هذا التشريع يشكل تصعيداً خطيراً يرسخ نظام الفصل العنصري ويتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72,289 شهيداً و172,040 مصاباً منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023.

إسرائيل تسعى إلى تطبيع عمليات القتل عبر أدوات قانونية من خلال ما يسمى الكنيست، في ظل ارتكاب جرائم جسيمة بحق شعبنا.

يشهد قطاع التعليم في غزة أزمة وجودية غير مسبوقة، لم تعد توصيفاتها تقتصر على “الأضرار الجانبية” للحروب، بل ارتقت لتصبح “إبادة معرفية” مكتملة الأركان. وفي سياق حرب الإبادة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، ومع مرور أكثر من عامين على الحرب، ما زالت آثارها ماثلة. وجد الغزّيون أنفسهم أمام مشهد تعليمي مشلول، ليس بفعل القصف المدمّر للمباني فحسب، بل بفعل سياسات منهجية تهدف إلى تفكيك الحق في التعلم وتفريغ المجتمع الفلسطيني من رأس ماله البشري والفكري.

أعيش وأشهد قطاع التعليم في غزة يومياً، ليس من منظور قراءة تحليلية بعيدة، بل كتجربة مباشرة مع الأطفال والطلاب الذين يكافحون يومياً وسط حرب إبادة مستمرة. هنا، لا تمثل المدرسة مجرد مبنى، بل أصبحت مساحة نجاة مؤقتة وسط الدمار، وملاذاً يحاول حماية ما تبقى من طفولة تتعرض يومياً للقصف والخوف والنزوح.

أنا نازح في مدينة غزة بعدما دُمّر بيتي، وأسكن اليوم بجوار مدرستين تضررتا جزئياً ويُستخدمان كمراكز إيواء للنازحين. في إحدى خيام النزوح التي نُصبت في ساحات المدرستين، اجتمعت مجموعة من الطلاب حول معلمهم في زاوية ضيقة ومتواضعة، يتشاركون كتاباً مدرسياً واحداً نجا من الركام. لم تكن هناك مقاعد أو سبورة، بل أوراق قليلة وأقلام بالكاد تعمل. كان الجو محمّلاً بالحر والضوضاء من حول الخيمة، بينما يحاول الأطفال التركيز وسط الصخب والفوضى.

مع ذلك، رفع الطلاب أيديهم بحماسة للإجابة عن الأسئلة، وكأنهم يدافعون عن حلمهم قبل أن يدافعوا عن حقهم في التعلم. كانت أعينهم تلمع بالأمل على الرغم من التعب والخوف من أصوات الانفجارات القادمة من شرق المدينة والاستهدافات الجوية اليومية، وأصواتهم المتقطعة تعبّر عن إرادة لا تنكسر. أما المعلم، فعلى الرغم من قسوة الظروف، ظل صامداً، يوجّه كل سؤال وكلمة تشجيع، وكأنه يزرع بذور المعرفة في صحراء الركام.

في هذه اللحظات، يصبح التعليم بالنسبة الى الأطفال الفلسطينيين أكثر من مجرد واجب مدرسي؛ إنه أمل وحياة ومستقبل، وطوق نجاة وسط الخراب. فحتى في ظل الصمت المطبق للخطر المستمر، يصر الأطفال على التعلم، على الحلم، وعلى البقاء، مؤكدين أن المعرفة هي حصنهم الأخير ضد التهجير والنسيان.

التعليم تحت مقصلة التدمير المنهجي

لغة الأرقام في غزة لا تنطق بالخسارة المادية فقط، بل تصرخ بحجم الفقد الإنساني الذي سيترك ندوبه على وجه الأجيال القادمة. الحديث هنا عن الحرمان وما يحمله من معانٍ إنسانية، إذ يُحرم ما يقرب من 660,000 طفل من حقهم الأساسي في التعليم النظامي. وعندما نعلم أن أكثر من 95 في المئة من المنشآت التعليمية قد تضررت أو دُمّرت بالكامل، ندرك أن الجيش الإسرائيلي لا يستهدف الجدران فحسب، بل يستهدف “المستقبل” والأجيال القادمة.

هذا الدمار طاول 285 مدرسة حكومية وثلث مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. والأدهى من ذلك أن ما تبقى من هذه المدارس تحوّل إلى مراكز إيواء قسرية للنازحين، تفتقر إلى أدنى مقومات الكرامة البشرية. إن تدمير المدارس لا يعني فقط فقدان المباني التعليمية، بل انهيار جزء أساسي من البنية الاجتماعية التي تحمي الأطفال وتمنحهم شعوراً بالاستقرار. فالمدرسة بالنسبة الى الأطفال الفلسطينيين ليست مجرد مكان للتعلم، بل فضاء للحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية وإعادة بناء الإحساس بالأمان. 

وعندما تُدمَّر المدارس أو تتحول إلى مراكز إيواء، فإن العملية التعليمية لا تتعطل فحسب، بل تتعرض الطفولة نفسها لضرر فادح.

أما الجامعات، فقد طاولها الدمار بشكل واسع، إذ دُمّر أكثر من 80 في المئة من مباني التعليم العالي، وفُقدت السجلات الأكاديمية، واستشهد المئات من الأكاديميين، وتدمرت المختبرات والمكتبات. ليصبح استهداف الجامعات ذروة الإبادة المعرفية؛ فهي محاولة لتجهيل المجتمع وقطع صلته بالتطور العلمي العالمي، ما يجعل إعادة بناء النخبة الفكرية والمهنية مهمة وطنية مقدسة. فالتعليم عند الفلسطينيين هو قدس الأقداس.

تجربة التعليم الشعبي: استعادة الروح الجمعية ومرجعية الصمود

لفهم عمق التحدي الحالي، يجب ألا ننظر إلى أزمة غزة كحدث معزول، بل كحلقة في سلسلة طويلة من محاولات تدجين الوعي الفلسطيني. وهنا تبرز الأهمية القصوى للعودة إلى “الذاكرة التاريخية للتعليم الشعبي”. فخلال الانتفاضة الأولى (1987–1993)، واجه الفلسطينيون سياسة إغلاق المدارس والجامعات التي انتهجها الاحتلال لكسر الحراك الشعبي. في تلك اللحظة الفارقة، تحوّل التعليم من مجرد عملية تربوية إلى “فعل مقاومة” سيادي.

نشأت مبادرات “التعليم البديل” داخل البيوت والمساجد والكنائس، حيث تشكّلت شبكات تعليمية غير رسمية أدارها المعلمون والطلبة والمجتمع المحلي بتضامن منقطع النظير. أثبتت تلك التجربة أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للتعليم عندما تنهار المؤسسات الرسمية، وأن الوعي الوطني هو الركيزة التي لا يمكن كسرها. 

استحضار هذا النموذج اليوم ليس من قبيل النوستالجيا والحنين إلى مرحلة آنفة فقط، بل هو ضرورة عملية لابتكار حلول تعليمية مرنة تتحدى ركام الحرب، مستندةً إلى إرث طويل من “عناد المعرفة” الذي يميز الإنسان الفلسطيني.

حارس الحلم: المعلم الفلسطيني

لا يمكن الحديث عن استئناف العملية التعليمية في غزة أو التخطيط لليوم التالي من دون الوقوف بإجلال أمام ملف الموظفين والكوادر التربوية؛ هؤلاء الذين لم يكونوا يوماً مجرد أرقام وظيفية، بل كانوا “ذاكرة المؤسسة” النابضة وحراس الحلم الفلسطيني في أحلك الظروف وأقساها.

اليوم، وأمام دعوات التطوير والإصلاح، لسنا في مواجهة مع التجديد، بل نتوق الى رؤية دماء جديدة تتدفق في عروق نظامنا التعليمي. لكننا نؤمن يقيناً بأن التجديد الحقيقي لا يبدأ من “نقطة الصفر”، بل يُبنى فوق مداميك الخبرة التي شيّدتها سواعد المعلمين الأوائل. هؤلاء المعلمون والمعلمات هم الذين رافقوا ملف التعليم منذ اللحظات الأولى لنشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وقبلها في سنوات الصمود والإصرار على العلم. هم الذين حوّلوا الغرف الصفية البسيطة إلى قلاع للفكر، وناضلوا بالطبشور والكتاب ليرسموا ملامح الشخصية الوطنية في عقول أجيال تعاقبت تحت وطأة الحصار والحروب.

المعلم الفلسطيني هو الكادر الذي امتلك “الخبرة الميدانية” المعمّدة بالعرق والتضحية؛ فكيف بإمكان أي خطة إعمار أن تتجاوز من أفنى عمره في غرس قيم الانتماء وبناء المنظومة التعليمية لبنةً فوق لبنة؟ دمجهم، وتكريمهم، وتوفير كل سبل الأمان المادي والمعنوي لهم، هو اعتراف بجميل سنوات البذل والجهد، وهو الضمانة الوحيدة لعدم انهيار الهيكل التربوي. المعلم الفلسطيني هو البوصلة، وحماية وجوده واستقراره هي حماية للهوية الفلسطينية ذاتها.

السيادة والوهم… معضلة اللجنة الوطنية لإدارة التعليم

مع بروز نقاشات “اليوم التالي” وتشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، تبرز أسئلة جوهرية حول حدود الصلاحيات والسيادة الفعلية. يثير ملف إدارة التعليم مخاوف حقيقية؛ فبينما يُفترض أن تتولى اللجنة تنظيم العملية التعليمية، فإن تبعيتها المفترضة لهياكل إدارية دولية، مثل المجلس التنفيذي برئاسة نيكولاي ميلادينوف، تضع استقلاليتها الوطنية على المحك.

التعليم في السياق الفلسطيني لا يمكن أن يُدار بعقلية “الوكالة الفنية” التي تنفذ أجندات المانحين فقط. الخطر الأكبر يكمن في تحويل التعليم إلى ساحة لـ”إعادة تشكيل الوعي” بما يتجاوز المرجعيات الوطنية، تحت مسميات “الإصلاح” التي قد تُفرغ القضية من محتواها التاريخي والنضالي. لذا، يجب أن تكون هذه اللجنة “درعاً وطنياً” يحمي استقلالية المناهج، ويضمن أن تظل العملية التعليمية مرتبطة بالسياق الثقافي والسياسي، مستندةً إلى خبرة الكوادر التي بنت هذه المنظومة منذ منتصف التسعينات وما قبلها.

الأونروا: الشاهد المستهدف بالقتل السياسي

تمثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أكثر من مجرد جهة تقديم خدمات؛ إنها الشاهد الدولي الحي على مأساة اللجوء، وهي تدير جهازاً تعليمياً ضخماً يضم آلاف المعلمين الذين يمتلكون خبرة استثنائية في إدارة الأزمات.

الحملة الإسرائيلية المحمومة لتفكيك الأونروا هي، في جوهرها، محاولة لشطب حق العودة وتدمير البنية التحتية التعليمية التي شكّلت صمام أمان لمئات الآلاف. حماية دور الأونروا، بالتكامل مع الدور الحكومي، ضرورة وطنية قصوى لضمان عدم حدوث فجوة تعليمية تؤدي إلى ضياع جيل كامل في غياهب الجهل والفقر.

المصلحة الفضلى للطفل

الحديث عن “تغيير المناهج” كشرط لإعادة الإعمار أو لتلقي التمويل الدولي، يثير قلقاً كبيراً، لأن المناهج التعليمية هي الحصن الأخير للهوية الوطنية. أي محاولة للعبث بالذاكرة التاريخية أو شطب مفاهيم الصمود هي استكمال للحرب بأدوات ناعمة تستهدف عقل الطفل بعدما استهدفت جسده.

يشكل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أساساً لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة. لا يعني ذلك مجرد حق الجلوس على مقعد دراسي، بل يتطلب بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطفل على النمو والتعلم واستعادة طفولته المسروقة. يجب أن يكون التعليم مصحوباً بدعم نفسي واجتماعي حقيقي، ليتمكن الأطفال من التعامل مع الصدمات، واستعادة الإحساس بالأمان والانتماء، واستمرار حياتهم الطبيعية  على الرغم من الفقد والنزوح. فالمدرسة، حتى لو كانت خيمة أو غرفة مؤقتة، يجب أن تصبح مساحة للحماية وبناء الثقة بالحياة.

