نابلس-"القدس" دوت كوم- تقوى أردنية- مع ارتفاع أسعار أقساط الحضانات ازدادت الضغوطات على الأمهات والآباء في محاولاتهم لتوفير كامل حقوق أطفالهم، وأصبح هاجسهم إيجاد حضانة مناسبة ترتقي للمستوى الصحي، وتتناسب مع الإمكانيات المادية للأسرة، لذلك تلجأ بعض الأمهات للبحث عن حضانات بيتية بأسعار أقل من الحضانات المرخصة وقريبة من منازلهم، دون الاكتراث لمدى أمان الحضانات البيتية.
وبلغ عدد الحضانات المرخصة في فلسطين ما يزيد عن 44 حضانة، وتم إنشاء نقابة أصحاب حضانات الأطفال في فلسطين، للتأكيد على ضرورة تأمين حقوق الحضانات المرخصة، وحماية الأطفال ومحاربة الحضانات البيتية التي تشكل خطرًا وتفتقر لمعايير الأمان للأطفال.
وكان من أهم أولويات نقابة أصحاب حضانات الأطفال في فلسطين تعزيز مكانة قطاع الحضانات وتقديم الخدمات له، ومحاولة الحد من المخاطر الحاصلة داخل الحضانات.
وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الرقابية الوحيدة على الحضانات في فلسطين، وبسبب كثرة الحضانات لم يعد بمقدرة الوزارة الاهتمام بشؤونها، لذلك كان من المهم وجود نقابة أصحاب حضانات الأطفال في فلسطين للمتابعة والتدقيق في مواصفات الحضانات.
يقول المسؤول في نقابة أصحاب الحضانات في نابلس ماهر طبيلة، لـــ"القدس" دوت كوم، "أن ثاني أهم أولويات نقابة أصحاب حضانات الأطفال في فلسطين هي ملاحقة ومتابعة الحضانات البيتية، والتي لا يوجد أي وجه تشابه بينها وبين الحضانات القانونية من جميع نواحي الأمان على الطفل".
وفي مقارنة ما بين الحضانات البيتية والحضانات القانونية، أوضح طبيلة أن الحضانات القانونية مرخصة وخاضعة لمواصفات معينة، ومغطاة بكافة وسائل الأمان كأجهزة الحريق والإنذار والمراقبة، ومغطاة بالتأمين، لأن جميع الأطفال معرضون بأي وقت وزمان لأي حادث، أما الحضانات البيتية فهي بالنهاية عبارة عن بيت يحتوي على عائلة، وغير مؤهلة أبداً لاستقبال الأطفال، بالإضافة إلى تكرار تسجيل حوادث التحرش بالأطفال في الحضانات البيتية من قبل أحد أفراد العائلة.
ومن هنا كان للنقابة دور في المتابعة حول الموضوع والعمل بكامل الجهود لإغلاق الحضانات البيتية لخطورة الأمر على الأطفال وأهاليهم، والخطر أيضاً على الحضانات القانونية التي تتحمل التكاليف بعكس الحضانات البيتية التي لا يوجد عليها أي تكاليف مادية، وهي بذلك تحارب الحضانات القانونية بالرزق.
وخطت نقابة أصحاب حضانات فلسطين خطوات في محاولة لإغلاق الحضانات البيتية، ونجحت بإغلاق ثلاث حضانات بيتية حتى الآن.
لكن طبيلة يبين أنهم لم يتلقوا التعاون الكافي من وزارة التنمية الاجتماعية في محاربة الحضانات البيتية والعمل على إغلاقها.
وتلجأ بعض الأمهات لوضع أطفالهن في الحضانات البيتية لقربها من المنزل، أو بسبب العلاقة الشخصية ما بينها وبين صاحبة الحضانة البيتية، أو بسبب ظروف العمل والوضع المادي السيئ، لكن تكمن المشكلة الكبرى في وصول الأم لهذه المرحلة في اعتمادها على الحضانات البيتية كحضانة مناسبة لأطفالها.
