، في حالة ترقب لمستوى التورط الذي قد تظهره الأوراق القادمة.

إن الربط بين المال والسياسة والدين في ملف إبستين يظهر مدى تعقيد الشبكة التي أدارها رجل الأعمال الأمريكي قبل وفاته في السجن. ويبدو أن الفاتيكان، بصفته قوة روحية ودبلوماسية مؤثرة، كان في قلب العاصفة التي أرادت إعادة صياغة التوازنات الدولية بعيداً عن القيم التقليدية.

ختاماً، تظل وثائق إبستين مادة دسمة للتحقيقات الصحفية والقضائية في أوروبا، حيث يُنظر إليها كدليل على محاولات اختراق السيادة الوطنية والقرار الديني. ومع استمرار تدفق المعلومات، يبقى السؤال حول مدى قدرة المؤسسات الدولية على حماية نفسها من أدوات الابتزاز السياسي التي كشفتها هذه الفضيحة العالمية.

أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً شديد اللهجة، أدانوا فيه التحركات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لفرض السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من قطر، والسعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، بالإضافة إلى إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، الذين حذروا من أن هذه الإجراءات تهدف لخلق واقع جديد يسرع من عمليات الضم غير القانوني وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد الوزراء في بيانهم أن السياسات التوسعية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334. وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع الديمغرافي أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967 هي إجراءات باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي حقوق قانونية للاحتلال.

وتأتي هذه الإدانة الجماعية في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على قرارات وصفت بأنها الأكثر خطورة منذ عقود، حيث تشمل فرض السيادة على أحياء استيطانية في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي ومناطق في بيت لحم. وتهدف هذه القرارات إلى سحب الصلاحيات الإدارية والبلدية من السلطات الفلسطينية ومنحها لكيانات استيطانية مستحدثة، مما ينهي عملياً التمييز القانوني بين الأراضي المحتلة والداخل الإسرائيلي.

وحذر الوزراء من أن هذه الخطوات تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة، وتمثل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وأشاروا إلى أن استهداف مناطق (أ) و(ب) بذرائع بيئية وتراثية لتسهيل عمليات هدم المنازل الفلسطينية يمثل انقلاباً كاملاً على الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاق أوسلو الذي قسم الضفة إلى مناطق إدارية وأمنية محددة.

ودعا البيان المشترك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وتصريحات مسؤوليها التحريضية التي تقوض فرص السلام. وأوضح الوزراء أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

من جانبها، اعتبرت مصادر فلسطينية رسمية وفصائلية أن هذه التحركات الإسرائيلية تمثل تحولاً جذرياً في الواقع السياسي والقانوني، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الضم الفعلي. وأكدت بلدية الخليل أن نقل صلاحيات الترخيص والبناء لسلطات الاحتلال هو اعتداء صارخ على صلاحياتها التاريخية والقانونية، محذرة من تداعيات إنشاء كيان بلدي استيطاني منفصل داخل قلب المدينة العربية.

وخلص الاجتماع الوزاري إلى ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية كإطار وحيد للحل العادل والشامل، مشددين على أن الأمن لن يتحقق عبر التوسع الاستيطاني أو فرض سياسة الأمر الواقع. وطالب الوزراء القوى الدولية الفاعلة بالتدخل الفوري لمنع انهيار ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية، مؤكدين استمرار التنسيق المشترك لمواجهة هذه المخططات في المحافل الدولية.

تشهد المنطقة حالة من الجدل المستمر حول الدور الإيراني، حيث يرى مراقبون أن طهران انتهجت سياسات توسعية تحت ذرائع متعددة مثل حماية الأقليات وتصدير الثورة. وقد أدت هذه السياسات، وخاصة التدخل في الأزمة السورية، إلى موجة من الانتقادات الشعبية والنخبوية الواسعة رغم تقدير البعض لدورها في دعم المقاومة.

يتبلور في الفضاء السياسي ما يمكن وصفه بـ 'لوثة إيران'، وهي حالة من فقدان الحكمة في التحليل تحصر كل شرور المنطقة في طهران وحدها. هذا التوجه يعتمد على مبالغات واضحة في توصيف الواقع، مما يؤدي إلى اتخاذ مواقف سياسية تفتقر إلى التوازن والموضوعية تجاه قضايا المنطقة المعقدة.

من مظاهر هذه الحالة إفراد إيران بالانتقاد في معاندة خيارات الشعوب، وتجاهل أدوار دول أخرى شكلت محور 'الثورة المضادة'. هذه الدول دعمت أنظمة دكتاتورية وساهمت في إجهاض المسارات الديمقراطية، إلا أن التركيز الإعلامي يظل منصباً على الدور الإيراني بشكل حصري.

تُتهم إيران بالاعتماد على المليشيات، في حين تغض الطرف التحليلات عن قوى إقليمية أخرى تدعم مليشيات انفصالية لا تربطها بها أي أيديولوجيا. الهدف من هذا الدعم في كثير من الأحيان يكون إضعاف الدول المركزية وتقسيمها، كما حدث في تجارب عربية عديدة شهدت تدخلات إقليمية متباينة.

يثير الحديث عن 'الدم المسفوك' في دول مثل سوريا والعراق واليمن تساؤلات حول دقة التوزيع المسؤولية الأخلاقية والسياسية. ففي اليمن مثلاً، كان التدخل الإيراني متأخراً مقارنة بتدخلات قوى إقليمية أخرى ساهمت في إذكاء الصراع الداخلي منذ بداياته الأولى.

في الملف العراقي، يتم تجاهل السياق التاريخي الذي تعاونت فيه معظم الدول العربية مع الإدارة الأمريكية لإسقاط نظام صدام حسين. إيران كانت الطرف الأقدر على ملء الفراغ الناتج عن هذا السقوط، وهو ما لا ينفي تنسيقها اللاحق، لكنه يضع المسؤولية على عاتق من مهد الطريق للعدوان.

تعد المبالغات العددية في إحصاء ضحايا النزاعات وسيلة لتصوير إيران كخطر وحيد، مع إغفال مسؤولية الأنظمة المحلية والقوى الدولية الأخرى. هذا التقييم الرقمي يهدف غالباً إلى خلق مقارنة مضللة توحي بأن الخطر الإيراني يتجاوز في فداحته خطر الاحتلال الإسرائيلي.

إن السردية التي تروج لكون 'إيران أكثر خطراً من إسرائيل' تخدم بشكل مباشر خطاب الاحتلال وتبرر التعاون معه. هذا المنطق يتجاهل طبيعة الصراع الوجودي مع الكيان المحتل، ويحوله إلى خلاف سياسي يمكن تجاوزه عبر التحالف مع المحتل ضد دولة من دول المنطقة.

يرتبط هذا الخطاب التحريضي بمشاريع التطبيع التي بدأت تظهر ملامحها منذ سنوات، حيث استخدم 'البعبع الإيراني' كذريعة لتمرير العلاقات مع إسرائيل. الواقع يشير إلى أن التطبيع كان هدفاً مقصوداً لذاته وليس مجرد وسيلة دفاعية اضطرارية كما يتم الترويج له في المحافل السياسية.

من السخافات السياسية محاولة تأطير حركات المقاومة الفلسطينية كأدوات إيرانية، متجاهلين تاريخها الطويل الذي سبق الثورة الإيرانية بعقود. إن ربط أي فعل مقاوم بأجندة طهران يهدف إلى نزع الشرعية عن الدفاع المشروع عن النفس وتجييره لصالح صراعات إقليمية أخرى.

تظهر 'اللوثة' أيضاً في الترويج لبدائل سياسية غير واقعية للنظام الإيراني، مثل نجل الشاه المقيم في الخارج. هذا الطرح يتجاهل الرفض الشعبي لهذه الشخصيات، خاصة في ظل تبجحها بالعلاقات مع إسرائيل ورغبتها في بناء تحالفات استراتيجية معها ضد مصالح المنطقة.

في ظل التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدوان على إيران، يصر البعض على الاستمرار في خطاب التحريض. هذا الخطاب يخدم تسييد إسرائيل على المنطقة ويبرر العدوان العسكري الأمريكي تحت غطاء حماية مصالح دول المنطقة وشعوبها.

يواجه المعارضون لهذا الخطاب المنظم اتهامات بالتبعية لإيران، في محاولة لإسكات أي صوت يدعو للموضوعية والاتزان. هذا الأسلوب يهدف إلى نفي التهم عن المروجين للأجندات الخارجية عبر الهجوم الاستباقي على كل من يكشف زيف هذه السرديات الموجهة.

ختاماً، تحولت 'لوثة إيران' إلى شماعة تُعلق عليها أخطاء الجميع وتبرر مسارات سياسية كارثية تهدد مستقبل المنطقة. إن اللحظة التاريخية الحالية تتطلب وعياً استراتيجياً يتجاوز الخطابات الشعبوية التي تحرض الشعوب على بعضها وتفتح الأبواب أمام الهيمنة الصهيونية الكاملة.

شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً خطيراً اليوم الإثنين، حيث نفذ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة استهدفت مركبة مدنية في بلدة يانوح التابعة لقضاء صور. وأسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين، من بينهم طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره ووالده، في سياق استمرار الاعتداءات الجوية على القرى والبلدات الجنوبية.

وفي تطور ميداني متزامن، نفذت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري استهدفت بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، حيث اختطفت القيادي في الجماعة الإسلامية ورئيس بلدية الهبارية السابق، عطوي عطوي. وأكدت مصادر رسمية إسرائيلية نجاح العملية ونقل المختطف إلى داخل الأراضي المحتلة لبدء التحقيق معه بتهمة الضلوع في أنشطة عسكرية.