طريق العودة الى المقعد الدراسي

لخروج قطاع التعليم من هذه الكارثة، لا بد من تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على اعتبار التعليم أولوية سيادية: اعتبار الكتاب والسبورة أدوات إغاثية طارئة توازي في أهميتها الدواء والغذاء، وتمكين اللجنة الوطنية عبر توفير دعم سياسي واضح يضمن استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ قرارات وطنية بامتياز.

الأهم حماية المنشآت والكوادر: الضغط الدولي لوقف استهداف ما تبقى من المدارس، واعتبار المعلم “محمياً” بموجب القوانين الدولية ككادر إنساني. كما يمكن تبني نماذج التعليم المرن عبر تطوير مدارس مؤقتة (خيام وكرفانات) في أماكن النزوح، مع توفير برامج “تعلم معجّل” لتعويض الفاقد التعليمي الهائل.

وبالتوازي، لا بد من استقرار المعلم، أي ضمان الحقوق المالية والوظيفية لجميع المعلمين الذين بذلوا سنوات عمرهم في خدمة هذه المنظومة، وتوفير الأمان النفسي لهم ليكونوا قادرين على العطاء.

لا مجرد حلم… وإنما تأسيس للمستقبل

ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة تعليمية عابرة، بل هو اختبار لإرادة جيل كامل وقدرته على البقاء والتميّز على الرغم من محاولات السحق. فالطفل النازح الذي يقرأ ويحل واجبه المدرسي، ويبحث عن مكان في زاوية ضيقة معتمة في الخيمة، وبجانبه معلم ضمّد جراحه ليعطيه درساً في الإرادة، يرسل رسالة الى العالم بأن “الحق في الوعي هو جوهر الصراع وشرط الانتصار”.

التعليم في غزة لا يمكن اختزاله في كونه حقاً أساسياً فقط؛ فهو حياة يومية تحاول أن تستمر على الرغم من الدمار، وحلم بمستقبل مختلف، وأداة للبقاء والأمل في واقع يهدد كل شيء. بالنسبة الى الفلسطينيين، التعليم هو طوق نجاة يحمي المجتمع من الانكسار، ومن بين الركام خرجت أجيال تحمل قضيتها إلى العالم.

معركة إعادة إعمار التعليم في غزة ليست مجرد إعادة بناء مدارس، بل هي معركة لحماية الوعي الفلسطيني والمستقبل. فإذا نجحنا في حماية عقول أطفالنا وصون كرامة معلمينا الذين بنوا هذه المنظومة بعرقهم وصبرهم عبر عقود طويلة، نكون قد وضعنا الأساس الحقيقي لمستقبل غزة.

التعليم في غزة سيبقى فعل صمود وفعل تحرر في آن واحد، ومسؤوليتنا التاريخية هي أن نحمي هذا النور من الانطفاء، وأن نضمن أن يبقى الكتاب مفتوحاً في يد الطفل الفلسطيني حتى في أكثر اللحظات ظلاماً.

على مقر العمليات مراقبة تحركات الأعداء بأقصى قدر من الدقة لمواجهة خططهم وخاصة الهجمات البرية.

في يوم 31 مارس لعام 2026، أجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ يي مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار في بيجينغ، حيث قام الجانبان بتبادل الآراء حول الأوضاع في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وطرحا المبادرة التالية:

أولا، وقف الأعمال العدائية بشكل فوري. دعت الصين وباكستان إلى وقف إطلاق النار ومنع الحرب بشكل فوري، وبذل قصارى الجهد في منع اتساع رقعة الصراع وامتداد تداعياته، والسماح بدخول المواد الإنسانية والإغاثية إلى جميع المناطق المتأثرة بالحرب.

ثانيا، إطلاق مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن. ينبغي الحفاظ على السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال الوطني والأمن لإيران ودول الخليج. إن اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراعات. تدعم الصين وباكستان أصحاب الشأن لإطلاق المفاوضات، حيث يجب على كافة الأطراف التعهد بحل المنازعات عبر الطرق السلمية ويجب على كافة أطراف الصراع الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أثناء مفاوضات السلام.

ثالثا، ضمان سلامة الأهداف غير العسكرية. لا يجوز خرق مبدأ حماية المدنيين في الصراعات العسكرية. فدعت الصين وباكستان كافة أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والأهداف غير العسكرية، والالتزام الشامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات على البنية التحتية الحيوية بما فيها منشآت الطاقة وتحلية المياه والكهرباء، وعلى المنشآت النووية السلمية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

رابعا، ضمان سلامة الممرات المائية. يعتبر مضيق هرمز والمياه المحيطة به ممرا دوليا مهما لتجارة السلع والطاقة. فدعت الصين وباكستان كافة الأطراف إلى تأمين السفن العالقة وأطقمها في داخل مضيق هرمز، وترتيب عبور السفن المدنية والتجارية عبر المضيق بشكل آمن في ٍأسرع وقت ممكن، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق في أسرع وقت ممكن.

خامسا، ضمان أولوية ميثاق الأمم المتحدة. دعت الصين وباكستان إلى ضرورة تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، والعمل سويا على تعزيز الدور المهم للأمم المتحدة، ودعم التوصل إلى اتفاق بشأن بناء إطار سلام شامل يكفل السلام الدائم بموجب مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

حياة يرثى لها.. نحن لا نصل إلى وجهاتنا إلّا وظهورنا مكسورة بسبب وعورة الطرق وتهالك العربات.

تواصل قوات الاحتلال خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا إلى مئات الشهداء والجرحى منذ أكتوبر الماضي.

اختيار الفيلم يعكس قدرة السينما الفلسطينية على التعبير عن الرواية الوطنية والحفاظ على الهوية في ظل محاولات الطمس المستمرة.

إقامة هذه القواعد العسكرية ينسف فكرة التموضع المؤقت ويجعل من الخط الأصفر حدوداً جديدة للقطاع المدمر.

أقل الكلام

 لا يتوقف "الرجل غريب الأطوار" و"جوبلز" الأمريكان عن الرقص فوق تلال الركام في المنطقة، مدفوعاً بأيديولوجيا حارقة، تصوغ فكره وسلوكه، أغرقته في أوهام التعجيل بـ"لحظة الخلاص" الموهومة باقتراب معركة "هارماجدو"، التي يرى فيها نفسه ومُشايعيه في "العدوة القصوى"، وهي  شعوذات "ثيو سياسية" تقف خلف القرارات العسكرية، تُغذّيها مزامير "مستر أمن"، الذي أوحى له بما أوحى من شنّ غزواتٍ "سهلة" ذات نتائج مذهلة، تشبه "غزوة كاراكاس" التي جاء فيها بما لم يستطعه الأوائل.

خلال الساعات الماضية أطلق ترمب وابلاً من التصريحات المتناقضة، حاول فيها إمساك العصا من خاصرتها تارة، وطوراً يضرب بها أعداءه وخصومه دون تفريق، فبينما يعلن قرب انتهاء الحرب استجابةً لطلبٍ مزعومٍ من قادة إيران، الأمر الذي نفته طهران جملة وتفصيلاً، فإنه يتوعد "الناتو" بسحب "مظلته النووية" التي تُظله من مجاوريه، بعد أن رفضت دوله مسايرته في حروبه المتناسلة والمربكة، إذ حاول ابتلاع إحدى جزره الشاردة بوضع اليد عليها كما يبتلع "الهمبرغر"، ويرى الأمن القومي بمثابة "عقد تأمين" قابل للإلغاء متى يشاء.

"المقال العنوان" مَثلٌ مصريّ يُضرب لمن فقد البوصلة، فلا نال رضا مَن هم فوقه ولا مَن هم أسفل منه، فلم يتمكن ترمب من إقناع حلفائه في "الناتو" بجدوى حروبه العبثية، ولا هو تمكّن من إخضاع أعدائه في طهران لشروطه التعجيزية، فبات كالـمُنبَتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.. ورضي من الغنيمة بالإياب، بعد أن رفض نصح ناصحيه، لينطبق عليه قول الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة: "فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد"، فهل يعلن ترمب في كلمته فجر اليوم انتهاء الحرب؟

يشكل خطاب ترمب تجلياً لما يمكن تسميته في الإسهامات الفكرية بـ"بالتناقض البنيوي في الخطاب السياسي"، حيث لا يفهم التباين في التصريحات على أنه اختلال في التسلسل المنطقي، بل كآلية مقصودة متعدد الطبقات تسعى لإنتاج المعنى داخل سياق القوة التفاوضية. لذلك إن الجمع بين اسلوب التصعيد والتهدئة لا يعكس ازدواجية غير واعية، بل يعكس قدرة على توظيف التعدد الدلالي كأداة للتحكم في نطاق التأويل، بما يسمح لترمب بالتحرك دون التقيد بمواقف نهائية مغلقة.

ضمن هذا الإطار، يمكننا القول إن التناقض والغموض الاستراتيجي أداة مركزية في هذا النمط الخطابي، الذي يهدف إلى إضعاف قدرة الطرف الآخر على بناء توقعات شاملة، وبالتالي الحد من قدرته على اتخاذ قرارات محسوبة. وبهذا المعنى، يصبح التناقض مصدر للقوة يستخدم لإعادة ترتيب وتوزيع مستويات عدم اليقين بين الأطراف الفاعلة. ولكن رغم أن الطابع الملتبس للخطاب يوحي بإدخال إيران في حالة من اللايقين الإدراكي، إلا أنها تدرك هذا التلاعب وتتعامل معه بوعي كامل.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى البنية الداخلية للخطاب، يمكن الحديث عن ازدواجية شعبية مقصودة، حيث تصاغ التصريحات بطريقة تسمح بتعدد قراءاتها تبعاً لاختلاف الجمهور المتلقي للخطاب السياسي الاعلامي. حيث نجد أن التصريحات التصعيدية بـ"ضرب مصادر الطاقة والتدخل البري المحدود" تستجيب لتوقعات قاعدة شعبية كبيرة تبحث عن إظهار القوة والحسم، على النقيض من ذلك تنتج نبرة التفاوض والتهدئة خطاباً عقلانياً موجهاً إلى النخب والمؤسسات الاقتصادية والدولية. مما يوفر إمكانية التفاعل والتكيف مع عدة سياقات إدراكية في آن واحد.

في سياق متمم، يمكن القول إن التراجع عن المواقف أو تأجيلها وتعديلها لا يعد تناقضاً بالمعنى التقليدي، بل يدخل ضمن نسق خطابي يرتكز على المرونة والتعديل المستمر للاستراتيجيات ومواقع القوة، فلا ينظر إلى التصريحات من زاوية ثباتها أو دقتها الواقعية، بل بوظيفتها وتأثيرها الاستراتيجي سياسياً واقتصادياً، وقدرتها على إعادة تشكيل الإدراك الجماعي.

غير أن هذا الأسلوب، رغم ما يوفره من مرونة استراتيجية، يطرح مشكلات أساسية تتمثل في: اولاً إضعاف القيمة الإلزامية للخطاب وبالتالي يفقد وظيفته ومصداقيته كأداة إحالة إلى الواقع، ما يضعف الثقة بالقدرة على تحقيق الأهداف. وثانياً يقوض إمكانية بناء سيناريوهات مستقرة، مما يزداد معه احتمالات سوء التقدير الاستراتيجي.

لكل ما سبق، لا يمكن فهم هذا الخطاب على أنه مجرد تناقضات غير مترابطة، بل يجب قراءته كنسق خطابي يقدم قراءة جديدة لدور اللغة في بلورة السلطة وممارستها بالرغم من تعدد أو اختلاف تأويلاتها. فهو خطاب قد يوظف لكسب الوقت ويستثمر عنصر المفاجأة كأداة استراتيجية، أو يعكس حذراً مقصوداً خشية التداعيات الاقتصادية والعسكرية.

لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي، وخصوصًا دول الخليج، قابلة للفهم ضمن معادلاتها التقليدية التي استقرت لعقود طويلة.

فالصيغة التي تأسست منذ لقاء فرانكلين روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود عام 1945، والقائمة على مبدأ "النفط مقابل الأمن"، تتعرض اليوم لاختبار قاسٍ يكاد يطيح بأسسها، في ظل تحولات دولية وإقليمية عميقة، بلغت ذروتها مع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية الجارية على إيران في عام 2026.

هذه الحرب لم تكن حدثًا عسكريًا عابرًا، بل لحظة كاشفة أعادت طرح السؤال الجوهري الذي ظل مؤجلًا طويلًا: هل ما تزال الولايات المتحدة ضامنًا لأمن المنطقة، أم أنها تحوّلت – بحكم استراتيجياتها وصراعاتها – إلى مصدرٍ لإعادة إنتاج عدم الاستقرار فيها؟

فالتجربة التاريخية القريبة توحي بأن مسار العلاقة لم يعد تصاعديًا كما كان، بل بات متعرجًا ومحمّلًا بالتناقضات؛ منذ غزو العراق 2003 الذي فكك بنية الدولة وأطلق موجات الفوضى، مرورًا بـهجمات أرامكو 2019 التي كشفت هشاشة الحماية الأمنية، وصولًا إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 2021 الذي رسّخ انطباعًا بأن واشنطن قد تغادر مسارح نفوذها حين تتغير أولوياتها، دون اعتبار كافٍ لتداعيات ذلك على حلفائها.

في هذا السياق التراكمي، جاءت الحرب على إيران لتكشف تحوّلًا نوعيًا أخطر؛ إذ لم تعد دول الخليج مجرد حليف بعيد عن ساحة النار، بل أصبحت– بحكم الجغرافيا وتشابك المصالح– في قلب دائرة الاستهداف.

 فالضربات التي طالت العمق الإيراني، وما تبعها من ردود بالصواريخ والطائرات المسيّرة، لم تبقَ محصورة بين أطراف الصراع المباشرين، بل امتدت لتلامس البيئة الإقليمية الحاضنة للوجود الأمريكي، بما في ذلك الممرات الحيوية ومنشآت الطاقة.

وهنا برزت معادلة جديدة مقلقة: كلما انخرطت الولايات المتحدة أكثر في الحرب، اقترب الخطر أكثر من حلفائها.

هذا التحول وضع دول الخليج أمام معضلة استراتيجية معقدة؛ فهي من جهة ترتبط بشبكة مصالح أمنية واقتصادية عميقة مع واشنطن، ومن جهة أخرى تجد نفسها تدفع كلفة صراعات لم تكن طرفًا في قرارها.

وقد تجلت هذه المعضلة في اهتزاز الشعور بالأمن، وارتفاع منسوب القلق من استهداف البنية التحتية الحيوية، فضلًا عن الاضطرابات الاقتصادية التي شملت أسواق الطاقة، وتكاليف التأمين، وحركة الاستثمار.

 والأهم من ذلك، أنه أعاد فتح ملف طال تأجيله: إلى أي مدى يمكن الاستمرار في الاعتماد على مظلة أمنية خارجية، في عالم يتجه نحو تعدد الأقطاب وتراجع الهيمنة الأحادية؟

إن ما تكشفه هذه الحرب يتجاوز بعدها العسكري إلى طبيعة الدور الأمريكي ذاته في المنطقة.

فالولايات المتحدة، كما يبدو من سلوكها الاستراتيجي، لا تدير تحالفات بقدر ما تدير توازنات صراع، بما يخدم أولوياتها العالمية.

وهي حين تنخرط في مواجهة كبرى، تفعل ذلك وفق حساباتها الخاصة، حتى وإن ترتب على ذلك تعريض حلفائها لمخاطر مباشرة.

 ومن هنا، فإن العلاقة معها تبقى – بحكم بنيتها – علاقة غير متكافئة، حيث تتقاطع المصالح دون أن تتطابق، وتتباين الأولويات عند لحظات الاختبار الكبرى.

وفي خضم هذا المشهد المعقد، تعود القضية الفلسطينية لتكون الخاسر الأكثر ثباتًا في كل معادلة متحركة.

فمع اندلاع الحروب الكبرى، تتراجع فلسطين على سلم الأولويات الدولية، بينما تجد إسرائيل في هذه التحولات فرصة لتعزيز موقعها كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وتوسيع هامش حركتها على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم العربي بأزماته الأمنية.

وهكذا، تتكرس مفارقة قاسية: كلما تصاعدت التهديدات الإقليمية، تراجعت القضية التي يفترض أنها تمثل جوهر الصراع في المنطقة.

ومع ذلك، فإن قراءة المشهد لا تكتمل دون إدراك أن ما يجري ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو جزء من مخاض نظام إقليمي جديد يتشكل على أنقاض التوازنات القديمة.

 نظام يتسم بتعدد مراكزه، وتراجع السيطرة الأمريكية المطلقة، وصعود قوى دولية وإقليمية تسعى لإعادة توزيع النفوذ.

وفي ظل هذا التحول، لم يعد ممكنًا للعرب الاكتفاء بدور المتلقي أو التابع، بل باتت الحاجة ملحة لبناء رؤية استراتيجية أكثر استقلالًا، تقوم على تنويع التحالفات، وتعزيز القدرات الذاتية، وإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي بعيدًا عن الارتهان الكامل للخارج.

في النهاية، لا تكمن خطورة الحرب على إيران في نتائجها العسكرية المباشرة، بقدر ما تكمن في ما كشفته من حقائق كانت مؤجلة أو مغلّفة بالرهانات. فقد تبيّن أن النظام الإقليمي الذي تشكّل على مدى عقود، لم يعد قادرًا على حماية ذاته، وأن الاعتماد شبه الكامل على قوة خارجية – مهما بلغت – لا يوفّر أمنًا مستدامًا، بل قد يتحول، في لحظات التحول الكبرى، إلى مصدر تهديد إضافي.

إن ما يجري اليوم يضع العالم العربي أمام لحظة وعي قاسية، لكنها ضرورية؛ لحظة تفرض إعادة تعريف مفاهيم أساسية، في مقدمتها معنى الأمن، وحدود التحالف، وطبيعة المصالح.

فلم يعد الأمن يُختزل في الحماية العسكرية، ولا التحالف في الاصطفاف السياسي، بل بات يرتبط بالقدرة على بناء توازنات مرنة، وتوسيع خيارات الحركة، وتحصين الداخل اقتصاديًا وسياسيًا، بما يقلل من قابلية الاختراق والاستدراج.

كما أن هذه اللحظة تكشف أن الحياد لم يعد موقفًا سهلًا، وأن تجنب الانخراط في الصراعات لا يعني بالضرورة تجنب تداعياتها، خاصة في منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى.

 ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الابتعاد عن الصراعات فحسب، بل في امتلاك القدرة على إدارة تداعياتها، وتحويلها – حيث أمكن – إلى فرص لإعادة التموضع لا إلى أزمات مستدامة.

وفي قلب هذا التحول، تبرز القضية الفلسطينية بوصفها معيارًا كاشفًا لاختلال البوصلة.

فكلما تراجعت فلسطين في حسابات الفعل العربي، ازداد الخلل في تعريف الأولويات، وتعمّق الانفصال بين الأمن القومي ومضمونه الحقيقي.

 ذلك أن أي نظام إقليمي لا يضع هذه القضية في موقعها الطبيعي، سيبقى نظامًا ناقص الشرعية، هشّ الأساس، وقابلًا للاهتزاز مع كل عاصفة جديدة.

وعليه، فإن السؤال الذي تطرحه هذه المرحلة ليس: من ينتصر في الحرب؟ بل: من يعيد تعريف موقعه خارج منطق الاستتباع؟

 ومن يمتلك الجرأة للانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل، ومن إدارة الأزمات إلى صناعة التوازنات؟

بين مظلةٍ لم تعد كافية، وعاصفةٍ تتسع دوائرها، يقف العالم العربي أمام مفترق حقيقي: إما أن يظل ساحةً تُدار فيها الصراعات، أو أن يتحول – بإرادة واعية – إلى فاعلٍ يشارك في رسم قواعدها. وفي هذا التحول وحده، تكمن إمكانية الخروج من دائرة الاستنزاف... والدخول إلى زمن الفعل.

بعيدا عن سخونة الحرب في الشرق الاوسط .. وضياع العرب ما بين مشاريع الهيمنة، تدور في الداخل الأمريكي رحى معركة ربما لا تقل سخونة وإن كانت نتائجها ستظهر على المدى البعيد. حيث شهدت الولايات الامريكية موجة احتجاجات هائلة تقودها حركة  تسمي نفسها "لا للملوك" أو No kings . وتعد هذه الموجة الثالثة من الاحتجاجات التي تقودها هذه الحركة وإن كانت الأضخم على الإطلاق، ويقال أن عدد المشاركين فيها بلغ حوالي  9 ملايين نسمة في أماكن ومدن أمريكية مختلفة. القضية الاساسية التي تنبع منها فكرة حركة "لا للملوك" هي الحد من توسيع صلاحيات وقوة الرئيس الذي من وجهة نظرهم بات يتصرف كالملك. فهو يعيد تسمية المؤسسات العامة باسمه، ويعلق لافتات ضخمة على المباني الحكومية  عليها صورته ، كما يتم الإيحاء لعامة الشعب من قبل مؤيديه وبعض وزرائه من أنه مُنح تأييدا إلهيا وأن قراراته لديها نوع من العصمة والمباركة.  فضلا عن سلوك ترامب نفسه المستفز على الدوام في مهاجمة المعارضين له من شتى الأطياف والأنواع وترهيب الصحفيين.  فمثلا: قام بسحب الإعفاءات الضريبية من المنظمات ذات الميول اليسارية ومن جامعات مثل هارفارد كوسيلة للضغط  بسبب موقف الجامعة من المظاهرات المؤيدة لفلسطين إبان حرب غزة، ومنع تمويل بـ 18 مليار دولار للبنى التحتية لولايات يحكمها ديمقراطيين مثل نيويورك. 

والحقيقة هي ليست المرة الأولى التي تحدث فيه احتجاجات في عهد ترامب .. وهو أمر متوقع لأن إدارة كإدارة ترامب تتمتع بقوة سلطوية هائلة فهي تهيمن على السلطات الثلاث ويدعمها أباطرة المال والتكنولوجيا ، ولذا تعد بيئة خصبة لإثارة النعرات والعنصرية وبالتالي توليد قوة مضادة في الشارع للسياسات الترامبية المثيرة للجدل.

أحدثت الاحتجاجات هذه المرة صدى كبيرا في الداخل الأمريكي وتناولتها مناقشات فكرية وشعبوية حول انعكاساتها على الحياة السياسية في أمريكا ومدى تأثيرها في إحداث التغيير خاصة في ظل قرار الحرب على إيران وانقسام بعض الرموز الداعمة لترامب حول جدوى الحرب. ولا شك أن وزن الجهة المنظمة لها واستراتيجيتها تلعب دورا كبيرا في الصخب حولها، حيث تنبع أهمية حركة "لا للملوك" من ثلاث نقاط مهمة:

أولا: هي تنظيم جامع ومتنوع لحركات احتجاجية ومنظمات تقدمية وتحالفات تضم مئات النقابات العمالية وجماعات دينية ومنظمات حقوق مدنية متنوعة الأطياف والأهداف لكنها تتفق على معارضة سياسات ترامب وتغول السلطة التنفيذية التي يمتلكها على حساب السلطة التشريعية والقضائية.

ثانيا: لا تقتصر فعالياتها على الاحتجاج فحسب بل تسعى الى تحويل أصوات الاحتجاجات المليونية الى قوة انتخابية تحفز الشباب لضمان المشاركة في الانتخابات وتدفع بمرشحين جدد سواء في المحليات والمدن الصغيرة أو في الكونجرس لكسر هيمنة الحزب الجمهوري على معاقل السلطة في الولايات المتحدة .

