قبل استعراض استحقاقات نجاح لقاء الأمناء العامين بالقاهرة، من الضرورة الاشارة الى ما يجري بدولة الاحتلال وانعكاساته على واقعنا ومستقبلنا وكفاحنا الوطني .
فبغض النظر عن تباين الاجتهادات حول الشكل والنتيجة الذي ستذهب اليه الأزمة البنيوية والتصدع الحاصل بدولة الاحتلال الاستيطاني الاحلالي ، ومدى تأثير جهات دولية في محاولة حصر ذلك، فإن نتنياهو لم يبدأ بالانقلاب في الأشهر الستة الماضية ، لقد بدأ بذلك بشكل واضح في فترة اتفاق أوسلو كزعيم للمعارضة ، بأفعال ومواقف أدت إلى اغتيال رابين انذاك. ،، لقد كانت تلك مجرد بداية العملية التي استندت الى مواقف العصابات الصهيونية ومعلميها الاوائل ، والتي يستمر بها اليوم والتي لن يكون هنالك نهاية قريبة لها، وهو يريد إنهاء النظام الذي أتى برابين إلى السلطة. كما ويريد القضاء على فرصة ظهور رابين آخر حتى لا يظهر شريك محتمل للتسوية والسلام مع شعبنا . فلم يكن يغئال عمير القاتل الذي نشأء وحيدا، لقد خرج من داخل معسكر أيديولوجي ينتمي نتنياهو وأفراد حكومته وقطيعه اليه وغيره من الاحزاب الصهيونية ايضا التي لا تستوعب بعد فكرة السلام وانهاء الاحتلال .
فمنذ الاغتيال نمت العنصرية الإسرائيلية بشكل أكثر قوة ووضوحا، حيث لم يعد هناك حاجة لاخفائها من وجهة نظرهم في غياب المحاسبة والعقاب الدولي في ظل النظام الدولي القائم ، ولم يعد هناك حاجة إلى ظهور قاتل جديد ، فقد اصبح القاتل اليوم هو حكومة الاحتلال نفسها وقطيع نتنياهو، إنهم من يغتال "الديمقراطية الإسرائيلية" التي يعتقد العلمانيون والليبراليون بها بنظامهم، دون ان يقتنعوا بان القاتل الأساس للديمقراطية هو استمرار جوهر نظامهم الاستعماري واستمرار الاحتلال الاحلالي واضطهاد شعبنا الفلسطيني وتغليب التمييز العنصري والهوية الدينية ، وهي اسباب تشكل البيئة المناسبة لنمو العنصرية.
ولحين إمكانية قناعة هؤلاء المتظاهرين الذين يشكلون ما يقارب من نصف مجتمعم ضد انقلاب نتنياهو وحكومته الدينية بذلك، سيكون نتنياهو وليفين وبن غفير وسموتريتش ومعسكرهم قد نفذوا مكونات الانقلاب الأخرى للأطاحة بالنخبة السياسية من الصهيونية العلمانية الغربية التي استطاعت السيطرة على مفاصل نظامهم ودولتهم العميقة منذ النشأة التي ارتبطت بقيم ومفاهيم مع الغرب على حساب الشرقيين والمتدينين منهم بحكم نشوء الصهيونية في رحاب الغرب واستغلالها السياسي للشرقيين وفقراء اليهود وديانتهم انذاك حين تم سلخهم عن مجتمعاتهم وقومياتهم الأصلية، لابتداع فكرة "الشعب اليهودي" .
كما وسيكون أمام هذا المعسكر الصهيوني العنصري الديني الفرصة لتنفيذ ما يسمونه "الحسم المبكر" من خلال توسيع الاستيطان وضم مناطق محتلة بشكل متسارع وتهويدها كما جرى مع القدس حتى في ظل حكومات "يمين علمانية صهيونية" التي ارتكبت الجرائم ايضا ، لكن ذلك سيكون اليوم بشكل متصاعد ومتسارع خوفا من أن هذا الائتلاف الفاشي الديني لن يبقى طويلا بالحكم في وقت تتصاعد الاحتجاجات ويتصاعد الانقسام حتى بمؤسستهم العسكرية وتزايد هجرة الصناعة والمال والأفراد إضافة إلى ضغط الإدارة الأميركية بهدف التخلص من احزاب الصهيونية الدينية واستبدالها "بغانتس" الذي تحظى شعبيته اليوم بصعود كبير "كمخلص لإسرائيل" ، لاستمرار الدور الوظيفي لها كحليف استراتيجي وفق محددات العلاقة التي أشرت لها في مقالي الأسبوع الماضي، لتنفيذ رؤيتها ومخططاتها بالمنطقة خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية واتساع رقعة خلافاتهم مع الصين وروسيا .