وأفادت شهادات من سكان البلدة بأن القوة المقتحمة، التي قُدر عدد أفرادها بنحو 20 عنصراً، تسللت فجراً من موقع رويسات العلم مروراً بتلة سدانة وصولاً إلى منزل عطوي. وذكرت عائلة القيادي المختطف أن الجنود اعتدوا بالضرب على أفراد العائلة وقيدوا زوجته، قبل أن يصادروا وثائق وأغراضاً شخصية من المنزل وينسحبوا إلى جهة مجهولة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى وجود فرضيتين حول كيفية وصول القوة الإسرائيلية إلى عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية؛ حيث ترجح الأولى تنفيذ إنزال جوي مباغت، بينما تشير الثانية إلى استخدام آليات عسكرية مموهة تشبه تلك التابعة للجيش اللبناني لتسهيل عملية التسلل والوصول إلى الهدف دون إثارة الشبهات.

من جانبها، أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه عملية الاختطاف، واصفة إياها بالاعتداء السافر على السيادة اللبنانية. وحملت الجماعة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة عطوي، داعية الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لضمان الإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات المتكررة لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة 'الشقة' عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية بقذائف الهاون، انطلاقاً من مواقعها المستحدثة على الحدود. وتزامن هذا القصف مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمروحيات في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، مما أثار حالة من التوتر الشديد بين السكان المحليين.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات قليلة من جولة تفقدية قام بها رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، للمناطق الحدودية التي عانت من دمار واسع ونزوح جماعي خلال الأشهر الماضية. ويرى مراقبون أن توقيت العملية يحمل رسائل سياسية وأمنية تتجاوز مجرد الاعتقال الميداني، خاصة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة الهشة.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل انتهجت مؤخراً استراتيجية 'الاعتقال بدلاً من الاغتيال' في بعض العمليات النوعية، بهدف الحصول على معلومات استخباراتية من القيادات الميدانية. وتعد عملية اختطاف عطوي واحدة من بين أكثر من عشرين عملية اختطاف وأسر نفذتها القوات الإسرائيلية ضد مدنيين ومسؤولين محليين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وتعاني القرى الحدودية في جنوب لبنان من دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات نتيجة الغارات المستمرة، في وقت يحاول فيه النازحون العودة إلى ديارهم وسط مخاطر أمنية متزايدة. وتطالب الفعاليات اللبنانية بضرورة تدخل القوات الدولية 'اليونيفيل' لتوثيق هذه الخروقات ووضع حد للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والقيادات المحلية على حد سواء.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة مسلحين فلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقب اندلاع اشتباك مسلح في المنطقة. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوة عسكرية رصدت خروج أربعة أشخاص من فتحة نفق تابعة لشبكة أنفاق تحت الأرض في الجانب الشرقي من المدينة، حيث بادروا بإطلاق النار تجاه القوة قبل أن يتم تحييدهم في الموقع.

وتسود حالة من الترقب والمخاوف من إمكانية استغلال سلطات الاحتلال لهذه الحادثة كذريعة لشن غارات جوية مكثفة أو تنفيذ عمليات قصف تستهدف منازل المدنيين ومواقع مختلفة في القطاع. وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير قد تجاوز 580 شخصاً، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتقطعة.

وتقع مدينة رفح، التي شهدت الواقعة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال شرق ما يُعرف بـ'الخط الأصفر'، وهو التقسيم الجغرافي الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الساري. وتتهم أطراف فلسطينية الاحتلال بمحاولة خلق مبررات أمنية لارتكاب مجازر جديدة تحت غطاء الرد على الهجمات، مما يهدد بانهيار التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها سابقاً.

وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن وجود نحو 200 مقاتل من حركة حماس محاصرين داخل نفق في منطقة رفح، وسط رفض إسرائيلي قاطع لمطالب الوسطاء بتأمين ممر آمن لهم. وقد أدت قضية هؤلاء المحاصرين إلى توترات متكررة، حيث تتهم حكومة بنيامين نتنياهو الحركة بخرق الاتفاقات، بينما تؤكد المصادر الميدانية أن الاحتلال يسعى لتصفية المحاصرين بدلاً من الحلول الدبلوماسية.

من جانبها، علقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على هذه الأنباء بالإشارة إلى أن الاتصال مقطوع تماماً مع المجموعات المتبقية في رفح منذ استئناف العمليات العسكرية في مارس 2025. ويشير هذا التصريح إلى تعقيد الموقف الميداني وصعوبة التحقق من هوية المستهدفين في ظل الانقطاع المستمر للاتصالات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المناطق الحدودية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة فلسطينيين في منطقة شرق مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة. وزعمت مصادر عسكرية أن القتلى خرجوا من فتحة نفق وبادروا بإطلاق النار تجاه قوة تابعة لـ 'اللواء 7' كانت تنفذ عمليات تمشيط ميدانية في المنطقة، مما أدى لاندلاع اشتباك مسلح انتهى بتصفيتهم.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن القوة الإسرائيلية ردت على مصدر النيران بشكل فوري، مشيراً إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود. وتأتي هذه الرواية الإسرائيلية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الهدوء الحذر، حيث يسعى الاحتلال لربط الحادثة بوجود تهديدات أمنية مستمرة تحت الأرض.

ووصف البيان العسكري الإسرائيلي ما جرى بأنه 'خرق فاضح' للتفاهمات القائمة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع. ولوحت القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال بخطورة تداعيات هذا الحادث، معتبرة أن محاولات استهداف القوات عند خطوط التماس تستوجب رداً ميدانياً وتكثيفاً للعمليات الاستخباراتية والعملياتية في تلك المناطق.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الادعاءات تهدف إلى توفير غطاء شرعي لاستمرار عمليات التمشيط العسكري والتنقيب عن الأنفاق داخل عمق القطاع. ويشير محللون إلى أن الاحتلال يتعمد تكرار هذه الإعلانات لتبرير بقاء قواته في مواقع استراتيجية وحساسة، وضمان استمرار السيطرة الميدانية على طول الحدود الجنوبية.

وتواصل وحدات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال عمليات البحث والتنقيب المكثفة عن مسارات تحت أرضية جديدة في محيط رفح، بدعوى تحييد التهديدات الفورية وتأمين تمركز القوات. وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع يتبعها الاحتلال لفرض واقع أمني جديد يعيق أي تحركات ميدانية للفصائل الفلسطينية في المناطق الحدودية.

أعلنت هيئة المنافذ والجمارك السورية عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة تمنع بموجبها دخول شاحنات دول الجوار إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية. واستثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة 'الترانزيت' فقط، شريطة خضوعها لعمليات الترفيق الجمركي بين المنافذ وفق الأنظمة النافذة، مما أحدث تغييراً جذرياً في حركة الشحن البري الإقليمية.

ويقضي القرار الجديد باعتماد آلية 'مناقلة البضائع' ضمن الساحات الجمركية المخصصة عند الحدود، حيث يتم تفريغ حمولات الشاحنات غير السورية ونقلها إلى شاحنات سورية لتتولى إيصالها إلى الداخل. ويهدف هذا الإجراء، بحسب مصادر رسمية، إلى تفعيل أسطول النقل السوري الذي عانى من الركود نتيجة قيود فرضتها دول الجوار على دخول الشاحنات السورية إلى أراضيها.

وفور تطبيق القرار فجر السبت، شهدت المعابر الحدودية مع الأردن ولبنان وتركيا حالة من الازدحام الشديد وتكدس مئات الشاحنات المحملة بالبضائع. وأثار هذا الإجراء المفاجئ ردود فعل واسعة في الدول المجاورة، حيث بدأت اتصالات دبلوماسية وفنية لمحاولة إيجاد حلول لوجستية تخفف من حدة الأزمة الحدودية الناتجة عن توقف حركة العبور المباشر.

وفي هذا السياق، عقدت وزارتا النقل في سوريا والأردن جلسة محادثات ثنائية لبحث تداعيات القرار وتسهيل حركة الشحن بين البلدين. وأكد مسؤولون أردنيون أن المحادثات تركز على التنسيق الجمركي وبحث إمكانية توسيع الساحات الحدودية لتوفير الآليات المناسبة لعمليات النقل التبادلي بشكل يضمن انسيابية تدفق السلع والمنتجات الإنشائية.

من جانبه، حذر قطاع النقل البري في لبنان من الانعكاسات السلبية للقرار على المصدرين والصناعيين، لا سيما العاملين في نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف. وأشارت مصادر لبنانية إلى وجود متابعة جدية مع الجهات السورية للتوصل إلى تفاهمات تمنع تضرر المصالح التجارية المشتركة وتضمن استمرارية التبادل التجاري دون تأخير.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن القرار جاء استجابة لمطالبات داخلية من أصحاب الشاحنات السوريين الذين يعانون من عدم المعاملة بالمثل. وأكدت الهيئة أن الإحصائيات أظهرت فجوة كبيرة، حيث دخلت نحو 55 ألف شاحنة محملة إلى سوريا في شهر يناير الماضي، بينما لم يتجاوز عدد الشاحنات المصدرة عشر هذا الرقم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن سوريا استوردت من تركيا حمولة 27,500 شاحنة مقابل تصدير 1,250 حمولة فقط، بينما بلغت الواردات من الأردن نحو 23 ألف حمولة مقابل ألفي حمولة مصدرة. وتؤكد هذه الأرقام حاجة الحكومة السورية لتنظيم حركة الشحن بما يضمن تشغيل الناقلين المحليين الذين يمنعون من العودة محملين من دول الجوار.

