لا أخجل من القول إني صوتت لهذه الحكومة، لكن اتضح أن الرئيس ترامب هو من يديرها.

نبدأ في رفع مخاطر الامتداد إلى قطاعات أخرى والاقتصاد والنظام المالي.. إنه يفجر الهشاشات في الاقتصاد الأوسع.

المثقف الحقيقي لا يصح أن يجري خلف الترند، لكن التحدي اليوم يكمن في إعادة التفكير في أدوات الفعل الثقافي وتخطي النماذج الكلاسيكية.

استكمالاً للجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية – اليونانية، وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحثت الجمعية، ممثلة بالدكتورة أمل ضراغمة المصري، رئيسة مجلس الأعمال الفلسطيني – اليوناني مع السيد يوهانيس براتاكوس، رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية – اليونانية، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة اليونانية أثينا، بحضور سعادة السفير الفلسطيني لدى اليونان السيد يوسف درخم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة التي نوقشت سابقاً مع القنصل العام القنلصية العامة لليونان في القدس السيد ديميتريوس أنجيلوسوبولوس، والرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية واليونانية.

وخلال اللقاء، اتفقت الجمعية وغرفة تجارة وصناعة أثينا على إطلاق مجموعة من الأنشطة المشتركة الهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفي مقدمتها تنظيم ندوة تعريفية عبر الإنترنت لأعضاء مجلس الأعمال والمهتمين، للتعريف بالسوق اليوناني والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فيه، إلى جانب التعريف بالسوق الفلسطيني وما يوفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع إقامة شراكات اقتصادية بين الشركات الفلسطينية واليونانية.

كما بحثت الجمعية مع الغرفة آليات تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين الشركات الفلسطينية واليونانية، بهدف بناء شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

واتفق الجانبان على تعزيز المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية التي تنظمها المؤسسات الاقتصادية في فلسطين واليونان، وتبادل الدعوات للمشاركة فيها، بما يسهم في توسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وخلق فرص تعاون جديدة.

وأكدت الجمعية أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مبادرات وأنشطة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف مجلس الأعمال الفلسطيني – اليوناني ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

الإعلام العبري يعمل كطبيب أورام يخفي خطورة الحالة عن مرضاه حتى يموتوا بروح معنوية عالية، بينما السرطان ينهش الجسد.

إن الأمم العظيمة ليست تلك التي لا تخطئ، بل تلك التي تمتلك الشجاعة لتراجع نفسها وتضع مستقبل أبنائها فوق أحقاد اللحظة.

الفن لا يحاكمه الدين ولا المشايخ، لكن هل الفن وأهله فوق القانون والدستور والنظام العام للمجتمع؟

إن حياة آلاف المرضى، بينهم أكثر من 4 آلاف مريض سرطان، باتت مهددة جراء نفاد مئات الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية من مستودعاتنا.

الاتفاق غير قابل للتنفيذ والدولة اللبنانية ليست محل ثقة، وحزب الله لم يغادر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

رئيس الجامعة الأردنية: الأردن ليس دولة اكتشفت نفسها بالأمس ولا مجتمعاً ما زال يبحث عن روايته الوطنية
ماهر أبو طير: يجب سن قانون "صمت إجباري" على المسؤولين