ثالثا: أنها تنبذ العنف وتبتعد عن التطرف وتلتزم بالسلمية بخلاف حركات احتجاجية فوضوية أخرى ولديها نية في الاستمرارية ولهذا تجد صدى واسع داخل المجتمع المدني الأمريكي لأنها تعبر عن روح الديمقراطية والقوة الناعمة الأمريكية، كما أنها أعلنت عن فعاليات احتجاجية قادمة في شهر إبريل .

السؤال هل ستنجح الحركة في إعادة التوازن للحياة السياسية الأمريكية، أم أن معارك الديمقراطية الأمريكية لا توجد في ساحة الاحتجاجات وإنما في التسويات السرية والصفقات المشبوهة ونفوذ المال ومؤامرات الأحزاب؟ أعتقد أن انتخابات الكونجرس القادمة ستحسم هذا الجدل. وإن كنت أرجح فوز الديمقراطيين مستغلين الزخم في الشارع الأمريكي وارتفاع سعر البترول.

هل شاهدتم، رفعوا الكؤوس. احتفلوا في قاعة الكنيست الإسرائيلي  مساء يوم الاثنين 30 آذار 2026 بعد إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ابتهجوا ورقصوا، وانتشوا بالشمبانيا والحقد، دولة بلطجية تقدس موت الآخرين، تنصب حبال المشانق في كل زنزانة وحارة وبيت وشارع، هذا ليس مجرّد تعبير عن موقف سياسي، بل هو انزلاقٌ أخلاقي فاشي من فكرة “القانون” كحارسٍ للعدالة إلى “القانون” كأداةٍ للانتقام، امتلأ  الكاس بالدم مثلما امتلأت السجون بالإرهاب المنظم وبالاجساد المحطمة، يتحوّل التشريع الى أداة حرب معلنة ضد الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، والى طقسٍ جماعي هستيري يُضفي الشرعية على إلغاء إنسانية الإنسان.

 في هذا المشهد السادي يُعاد تعريف الأسير كوسيلةٍ لإشباع رغبة العقاب الجماعي، وكأن الكأس المرفوعة لا تحتفي بقانون، بل تُحيّي فكرة الموت المُقنّن، وكجزء من بنية استعمارية أوسع، حيث يستخدم الموت لإعادة رسم حدود الإنسان: من يستحق الحياة ومن يستباح قتله.

 ليس جديدا على دولة الاحتلال أن تعلن أمام العالم أنها دولة عنصرية كريهة تستهدف الفلسطينيين أحياء وأمواتا، قوانين عدائية ملأت سجل الكنيست الإسرائيلي تحولت إلى قوانين إبادية، وترجمت في  غزة ذبحا وقتلا، وفي السجون إلى إبادة صامتة، وفي الضفة المحتلة والقدس عندما تحولت الحياة اليومية إلى مصائد للموت على كل حاجز وفي كل مخيم ومدينة وقرية.

تاريخ دولة إسرائيل هو تاريخ الدم والمشانق والإعدامات، تاريخ المعسكرات والأقبية المظلمة، تاريخ الجلادين الذين يحتفلون ويرقصون أمام الأجساد المتطايرة والقنابل المدمرة، وبوقاحة تعلن هذه الدولة أمام العالم بأننا نحن لا نقتل فقط بل نشرعن القتل.

ماذا يقول مشرعو قوانين حقوق الإنسان وهم يشاهدون طقوس الموت في البرلمان الاسرائيلي؟ العدالة تفرغ من مضمونها  وتصبح مجرد اسم للقوة والهمجية، وهنا فإن حبل المشنقة نراه يتدلى في كل مكان، في الأمم المتحدة وفي نصوص الشعارات، وفي الصمت المقيد المحتجز في سجون تحت الارض، وداخل الحديد والإسمنت.

الإعدامات تجري على قدم وساق لم تتوقف يوما، ولعل قتل أكثر من 120 أسيرا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر 2023 واختفاء العشرات، وممارسة التعذيب الممنهج والتجويع والعزل والاغتصاب، كل ذلك حول ساحات السجون إلى ساحات اعدام، والجميع كان يرى السجانون والوزراء في اسرائيل يفتخرون ويصفقون للافعال الشنيعة بحق الأسرى والاسيرات، ينشدون و يهتفون للجنود الذين اغتصبوا اسيرا في معتقل سدي تيمان الجهنمي، والذين مارسوا العنف الجنسي بحق احدى الاسيرات اربع مرات، الجميع رأى حفلات الديسكو، الكلاب والعصي والتنكيل والرفس والحرق والدعس والاذلال، الجميع رأى اجسام الشهداء التي تم تسليمها على دفعات، ممزقة ومشوهة وبلا ملامح وظلال، أنها دولة تضع على كتفها رمز مشنقة، وتستعرض الموت والبهجة نخبا في قائمة الشراب.

قانون الإعدام بحق المقاومين الاسرى هو عار على جبين الإنسانية جمعاء، تجريم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، نزع المكانة القانونية عن شرعية النضال الفلسطيني ووصمه بالجريمة والارهاب، رواية مميتة لاعادة تشكيل الوعي الجمعي بحيث يصبح إنهاء حياة الاخر فعلا قابلا للاحتفاء لا المسائلة.

أن طقوس القتل في تاريخ الاستعمار: الصلب ، قطع الايدي، الاحراق، قطع الرؤوس، تشويه الاجساد، مشاهد اعدام علنية تجبر الناس على المشاهدة، كان الهدف واضحا: تحويل الجسد الميت إلى درس حي في الخضوع والطاعة، التطبيع مع القسوة، وتحويل الالم إلى نظام إداري، والخوف إلى فعل سيادة وخطاب سياسي.

الفيلسوف الألماني ثيودور ادورنو قال ذات مرة أن اوشيفتز علمنا أن كتابة الشعر بعدها أمر همجي، لكن ماذا عن كتابة القانون بعد اوشيفتز؟ يبدو أن القانون الاسرائيلي يتفوق على ذلك، أنه لا يفصل بين السلطة القضائية وسلطة الاعدام، السجون النازية تستنسخ من جديد، فالفرح الذي رأيناه على منصة الكنيست هو تعبير عن لحظة انتصار الكوابيس الشريرة على الضحايا مرة اخرى، انتصار القبيلة والوحشية على الانسانية، والعنصرية على الاخلاق، انهيار الحدود الأخيرة بين القانون والانتقام.

على منصة الكنيست حيث يصنع القانون الاسرائيلي، كان المشهد فجا في بهرجة النصر، أصوات، هتاف، أذرع ترتفع، وجوه تتراقص فرحاً، من هؤلاء الذين يشرعون القتل وهم يضحكون؟

ابن غفير وعصابته يحتفلون بقتل الأسرى على مدار الساعة، ويدافعون عن القتلة ويعتبرونهم أبطالا مقدسين، أنه يمثل دولة مريضة تعيش بين الرصاص وفي عتمات السجون وفي القبور الباردة، لكنه لم يقرأ أو يتعلم أن الفلسطيني يموت من أجل الحياة، وأنه منتصب القامة يمشي، مرفوع الهامة يمشي،  وان حبال المشنقة منذ الانتداب البريطاني لم توقف الثورة، صار الموت انتفاضات وذاكرة  وأغنية:

نعم لن نموت ولكننا

سنقتلع الموت من أرضنا

نعم لن نموت، نعم سوف نحيا

ولو أكل القيد من عظمنا

ولو مزقتنا سياط الطغاة

ولو أشعلوا النار في جسمنا

د. دلال عريقات: إذا تمكنت المؤسسات الأمريكية من امتصاص الغضب بضبط الخطاب والسياسات فقد تُحتوى هذه الموجة مرحلياً دون أن يعني ذلك نهايتها

محمد جودة: الاحتجاجات لا تُسقط ترمب لكنها قد تضرب قوته السياسية بإضعاف حلفائه وفقدانه السيطرة على الكونغرس وتجعله رئيساً مقيّداً ومحاصراً تشريعياً

د. حسين الديك: إدارة ترمب حاولت التقليل من أهمية التظاهرات غير أن حجمها ومكانتها يكشفان عن قاعدة شعبية واسعة لا يمكن تجاهلها

نهاد أبو غوش: الخطر على النظام السياسي الأمريكي كان أحد أبرز المحركات للاحتجاجات وهو ما برز بالشعار الذي اتخذته التظاهرات "لا للملوك"

د. عبد المجيد سويلم: الاحتجاجات ربما تتحول لمعول حقيقي لا يكتفي بإسقاط الترمبية في الانتخابات النصفية بل قد يقود لانقلاب سياسي شامل قبل موعدها

محمد الرجوب: المجتمع الأمريكي بات مقتنعاً بأن أي مواجهة مع إيران ستكون طويلة ومعقدة ما دفع شرائح واسعة إلى الشارع رفضاً لفتح جبهة حرب جديدة

رام الله – خاص بـ"القدس" – على وقع ازمة تشهدها الولايات المتحدة جاءت الاحتجاجات الأخيرة، لتكشف عن حالة توتر داخلي متصاعدة تجاه سياسات الرئيس دونالد ترمب وإدارته وتوجهاته في الحكم، والتي جاءت تحت شعار"No Kings" (لا للملوك)، لتعيد فتح النقاش حول مستقبل النظام السياسي الأمريكي وحدود السلطة التنفيذية.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن هذه الاحتجاجات تتغذى من مجموعة متشابكة من الأزمات، أبرزها الضائقة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تراجع ثقة الأمريكيين بالأداء الحكومي.

ويشير الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات إلى أن الحرب على إيران، وما تحمله من مخاطر عسكرية واقتصادية، تحولت إلى عامل مركزي في تأجيج الشارع، مع اعتقاد متزايد بأن مسار التصعيد لا ينسجم مع أولويات الأمريكيين، وهي عوامل جميعها يمكن أن تؤثر على ترمب وإدارته في الانتخابات المقبلة.

لحظة كاشفة لأزمة أعمق

ترى أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية د. دلال عريقات أن موجة الاحتجاجات المتصاعدة في الولايات المتحدة لا يمكن النظر إليها بوصفها حدثاً عابراً، بل لحظة كاشفة لأزمة أعمق في بنية النظام السياسي الأمريكي.

وتبين عريقات أن شعار المتظاهرين "No Kings" لا يُقرأ بمعناه الحرفي، وإنما كدلالة على حالة رفض مجتمعي متنامٍ لأي شعور بأن القرار السيادي لم يعد ينبع بشكل كامل من الإرادة الوطنية، بل بات يتأثر بعوامل وضغوط خارجية، لا سيما ما يُنظر إليه كهيمنة في ملف السياسة الخارجية المرتبط بإسرائيل.

هكذا تتغذى الاحتجاجات

وتشير عريقات إلى أن جذور هذا الغضب الشعبي تتغذى من ثلاثة مسارات متقاطعة: الاستقطاب الداخلي الحاد الذي يعمّق الانقسام المجتمعي، وتراجع الثقة بالمؤسسات السياسية، إضافة إلى إحساس متزايد لدى المواطن الأمريكي بأن أولويات السياسة الخارجية لحكومته لا تعكس احتياجاته الاقتصادية والمعيشية.

وتلفت عريقات إلى أن حركات مثل MAGA تستثمر هذا المناخ لإعادة طرح أسئلة تتعلق بالسيادة والهوية السياسية، وإن كان ذلك من منظور قومي وشعبوي.

إمكانية إعادة تشكيل الخطاب السياسي

وتؤكد عريقات أن تداعيات هذه الاحتجاجات لا تنحصر في الشارع، بل تمتد نحو إعادة تشكيل الخطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، إذ تفرض هذه الموجة ضغوطاً على النخب السياسية لإعادة التموضع وتعديل مقاربتها للملفات الداخلية والخارجية.