كما تضمن القرار التنظيمي الجديد منع دخول أو خروج أي شاحنة عبر المنافذ البرية والبحرية دون الحصول على إيصال أصولي من مكتب نقل البضائع التابع لوزارة النقل. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على حركة الشحن وتنظيم الأدوار بين الشاحنات السورية والأجنبية بما يحقق توازناً في سوق النقل البري.

ويرى خبراء في قطاع الشحن الدولي أن القرار السوري يمثل ضغطاً اقتصادياً لتعديل اتفاقيات النقل الثنائية التي يصفونها بـ 'غير المنصفة'. ويسعى الجانب السوري من خلال هذه الإجراءات إلى فرض واقع جديد يجبر الدول المجاورة على تقديم تسهيلات مماثلة للشاحنات السورية، أو الالتزام بنظام التبادل الحدودي الذي ينعش قطاع النقل المحلي.

وسط ركام المنازل المدمّرة وفي المساحات الضيقة الفاصلة بين خيام النازحين بمدينة خان يونس، يصر أطفال غزة على مواصلة شغفهم برياضة الكاراتيه. هذه التدريبات التي كانت تُقام سابقاً في صالات مجهزة، انتقلت قسراً إلى الرمال بعد أن استهدفت الآلة العسكرية الإسرائيلية الأندية الرياضية وحولتها إلى أثر بعد عين.

وتحولت الممرات الرملية في مخيمات النزوح جنوبي القطاع إلى ساحات تدريب بديلة، حيث يقضي الأطفال ساعات يومهم في ممارسة حركات الدفاع عن النفس. ويهدف هذا النشاط إلى الحفاظ على اللياقة البدنية والانضباط الجسدي في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة أو الأمان الرياضي المعتاد.

ويشرف المدرب خليل شقليه على هذه التدريبات، مؤكداً أن تدمير البنية التحتية الرياضية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 أجبر الجميع على التكيف مع الواقع الجديد. وأوضح شقليه أن صالته الخاصة التي كان يمتلكها دُمرت بالكامل، ولم يعد يملك سوى عزيمة طلابه لمواصلة المسيرة فوق رمال الشاطئ.

وتعكس ملابس اللاعبين المتباينة حجم المعاناة التي يعيشها القطاع الرياضي، حيث يرتدي بعض الأطفال الزي الأزرق وآخرون الأبيض لعدم توفر الزي الرسمي الموحد. ويشير المدرب إلى أن هذا التنوع ليس اختيارياً، بل هو نتيجة فقدان المعدات والملابس الرياضية تحت ركام المنازل والأندية المستهدفة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، إلا أن القيود الإسرائيلية على المعابر لا تزال تعيق وصول المستلزمات الأساسية. ويؤكد رياضيون في القطاع أن استمرار إغلاق المنافذ يحرم الأبطال الموهوبين من المشاركة في البطولات الخارجية وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية.

وتلقي الأزمة الإنسانية بظلالها الثقيلة على أداء الرياضيين، حيث أثر سوء التغذية الحاد والمجاعة التي ضربت مناطق واسعة من القطاع على البنية الجسدية للأطفال. ويرى مختصون أن صمود هؤلاء اللاعبين يعود جزئياً إلى خلفيتهم الرياضية التي منحتهم قدرة أكبر على تحمل الظروف القاسية.

وكانت تقارير دولية قد أكدت تفشي المجاعة في مدينة غزة وشمال القطاع خلال شهر أغسطس الماضي، نتيجة الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات. وتضم المبادرة العالمية التي أعلنت هذا التدهور منظمات كبرى مثل 'اليونيسف' ومنظمة الصحة العالمية، محذرة من عواقب كارثية على نمو الأطفال.

من جانبها، تروي اللاعبة ياسمين شقليه تجربتها مع النزوح، حيث توقفت عن ممارسة الكاراتيه لسنوات قبل أن تعود للتدريب داخل الخيام. ياسمين التي تبلغ الآن 21 عاماً، تطمح للحصول على الحزام الأسود 'دان 2' وإعادة بناء النادي الذي فقدته مع أول موجة نزوح من مدينة رفح.

وتسعى ياسمين من خلال مبادرتها الرياضية إلى إخراج الأطفال من أجواء الصدمات النفسية التي خلفتها الحرب الطويلة. وتقول إن الرياضة أصبحت الوسيلة الوحيدة لإعادة الأمل للصغار الذين فقدوا بيوتهم ومدارسهم، وهي تحلم اليوم بافتتاح أكاديمية متخصصة فور البدء بعمليات الإعمار.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحرب التي استمرت عامين خلفت دماراً هائلاً طال نحو 90% من المرافق المدنية والرياضية في قطاع غزة. وبحسب تصريحات سابقة لمصادر رياضية فلسطينية، فإن آلاف الرياضيين والمدربين سقطوا بين شهيد وجريح، مما أدى لتوقف كامل للأنشطة الرسمية.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب بنحو 70 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم التحدي الذي يواجه القطاع الرياضي والمدني. ومع ذلك، يظل إصرار الأطفال على التدريب فوق الرمال رسالة تحدٍ واضحة تعبر عن الرغبة في الحياة والتمسك بالحلم رغم الدمار.

ويطالب المجتمع الرياضي الدولي بالتدخل للضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر والسماح بدخول المعدات الرياضية والمساعدات الإنسانية. ويشدد المدربون في غزة على أن هؤلاء الأطفال يمتلكون مواهب عالمية تستحق الرعاية والاهتمام، بدلاً من تركهم يواجهون مصيرهم في مخيمات النزوح.

إن تحويل الشوارع والمساحات الرملية إلى حلبات للكاراتيه ليس مجرد خيار رياضي، بل هو فعل مقاومة يومي ضد محاولات تجهيل وتحطيم جيل كامل. ويأمل هؤلاء الصغار أن يأتي اليوم الذي يمثلون فيه فلسطين في الأولمبياد، منطلقين من هذه الخيام التي شهدت أولى خطواتهم نحو الاحتراف.

وفي ختام المشهد، تظل صور الأطفال ببدلاتهم الملونة فوق رمال غزة شاهدة على مأساة إنسانية لم تنتهِ فصولها بوقف إطلاق النار. فالحرب قد توقفت عسكرياً، لكن معركة البقاء وإعادة بناء الإنسان والمنشآت لا تزال في بدايتها وسط ظروف اقتصادية وصحية بالغة التعقيد.

كشفت تقارير صحفية عبرية صادرة اليوم الاثنين عن رصد أجهزة الاستخبارات لنمط متزايد ومنظم من محاولات التجسس التي تقودها إيران داخل الأراضي المحتلة. وتعتمد هذه الاستراتيجية الجديدة على عمليات تصيد احتيالي واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين دون تمييز أولي بين أهدافهم.

وأوضحت المصادر أن الأسلوب الإيراني لا يقتصر على استهداف شخصيات بعينها في البداية، بل يعتمد على إغراق الفضاء الرقمي بكميات ضخمة من الرسائل والمنشورات الجذابة. ويسعى القائمون على هذه العمليات إلى استدراج أي شخص يبدي تفاعلاً مع هذه المحفزات، لتبدأ بعدها عملية تجنيد تدريجية وممنهجة.

وتبدأ المهام المطلوبة من المستهدفين بإجراءات بسيطة تبدو غير مشبوهة في ظاهرها، مثل كتابة تعليقات معينة أو نشر تدوينات محددة على حساباتهم الشخصية. وتعتبر هذه المرحلة بمثابة اختبارات أولية لقياس مدى استجابة الشخص وجديته في التنفيذ قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تعقيداً وخطورة.

ومع مرور الوقت، تتطور هذه الأنشطة لتشمل أعمالاً تخريبية ميدانية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي، ومن بينها تكليف المجندين بحرق مركبات أو القيام بأعمال تخريبية في مرافق عامة. وتعكس هذه التطورات رغبة في تحويل الجواسيس الرقميين إلى أدوات تنفيذية على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالجانب القضائي، كشفت البيانات عن تقديم نحو 35 لائحة اتهام رسمية بتهم تتعلق بالتجسس لصالح جهات معادية خلال الفترة الأخيرة. وقد شملت هذه القضايا قرابة 60 متهماً، حيث تبين أن بعض القضايا لم تكن فردية بل ضمت خلايا منظمة تتكون من عشرات الأشخاص الذين يعملون بتنسيق مشترك.

وتعتبر تهمة 'التواصل مع عميل أجنبي' هي الأكثر شيوعاً في ملفات التحقيق التي طالت فئات متنوعة من المجتمع الإسرائيلي. ومن المثير للقلق لدى الأوساط الأمنية تورط عناصر عسكرية في هذه الشبكات، بما في ذلك جنود في قوات الاحتياط وضباط لا يزالون على رأس عملهم في وحدات مختلفة بجيش الاحتلال.

ومن أبرز الحالات التي تم الكشف عنها، محاولة تجنيد أحد العاملين في منظومة القبة الحديدية الدفاعية، حيث طُلب منه تصوير أجزاء من النظام وتزويد المشغلين بمعلومات تقنية. وتبرز هذه الحادثة مدى الخطورة التي تشكلها هذه الاختراقات على المنظومات العسكرية الحساسة.

وأشارت التحقيقات إلى صعوبة وضع ملف تعريفي موحد لهؤلاء الجواسيس، إذ تبين تنوع خلفياتهم الاجتماعية والجغرافية بشكل كبير. فقد شملت القائمة يهوداً من مدينة بيت شيمش، وسكاناً من مدينة القدس، بالإضافة إلى مهاجرين جدد وصلوا مؤخراً من دول مثل أذربيجان.