أثار تصريح لنائب رئيس الوزراء الأردني ورئيس الديوان الملكي الأسبق، جواد العناني، بشأن خريطة الأردن وحدوده، موجة واسعة من الجدل والنقاش في الأوساط السياسية والشعبية الأردنية، بعد تداول مقطع من مقابلة تلفزيونية لقناة ومنصّة "المشهد"، تحدث فيها عن الكيفية التي رُسمت بها حدود الأردن في مرحلة إعادة تشكيل المنطقة عقب اتفاقية سايكس بيكو. واستخدم العناني، في المقابلة، تعبيراً ساخراً، وصف فيه من رسم الخريطة بأنه "إما متعمّد أو سكران"، في إشارة إلى الشكل الجغرافي للحدود الأردنية،  فأثار انتقادات واسعة بعد تداوله، وانقسمت ردود الفعل بين منتقدين اعتبروا أن كلام الوزير السابق يمسّ رمزية الدولة الأردنية وحدودها الحالية ومدافعين رأوا في حديثه قراءة تاريخية لظروف نشوء دول المنطقة.
وقال العناني لـ"العربي الجديد" إن حديثه كان شاملاً، لكن مقتطفات جرى اقتباسها أثارت ردّات الفعل، وأن ما حدث أمر صحافي لا يتدخل فيه. وإن ما عناه أن حدود الأردن رُسمت نتيجة لاتفاقية سايكس بيكو (1916). وفي ذلك الوقت، كانت الثورة العربية الكبرى في بدايتها، ولم يكن هناك حكم هاشمي لا في الأردن ولا في سورية أو العراق، وكان المفهوم السائد آنذاك هو المفهوم العربي لا القُطري، لافتاً إلى أن الاتفاقية قسمت بلاد الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا.
وأضاف: "بقيت حدود الأردن غير موضحة بشكل كامل، وكان الحد مع فلسطين هو الوحيد الواضح، لأنه اعتمد على حدود طبيعية تتمثل في نهر الأردن والبحر الميت ووادي عربة وصولاً إلى خليج العقبة. أما ترسيم الحدود الأردنية مع بقية الدول العربية، وهي المملكة العربية السعودية والعراق وسورية، فقد جاء لاحقاً".
وتابع العناني أن المقصود بتعبير "السكران" هو بيرسي كوكس، البريطاني اليهودي الصهيوني، والذي لعب دوراً بارزاً في رسم حدود المنطقة. وقال "عندما تنظر إلى الخريطة ترى امتداداً يصل إلى الحدود العراقية ويبدو كفوّهة مسدس، ثم مثلثاً مرسوماً داخل الخريطة ينتهي كرأس رمح، بينما يمتد الجزء المتبقي من المثلث من الجنوب الشرقي مع العراق باتجاه الجنوب الغربي مع السعودية".

نصّ اتفاقية سايكس بيكو 1916
وأوضح أن تصريحه كان على سبيل التساؤل: "لماذا فعل ذلك؟". وقال إن بيرسي كوكس أراد إنشاء دولة متوسطة تفصل بين العراق وفلسطين وسورية ودول الخليج العربي، ولو كان هذا المثلث ضمن خريطة الأردن لكان ممكناً توظيفه بشكل مختلف لتحسين الوضع المائي، وربما النفطي، وهما أكبر مشكلتين تواجهان الأردن. وأضاف أن هذه الحدود عندما رُسمت كان من المفترض أن تُمنح الأردن مساحة أكبر وإطلالة أوسع على الموارد، الأمر الذي كان يمكن أن يساعدها في مواجهة تحدّيات المياه وقلة الموارد النفطية.
وفي دفاعه عن استخدام التعبير المثير للجدل، أردف العناني أن ما قاله كان يحمل طابع السخرية، موضحاً أن من رسم هذه الخريطة إما أنه تعمد ذلك وقصده، أو كان "سكرانًا". ولفت إلى أن ترسيم الحدود في تلك المرحلة لم يكن نتاج اتفاقيات تفصيلية كما هو الحال اليوم، بل جاء ضمن ترتيبات استعمارية عامة، ما جعل بعض الخطوط الحدودية لاحقاً بحاجة إلى تصحيحات واتفاقات ثنائية بين الدول. وأضاف: "للأسف، أخذ الناس ما قلته خارج سياقه وفسّروه على غير مقصده. كثير من الناس لا يقرأون النص الأصلي، لأننا نعيش اليوم في عصر لا تُقرأ فيه إلا العناوين ورؤوس الأقلام في أحيان كثيرة". ومضى قائلًا إن المقابلة كاملة تكشف عن اعتزازه بالأردن الذي "استطاع من خلال محدّداته الثلاثة؛ النظام الهاشمي، والشعب الأردني، والأرض، أن يتجاوز الدور الذي أُريد له كدولة فصل، ليصبح دولة وصل بدلاً من دولة فصل". واعتبر أن الأردن، "رغم القيود والمحدّدات، استطاع أن يحول موقعه إلى عنصر قوة، وأن النظام الهاشمي يحترم الناس، ولا يقوم على الدموية أو الانتقام، بل توجد معادلة إنسانية ربطت القيادة بالشعب وبالأرض، فتكاملت هذه الأبعاد الثلاثة وخلقت وطناً استطاع أن يحوّل هذه الخريطة إلى رصيد جيوسياسي واستراتيجي كبير". وأفاد بأن "الشعب الأردني تحمل الكثير في استقبال الهجرات، وأصبح حاضناً وملاذاً لكثيرين من الناس"، مؤكّداً أن الأقليات في الأردن لا تتعرّض للظلم. وشدّد العناني على أن "الحديث عن التاريخ الجغرافي لا ينتقص من قوة الدولة أو سيادتها، والأردن اليوم دولة مؤسسات قائمة على التحديث والاستقرار، ولها دور محوري ومهم في محيطيها، العربي والإقليمي". وقال إن ما تحدث به يأتي في إطار "التقييم التاريخي".
واعتبر ناشطون أن وصف خريطة الأردن بهذا الشكل يحمل إساءة غير مقبولة، فيما رأى آخرون أن الحديث يتجاوز النقد التاريخي إلى التشكيك بحدود الدولة التي تشكل جزءاً من الهوية الوطنية الأردنية.
وكتب رئيس الجامعة الأردنية الأسبق خليف الطراونة على صفحته في فيسبوك: "الأردن ليس دولة اكتشفت نفسها بالأمس، ولا مجتمعاً ما زال يبحث عن روايته الوطنية أو يتلمس شرعية وجوده. لذلك يبدو مستغرباً من معاليكم العودة اليوم إلى أسئلة البدايات وكأنها ما تزال موضع اختبار، في الوقت الذي تجاوزتها الدولة والناس والتاريخ معًا".
وطالب الكاتب ماهر أبو طير في منشور له عبر فيسبوك بـ"سنّ قانون "صمت إجباري" يمنع أي مسؤول حالي أو سابق أن يتحدث للإعلام من دون موافقة مسبقة من أي شعبة أمنية في أي جهة مختصة أو أي جهة على صلة بفنون الكلام ومشتقاته أو حتى موافقة جدّتي الشهيرة بلباقة لسانها في العائلة".
ولد جواد العناني  عام 1943 في الخليل، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة، ثم الماجستير من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورجيا عام 1975. وشغل مناصب حكومية عدة رفيعة، منها نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الإعلام، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العمل، كما تولى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي وعضوية مجلس الأعيان. ويحمل العناني الدكتوراة في الاقتصاد، وعُرف بدوره في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية الأردنية، ما جعله أحد أبرز المسؤولين الذين شاركوا في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية في المملكة.