وتشدد عريقات على أن الحديث عن تأثير مباشر لهذه الاحتجاجات يمكن أن يُطيح بالرئيس دونالد ترمب في الانتخابات النصفية يبقى مبالغاً فيه، نظراً لأن نتائج الانتخابات تُحسم عبر شبكة معقدة من العوامل، أبرزها أداء الاقتصاد، وقدرة الأحزاب على التنظيم، ومدى نجاح كل طرف في تعبئة قاعدته الانتخابية.

مسار اتجاه الاحتجاجات

وتوضح عريقات أن مستقبل هذه الحركة الاحتجاجية لا يُقاس بحجم التجمهر فقط، بل بالاتجاه الذي تتخذه، فإذا استمرت الفجوة بين القرار السياسي والإرادة الشعبية -خصوصاً في قضايا تمس السيادة والإنفاق الخارجي- فإن الاحتجاجات مرشحة للاتساع وربما للتحول إلى حالة سياسية منظمة أكثر تأثيراً.

وتشير عريقات إلى أنه إذا تمكنت المؤسسات الأمريكية من امتصاص الغضب عبر إعادة ضبط الخطاب والسياسات، فقد يجري احتواء هذه الموجة مرحلياً، دون أن يعني ذلك نهايتها.

وتؤكد عريقات أن الولايات المتحدة تعيش مرحلة إعادة تعريف لعقدها الاجتماعي والسياسي، وأن هذه الاحتجاجات تعيد طرح سؤال جوهري: من يملك القرار في الديمقراطية الأمريكية؟ موضحة أن الإجابة لن تُحسم في الشارع وحده، بل في صناديق الاقتراع وفي قدرة النظام على إعادة إثبات توازنه.

ظاهرة تكشف أزمة بنيوية للنظام الديمقراطي الأمريكي

يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن التظاهرات التي تعمّ عشرات الولايات الأمريكية ليست مجرد احتجاجات مطلبية أو ردود فعل آنية، بل ظاهرة سياسية واجتماعية تكشف أزمة بنيوية تضرب صميم النظام الديمقراطي الأمريكي.

ويؤكد جودة أن ما يجري يشكل مواجهة مفتوحة بين رؤيتين متناقضتين لأمريكا: واحدة ليبرالية تعددية تسعى للحفاظ على تقاليد الديمقراطية، وأخرى قومية محافظة ترى في سياسات الرئيس دونالد ترمب استعادة لـ"النظام والانضباط".

ويشير جودة إلى أن التظاهرات التي اندلعت على خلفية سياسات ترمب، سواء المتعلقة بالهجرة أو تجاوزات السلطة التنفيذية، تعبّر عن شعور متنامٍ لدى شرائح واسعة بأن توازنات النظام الديمقراطي تتعرض لاختبار غير مسبوق.

وبحسب جودة، يقابل هذا شعورٌ مضاد لدى شريحة أخرى تعتبر هذه السياسات ضرورة لفرض الاستقرار في ظل ما تراه تهديدات داخلية وخارجية، حيث أن هذا الانقسام هو جوهر اللحظة السياسية الحالية.

الاتساع الجغرافي للتظاهرات

ويرى جودة أن أهمية هذه التظاهرات ليس بحجمها الكبير فقط، بل اتساعها الجغرافي، إذ تحولت من ظاهرة تتركز في المدن الكبرى إلى حالة احتجاجية تشمل أطرافاً ومناطق ريفية وطبقات اجتماعية كانت تاريخياً أقل انخراطاً في الحراك الشعبي، ما يمنحها وزناً انتخابياً لافتاً لأنها باتت تشمل الفئات التي ترجّح الكفة في الانتخابات.

ويرى جودة أن تأثير هذه الاحتجاجات سيكون أوضح في المجال الانتخابي، إذ يمكن أن تتحول إلى أداة تعبئة قوية تدفع المعارضة للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

ويشير جودة إلى احتمال أن تزيد هذه الاحتجاجات تماسك القاعدة المؤيدة لترمب، خاصة إذا رُوّج لخطاب يعتبر المشهد "فوضوياً" أو "تهديداً للاستقرار"، لذلك، فإن تأثيرها الانتخابي مزدوج وغير محسوم.

احتجاجات قد تضرب قوة ترمب السياسية

أما بشأن قدرتها على الإطاحة بترمب في الانتخابات النصفية، فيوضح جودة أن الاحتجاجات لا تُسقط ترمب كرئيس بشكل مباشر ضمن النظام الأمريكي، لكنها قد تضرب قوته السياسية عبر إضعاف حلفائه وفقدانه السيطرة على الكونغرس، ما يجعله رئيساً مقيّداً ومحاصراً تشريعياً، وهنا، تتحول قوة الشارع إلى تأثير مؤسساتي.

ويقدّر جودة أن هذه الموجة الاحتجاجية مرشحة للاستمرار في المدى القريب، نظراً لوجود ثلاثة عناصر مغذّية لها: قضية رمزية قوية، ودعم سياسي من شخصيات مؤثرة، وانتشار اجتماعي واسع خارج المدن.

ويرجّح جودة أنه على المدى المتوسط قد يتكرر النمط الأمريكي المعروف: موجات تصاعد تتبعها فترات انحسار مرتبطة بسخونة الأحداث.

الاحتجاجات والحرب على إيران

ويشدّد جودة على أن فهم المشهد لا يكتمل دون ربطه بالسياسة الخارجية، خصوصاً التوتر مع إيران.

ويوضح جودة أن هذه المواجهة تدخل في الحسابات الداخلية من بوابتين: فالمعارضة ترى أن التصعيد قد يستخدم لتشديد القبضة السياسية، فيما يعتبر مؤيدو ترمب أن الحزم تجاه إيران يجسّد قوة القيادة، ولذلك، فإن العلاقة بين الحرب والاحتجاجات تفاعلية وليست سببية: التصعيد قد يزيد الاحتجاجات أو يعزز دعم ترمب، بحسب موقع كل طرف.

ويرى جودة بأن الولايات المتحدة تعيش لحظة استقطاب حاد تجعل أي أزمة خارجية —وخاصة مع إيران— قادرة على تعميق الانقسام الداخلي بدل أن توحده، ما يجعل هذه الاحتجاجات إحدى أكثر الظواهر تأثيراً في السياسة الأمريكية المعاصرة.

حراك شعبي غير مسبوق

يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمختص بالشأن الأمريكي، د. حسين الديك، أن التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة تمثل حراكاً شعبياً غير مسبوق احتجاجاً على سياسات الرئيس دونالد ترمب، وتعكس انقساماً عميقاً وسياسياً في المجتمع الأمريكي قد يكون له تداعيات كبيرة على الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ويوضح الديك أن هذه الحركة الاحتجاجية، التي عُرفت بشعار "لا للملوك" و"لا للحرب"، ليست حزباً سياسياً، بل تحالف من منظمات حقوقية ونقابات وناشطين متعددين، معتبراً أن معظم الاحتجاجات سلمية، وإن حدثت بعض الاحتكاكات المحدودة في عدد من المدن الأمريكية.

قاعدة شعبية واسعة للاحتجاجات

ويوضح الديك أن إدارة ترمب حاولت التقليل من أهمية هذه التظاهرات ووصفتها بأنها مبالغ فيها إعلامياً، غير أن حجمها ومكانتها يكشفان عن قاعدة شعبية واسعة لا يمكن تجاهلها.

ويشير الديك إلى أن أبرز دوافع الاحتجاجات تشمل رفض الحرب على إيران والتصعيد العسكري، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية المجتمع الأمريكي معارضة لأي تورط عسكري جديد، إلى جانب اتهام ترمب بالنزعة السلطوية وتصرفاته الفردية بما يشبه الحكم الديكتاتوري، إضافة إلى سياسات الهجرة الصارمة والقيود المشددة التي فرضتها إدارته.

ويؤكد الديك أن الوضع الاقتصادي الصعب والغلاء المستمر وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية كانت من بين الأسباب الأساسية التي دفعت المواطنين الأمريكيين إلى الشوارع.

ويشير الديك إلى أن قطاعاً كبيراً من المتظاهرين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الديمقراطية الأمريكية والحقوق الفردية للمواطنين، معتبرين أن هذه القضايا تمثل خطراً على النظام السياسي إذا استمر العبث بها.

ويوضح الديك أن الاحتجاجات لم تقتصر على الولايات المعروفة بتوجهها الليبرالي، بل شملت ولايات رئيسية مثل نيويورك، وواشنطن العاصمة، وإلينوي، وكاليفورنيا، وفلوريدا، ومينيسوتا، وتقدّر مشاركة المتظاهرين بنحو تسعة إلى عشرة ملايين شخص في أكثر من 3300 موقع في الولايات الخمسين، ما يجعلها واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث.

الاحتجاجات والانتخابات النصفية

ويتطرق الديك إلى انعكاسات هذه الاحتجاجات على الانتخابات النصفية المقبلة، مبيناً أن هذه الانتخابات ستشهد انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وأعضاء مجلس النواب (435 عضواً)، موضحاً أن الانتخابات النصفية لن تؤثر على رئاسة ترمب مباشرة، لكنه يتوقّع فقدان الحزب الجمهوري للأغلبية في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، مع احتمال تحقيق تقدم نسبي للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وهو ما سيعقد إدارة ترمب ويحدّ من قدرة تنفيذ سياساته الداخلية والخارجية.

تاريخ الاحتجاجات الشعبية الأمريكية

ويشير الديك إلى أن هذه الاحتجاجات تمثل استمراراً لتاريخ الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة، مقارناً الحراك الحالي بحركات المعارضة ضد حرب فيتنام وحرب العراق 2003، مؤكداً أن الاحتجاجات الحالية تأتي ضمن أدوات الضغط الدستورية والقانونية للتأثير على سياسة الإدارة الأمريكية، لكنها تختلف من حيث الحجم والانتشار الجغرافي وشمولية القضايا المطروحة.

ويرى الديك أن الاحتجاجات مرشحة للتوسع والاستمرار، لافتاً إلى أن ظهورها في ولايات محافظة تقليدياً، مثل فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا، يشير إلى أن المعارضة لترمب لم تعد محصورة في الولايات الليبرالية فقط، بل امتدت إلى مناطق كانت تقليدياً داعمة للرئيس الجمهوري، ما يمثل مؤشراً كبيراً على تزايد الرفض الشعبي وسياسات الضغط ضد إدارة ترمب في المستقبل القريب.

"No Kings – لا للملوك"

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن الموجة الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدتها الولايات المتحدة، والتي امتدت لمئات المدن والمواقع، مثلت فرصة استثنائية لتوحيد صفوف مجموعات من القوى السياسية والاجتماعية المعارضة للرئيس دونالد ترمب. ويشير أبو غوش إلى أن الاحتجاجات لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل نتيجة تراكمية لسلسلة من السياسات التي أثارت استياء فئات واسعة من المجتمع الأمريكي.

ويوضح أبو غوش أن التظاهرات شهدت تحالفات واسعة شملت الحزب الديمقراطي وقواعده مع مجموعات عرقية واثنية ودينية، إضافة إلى الفئات الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لسياسات ترمب، إلى جانب مجموعات حقوقية ونسائية وشبابية.

رفض للسياسات الخارجية للولايات المتحدة

ويرى أبو غوش أن أهم العوامل التي دفعت هذه الجموع إلى الشوارع تشمل السياسات الخارجية للولايات المتحدة، خاصة إقحام البلاد في حروب غير ضرورية.

ويعتبر أبو غوش أن الرئيس الأمريكي ورط في هذه الحروب بناءً على ضغوط إسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، رغم توفر خيارات أخرى أقل كلفة وأكثر فعالية، مثل العقوبات والحصار أو الاستراتيجيات الدبلوماسية والاحتواء.

الخطر على النظام السياسي الأمريكي

ويشير أبو غوش إلى أن الخطر على النظام السياسي الأمريكي كان أحد أبرز المحركات للاحتجاجات، مشيراً إلى الشعار الرئيسي الذي اتخذته التظاهرات وهو "No Kings – لا للملوك"، يعكس رفض قطاعات واسعة من المجتمع لنزعة ترمب لتثبيت حكمه الفردي وتجاوز المؤسسات الدستورية.