وبالنسبة للدوافع، أكدت التقارير أن جميع المتهمين تلقوا مبالغ مالية متفاوتة مقابل تعاونهم مع الاستخبارات الإيرانية. وتمت عمليات تحويل الأموال بطرق معقدة لتجنب الرصد، غالباً عبر مكاتب صرافة وسيطة أو من خلال استخدام العملات الرقمية المشفرة التي تصعب ملاحقتها.

وفي حالة استثنائية، سجلت التحقيقات قيام شخص من سكان مرتفعات الجولان بالمبادرة بنفسه للتواصل مع جهات إيرانية لعرض خدماته. وتعرب المحافل الأمنية عن قلقها العميق من وجود أفراد داخل المجتمع الإسرائيلي لديهم استعداد مسبق للتعاون مع طهران رغم التحذيرات المستمرة من مخاطر التهديد الإيراني.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، عن استئناف السودان لنشاطه الكامل في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد). وتأتي هذه الخطوة لإنهاء حالة من القطيعة استمرت لعامين، حيث أكدت الحكومة السودانية في بيان رسمي عودتها لممارسة دورها الطبيعي داخل أروقة المنظمة الإقليمية.

وكانت الخرطوم قد اتخذت قراراً بتجميد عضويتها في العشرين من يناير عام 2024، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على ما اعتبرته تجاوزات من قبل المنظمة. وشملت تلك التجاوزات إدراج الأزمة السودانية على جدول أعمال القمة الثانية والأربعين دون التنسيق المسبق مع السلطات الرسمية في البلاد.

وأوضحت الخارجية السودانية أن قرار العودة استند إلى تحولات إيجابية في موقف سكرتارية المنظمة، والتي أبدت التزاماً صريحاً باحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه. كما شددت المنظمة في مراسلاتها الأخيرة على ضرورة الحفاظ على سلامة المؤسسات الوطنية السودانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن المنظمة الإقليمية كانت قد أصدرت بياناً في أواخر يناير الماضي، أدانت فيه بوضوح الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. هذا الموقف الجديد ساهم في تلطيف الأجواء السياسية ومهد الطريق أمام الدبلوماسية السودانية لمراجعة قرار التجميد والعودة إلى طاولة العمل المشترك.

ويأتي هذا التحول الدبلوماسي في وقت حرج يمر به السودان، حيث تستمر المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أدت هذه الحرب إلى خسائر بشرية هائلة ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخص، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية ووصولها إلى حافة المجاعة في عدة مناطق.

وأعربت الحكومة السودانية عن تقديرها للجهود التي بذلتها القيادة الجيبوتية، ممثلة بالرئيس إسماعيل عمر جيليه، لتسهيل هذه العودة. كما أثنت على الدور الذي لعبه وزير الخارجية الجيبوتي والسكرتير التنفيذي للمنظمة، ورقنة قبيهو، في تقريب وجهات النظر وضمان الالتزام بالمواثيق التأسيسية للمنظمة.

من جانبها، رحبت جمهورية جيبوتي، بصفتها الرئيس الدوري للمنظمة، بهذه الخطوة واصفة إياها بأنها ركيزة أساسية لتعزيز التماسك الإقليمي. وأكدت جيبوتي أن السودان يمثل عضواً مؤسساً ذا ثقل سياسي وجغرافي لا يمكن تجاوزه، وأن عودته ستدفع بجهود تحقيق الأمن والتنمية المستدامة في منطقة القرن الإفريقي.

يُذكر أن منظمة 'إيغاد' قد تأسست في عام 1996 وتتخذ من جيبوتي مقراً لها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين دول شرق إفريقيا.

في مشهد يجسد الإصرار الفلسطيني، تحولت الممرات الرملية الضيقة بين خيام النازحين في قطاع غزة إلى ساحات تدريب مفتوحة لأطفال الكاراتيه. هؤلاء الصغار الذين فقدوا أنديتهم وصالاتهم الرياضية جراء القصف الإسرائيلي، يواصلون اليوم ممارسة حركاتهم القتالية فوق الرمال، محاولين الحفاظ على ما تبقى من بيئة رياضية دمرتها الحرب.

منذ اندلاع الحرب في الثامن من أكتوبر 2023، تعرضت البنية التحتية الرياضية في القطاع لدمار شامل، مما أجبر الرياضيين على التكيف مع واقع مرير. وبدلاً من الأرضيات المجهزة والمعدات الحديثة، باتت المساحات الفاصلة بين الخيام في مدينة خان يونس جنوبي القطاع هي الملاذ الوحيد لهؤلاء الأطفال لقضاء يومهم في نشاط بدني يخرجهم من أجواء النزوح.

ويشرف مدربون متخصصون على هذه التدريبات البدنية الأساسية، مع التركيز على تمارين الدفاع عن النفس واللياقة الجسدية. وتتم هذه الأنشطة في ظل غياب كامل للمعدات الرياضية، حيث يتدرب الأطفال بملابس غير موحدة، فمنهم من يرتدي الزي الأبيض التقليدي ومنهم من يرتدي الأزرق، نظراً لعدم توفر الزي الرسمي الذي فُقد تحت الأنقاض.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، قد أكد في تصريحات سابقة أن المنشآت الرياضية في غزة والضفة الغربية قد سويت بالأرض. وأوضح الرجوب أن آلاف الرياضيين سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، مشيراً إلى أن الاحتلال تعمد تدمير ركائز الرياضة الفلسطينية طوال فترة العدوان.

المدرب خليل شقليه، أحد المتضررين بشكل مباشر، يروي كيف دمرت صالته الخاصة بالكامل، مما جرده من كافة مقومات العمل الرياضي التي بناها عبر سنوات. ويقول شقليه إن غياب البدائل أجبره على نقل التدريبات إلى شاطئ البحر أو فوق رمال المخيمات، في محاولة يائسة لعدم انقطاع تلاميذه عن ممارسة رياضتهم المفضلة.

ويضيف شقليه أن التدريب في هذه الظروف القاسية لم يكن خياراً بل فُرض عليهم قسراً نتيجة انعدام الإمكانيات وتدمير الأندية. ويرى المدرب أن استمرار إغلاق المعابر يمثل عائقاً إضافياً يمنع هؤلاء الأبطال الصغار من تمثيل فلسطين في البطولات الخارجية، وهو ما يزيد من وطأة الحصار الرياضي المفروض عليهم.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، إلا أن الأوضاع الإنسانية والرياضية لم تشهد تحسناً ملموساً. وتتهم مصادر محلية الجانب الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ويبرز سوء التغذية كأحد أكبر التحديات التي تواجه اللاعبين والمدربين على حد سواء، حيث أثرت المجاعة التي ضربت القطاع على القوة البدنية والقدرة على التحمل. ويشير شقليه إلى أن صمود اللاعبين نسبياً يعود إلى خلفيتهم الرياضية السابقة التي منحت أجسادهم قدرة أكبر على مواجهة نقص الغذاء.

ويتساءل المدرب بمرارة عن كيفية إيجاد صالات رياضية في وقت لا يجد فيه الناس بيوتاً تأويهم، مؤكداً أن تحويل الشوارع والخيام إلى أماكن تدريب كان ضرورة لا مفر منها. وتعتبر الرياضة في هذا السياق وسيلة تفريغ نفسي للأطفال الذين عانوا من ويلات القتل والتشريد على مدار عامين.

وفي رسالة وجهها إلى المجتمع الرياضي الدولي، دعا شقليه العالم للنظر إلى هؤلاء الشباب بعين الرحمة ودعم أحلامهم في الوصول للعالمية. ويؤكد أن طموح هؤلاء الأطفال يتجاوز حدود الخيام، فهم يحلمون بالسفر والمشاركة في المحافل الدولية بحرية كما كان الحال قبل اندلاع الحرب.

من بين هؤلاء الرياضيين، تبرز قصة اللاعبة ياسمين خليل شقليه، التي بلغت الآن 21 عاماً بعد أن توقفت عن اللعب لعامين بسبب الظروف الأمنية الصعبة. ياسمين التي بدأت مسيرتها في سن الرابعة عشرة، رأت ناديها يتدمر أمام عينيها خلال موجات النزوح الأولى من مدينة رفح.

ولم يستسلم فريق ياسمين لليأس، حيث أعادوا تشكيل أنفسهم من جديد وبدأوا بتنظيم أنشطة رياضية للأطفال الصغار لإخراجهم من صدمات الحرب. وتسعى ياسمين حالياً للحصول على الحزام الأسود 'دان 2'، وتطمح لأن تصبح مدربة محترفة تسهم في إعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وتستذكر ياسمين كيف كانت تتدرب وحيدة داخل خيمتها في أصعب الأوقات، وكيف فقدت كل شهاداتها ومعداتها الرياضية تحت ركام منزلها. ورغم هذه الخسائر، ترى أن العودة إلى التدريب فوق الرمال هي الخطوة الأولى نحو استعادة الهوية الرياضية وتحقيق المراكز المتقدمة في المستقبل.

ويبقى حلم إعادة افتتاح نادٍ رياضي جديد هو المحرك الأساسي لهؤلاء الرياضيين في غزة، رغم استمرار أزمة المعابر ونقص الإمكانيات. إنهم يرسلون رسالة للعالم مفادها أن الروح الرياضية الفلسطينية لا يمكن سحقها تحت الأنقاض، وأن الأبطال يولدون من رحم المعاناة والخيام.

أقرت الحكومة الإسرائيلية، عبر مجلسها الوزاري المصغر (الكابينت)، مجموعة من القرارات التي تستهدف تسريع وتيرة الاستيطان وتغيير البنية القانونية والإدارية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز سيطرة الاحتلال على مفاصل الحياة المدنية في المناطق التي كانت تخضع إدارياً للجانب الفلسطيني، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الميدانية والسياسية.