حتى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن إنه يرى بالاحتجاجات على التشريعات القضائية ما هو إلا تعزيز "للديمقراطية الفاعلة باسرائيل"، في تجاهل وتغييب لما ستتجه عليه الأمور اثر تلك التشريعات الانقلابية أن كان على استقرار المجتمعات الإسرائيلية وكيفية تصاعد الانقسامات البنيوية فيها ومخاطر حرب أهلية من جهة ، وعلى مدى تصعيد إجراءات الحرب المفتوحة ضد شعبنا الآن ومخاطر نكبة جديدة وإصدار شهادة موت فعلية لحل الدولتين الذي نشأ كخيار دولي بموافقة الاتحاد الاوروبي، لكن دون رغبة من الغرب بالعمل على متابعته وتحقيقه من جهة اخرى . فالاتحاد الاوروبي رغم اطلاقه تصريحات لفظية، فانه مستمر بسياسة النفاق والتبعية للولايات المتحدة .
الآن، بغض النظر عن ما ستتجه له الأمور ، وقد يكون احتمال انهيار كيانهم القريب غير قائم موضوعيا لأسباب مختلفة من وجهة نظري،فإن فرصة استثمارنا نحن لصورة المستعمرة المتمثلة بدولة الاحتلال أصبحت أكثر من أي وقت مضى ضرورية وبجرأة رغم وضوحها منذ "٧٥ عاما" كمشروع استيطاني دون حدود ودستور اساسي يخدم مصالح قوى الأستعمار، ومحاولة القضاء على حق شعبنا بتقرير المصير وهويته الوطنية وحقوقه في وطنه التاريخي .
هذا التصدع المجتمعي والسياسي في دولة الأحتلال ، يحمل مخاطر جدية لتغيير كل المقاربات والتضاريس الديمغرافية بصورة غير مسبوقة ، تُغلق الباب أمام أي أمل بتسوية مهما كانت طبيعتها وسيكون لذلك آثار وتداعيات كبرى على الإقليم برمته، وعلى واقع وتشكيل حركتنا الوطنية الفلسطينية واطرها وتعبيراتها المختلفة .
ان صورة النظام الاستيطاني التوسعي المرتبط بمفهوم الأبرتهايد الذي يسعى لتنفيذ رؤية الدولة اليهودية التوراتية في كل ارض فلسطين التاريخية او لحدود اوسع او اقل حتى ولو كان اليهود هم اقلية فيها ، بدأت تظهر أمام العالم وشعوبه كنظام ثيوقراطي عنصري يطيح بشكل المجتمع الليبرالي الصهيوني ويعزز العنصرية وفق ارادتهم بيهوديتها وقانون قوميتهم بحق أبناء شعبنا اينما كانوا بفلسطين التاريخية ، ويشكل مخاطر أكبر على الاستقرار المفترض بالمنطقة الأوسع وعلى مفهوم السلم العالمي الذي تتلاعب به الولايات المتحدة من جهة اخرى .
ان هذه المجريات من الصدع بمفاصل نظامهم السياسي والعسكري واستمراره حتى الآن، رغم وجود الإجماع الصهيوني من كافة احزابهم بخصوص تجاهل بل والتنكر لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بل وتحللهم هم من ما جاء من بنود اتفاقية أوسلو سوى من ما يخدم مصالحهم التوسعية والأمنية والمالية . وهي فرصة لنا اليوم للانطلاق باستراتيجية متجددة قائمة على ضرورات الجرأة بتقييم انجازاتنا واخفاقاتنا عبر مسيرة كفاحنا ، لننطلق ببرنامج وطني جامع وبهجوم معاكس يكون ملزما للجميع ويتفق عليه الأمناء العامون في لقاء القاهرة الذي يفترض انعقاده بدعوة من الرئيس "أبو مازن" خلال أيام، كي نعرف أين نحن والى اين نحن ذاهبون رغم تعقيدات المشهد الدولي ومتغيراته التي قد تكون عاملاً ايجابيا في مسار حريتنا .
حيث بعد سلسلة لقاءات المصالحة الداخلية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، والتي كانت كقصص الف ليلة وليلة والتي لم تفض الى تنفيذ اي من نتائجها بما يعيد وحدة النظام السياسي وتحقق المصالحة الوطنية المرجوة . تبرز الآن تحديات صعبة من وجهة نظري ، لكنها مسوؤلية وطنية وتاريخية اليوم امام المشاركين باللقاء وامام كل الحركة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف، حيث فشلت كل المحاولات السابقة في تحقيقها أو على الأقل تذليل جوانب منها لعدد من الاسباب التي باتت معروفة للقاصي والداني .
لذلك فاني ارى ضمن ما تراه قطاعات شعبنا الواسعة والتي عبرت عنه بنداءات متعددة ومتنوعة الأصول خلال الأيام الماضية، ان هنالك بعض الاستحقاقات الوطنية الضرورية التي يجب تناولها بجرأة دون دفن الروؤس بالرمال وتغليب المصلحة الوطنية على اي مصالح اخرى خارجية او عقائدية او فئوية حتى تفتح آفاقا جادة لنجاح لقاء القاهرة المفترض، يمكن تلخيصها بالأمور التالية:
* إنهاء تداعيات الأنقسام الحاصل بنتيجة الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح في قطاع غزة .
* اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بحكم الإجماع الوطني والأعتراف الدولي بها ممثلا شرعياً وحيداً لشعبنا في كافة أماكن تواجده وانضمام الكل الوطني اليها حتى لا تتسع الهوة بين الشعب والفصائل، والاتفاق على دورها الكفاحي ومكانتها التاريخية المستهدفة من خلال تعزيز الإجراءات الديمقراطية فيها وتحقيق الانتخابات المستحقة لكافة المؤسسات والمراجع الوطنية بما فيها الرئاسية والتشريعة وبالمقدمة منها بالقدس اعتماداً على أن الشعب هو مصدر السلطات .
* اعتبار وثيقة اعلان الاستقلال التي أعلنها الزعيم الخالد ياسر عرفات عام ١٩٨٨ بالمجلس الوطني بمثابة العقد السياسي والاجتماعي لشعبنا تُحقق بالضرورة الحريات العامة والخاصة، كما الواجبات والحقوق للجميع وايضا العدالة والمساواة والتقدم، يلتزم بها الجميع بغض النظر عن نتائج اي انتخابات مستحقة والتي يفترض اجراؤها في أقرب وقت .
* ولأننا جزء من هذا العالم نتأثر ويجب ان نؤثر به ، اعلان التمسك بالقرارات الدولية والقانون الدولي والتي تضمن حقوقنا التاريخية والسياسة في وطننا وبالمقدمة منها الحق بتقرير المصير والاستقلال الوطني ومقاومة المُحتل أسوة بكل الشعوب الأخرى بكافة الوسائل، السياسية والدبلوماسية بالمحافل كافة والاتفاق على برنامج سياسي واحد واستراتيجة مقاومة وطنية واحدة تحافظ على بقاء وصمود شعبنا حتى انهاء الأحتلال الاستيطاني كمهمة أساسية أولى .
* التمسك بإعلان الدولة على كافة الأراضي المحتلة عام ٦٧ وبالمقدمة منها القدس العاصمة التي نالت اعتراف ١٤٠ دولة حول العالم واستكمال إجراءات عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، كما والتمسك بأرض فلسطين التاريخية وطناً لشعبنا لا نملك سواه .
* تنفيذ كافة مقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير كمرجعية لحكومة وحدة أو توافق وطني واعادة صياغة مفهوم ودور السلطة الوطنية لتكون تعبير عن الكيانية الفلسطينية المستقل، كما وصياغة شكل العلاقة مع الاحتلال على اساس الصراع طالما قد تَنكر هو بشكل كامل لكافة الاتفاقيات حيث باتت غير ملزمة لنا ، وذلك بهدف الخروج من مفهوم إدارة الأزمة والحلول الأمنية والاقتصادية التي إدارتها الولايات المتحدة باحتكار احادي لاستدامة الاحتلال وفق مشروع صفقة القرن .
وذلك من أجل فرض واقع جديد يدفع العالم من أجل التدخل لحل الصراع بعيدا عن الهيمنة الأميركية والاستعانة بذلك باصدقاؤنا حول العالم من دول واحزاب تقدمية وشعوب مناصرة للحق والعمل الاستراتيجي معها .
* استكمال الحوار الوطني الشامل بما يتجاوز دور الفصائل فقط على أهمية مكانتها التاريخية والثورية، ليشتمل على كافة قطاعات ومؤسسات شعبنا الجماهيرية والأهلية وخاصة قطاع الشباب والأسرى حتى وهم خلف قضبان السجون ، حتى تكون المسؤولية وطنية جامعة لمواجهة التحديات وتحديد المسارات بتوسيع قاعدة العمل الوطني دون محاولات تنفيذ او فرض اجندات خارجية ليس لها علاقة بالقرار الوطني ، واعتبار أن الدين لله والوطن للجميع .
الان وعلى المدى القريب والبعيد لن يستفيد اي طرف فلسطيني من هذا الانقسام الناتج عن الانقلاب لأن إسرائيل في النهاية لن تسمح ببقاء اي طرف فلسطيني يتمتع باي سيادة حقيقية وقوة في الضفة او بغزة، مهما كان اسمها أو توجهاتها ، لذلك ستعمل إسرائيل على ضرب القوى الفلسطينية أينما كانت ومحاصرتها لتمرير مشاريعها وتُبقي السلطة الوطنية دون سلطة مع استمرار حصار غزة ومحاولات فرض "الدويلة" والتقاسم الوظيفي فيها، واقامة دولة المستوطنين في المناطق المصنفة "ج" بالضفة إذ لم نحقق الوحدة وارادة شعبنا ، ولن ينظر إلينا العالم بعدها كما يجب ان ينظر لشعب يسعى لحريته واستقلاله الوطني وعودته.