ويؤكد أبو غوش أن قرارات الحرب اتخذت خارج نطاق الكونغرس، وبعيدة عن توصيات هيئات الاستخبارات، مع اعتماد ترمب على دائرة ضيقة من المقربين مثل صهره جاريد كوشنير، وصديقه ستيف ويتكوف، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير آخر ذو خبرة محدودة، مما أثار جدلاً حول خلفيات هذه القرارات ومصالح بعض أفراد العائلة في جني أرباح مالية.

ويسلط أبو غوش الضوء على السياسات الاقتصادية والداخلية التي أثارت الاحتجاجات، بما في ذلك القرارات المتخبطة بشأن الرسوم الجمركية، وإفساد العلاقات مع حلفاء تاريخيين للولايات المتحدة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى تصريحات مسيئة لقادة هذه الدول، واستفزاز الجماهير الأمريكية بفعل مواقف عنصرية واضحة تجاه المهاجرين والجاليات الأفريقية، والمسلمين والعرب، فضلاً عن استهدافه اليساريين والمنظمات النسوية والحقوقية.

توسيع الاحتجاجات وفظاظة ترمب وفضائحه

ويوضح أبو غوش أن الفظاظة العامة في خطاب ترمب، بما في ذلك الشتائم والعبارات النابية ضد الزعماء الأجانب، والرئيس السابق جو بايدن، وصحفيين وشخصيات عامة، إلى جانب الفضائح المالية والأخلاقية المرتبطة باسم ترمب وأفراد عائلته، ساهمت في توسيع قاعدة الغضب الشعبي.

ويؤكد أبو غوش أن طريقة قمع الاحتجاجات السابقة، خاصة تلك المتضامنة مع الفلسطينيين، باتت الآن غير فعالة بسبب اتساع دائرة الاحتجاجات وتعدد دوافعها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، ومحاولات ترمب العبث بالنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

ويعتقد أبو غوش أن استمرار تطورات الحرب في إيران سيزيد من الكلفة على المواطن الأمريكي وعلاقات الولايات المتحدة الدولية، مما سيعزز فرص توسع الاحتجاجات وتوسيع دائرة المعارضة لسياسات ترمب، ويعجل في احتمالات خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر.

لحظة فارقة قد تعيد رسم مستقبل الإدارة الحالية

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي د.عبد المجيد سويلم أن موجة التظاهرات العارمة التي تشهدها الولايات المتحدة ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة تراكم معقّد لأزمات اقتصادية واجتماعية ودستورية وسياسية دفعت المجتمع الأمريكي إلى حالة غير مسبوقة من الاحتجاج الواسع. ويرى سويلم أن ما يجري يمثل لحظة فارقة قد تعيد رسم مستقبل الإدارة الحالية وربما مستقبل الحزب الجمهوري بأكمله.

ويشير سويلم إلى أن السبب الأول خلف هذا الانفجار الشعبي الأمريكي هو الارتفاع الحاد في التضخم وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي باتت تضرب ملايين الأمريكيين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى.

العجز عن الإيفاء بالالتزامات المعيشية الأساسية

ويؤكد سويلم أن قطاعات واسعة من الأمريكيين أصبحت عاجزة عن الإيفاء بالالتزامات المعيشية الأساسية، بما في ذلك أقساط البيوت والديون المتراكمة على بطاقات الائتمان، إضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود، ما جعل الغلاء واقعاً خانقاً يضغط مباشرة على الحياة اليومية للأسر الأمريكية.

ويشير سويلم إلى أن الأزمة ليست اقتصادية فقط، فهناك تجاوزات دستورية واضحة يمارسها الرئيس دونالد ترمب عبر الالتفاف المستمر على المؤسسات والضوابط الدستورية، وهو ما ولّد شعوراً عاماً بأن الإدارة الحالية تهدد أسس النظام السياسي الأمريكي.

ويشير سويلم إلى أن ذلك ترافق ذلك مع تبعات الحرب الجارية مع إيران ومخاوف الأمريكيين من الانجرار نحو عمليات عسكرية أوسع، تحمل في طياتها كوارث محتملة وكلفة بشرية واقتصادية لا يريدها الشارع الأمريكي.

كثافة الاحتجاجات غير المسبوقة

ويرى سويلم أن ما يميز موجة الاحتجاجات الأخيرة هو كثافتها غير المسبوقة، إذ تشير التقديرات إلى مشاركة تتراوح ما بين 9 إلى 10 ملايين متظاهر تحت شعار "لا ملوك" أو "No King"، ما يجعلها واحدة من أكبر التظاهرات في تاريخ البلاد.

ويعتبر سويلم أن هذا الزخم يعكس "نهضة جماهيرية" حقيقية، ويبرهن على أن الرهان على ضعف الشارع في مواجهة سياسات ترمب لم يعد قائماً.

ويرى سويلم أن هذه الاحتجاجات قد تؤدي إلى سقوط ترمب قبل الانتخابات النصفية، مشيراً إلى أن المجتمع الأمريكي يعيش لحظات مواجهة مباشرة مع "الترمبية" التي يعتبرها خطراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة مع ما تسببت به من عزلة أمريكية دولية وتفكك في التحالفات التقليدية واستهتار بالقانون الدولي.

احتجاجات قد تطاول الحزب الجمهوري

ويشير سويلم إلى أن مظاهر الحرج داخل المجتمع الأمريكي تجاه سلوك الإدارة الحالية أصبحت واسعة ومؤثرة، ما ينذر بتداعيات سياسية كبيرة قد تمتد لتشمل الحزب الجمهوري نفسه.

ويشدد سويلم على أنه لا إمكانية لاحتواء هذه التظاهرات أو المراهنة على تراجعها، لأن التطورات الجارية—خصوصاً التصعيد العسكري المحتمل والتفكير في عمليات برية—ستضيف مزيداً من الوقود إلى الشارع الغاضب.

ويلفت سويلم إلى أن الشعب الأمريكي بات أكثر حساسية من التورط في الحروب، استناداً إلى تجارب فيتنام والعراق وأفغانستان، وأن شريحة متزايدة تعتقد بأن الحرب الحالية لا تخاض دفاعاً عن المصالح القومية الأمريكية بقدر ما تخدم "طغمة" مرتبطة بتحالف وثيق مع اليمين العنصري الإسرائيلي، الأمر الذي فاقم الشعور بأن القرار السياسي لم يعد يعكس المصلحة الوطنية.

ويرى سويلم أن الاحتجاجات مرشحة للتوسع والتعمق، وربما تتحول إلى المعول الحقيقي الذي لا يكتفي بإسقاط الترمبية في الانتخابات النصفية، بل قد يقود إلى انقلاب سياسي شامل قبل موعدها، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ المجتمع المدني الأمريكي.

تعريف الدولة الأمريكية واتجاهها

يؤكد الأكاديمي والباحث في الإدارة العامة والعلوم السياسية محمد الرجوب الموجة الاحتجاجية المتصاعدة في الولايات المتحدة، تتجاوز كونها تعبيراً احتجاجياً عابراً، لتصبح جزءاً من معركة أوسع حول تعريف الدولة الأمريكية واتجاهها في مرحلة شديدة الاستقطاب داخلياً وخارجياً.

ويرى الرجوب أن الشارع الأمريكي يشهد اليوم لحظة سياسية مكثفة تتقاطع فيها الضغوط الشعبية مع التحولات الانتخابية وتداعيات السياسة الخارجية، خصوصاً ملف الحرب مع إيران الذي حوّل الأزمة من صراع خارجي إلى عامل احتقان داخلي مباشر.

ويشير الرجوب إلى أن أكبر يوم احتجاجي في تاريخ الولايات المتحدة، الذي شهد خروج آلاف المتظاهرين في أكثر من 3300 موقع، لم يكن موجهاً ضد قرار واحد، بل ضد شعور عام بأن توازن النظام السياسي الأمريكي ينحرف بفعل "نزعة سلطوية" تتعاظم في أداء الإدارة بقيادة دونالد ترمب.

وبحسب الرجوب، فقد برزت في الاحتجاجات شعارات مثل "لا ملوك" (No King) التي تعبر عن مخاوف من توسع السلطة التنفيذية على حساب المؤسسات، إضافة إلى رفض سياسات الهجرة وتشديد الإجراءات التي ارتبطت بحوادث قتل مدنيين على يد عناصر الهجرة.

التصعيد ضد إيران خيار أيديولوجي محفوف بالمخاطر

ويشير الرجوب إلى أن العامل الخارجي، وتحديداً التوتر مع إيران، كان المحرك الأكبر لاندلاع موجة الغضب، إذ يرى جزء واسع من الأمريكيين أن اتجاه ترمب نحو التصعيد العسكري ليس ضرورة استراتيجية، بل خيار أيديولوجي محفوف بالمخاطر وقد يحمل كلفة اقتصادية وسياسية هائلة داخل الولايات المتحدة.

ويؤكد الرجوب أن المجتمع الأمريكي بات مقتنعاً بأن أي مواجهة مع إيران ستكون طويلة ومعقدة، بالنظر إلى قدرات طهران غير المتماثلة ونفوذها الإقليمي، وهو ما دفع شرائح واسعة إلى الشارع رفضاً لفتح جبهة حرب جديدة.

أما داخلياً، فيوضح الرجوب أن الاحتجاجات تزامنت مع ارتفاع التضخم وتزايد تكاليف المعيشة وشعور الطبقة الوسطى بأن الدولة لم تعد تعمل لمصلحتها، وهو ما عمّق أزمة الثقة بين الإدارة والمواطن.

تراجع الدعم الجمهوري في بعض المناطق

ويشير الرجوب إلى وجود تقارير تتحدث عن تراجع الدعم الجمهوري في بعض المناطق، إلا أن التظاهرات لا تسقط رئيساً بشكل مباشر، بل تُضعف البيئة السياسية التي يتحرك بها، وقد تعبّئ المعارضة بقدر ما تستفز مؤيدي ترمب إلى التمسك به تحت شعار "مواجهة الفوضى".

ويبرز الرجوب دور الإعلام الأمريكي في تعميق الانقسام، موضحاً أن المشهد لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل سرديتان متصارعتان: إعلام محافظ يقدم الاحتجاجات كفوضى تهدد الأمن القومي، وإعلام ليبرالي يصورها كمعركة دفاع عن الديمقراطية.

ويؤكد الرجوب أن هذا الانقسام الإعلامي أسهم في توسيع الشرخ داخل المجتمع الأمريكي، بحيث بات كل طرف يعيش واقعاً مختلفاً بالكامل.

احتمال توسع الاحتجاجات

وبشأن مستقبل الاحتجاجات، يرى الرجوب أنها مرشحة للاستمرار وربما التوسع، خاصة مع انتقالها من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية، ما يعكس أن الغضب لم يعد نخبوياً أو محدوداً جغرافياً.

ويشير الرجوب إلى أن السلطات الأمريكية بدأت بالفعل بتشديد الملاحقات والاتهامات بحق النشطاء، وهو ما قد يقود إما إلى احتواء تدريجي أو إلى تصعيد أكبر إذا تحولت الإجراءات الأمنية إلى عامل استفزاز إضافي.

ويعتقد الرجوب أن ما يجري في الولايات المتحدة هو مواجهة على شكل ومستقبل السلطة نفسها، وهي مواجهة لا تبدو عابرة ولا مرتبطة بحادث واحد.

ويرى الرجوب أن مسار الحرب مع إيران سيبقى عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الاحتجاجات: تصعيد قد يفتح باب التوسع، أو احتواء قد يخفف الزخم دون إنهاء أسباب الغضب.

ويعتقد الرجوب أن هذه الموجة الاحتجاجية تمثل فصلاً جديداً في صراع طويل حول هوية الولايات المتحدة ودورها في العالم.

لدينا كل الأوراق وهم ليس لديهم أي أوراق.. يمكن أن نضرب نفطهم وسننهي المهمة بسرعة كبيرة.