ووصف وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك، هذه الإجراءات بأنها 'دراماتيكية'، مؤكدين أنها تهدف إلى إزالة ما وصفوه بالعوائق القديمة أمام التوسع الاستيطاني. وتتضمن هذه القرارات السماح للسلطات الإسرائيلية بالتدخل المباشر في الشؤون المدنية داخل منطقتي (أ) و(ب)، وهو ما يمثل تجاوزاً صريحاً لبنود اتفاقيات أوسلو التي نظمت العلاقة الإدارية والأمنية لسنوات طويلة.

وفي مدينة الخليل، شملت القرارات سحب صلاحيات الترخيص والبناء من البلدية الفلسطينية ونقلها بشكل كامل إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات البناء للمستوطنين وتضييق الخناق على النمو العمراني الفلسطيني في قلب المدينة، مع إنشاء كيان بلدي مستقل يخدم التجمعات الاستيطانية هناك بشكل مباشر.

أما في مدينة بيت لحم، فقد قرر الكابينت فصل مجمع قبر راحيل عن إدارة البلدية الفلسطينية وإلحاقه بإدارة إسرائيلية منفصلة تتولى كافة المهام الخدمية والصيانة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى عزل المقدسات والمعالم التاريخية عن محيطها الفلسطيني وربطها إدارياً وأمنياً بالمنظومة الإسرائيلية، مما يهدد الهوية الدينية للمنطقة.

وتضمنت الحزمة القانونية الجديدة إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي لغير العرب، وهو ما يمهد الطريق لشرعنة الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي عبر صفقات مشبوهة أو مزادات علنية. وحذر خبراء قانونيون من أن هذا التغيير سيؤدي إلى فقدان الفلسطينيين لملكياتهم الخاصة لصالح الجمعيات الاستيطانية تحت غطاء قانوني جديد.

وأفادت مصادر صحفية بأن الإدارة الجديدة التي ستتشكل بموجب هذه القرارات ستتولى مهاماً بلدية واسعة، بما في ذلك خدمات النظافة والبنية التحتية للمستوطنين، بعيداً عن أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية. ويعكس هذا التوجه رغبة إسرائيلية في خلق واقع موازٍ يلغي دور المؤسسات الفلسطينية ويحولها إلى هيئات بلا صلاحيات حقيقية على الأرض.

وأثارت هذه التحركات موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، حيث اعتبرها نشطاء ومدونون 'ضماً صامتاً' وتحويلاً للضفة الغربية إلى مستعمرة إسرائيلية متكاملة الأركان. وأشار المتابعون إلى أن هذه الإجراءات تتويج لسنوات من التضييق الاقتصادي ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال المدن عبر الحواجز والمستوطنات.

وحذر ناشطون من أن السماح لجيش الاحتلال بالقيام بعمليات هدم وبناء داخل المناطق المصنفة (أ) و(ب) يعني عملياً استباحة المدن الفلسطينية الكبرى وتقويض ما تبقى من سيادة للسلطة الفلسطينية. واعتبروا أن هذه القرارات تمثل إعلاناً رسمياً عن انتهاء المرحلة الانتقالية والبدء في تنفيذ مخططات التهجير القسري للسكان من خلال تدمير سبل العيش.

وفي سياق التحذيرات الميدانية، أشار مختصون إلى أن غالبية الأراضي في المنطقة (ج) غير مسجلة في 'الطابو'، مما يجعلها عرضة للمصادرة الفورية بموجب القوانين الجديدة. ويخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه السياسة إلى حشر السكان في معازل ضيقة ومحاصرة، مما يدفع الشباب والعائلات نحو الهجرة القسرية بحثاً عن الاستقرار.

وطالبت القوى الوطنية والفعاليات الشعبية السلطة الفلسطينية بضرورة اتخاذ مواقف تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار التقليدية، والتوجه نحو إجراءات سياسية وقانونية دولية عاجلة. وشدد المتفاعلون على أن الصمت على هذه القرارات سيُفهم من قبل الاحتلال كضوء أخضر للمضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل.

تمثل غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين، اليوم الاثنين، أمام لجنة التحقيقات في مجلس النواب الأمريكي للإدلاء بشهادتها حول الفضيحة التي هزت الأوساط السياسية العالمية. وتأتي هذه الجلسة في وقت تقضي فيه ماكسويل عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في ولاية تكساس، بعد إدانتها في عام 2022 بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرات.

من المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة عبر تقنية الفيديو من مقر سجن ماكسويل، وذلك بناءً على استدعاء من رئيس اللجنة جيمس كومر. ويهدف المشرعون الجمهوريون من هذه الخطوة إلى استيضاح تفاصيل جديدة حول شبكة العلاقات الواسعة التي أدارها إبستين قبل وفاته الغامضة في سجن نيويورك عام 2019.

وعلى الرغم من أهمية الجلسة، إلا أن فريق الدفاع عن ماكسويل وجه رسالة استباقية إلى اللجنة البرلمانية، مؤكداً أن موكلتهم ستلجأ إلى حقها الدستوري في التزام الصمت. وأوضح المحامون أن ماكسويل ستستخدم التعديل الخامس للدستور الأمريكي لتجنب الإدلاء بأي تصريحات قد تؤدي إلى تجريم ذاتها في قضايا مستقبلية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب قيام وزارة العدل الأمريكية بنشر كميات ضخمة من الوثائق في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي تجاوزت ثلاثة ملايين صفحة. وتسببت هذه الوثائق في حالة من الارتباك والإحراج للعديد من الشخصيات العامة والنخب السياسية والاقتصادية التي ارتبطت أسماؤها بإبستين بشكل أو بآخر.

من جانبه، قلل تود بلانش، المسؤول البارز في وزارة العدل، من التوقعات القانونية المرتبطة بهذه الوثائق، مشيراً إلى أنها قد لا تقود إلى ملاحقات قضائية جديدة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الضغط البرلماني يهدف إلى كشف الحقائق التي قد تكون الوثائق الرسمية قد أغفلتها أو لم تظهرها بشكل واضح للعلن.

وكان محامو ماكسويل قد حاولوا في وقت سابق التفاوض مع الكونغرس للحصول على حصانة جنائية شاملة مقابل تقديم شهادة مفصلة حول أنشطة إبستين. وبعد رفض اللجنة لهذه المطالب، اعتبر الدفاع أن الجلسة الحالية لن تعدو كونها 'مسرحية سياسية' تهدف لاستغلال القضية إعلامياً دون الوصول إلى نتائج ملموسة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير سابقة أن ماكسويل كانت قد خضعت لمقابلة مطولة مع مسؤولين من وزارة العدل في سجنها بفلوريدا قبل نقلها إلى سجن أقل حراسة في تكساس. وأثارت عملية النقل هذه غضب الضحايا وعائلاتهم، الذين اعتبروا الخطوة نوعاً من التسهيلات غير المبررة لشريكة إبستين.

وخلال إفاداتها السابقة، شككت ماكسويل في الرواية الرسمية حول انتحار جيفري إبستين، مؤكدة أنها لا تصدق أنه أنهى حياته بنفسه داخل زنزانته. ومع ذلك، رفضت ماكسويل توجيه اتهامات مباشرة لأي جهة أو شخصية محددة بالوقوف وراء وفاته، مما أبقى باب التكهنات مفتوحاً حول مصير الملياردير الراحل.

كما نفت ماكسويل في تصريحاتها المسربة وجود ما يُعرف بـ 'قائمة العملاء' الشهيرة، مدعية أن إبستين لم يكن يوثق أسماء المترددين عليه لغرض الابتزاز. وتتناقض هذه التصريحات مع تقارير استخباراتية سابقة أشارت إلى استخدام الفضيحة لابتزاز مسؤولين دوليين رفيعي المستوى في عواصم عالمية وعربية.

وفي تصعيد جديد للتحقيقات، استدعت اللجنة البرلمانية الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون للإدلاء بشهادتيهما بشكل منفصل في نهاية الشهر الجاري. ويسعى المحققون لفهم طبيعة العلاقة التي ربطت آل كلينتون بإبستين، والرحلات التي قام بها الرئيس الأسبق على متن طائرة إبستين الخاصة.

ورد بيل وهيلاري كلينتون على الاستدعاء بطلب تحويل جلسات الاستماع إلى جلسات علنية أمام الجمهور ووسائل الإعلام، بدلاً من الجلسات المغلقة المقترحة. وبرر الزوجان هذا الطلب برغبتهما في منع الجمهوريين من اجتزاء تصريحاتهما أو استخدامها في سياقات سياسية مضللة خلال العام الانتخابي الحالي.

وتشير التقارير إلى أن فضيحة إبستين، التي يُعتقد أنها مرتبطة بعمليات استخباراتية معقدة، تعكس تآكلاً في المنظومة الأخلاقية لبعض النخب الغربية. ومع استمرار الكشف عن الوثائق، يتوقع الخبراء ظهور مزيد من التفاصيل الصادمة قبل صيف عام 2026، مما قد يغير وجه الخارطة السياسية في واشنطن.

وافقت لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. وتهدف هذه التعديلات إلى تغليظ العقوبات المفروضة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستجابة لطلبات استدعاء الاحتياط، لتشمل الحبس والغرامات المالية المضاعفة.