بينما تستمر الحرب الأمريكية مع إيران شهرًا بعد شهر دون أي نهاية تلوح في الأفق، يشهد العالم الحدود الحقيقية للقوة العالمية للولايات المتحدة. فمع انتقال الرئيس دونالد ترمب المتكرر بين التهديد بالتدمير والوعود بالسلام، يتضح بشكل متزايد أن القوة العسكرية الأمريكية لم تعد قادرة على إخضاع حتى دولة متوسطة الحجم مثل إيران، فضلًا عن إبقاء بقية العالم تحت هيمنتها.
وسط كل ما يصاحب الحرب من غارات جوية وضربات بالطائرات المسيّرة وحصارات بحرية، توجد قوى جيوسياسية أعمق تمنح أحداث الخليج الفارسي أهمية تاريخية دائمة. ويمكن فهم هذه الديناميكيات بشكل أفضل من خلال مقارنة افتتاحيتين صحفيتين تفصل بينهما ثمانون عامًا تقريبًا، لكنهما تحملان تشابهات لافتة.
في عام 1942، وخلال بعض أحلك أيام بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، نظر محررو صحيفة التايمز اللندنية إلى ما هو أبعد من الهجمات الألمانية المستمرة على قواتهم في مصر أو إغراق الغواصات النازية لسفن البحرية الملكية في الأطلسي، ليتنبؤوا بمستقبل الإمبراطورية البريطانية برؤية استثنائية. كانت الإمبراطورية البريطانية، التي كانت لا تزال تغطي ربع الكرة الأرضية، قد أصبحت بالفعل ــ بحسب وصفهم ــ «مشروعًا يتجه نحو التصفية الذاتية».
فبمجرد زوال الظروف المؤقتة التي سمحت بصعود بريطانيا، مثل الهيمنة البحرية والتفوق الصناعي وضعف المنافسين، لم يعد اعتماد الإمبراطورية النهائي على الإكراه قادرًا على الحفاظ عليها. وأشار المحررون إلى أن المستعمرات البريطانية العديدة، بعد أن أصبحت مستعدة للحكم الذاتي، ستبدأ قريبًا بالانفصال، مما سيؤدي إلى أفول الإمبراطورية. وقد ثبتت صحة هذا التنبؤ بالكامل؛ ففي غضون خمس سنوات فقط من نشر الافتتاحية، بدأت الإمبراطورية البريطانية بالفعل بالتفكك.
وفي عدد مايو/أيار 2026 من نيويورك تايمز، قدّم الكاتب والمحرر المساهم كريستوفر كالدويل توقعًا مشابهًا بشكل لافت لمستقبل الهيمنة العالمية الأمريكية. ففي مقال حمل عنوانًا مثيرًا للجدل: «أمريكا أصبحت رسميًا إمبراطورية في حالة تراجع»، أشار إلى أوجه شبه مقلقة بين وضع الولايات المتحدة اليوم ووضع بريطانيا قبل ثمانين عامًا.
فقد كانت بريطانيا آنذاك تشهد تراجعًا صناعيًا، وتعاني من التزامات مفرطة ورضا مفرط عن الذات، وانتهت الحرب العالمية الثانية وهي «مفلسة فعليًا». ومع ذلك، باستثناء محاولتها الفاشلة للسيطرة على قناة السويس عام 1956، تمكنت من إنهاء استعمارها بنجاح عبر التخلي عن الأراضي التي لم تعد قادرة على تحمل تكلفتها، بل وانتهى بها الأمر إلى الاحتفاظ بعلاقات جيدة نسبيًا مع مستعمراتها السابقة.
ويتابع كالدويل أن دونالد ترمب، مع بداية ولايته الثانية عام 2025، كانت لديه فرصة لتكرار تجربة مشابهة عبر الانسحاب إلى نطاق نفوذ أقل اتساعًا وإعادة تركيز الاهتمام الأمريكي على نصف الكرة الغربي. ورأى أن هذه الاستراتيجية قد تكون قابلة للتطبيق لأن «الأنظمة الإمبراطورية، مهما كانت تسميتها، لا تستمر إلا طالما كانت وسائلها كافية لتحقيق أهدافها».
لكن ترمب، بحسب كالدويل، لم يلتزم بهذا النهج، بل «مدد الإمبراطورية بشكل خطير» من خلال تدخله في إيران، وهو ما أصبح يشكل «نقطة تحول في تراجع الإمبراطورية الأمريكية».