    أصدرت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية تقريرها الشهري الذي يتناول أعتداءات المستوطنين وهدم البيوت والمنشات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ،  وأبرز ما جاء فيه:- 

أولاً: إعتداءات قطعان المستوطنين:

نفذت عصابات المستوطنين خلال شهر آذار الماضي (638)، إعتداءاً بحق المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم، بزيادة بلغت 177% عن نفس الفترة من العام الماضي 2025.

 وأسفرت هذه الاعتداءات النازية الدامية عن استشهاد عشرة مواطنين فلسطينين عزل، قتلوا بدم بارد فقط لأنهم قرروا الدفاع عن ارضهم من الدخلاء والطارئين على هذه الارض، والشهداء هم: محافظة نابلس محمد طه معمر(52) عاماً وشقيقه فيهم طه معمر(48) عاماً من قرية قريوت، والشهيد أمير معتصم عودة(28) عاماً من قرية قصرة، وفي محافظة الخليل الشهيدين أمير محمد شناران ويسري ماجد أبو قبيطة (31) عاماً من بلدة يطا، وفي محافظة رام الله والبيرة الشهيدين فارع جودات حمايل (57) عاماً والشهيد ثائر فاروق حمايل(24) عاماً من بلدة خربة أبو فلاح، والشهيد رأفت عايد عرار(60) عاماً من قرية قراوة بني زيد،وفي محافظة القدس الشهيدين مراد راضي الشويكي (32) عاماً من بلدة الزعيم والشهيد محمد أحمد فرج المالحي (37) من بلدة شرفات، فيما أصيب (190) مواطناً بجراح مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم باطلاق النار والضرب والرشق بالحجارة من بينهم (11) طفلاً، و (7) سيدات، وتعتبر هذه الخسائر البشرية التي سجلت خلال شهر آذار الاعلى على الاطلاق منذ إحتلال الضفة الغربية عام 1967م.

وشملت الاعتداءات تنفيذ (30) عملية إطلاق نار، فيما دمرت وأقتلعت عصابات المستوطنين الاجرامية (729) شجرة مثمرة، وسرقة وقتل (1255) رأسا من الماشية تعود للمزارعين الفلسطينين بهدف التضييق عليهم ورفع كلفة بقاءهم على الارض، فيما ألحق الضرر ب (84) مركبة نتيجة حرقها أو رشقها بالحجارة ، فيما دمرت وحرقت عصابات المستوطنين (4) مساكن ومنشأة زراعية وحيوانية وخدمية في قرى وبلدات الضفة الغربية.

وفي سياق التوسع الاستيطاني الرعوي، رصدت دائرة العمل والتخطيط خلال الشهر الماضي محاولات لإقامة (12) بؤرة رعوية جديدة شملت مناطق وقرى اللبن الشرقية وبيت أمرين بمحافظة نابلس، والظاهرية ومسافر يطا والسموع بمحافظة الخليل، وترمسعيا وسنجل بمحافظة رام الله والبيرة، وبيت أكسا بمحافظة القدس، وتياسير وعينون بمحافظة طوباس والاغوار الشمالية، وصانور بمحافظة جنين، وحرملة بمحافظة بيت لحم.

وتركزت الاعتداءات الاجرامية في محافظة نابلس (152) إعتداءاً، محافظة الخليل(125) إعتداءاً، محافظة رام الله والبيرة(111) إعتداءاً، محافظة طوباس والاغوار الشمالية (70) إعتداءاً، محافظة القدس(51) إعتداءاً، محافظة بيت لحم(43) إعتداءاً، محافظة سلفيت (41) إعتداءاً، محافظة جنين (19) إعتداءاً، محافظة قلقيلية(17) إعتداءاً، محافظة اريحا (6) إعتداءات، محافظة طولكرم(3) إعتداءات.

اولاً: هدم المنازل والمنشأت:

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار الماضي (70) منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتله، شملت هدم (30) منزلاً، و(40) منشأة، من بينها (12) عملية هدم ذاتي في بلدات جبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر بمدينة القدس المحتلة، وبلدة السموع جنوبي محافظة الخليل، وقرية عنزا جنوبي محافظة جنين،  قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباً لدفع غرامات مالية باهظه، وشملت عمليات الهدم محافظات الخليل والقدس واريحا ورام الله والبيرة ونابلس وجنين وقلقيلية وطوباس والاغوار الشمالية.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، هدمت قوات جيش الإحتلال الصهيوني بيتين لذوي أسر شهداء والاسرى بدعوى تنفيذ عمليات فدائية، وهم: بيت ذوي الاسير عزمي نادر أبو هليل من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل، وبيت ذوي الشهيد محمود عماد العقاد في مدينة نابلس

وواصلت عصابات المستوطنين في تخريب وتدمير منشأت المواطنين في قرى ومدن الضفة الغربية، حيث وثقت الدائرة قيام المستوطنين بحرق وتدمير أربعة مساكن ومنشأت في محافظات نابلس والخليل وطوباس والاغوار الشمالية.

وأخطرت سلطات الاحتلال (33) بيتاً ومنشأة بالهدم ووقف البناء والعمل، وشملت الاخطارات محافظات الخليل وجنين والقدس ورام الله والبيرة.

إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما في ذلك حق الدفاع المشروع، لحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.

الصواريخ الإيرانية وصلت إلى ميناء حيفا رداً على ادعاءات إنهاء البرنامج الصاروخي.

حلول المشاكل ستُحقق عبر طاولة المفاوضات، لا في جولات قتال لا تنتهي، والنصر الحقيقي يتطلب تضافر جهود إقليمية لتقديم رد مشترك.

بعد استمرار الحرب الى يومها 32 بين أمريكا و إسرائيل من جهة و الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة اُخرى ، حيث امس شهدت ايران عدة انفجارات في عدة مدن منها شيراز و أصفهان و كرمانشاه و في الأهواز جنوب غرب ايران ،  انفجارات امس كانت المشاهد عنيفة لهيبها يحرق و يضيء المدن ليلاً ، و كان القصف مشدداً على مدينة أصفهان ، أي القلب النابض لإيران لأنها تحتوي و يتجمع فيها القيادات المحورية ، و التصنيع العسكري ، و التخصيب لليورانيوم ، أي تعد العصب الصناعي لتطوير الأسلحة ، حيث شركة هسا Hessa  تعد من اهم شركات صناعة الطيران الإيراني بإنتاج مسيرات شاهد و الالكترونية و العسكرية و الرادارات ، أي أصفهان هي معقل التقنيات العسكرية الإيرانية و أهمها المنشآت النووية ، نطنز حيث مجمع تخصيب اليورانيوم و انتاج الوقود النووي و كذلك يتواجد في أصفهان عدة مخازن  أسلحة ، بين غموض و ضبابية المفاوضات من هنا و هناك و الحرب تشتد يوم بعد يوم دون الوصول الى حل ملموس و نهائي لأنهاء الحرب المستمرة و شظايا صواريخها تحرق الجميع و الأخص الدول المجاورة لإيران التي لم تتوقف في قصفها ، حيث تم مؤخراً استهداف ناقلة بالقرب من السواحل القطرية و في الدوحة ( برغم ان قاعدة العديد فارغة من الجنود الأمريكيين ) ، كذلك اصدر بيان من الحرس الثوري يحذر دولة الامارات من أي تحركات عسكرية و مهدداً استهداف ميناء الفجيرة ، محذراً الأمريكيين من استهداف الجزر الإيرانية ، يعد ميناء الفجيرة الميناء الوحيد خارج المياه الخليجية و الذي من خلال هذا الميناء تصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز و هدد الحرس الثوري لاستهداف أنبوب النفط الذي ينقل النفط بميناء الفجيرة ، يبدو ان التهديدات الإيرانية لجيرانها العرب و الخليجين مستمرة بالطبع مع تكثيف الإستهدافات الصاروخية الإيرانية في العمق الإسرائيلي مؤخراً تركزت في وسط تل ابيب و النقب و بئر السبع و كذلك قاعدة ( تل نوف ) الجوية و مواقع قريبة من مقرات الموساد و مصفاة البترول في مدينة حيفا و مفاعل ديمونة الذي شهد استهدافات صاروخية إيرانية متكررة ، كل هذه المؤشرات تدل على ان لا يوجد أي افق للتهدئة في المنظور القريب و تكاثف الصواريخ و استعمال نوعية اكثر تطوراً في هذه الحرب أي الصواريخ الهايبرسونيك و التي تختلف عن الصواريخ الباليستية حيث لها القدرة على تغيير مسارها و هي فائقة السرعة و انشطارية و التي استخدمتها ايران مؤخراً في استهداف العمق الإسرائيلي ، و يبدو ان الوضع بدلاً من ان يهدأ يتفاقم و يتطور معه جودة و قوة الصواريخ الحارقة و تتطاير فوق مواقع أخرى خارج هذا الصراع من الدول الخليجية و العربية المجاورة و التي لا خيار لها بالانخراط في هذه الحرب التي لا يوجد لها فيها ناقة و لا جمل .

في ذات السياق و في خضم الحرب المستمرة و الذي تعدت الشهر الواحد ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان النظام الإيراني قد تغير بالفعل و ان أمريكا في الوقت الحالي ستسعى الى انهاء هذه الحرب في العاجل القريب ، أي خلال أسبوعين الى ثلاث أسابيع من الآن ، و وضح ايضاً ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تمتلك السلاح النووي معتبراً ان المهمة قد تحققت مؤكداً ان الضربات العسكرية الامريكية قد ارجعت و اعادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 30 عاماً الى الوراء و اكد انه لا ينوي ابرام أي اتفاق مع ايران قبل ان تنتهي المهمة العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة في هذه الحرب ، مصرحاً ان الولايات المتحدة هي من تحدد انتهاء الحرب مع او بدون التوصل الى ابرام أي اتفاق ، بالنسبة لترامب اكد ان النظام قد تغير و ان أمريكا و في هذه المرحلة من الحرب هي في صدد التعامل مع قادة جدد و يصفهم بأكثر عقلانية .

في ذات السياق و بالنسبة الى موضوع النفط ( ضرب أمريكا بشدة و تدمير السفن الإيرانية ) اكد ترامب ان من يريد النفط فعليه التوجه الى مضيق هرمز لتأمينه ، و هنا من تصريحات ترامب هذه ، يبدو واضحاً انه يصرح تصريحات المنتصر في هذه الحرب و بقوة و يفرض شروطه ، يبدو واضحاً ان منذ اندلاع هذه الحرب و مع استمرار الضربات الامريكية الإسرائيلية المشتركة ، تواجه ايران الآن معادلة معقدة بين ضبط الضغط و الضربات العسكرية الخارجية و تزايد تصدع الوضع الداخلي و تموضع قدرتها على التحكم و السيطرة في المشهد الداخلي  على المحك ، حيث يوجد انقسامات في هيكل النظام الإيراني الحالي ، و الأخص بعد الاغتيالات المتتالية منذ اندلاع الحرب في 28 شباط 2026 و استهداف و استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي و كذلك إصابة ابنه مجتبى خامنئي الذي تم تعينه بدلا عن والده لكن لم ينصب رسمياً بعد ، كذلك استهداف عدة قادة عسكريين و امنيين كبار في الصف الأول و الثاني الذي نتج عنه خللاً واضحاً في بنية اتخاذ القرارات و الأخص بعد الاغتيالات الدقيقة التي استهدفت قمة الهرم القيادي لحكم الملالي و كذلك ما حدث لحلفاء ايران في ما يسمى وحدة الساحات لحزب الله في لبنان و استهداف و استشهاد السيد حسن نصر الله و عملية البيجر آنذاك و حالياً استمرار الحرب بين حزب الله و إسرائيل و تبادل الصواريخ بينهم و عزم الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد سيادة الدولة اللبنانية و الجيش ، بات واضحاً كنتيجة لهذه الاغتيالات و ناهيك عن الخسائر العسكرية الداخلية في ايران قد صدعت في البنية الداخلية و تحديداً لاتخاذ القرارات و التنسيق بينهم و الخوف من بعض القادة من الاغتيالات التي اعتمدت على اختراقات إسرائيلية استراتيجية داخلية ، مصادر من داخل النظام ، أي خيانات داخلية ، و بتقنيات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع أماكن القادة و استهدافهم بدقة و هذا خلق تصاعد وتيرة الشك و الذي أدى الى تزايد الانقسام داخل مؤسسات الدولة و الأخص الخوف من الاختراق و الذي آثر كثيراً على التنسيق و اتخاذ القرارات بعد فقدان الثقة بسبب الاختراقات الأمنية ، هذه الظروف حتماً اثرت على التنسيق و القدرة على اتخاذ متحدين القرارات الاستراتيجية و لذي أدى حتماً الى صعوبة إدارة التفاوض مع أمريكا في خضم المحادثات الأخيرة ، و مع غياب قيادة موحدة و الذي أدى الى الاعتماد على مبدأ اللامركزية المناطقية التي يمنح فيها القادة الميدانيين صلاحيات واسعة لاتخاذ القرار بدلا من التنسيق  و هذا حتماً الذي أدى الى ظهور التيار المتشدد ضمن هيكل الحرس الثوري و تصاعد قوة هذا التيار المتشدد لاتخاذ القرارات العليا المصيرية في الحرب وسط غموض الذي يلف حول مجتبى خامنئي كعنصر قيادي محتمل دون وضوح قدرته على السيطرة الكاملة و هذا يبدو الآن واضحاً ، ان هذا التيار المتشدد هو من يستلم زمام الأمور العسكرية ضمن الحرس الثوري ، و هنا السؤال الابرز هل سوف يستمر الحرس الثوري في قصف الدول الخليجية و العربية و استهداف مصافي النفط و القواعد الامريكية في هذه الدول  ( لو كانت فارغة من الجنود الأمريكيين ) و تستمر في الحرب على جيرانها لو توقفت الحرب مع أمريكا و إسرائيل و اذا توصلوا الى ابرام اتفقا ؟