وتضمنت التعديلات الجديدة على المادة 49 من القانون رفع قيمة الغرامة المالية للمتخلفين عن التجنيد لتتراوح ما بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه مصري، بعد أن كانت في السابق تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه فقط. وتمثل هذه القفزة زيادة تصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة، وهو ما يعادل نحو 2127 دولاراً أمريكياً وفقاً لأسعار الصرف الحالية.

كما شملت التعديلات المادة 52 المتعلقة بالمتخلفين عن طلب الاستدعاء للخدمة، حيث تم رفع الغرامة من نطاق (ألف إلى 3 آلاف جنيه) لتصبح ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه. وتعكس هذه الأرقام زيادة بنسب مئوية هائلة تتراوح بين 566% و900%، مما يضع أعباءً مالية ثقيلة على الفئات العمرية المستهدفة.

وبررت المذكرة التوضيحية للقانون هذه الزيادات بارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 11.8% في ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن الغرامات القديمة فقدت قوتها الرادعة ولم تعد توازن بين جسامة الفعل والعقوبة. وأكدت الحكومة أن الهدف هو الحفاظ على الانضباط العسكري وضمان الالتزام بأداء الواجب الوطني في المواعيد المحددة.

من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي السلطات المصرية لتعظيم الموارد المالية للخزانة العامة ومواجهة عجز الموازنة المزمن. وأشاروا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تهدف لزيادة الجباية من المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الهيكلية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة.

وأثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً بين أوساط الشباب المصريين، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والذين يعانون أصلاً من صعوبات في توفير فرص العمل وتكاليف المعيشة والزواج. ويرى منتقدون أن مضاعفة الغرامات تزيد من حالة الاغتراب بين الشباب ومؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة.

وفي تصريحات لمصادر إعلامية، حذر سياسيون معارضون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تدفع المصريين في الخارج للبحث عن طرق بديلة للتحويلات المالية بعيداً عن القنوات الرسمية. وأوضحوا أن الشعور بالانتماء لا يبنى عبر فرض الغرامات الباهظة، بل من خلال إصلاح الأوضاع المعيشية وفتح آفاق الأمل للمستقبل.

وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع سلسلة من المبادرات الحكومية التي استهدفت جمع العملة الصعبة من المصريين المغتربين، مثل مبادرة استيراد السيارات التي جمعت 2.1 مليار دولار. كما حقق مشروع 'بيت الوطن' لتمليك الأراضي بالدولار حصيلة بلغت 7.3 مليار دولار، مما يشير إلى اعتماد الدولة المتزايد على مدخرات مواطنيها بالخارج.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج أرقاماً قياسية في عام 2025، حيث بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام. ومع ذلك، يخشى خبراء أن تؤدي السياسات الضريبية الجديدة، مثل ضريبة 38% على الهواتف المحمولة المستوردة، إلى تراجع هذه التحويلات أو لجوء المواطنين لوسائل غير رسمية.

ويواجه أبناء المهاجرين والمعارضين في الخارج، المعروفون بـ 'جيل Z'، تحديات إضافية تتعلق بالأوراق الثبوتية التي ترفض بعض السفارات استخراجها لهم. ويجعل هذا الوضع من أداء الخدمة العسكرية أمراً معقداً، حيث يخشى الكثيرون من التوقيف أو الاعتقال عند العودة لتسوية مواقفهم التجنيدية في ظل القوانين الجديدة.

وكانت القوات المسلحة قد أتاحت في وقت سابق مبادرات لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل مبالغ مالية بدأت بـ 5 آلاف دولار ثم رُفعت إلى 7 آلاف دولار. إلا أن إغلاق هذه المبادرات وتشديد العقوبات الحالية يضع آلاف الشباب أمام خيارات صعبة بين البقاء في الخارج بشكل دائم أو مواجهة السجن والغرامة.

وعلى الصعيد الداخلي، يرى متابعون أن الجيش المصري لا يخوض حالياً مواجهات عسكرية واسعة تبرر هذا التشديد المفاجئ في العقوبات. واعتبر البعض أن تحويل الخدمة العسكرية إلى مصدر للدخل المالي يفرغ الواجب الوطني من مضمونه المعنوي ويحوله إلى علاقة تعاقدية مالية بين المواطن والسلطة.

وفي سياق متصل، تستمر ظاهرة الهجرة غير الشرعية في التصاعد، حيث سجلت وكالة 'فرونتكس' الأوروبية عبور آلاف المصريين للبحر المتوسط هرباً من الأوضاع الاقتصادية. ووفقاً للبيانات، فقد سلك نحو 16 ألف مصري طرقاً غير نظامية عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا خلال عام 2025، هرباً من الفقر والبطالة.

وختاماً، يمثل التهرب من الخدمة العسكرية عائقاً قانونياً كبيراً يحرم المواطن من حقوقه الأساسية مثل استخراج جواز السفر أو التوظيف في القطاعين العام والخاص. ومع إقرار التعديلات الجديدة، يتوقع أن تزداد الضغوط على الأسر المصرية التي تجد نفسها مضطرة للاختيار بين دفع مبالغ تفوق قدراتها أو مواجهة أبنائها لعقوبات سالبة للحرية.

أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً جديداً يقضي بتمديد منع المعلمة الفلسطينية والمبعدة عن المسجد الأقصى، هنادي الحلواني، من السفر خارج البلاد. وحمل القرار توقيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حالياً مهام وزير الداخلية عقب التغييرات الحكومية الأخيرة وانسحاب حزب شاس من الائتلاف.

ويأتي هذا الإجراء كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من الملاحقات والقيود التي تتعرض لها الحلواني منذ نحو 15 عاماً. وتستند السلطات في قرارها إلى ذرائع أمنية تدعي أن سفر المعلمة المقدسة يشكل خطراً على أمن الاحتلال، وهو ما يحرمها من ممارسة دورها الأكاديمي والاجتماعي في المحافل الدولية.

وتعد هنادي الحلواني، المولودة في حي وادي الجوز بالقدس عام 1980، من أبرز الوجوه النسائية المرابطة في المسجد الأقصى. وقد اشتهرت بمبادراتها الاجتماعية، ومن أبرزها 'مقلوبة القدس' التي كانت تنظمها للمصلين والمبعدين عند أبواب المسجد، مما جعلها هدفاً دائماً لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

على الصعيد الأكاديمي، تحمل الحلواني درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيرزيت، وبدأت مسيرتها كمعلمة في دار القرآن الكريم بالمسجد الأقصى عام 2007. إلا أن نشاطها في الدفاع عن المقدسات أدى إلى إدراج اسمها ضمن قوائم المبعدين عن المسجد بشكل دائم منذ عام 2015.

وتشير المعطيات إلى أن الحلواني تعرضت لأكثر من 62 عملية اعتقال واستدعاء للتحقيق منذ عام 2011. كما شملت العقوبات المفروضة عليها الإبعاد المتكرر عن البلدة القديمة، واقتحام منزلها وتدمير محتوياته في مناسبات عديدة تجاوزت 12 مرة، في محاولة لثنيها عن نشاطها المقدسي.

وكانت الحلواني قد نالت حريتها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت في نوفمبر 2023 خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة. ورغم تحررها، إلا أن القيود الإسرائيلية لم تتوقف، بل امتدت لتشمل المنع من النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنع من التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وتواجه المعلمة المقدسة تضييقات إدارية قاسية، حيث ترفض السلطات تسليمها بطاقتها الشخصية 'الهوية' منذ الإفراج عنها. ولم تقتصر العقوبات عليها وحدها، بل طالت أفراد عائلتها، حيث رُفض تجديد هوية أحد أبنائها بذريعة صلة القرابة التي تربطه بوالدته الملاحقة أمنياً.

وبحسب مصادر قانونية، فإن قرار منع السفر يتجدد بشكل تلقائي منذ يوليو 2021، مما يحول دون قدرتها على نقل معاناة مدينة القدس إلى الخارج. كما يُفرض عليها حظر كامل للتواصل مع شخصيات قيادية في الداخل الفلسطيني، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب.

من جانبه، اعتبر المحامي المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة أن توقيع نتنياهو شخصياً على هذه القرارات يعكس مدى الاستهداف الممنهج. وأوضح أن لجوء أعلى سلطة سياسية في إسرائيل لملاحقة معلمة مقدسية يشير إلى رغبة في تغييب الرموز المؤثرة في المدينة المحتلة.

وحذر زبارقة من أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة أمنية ومخابراتية واسعة تسبق حلول شهر رمضان المبارك. وتستهدف هذه الحملة المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى عبر إصدار قرارات إبعاد استباقية لتقليل أعداد المرابطين في ساحات الحرم القدسي.

وتتزامن هذه التضييقات على الفلسطينيين مع توفير حماية أمنية مشددة للمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل يومي. وتسعى السلطات الإسرائيلية من خلال هذه السياسة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد وفرض واقع جديد يحد من الوجود الفلسطيني فيه.

وتبقى حالة هنادي الحلواني نموذجاً لما تواجهه المرأة المقدسية من ملاحقات أمنية وقضائية تهدف إلى عزلها عن محيطها الاجتماعي والديني. ورغم كافة القرارات التعسفية، تؤكد الحلواني استمرارها في رسالتها التعليمية والوطنية تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى.

نفذت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة، فجر اليوم الاثنين، عملية توغل بري في عمق الأراضي اللبنانية استهدفت بلدة الهبارية التابعة لقضاء حاصبيا. وأسفرت العملية عن اختطاف القيادي في الجماعة الإسلامية، عطوي عطوي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس بلدية البلدة السابق، واقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن التسلل بدأ في حدود الساعة التاسعة من مساء أمس، حيث سلكت القوة الراجلة طريقاً من موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة. وجابت القوة شوارع البلدة الرئيسية قبل أن تداهم منزل عطوي في تمام الساعة الرابعة فجراً، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت ترويع السكان المحليين.