يقول أحمد السلعوس، والد أحد أطفال الحضانات، لـــــ"القدس" دوت كوم: "أنه يسعى بكامل جهوده لتأمين حضانة آمنة لطفله، لأن الحضانات القانونية تعني أن هناك جهة مسؤولة عنها من ناحية مرجعية قانونية والأمان للأطفال، واتباعهم أسلوب الفصل بين الأعمار، لكن الحضانات البيتية تعني وجود موظفات غير مختصات بشؤون الطفل وعدم وجود وسائل الأمان، وعدم وجود التأهيل والشروط المناسبة لاستقبال الأطفال".
ويسعى الأهالي لوضع أطفالهم بالحضانات القانونية ليس فقط لسبب الوظيفة أو قضاء الطفل الوقت بانتظار والديه، بل لمساعدة أطفالهم في الاحتكاك مع أقرانهم، وتطوير الكلام والحركات.
ويقول السلعوس: "أنه عند مقارنة طفله مع أطفال آخرين بنفس جيله، يجد أنه قد اكتسب النطق بشكل أسرع، واكتسب الحركة بطريقة منظمة، والإدراك لديه أصبح بشكل عالي".
وأحد الأمور المساعدة للأطفال في اكتساب المهارات هو وجود نظام الفصل بين الأعمار داخل الحضانات القانونية، فعندما يقضي الطفل وقته مع أطفال آخرين بنفس جيله يساعده ذلك على التطور والحركة واكتساب المهارات بشكل أكبر من وجود الطفل مع أطفال آخرين بفارق عمري كبير كما في الحضانات البيتية بسبب عدم وجود نظام الفصل بين الأعمار فيها.
وأضاف السلعوس: "أنه يفضل إغلاق الحضانات البيتية، لأنه ليس هناك دائرة قانونية تحمي الطفل فيها، لأنه في الحضانات المرخصة يكفي وجود التأمين الشامل، ووجود هذه الفروقات بين الحضانات البيتية والحضانات القانونية تكفي لإيقاف وإغلاق الحضانات البيتية".
ومن جانب آخر، يقع عبء كبير على أصحاب الحضانات القانونية، وذلك لأنهم يعملون كامل الجهود في توفير بيئة مناسبة للأطفال، وتهيئتهم اجتماعياً وأخلاقياً وتربوياً، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم على التعلم بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية، ومراقبة وتعزيز النمو والتطور الجسدي للأطفال وفقاً للبرامج والأنشطة الوزارية من قبل الجهات المختصة، وتتحمل الحضانات القانونية الكثير من التكاليف والمراقبة من الجهات المختصة كالنقابة ووزارة الصحة والدفاع المدني، ووجود الحضانات البيتية التي تعمل على محاربة الأرزاق والوقوف أمام مسير الحضانات القانونية.
تقول فاطمة حماد، صاحبة حضانة أطفال في مدينة نابلس، لــــــ "القدس" دوت كوم: "أن الاعتراض على الحضانات البيتية جاء من ناحية أنها لا توفر وسائل الأمان للطفل، وما يميز الحضانات القانونية هو أن لكل فئة عمرية مربية خاصة فيها، وعدد محدد لكل غرفة والتي تشمل على وسائل الأمان، أما الحضانات البيتية فجميع الأطفال يجلسون في غرفة واحدة، وفي حال حصول حادث للطفل فلا يوجد ما يدافع عن الحضانات البيتية".
وأضافت حماد: "أن التأثير يأتي أيضاً من ناحية مادية، وبعض الأمهات يتوجهون للحضانات البيتية لأن المبالغ تكون بشكل رمزي دون معرفتها العواقب والمخاطر التي تحيط أطفالهم".
وللحد من ظاهرة الحضانات البيتية، أكدت حماد ضرورة وجود تعاون ما بين النقابة ووزارة التنمية الاجتماعية للحد من انتشارها وتأمين مكان آمن ومناسب للأطفال.
ورغم المحاولات والجهود الحثيثة من نقابة أصحاب حضانات الأطفال لمحاربة وإيقاف ظاهرة الحضانات البيتية، إلا أنها ما زالت مستمرة، خاصة مع عدم وجود الدعم والتعاون من باقي الجهات المختصة، وعدم الاهتمام الكافي من بعض الأمهات في تأمين المكان المناسب لأطفالهن، إلا أن المحاولات ستبقى مستمرة حتى يتم تأمين مكان آمن ومناسب للأطفال.