يبدو ان ايران مصرة على استهداف الدول الخليجية و العربية المجاورة و هذا واضح في التهديدات المتكررة الصادرة من الإعلام الإيراني ، في ذات السياق يوجد الآن ضغوطات و مظاهرات تندد بسياسات ترامب الخارجية و تحديداً في هذه الحرب المستمرة ، و الشعب الأمريكي في هذه الفترة بالذات يطالب ترامب بوقف الحرب على ايران و كذلك الوضع في إسرائيل المظاهرات تطالب حكومة نتنياهو بوقف الحرب و كما الحل في بعض الدول الأوروبية و منها فرنسا منعت مرور الطائرات العسكرية الامريكية المتجهة نحو إسرائيل  محملة بالإمدادات العسكرية عبر الأجواء الفرنسية مع تصريحات ترامب الأخيرة انه نجح في تحقيق أهدافه و احتمالية وقف الحرب .

التطورات في الشرق الأوسط و تحديداً الاجتماع الثلاثي الأخير بين الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية و محمد بن سلمان ولي العهد السعودي و امير قطر تميم بن حمد و السعي الى توحيد الجهود العسكرية بصد التعدي الصاروخي الإيراني على هذه الدول ، حيث تم اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الاوكراني فولود يمير زيلينسكي لإبرام صفقة عسكرية كشراء مضدات الدرونز الأوكرانية الصنع الاقتصادية الثمن لصد الدرونز الإيرانية شاهد عن الأراضي السعودية ، و لقد تم زيارة الرئيس الاوكراني زيلينسكي كذلك الى المملكة الأردنية الهاشمية و لقائه مع الملك عبدالله  الثاني بن الحسين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .

و في هذه المرحلة العصيبة مع استمرار الحرب بين أمريكا و ايران ، و السعي الى ايقاف أي توغل عسكري امريكي داخل أراضي الايرانية ، حيث تتوافد مئات عناصر الحشد الشعبي العراقي لنصرة و ضبط الامن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

هذا القانون يعكس إجرام الاحتلال واستخفافه بالقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تحمي أسرى الحرب.

الشريعة مبناها وأساسها على الحكَم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها.

سنضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة.. سوف نعيدهم إلى العصر الحجري حيث ينتمون.

الحرب الجارية ليست حرب الحلف، وهي صراع بدأته إدارة ترامب ونتنياهو ولا ناقة لنا فيها ولا جمل.

سنوجّه إليهم ضربات شديدة للغاية خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وسنعيدهم إلى العصر الحجري الذي ينتمون إليه.

واشنطن – سعيد عريقات – 2/4/2026

تحليل إخباري

في أول خطاب له أمام الأمة الأميركية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن القوات الأميركية باتت على وشك "إنجاز المهمة" في إيران، مؤكداً أن الأهداف الاستراتيجية الجوهرية تقترب من الاكتمال. وقدّم ترمب دفاعاً قوياً عن الحرب، معتبراً أنها تمثل لحظة حاسمة لوضع حد لطموحات طهران، لا سيما في ما يتعلق ببرنامجها النووي، الذي لطالما اعتبرته واشنطن تهديداً مباشراً.

جاء هذا الخطاب في سياق اتسم خلال الأسابيع الماضية بتضارب الرسائل الأميركية، بين الحديث عن تقليص العمليات العسكرية تارة، والاستعداد لتصعيدها تارة أخرى. وفي ظل استمرار الهجمات الإيرانية على إسرائيل ودول الخليج، وتكثيف الضربات الجوية على طهران، بدا أن الخطاب يهدف إلى إعادة ضبط السردية الرسمية وتقديم صورة أكثر وضوحاً عن مسار الحرب وأهدافها النهائية.

ورغم هذه المحاولة، كرر ترمب في خطابه العديد من النقاط التي طرحها سابقاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تحقيق أهدافها العسكرية، ومحدداً إطاراً زمنياً لإنهاء العمليات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. كما شدد على أن القوات الأميركية ستواصل توجيه ضربات "قوية للغاية"، في تأكيد على أن الحسم العسكري لا يزال الخيار المفضل لديه.

وفي معرض تبريره للحرب، قال ترمب إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لم يعد مجرد شعار، بل يتطلب تحركاً فعلياً. واعتبر أن القوات الأميركية حققت خلال الأسابيع الماضية "انتصارات سريعة وحاسمة"، منتقداً سياسات الإدارات السابقة التي، بحسب قوله، فشلت في التعامل مع الملف الإيراني، ومؤكداً أنه يعمل الآن على "تصحيح تلك الأخطاء" التي تراكمت على مدى عقود.

وعلى الصعيد العسكري، رسم ترمب صورة متفائلة لمسار العمليات، معلناً تدمير جزء كبير من القدرات الإيرانية، بما في ذلك البحرية وسلاح الجو، ومشيراً إلى أن ما تبقى "سهل". كما حذر من أن أي محاولة إيرانية لاستهداف مواقع نووية أو إعادة بنائها ستُقابل بضربات مدمرة، في ظل مراقبة أميركية دقيقة عبر الأقمار الصناعية.

اقتصادياً، أقر ترمب بارتفاع أسعار النفط والبنزين داخل الولايات المتحدة، لكنه وصف هذه التداعيات بأنها مؤقتة. وأكد أن بلاده لا تعتمد على نفط مضيق هرمز، داعياً الدول الأخرى إلى تحمل مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي، مع استعداد واشنطن لتقديم الدعم عند الحاجة.

وفي الملف النووي، اتهم ترمب طهران بالسعي المستمر لإعادة بناء برنامجها النووي في مواقع سرية، معتبراً أن إلغاء الاتفاق النووي السابق كان قراراً صائباً. كما وجه اتهامات حادة للنظام الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل بشكل منهجي على تفكيك قدراته التي تهدد أمنها وأمن حلفائها.

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات ترمب خلال مناسبة عامة جدلاً واسعاً، حين لمح إلى إمكانية "الاستيلاء على النفط الإيراني"، قبل أن يتراجع جزئياً مشيراً إلى أن الرأي العام الأميركي يفضل إنهاء الحرب والعودة إلى الداخل. وقد زاد هذا التباين في التصريحات من الغموض حول الأهداف الحقيقية للحرب وحدودها.

ميدانياً، تزامن الخطاب مع تصعيد متبادل، حيث استهدفت صواريخ إيرانية مواقع في إسرائيل ودول خليجية، بينما استمرت الضربات الأميركية. كما نفت طهران، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، أي طلب لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الحرب ستستمر حتى "معاقبة المعتدي".

وفي الداخل الأميركي، تعكس استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية ترمب، مع تزايد المعارضة للحرب وتداعياتها الاقتصادية. كما أظهرت البيانات انخفاض الدعم للعملية العسكرية، خاصة بين الناخبين المستقلين، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الخطاب على تغيير المزاج العام أو كسب تأييد أوسع.

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد ظل خام برنت تحت ضغط التقلبات، حيث ارتفعت الأسعار مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يعكس قلقاً مستمراً من اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد الدولي.

ويعكس خطاب ترمب محاولة واضحة لإعادة إنتاج سردية "الحسم القريب"، وهي سمة متكررة في الخطاب الحربي الأميركي، حيث يُستخدم الإطار الزمني القصير لإقناع الجمهور بجدوى العمليات. غير أن هذا النمط غالباً ما يتجاهل تعقيدات الواقع الميداني، ويحوّل الحرب إلى مسألة تقنية قابلة للإنجاز السريع، بدلاً من كونها صراعاً سياسياً واستراتيجياً مفتوحاً على احتمالات متعددة، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والواقع الفعلي.

يتسم الخطاب أيضاً بنزعة تبسيطية في توصيف الخصم، إذ يُقدَّم النظام الإيراني بوصفه كياناً أحادياً يمكن تفكيكه عسكرياً بسهولة. هذا التبسيط يتجاهل البنية المعقدة للدولة والمجتمع في إيران، كما يغفل التداعيات الإقليمية لأي انهيار مفاجئ. وبهذا، يتحول الخطاب إلى أداة تعبئة أكثر منه تحليلاً واقعياً، ما قد يضعف القدرة على صياغة سياسات طويلة الأمد.

ومن اللافت كذلك توظيف البعد الاقتصادي في الخطاب بطريقة انتقائية؛ فبينما يُقر ترمب بارتفاع الأسعار، يسارع إلى التقليل من أهميته، في محاولة لاحتواء القلق الداخلي. إلا أن هذا التناول يتجاهل الترابط العميق بين الاستقرار الجيوسياسي وأسواق الطاقة، ما يجعل الخطاب يبدو منفصلاً عن المخاوف الحقيقية للمواطنين، خاصة في ظل استمرار التقلبات.

ويكشف التباين بين تصريحات ترمب حول “الاستيلاء على النفط” والدعوة لإنهاء الحرب عن غياب اتساق استراتيجي واضح. هذا التناقض لا يضعف فقط مصداقية الخطاب، بل يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية للحرب: هل هي أمنية، أم اقتصادية، أم سياسية داخلية؟ وفي ظل هذا الغموض، يصبح الخطاب أقرب إلى مزيج من الرسائل المتعارضة التي يصعب تحويلها إلى سياسة متماسكة.

كما يلاحظ أن ترمب، في خطابه الموجه إلى الأمة الأميركية، تبنى لهجة قريبة من المقاربة الإسرائيلية التي دأب على طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمعروفة بمبدأ "قص الحشيش"، أي توجيه ضربات دورية ومكثفة لإضعاف الخصم دون السعي إلى حسم نهائي. هذه المقاربة تعكس انتقالاً في الخطاب الأميركي من منطق الردع طويل الأمد إلى إدارة صراع مستمر منخفض الحدة، ما يثير تساؤلات حول أفق الاستراتيجية الأميركية وحدودها، وإمكانية انزلاقها نحو نمط دائم من المواجهة المفتوح.

العمليات تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة رداً على العدوان المستمر الذي طال قيادات عليا.

لم أصوّت يومًا لصالح تمويل إسرائيل، ولن أفعل ذلك أبدًا. يجب على الحكومة الإسرائيلية تمويل أسلحتها بنفسها إذا أرادت التسلح.