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن العملية نُفذت على بُعد نحو 10 كيلومترات من الخط الأزرق الحدودي، وأشرف عليها مقاتلون من وحدة نخبة خاصة. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القرار اتُخذ باعتقال عطوي حياً بدلاً من تصفيته جسدياً، وذلك بهدف إخضاعه للتحقيق والحصول على معلومات استخباراتية.

وخلال اقتحام المنزل، قامت القوة الإسرائيلية بتقييد زوجة القيادي المختطف واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، كما صادرت مجموعة من الأوراق والوثائق والمقتنيات الشخصية الخاصة به. وأكدت المصادر أن العملية انتهت فجراً دون وقوع مواجهات مسلحة عنيفة مع عناصر المقاومة أو الجيش اللبناني في المنطقة.

من جانبها، أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً نددت فيه بشدة بما وصفته بـ 'عملية القرصنة' التي تمت تحت جنح الظلام، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية. وحملت الجماعة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة عطوي، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يهدف إلى إرهاب أهالي المناطق الحدودية.

وتساءلت الجماعة في بيانها عما إذا كان توقيت العملية يمثل رداً إسرائيلياً على الزيارات الرسمية الأخيرة لرئاسة الحكومة اللبنانية إلى الجنوب. واعتبرت أن هذه التحركات تهدف إلى دفع المدنيين لترك قراهم وأرضهم، مؤكدة تمسك أبناء العرقوب وحاصبيا بهوية أرضهم ودور الدولة في حمايتهم.

وفي ختام بيانها، طالبت الجماعة الإسلامية الحكومة اللبنانية والجهات الدولية الراعية للاتفاقات الأمنية بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح عطوي وكافة الأسرى. وشددت على ضرورة قيام الدولة بواجبها في الدفاع عن المواطنين الآمنين ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة التي تطال القرى والبلدات اللبنانية.

وجه اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال، إسحاق بريك، تحذيرات شديدة اللهجة حول مستقبل الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الصراعات الداخلية المتفاقمة قد تمنع الدولة من الوصول إلى عامها المئة. وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة 'معاريف' العبرية، أكد بريك أن إسرائيل تنجرف حالياً نحو مسار انحداري خطير يهدد أسس وجودها الاستراتيجي والاجتماعي بشكل غير مسبوق.

واعتبر بريك، الذي يُعرف بكونه أحد أبرز نقاد المؤسسة العسكرية أن 'العدو من داخل الأسوار' هو التحدي الأكبر الذي يواجه الكيان في المرحلة الراهنة. وأوضح أن حالة الكراهية المستشرية والاستقطاب الحاد بين تيارات اليمين واليسار، وبين المكونات اليهودية والعربية، أصبحت تمزق النسيج المجتمعي وتتغلغل في كافة مفاصل الدولة، مما يجعل الجبهة الداخلية هشة أمام أي عواصف مستقبلية.

وشدد الجنرال المتقاعد على أن هذا التهديد الداخلي تجاوز في خطورته التهديدات العسكرية الخارجية والترسانات الصاروخية التي تمتلكها الأطراف المعادية. ويرى بريك أن تآكل الأسس الاجتماعية التي قام عليها الكيان يؤدي بالضرورة إلى ضعف المناعة الوطنية، مما يجعل الحديث عن الصمود أمام 'حاجز المئة عام' موضع شك كبير في ظل المعطيات الراهنة.

وفي سياق نقده للواقع السياسي، هاجم بريك القيادة الحالية واصفاً إياها بأنها 'قيادة قصيرة النظر' تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية الشاملة. واتهم المسؤولين بتقديم طموحاتهم الشخصية وحسابات البقاء في السلطة على حساب المصالح العامة العليا، وهو ما تسبب في إخفاقات متراكمة طالت قطاعات حيوية تشمل الأمن والاقتصاد والمنظومة الصحية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الفراغ القيادي لم يقتصر أثره على الداخل فحسب، بل امتد ليشمل المكانة الدولية لإسرائيل التي باتت تواجه حالة من 'الاشمئزاز والنفور' في المحافل العالمية. هذا التدهور في الصورة الذهنية والسياسية ساهم في تعزيز ظاهرة 'هجرة العقول'، حيث تبحث الكفاءات العلمية والتقنية عن مستقبل مستقر خارج حدود الكيان هرباً من حالة عدم الاستقرار.

وخلص بريك في رؤيته إلى أن استمرار التجاذبات السياسية والاجتماعية دون معالجة جذرية سيؤدي حتماً إلى الانهيار الوشيك. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في النهج المتبع لإدارة الدولة وتغليب المصلحة الوجودية على الصراعات الحزبية الضيقة، محذراً من أن الوقت بدأ ينفد أمام محاولات الإنقاذ قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد أن قرار السلطات الجزائرية بإيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين لن يسفر عن أي تداعيات فورية على حركة الملاحة الجوية. وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن العمليات الجوية ستستمر في مسارها المعتاد دون تغيير في الوقت الراهن، مؤكدة أن الأطر القانونية تضمن استمرارية الرحلات.

وجاء الموقف الإماراتي رداً على إخطار رسمي تسلمته من الجمهورية الجزائرية يفيد برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية التي تنظم حركة الطيران بين العاصمتين. وأوضحت مصادر رسمية إماراتية أن هذا النوع من الإجراءات يندرج ضمن البنود والآليات المعمول بها في الاتفاقيات الدولية، والتي تمنح الأطراف المتعاقدة الحق في المراجعة أو الإلغاء وفق جداول زمنية محددة.

وشددت هيئة الطيران المدني على أن الاتفاقية تظل سارية المفعول طوال المهلة القانونية التي تنص عليها بنود التعاقد، مما يعني عدم تأثر المسافرين أو شركات الطيران بالقرار في المدى المنظور. وأكدت الهيئة التزامها بالتعامل مع هذه المستجدات بمهنية عالية ومسؤولية كاملة، مع ضمان التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وكانت الجزائر قد باشرت، يوم السبت، الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية التي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي عام 2013. وذكرت مصادر رسمية جزائرية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأحكام المادة 22 من نص الاتفاقية، والتي تلزم الطرف الراغب في الإلغاء بإخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.

وبالتوازي مع الإخطار الثنائي، بدأت الجزائر إجراءات إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقرار، لاستكمال المتطلبات الإدارية والقانونية لدى المنظمة الدولية. وتعكس هذه الخطوة تصعيداً جديداً في العلاقات الثنائية التي شهدت حالة من الفتور والتوتر المكتوم خلال الأشهر الماضية، وبرزت ملامحه في تصريحات رسمية سابقة.

ويربط مراقبون هذه الخطوة بتصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أشار في أكتوبر الماضي إلى وجود خلافات مع دولة خليجية لم يذكرها بالاسم. واتهم تبون تلك الدولة بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر ومحاولة زعزعة استقرارها، في حين وصف علاقات بلاده مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي بأنها علاقات أخوية ومتينة.

كما شهدت الشهور الأخيرة هجوماً إعلامياً من قبل التلفزيون العمومي الجزائري، الذي وجه انتقادات حادة للسياسات الإماراتية في المنطقة. ووصف الإعلام الرسمي الجزائري في تقارير سابقة تلك التحركات بأنها تهدف إلى نشر السموم، مما عكس عمق الفجوة الدبلوماسية التي وصلت إلى حد التلويح بقطع أو إلغاء اتفاقيات تعاون حيوية مثل قطاع الطيران.

وفي ختام بيانها، أكدت الإمارات أن القنوات الرسمية والدبلوماسية تظل هي المسار المعتمد لإدارة هذا الملف، مشيرة إلى أن التنسيق متواصل لضمان الالتزام بكافة المعايير الدولية. ويبقى الترقب سيد الموقف حول كيفية تأثر حركة الطيران التجاري بعد انقضاء المهلة القانونية، وما إذا كانت هناك جهود دبلوماسية لاحتواء الأزمة قبل دخول الإلغاء حيز التنفيذ الفعلي.

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوات تمثل ترسيخاً لسياسة الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد يتنافى مع المواثيق الدولية.

وشددت المملكة على أن هذه الإجراءات الأحادية تعد باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، معتبرة إياها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق حل الدولتين. وأوضحت الخارجية أن هذه التحركات تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

من جانبه، صرح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي بأن الأردن يرفض هذه الإجراءات التي تستهدف تغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وأشار إلى أن هذه القرارات تضرب بعرض الحائط قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحذر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها التوسعي، مؤكداً أن مثل هذه السياسات المتطرفة لا تؤدي إلا إلى تأجيج دوامات العنف والصراع في المنطقة برمتها. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير فوراً.

وفي سياق متصل، جاءت هذه الإدانة الأردنية عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على توسيع إجراءات الإنفاذ الإسرائيلية. وتشمل هذه القرارات بسط الرقابة لتشمل المناطق المصنفة (أ) و(ب) التي كانت تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية.

وتضمنت القرارات الإسرائيلية الجديدة أيضاً تقديم تسهيلات لعمليات بيع الأراضي للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتسريع وتيرة الاستيطان. كما شملت سحب صلاحيات الترخيص والبناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها القاطع لهذه المصادقات، واصفة إياها بالمحاولات المستميتة لفرض أمر واقع جديد على الأرض. وأكدت الوزارة أن تغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض المحتلة لن يغير من حقيقة كونها أراضٍ فلسطينية بامتياز وفقاً للشرعية الدولية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تعكس توجهاً واضحاً نحو ضم فعلي للضفة الغربية، مما ينهي أي أفق سياسي للمفاوضات المستقبلية. وأشارت المصادر إلى أن نقل الصلاحيات في الخليل يمثل ضربة قوية للاتفاقيات الموقعة سابقاً بشأن إدارة المدينة.

وجددت عمان مطالبتها بضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. واعتبرت أن هذا المسار هو السبيل الوحيد والمنطقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما طالبت الخارجية الأردنية بوقف التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، والتي تساهم في توتير الأجواء الميدانية وزيادة الاحتقان. وأكدت أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية على كافة الأصعدة الدولية للتصدي لهذه الإجراءات غير القانونية وحماية الحقوق الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن شمول مناطق (أ) و(ب) بإجراءات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية يمثل تجاوزاً خطيراً لاتفاقيات أوسلو التي قسمت الصلاحيات في الضفة. وتخشى الأطراف الإقليمية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار التنسيق الأمني والإداري الهش في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بمدينة الخليل، فإن سحب صلاحيات البناء من بلديتها يمهد الطريق لتوسيع البؤر الاستيطانية في قلب المدينة التاريخية دون عوائق قانونية فلسطينية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لتغيير هوية المدينة وتهجير سكانها الأصليين عبر التضييق العمراني والقانوني.

وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض قبل أي تحولات دولية محتملة. وتستند هذه الحكومة في قراراتها إلى دعم برلماني واسع لسياسات الاستيطان والضم في الكنيست الإسرائيلي.

ختاماً، يبقى الموقف الأردني والفلسطيني موحداً في المطالبة بتدخل دولي حازم يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تمنع تنفيذ هذه القرارات. ويشدد الجانبان على أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في تصفية القضية الفلسطينية.

يرسم كتاب 'لا تقف مكتوف الأيدي: يهود ذوو ضمير حي تجاه فلسطين' للمؤلفة سوزان لانداو خريطة طريق للمفترق الأخلاقي الذي يواجهه اليهود في العصر الراهن. يجمع العمل شهادات تمتد لأكثر من قرن من الزمان لأصوات يهودية عارضت المشروع الصهيوني منذ بداياته، معتبرة إياه انحرافاً عن القيم الإنسانية. وتتجلى أهمية هذا التوثيق في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، حيث يسعى الكتاب لتقديم وضوح أخلاقي يرفض خلط اليهودية بالصهيونية.

يستند عنوان الكتاب إلى وصية توراتية من سفر اللاويين تحث على عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام الظلم، وهو ما تعتبره لانداو حجر الزاوية في الواجب الأخلاقي. يجادل الكتاب بأن التراث اليهودي الحقيقي يتجسد في مبادئ العدالة والمساواة، وليس في العسكرة والاستعمار الاستيطاني. وترى المؤلفة أن ما يرتكب في غزة يمثل لحظة الحقيقة التي تفرض على المجتمع اليهودي العالمي مواجهة التناقض الصارخ بين معتقداته الدينية والممارسات السياسية للدولة.

يتتبع الجزء الأول من الكتاب جذور المعارضة اليهودية عبر مفكرين بارزين مثل 'أحد هعام' الذي حذر مبكراً من تداعيات إقامة دولة على حساب السكان الأصليين. كما يبرز مواقف الفيلسوف مارتن بوبر الذي اقترح دولة ثنائية القومية، والحاخام يهودا ماغنيس الذي رفض دعم إسرائيل كدولة يهودية لأسباب أخلاقية بحتة. هذه الأصوات التاريخية كانت تستشرف الكارثة الإنسانية التي قد تنجم عن تغليب القومية العرقية على الحقوق الإنسانية.

في سياق متصل، يسلط الكتاب الضوء على موقف الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين، الذي رغم تعاطفه مع حاجة اليهود لملاذ آمن، عارض بشدة النزعات العسكرية والعداء للعرب. كان أينشتاين يخشى مما وصفه بـ 'العطب الداخلي' الذي قد يلحق باليهودية نتيجة تنامي القومية الضيقة. وتعكس هذه التحذيرات المبكرة رؤية ثاقبة للمآلات التي وصل إليها الصراع اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ينتقل الكتاب في جزئه الثاني لرصد تصاعد موجة المعارضة اليهودية عقب الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، وتحديداً منذ عام 2008. ويشير إلى انخراط جيل جديد من اليهود في حركات المقاطعة الدولية (BDS) وسحب الاستثمارات كأداة للضغط الأخلاقي والقانوني. هذه المرحلة شهدت تحولاً من المعارضة الفكرية النظرية إلى العمل الميداني والسياسي المنظم ضد سياسات الاحتلال.

أما الجزء الثالث والأحدث، فيركز على التداعيات الإنسانية والسياسية العنيفة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة. يوثق هذا القسم استعداد باحثين وناشطين يهود للمخاطرة بمستقبلهم المهني والاجتماعي في سبيل الجهر بالحقيقة ورفض الإبادة الجماعية. وتؤكد هذه الأصوات أن العنف الجاري هو نتيجة حتمية لعقود من القمع والإنكار الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني.

يتناول الكتاب أيضاً انهيار الدعاية الإسرائيلية المعروفة بـ 'الهسبارا' على المستوى العالمي، نتيجة حجم الدمار في غزة الذي لم يعد ممكناً تبريره. وينتقد الكتاب المحاولات الصهيونية لتصوير تجويع المدنيين وتدمير المنازل كـ 'أضرار جانبية' ضرورية للدفاع عن النفس. ويرى المساهمون في الكتاب أن هذا الخطاب يعكس فقدان البوصلة الأخلاقية والارتهان لأيديولوجيا تعطل الإحساس بالصواب والخطأ.

يستشهد العمل بكلمات هنري شوارتزشيلد، الناشط الحقوقي الذي فر من ألمانيا النازية، والذي وصف الدولة القومية اليهودية بأنها كارثة أخلاقية. يرى شوارتزشيلد أن ممارسات الدولة تنتهك الجوهر القيمي الذي قامت عليه اليهودية عبر التاريخ. هذا النقد اللاذع يهدف إلى تحرير الهوية اليهودية من الارتباط العضوي بمشروع سياسي استعماري يمارس التمييز العنصري.

يبرز الكتاب دور القادة الدينيين المعاصرين مثل الحاخام برانت روزن، الذي اتخذ مواقف شجاعة داخل المؤسسات الدينية اليهودية في الولايات المتحدة. روزن دعا المصلين في يوم الغفران إلى الاستماع لأصوات أهل غزة بدلاً من الطقوس التقليدية، في إشارة إلى أن الصلاة الحقيقية تكمن في التضامن مع المظلومين. هذه الممارسات تمثل إعادة إحياء للتقاليد النبوية اليهودية التي تنحاز دوماً للفقراء والمهمشين.

كما يتطرق المقال إلى شهادة القس الفلسطيني منذر إسحاق، الذي اعتبر غزة 'البوصلة الأخلاقية للعالم' في هذا الوقت العصيب. إسحاق دعا المسيحيين واليهود على حد سواء إلى 'المقاومة الباهظة' التي تتطلب التخلي عن الأوهام والراحة الشخصية لمواجهة أنظمة الهيمنة. ويربط الكتاب بين صرخة الفلسطينيين وضرورة إنقاذ القيم الإنسانية العالمية من الانهيار تحت وطأة المصالح الإمبراطورية.

يشدد الكتاب على أن المعارضة اليهودية للصهيونية ليست مجرد موقف سياسي، بل هي نضال من أجل استعادة إنسانية اليهود أنفسهم. ومن خلال رفض 'النزعة الاستثنائية'، ينضم هؤلاء المعارضون إلى نضال أممي أوسع ضد العنصرية وفاشية العرق الأبيض. ويرى الباحث جيمي ستيرن-واينر أن بذور الأمل تنبت اليوم في حركات التضامن العالمية التي يقف اليهود التقدميون في طليعتها.

يعيد الكتاب الاعتبار لمفاهيم 'لاهوت التحرير اليهودي' الذي يواجه صدمات الماضي بديناميكيات التضامن مع الآخرين. ويقترح عالم اللاهوت مارك إليس بناء جسور معرفية وأخلاقية تنتقد إساءة استخدام السلطة وتدعو للتحرر الجماعي. هذا التوجه يسعى لهدم 'حصن إسرائيل' الفكري وبناء بديل يقوم على المساواة المطلقة والكرامة الإنسانية لكل سكان الأرض المقدسة.

في الختام، يوجه الكتاب دعوة مفتوحة لتفكيك السرديات الشائعة واستكشاف التنافر المعرفي الذي تفرضه الصهيونية على أتباعها. إن الاستعداد لتحمل مشقة قول الحقيقة هو السبيل الوحيد لتجاوز 'الظلام الأخلاقي' الذي يلف المنطقة. وتظل أصوات المقاومة الموثقة في هذا العمل بمثابة شهادة حية على أن الضمير الإنساني لا يمكن طمسه مهما بلغت قوة الآلة العسكرية.

إن كتاب سوزان لانداو لا يكتفي بكونه مرجعاً تاريخياً، بل هو صرخة احتجاجية في وجه الصمت الدولي تجاه ما يجري في غزة. ومن خلال تسليط الضوء على إرث طويل من المعارضة، يثبت الكتاب أن الصهيونية لم تنتصر أخلاقياً، وأن هناك تياراً يهودياً أصيلاً يرفض أن تُرتكب الجرائم باسمه، متمسكاً برباط التضامن الإنساني فوق كل اعتبار قومي.