تفسير التراجع الإمبراطوري الأمريكي
يرى الكاتب أن معظم الأمريكيين تأخروا في إدراك أن بلادهم كانت بالفعل قوة إمبراطورية، ولذلك ظلوا غافلين إلى حد كبير عن شيخوخة هذه الإمراطورية والتآكل التدريجي لقوتها العالمية.
فمنذ نشر المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون كتابه الشهير «اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية» في القرن الثامن عشر، اعتاد الحكام الإمبراطوريون الاعتقاد بأن إمبراطورياتهم ستدوم قرونًا طويلة كما حدث مع روما. وحتى أدولف هتلر، بحلمه المعروف بـ«الرايخ الألفي»، لم يكن سوى مثال على هذا الوهم.
لكن العصر الحديث، بما يشهده من تسارع اقتصادي وتكنولوجي، جعل تراجع الإمبراطوريات أسرع بكثير. فقد استمرت الإمبراطورية البريطانية العالمية نحو 90 عامًا فقط (1857–1947)، بينما لم تعش الإمبراطورية السوفيتية في أوروبا الشرقية سوى 40 عامًا تقريبًا (1945–1989). وبالتالي فإن بقاء الإمبراطورية الأمريكية العالمية نحو 80 عامًا (1945–2026) يمكن اعتباره عمرًا طبيعيًا تقريبًا لإمبراطورية حديثة.
ويشير الكاتب إلى أن النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال مؤسسات مثل:
* International Monetary Fund (صندوق النقد الدولي).
* World Bank (البنك الدولي).
* World Trade Organization (منظمة التجارة العالمية).
قد ساهم في تحقيق ثمانين عامًا من النمو الاقتصادي العالمي المستمر. ولهذا فإن تراجع الحصة الأمريكية من الاقتصاد العالمي لا يُعدّ دليلًا على فشلها بقدر ما يعكس نجاحها في تنمية الاقتصاد العالمي.
فقد انخفضت حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي من نحو 50% عام 1945 إلى أقل من نصف ذلك اليوم، بينما أصبحت الصين تنتج حوالي 20% من الناتج الاقتصادي العالمي وفق معيار تعادل القوة الشرائية، مقابل 15% للولايات المتحدة و14% للاتحاد الأوروبي.

أخطاء جيوسياسية وتراجع النفوذ
يرى ماكوي أن السبب الأعمق للتراجع الأمريكي يتمثل في سوء إدارة موقعها الجيوسياسي في أوراسيا خلال العقود الأخيرة.
فبعد انتصارها في الحرب الباردة، انشغلت الولايات المتحدة بحروب طويلة ومكلفة في:
* Afghanistan.
* Iraq.
بين عامي 2001 و2021، وهو ما كلفها تريليونات الدولارات وآلاف القتلى الأمريكيين وملايين الضحايا المدنيين.
وفي الوقت نفسه، راكمت الصين احتياطيات هائلة من العملات الأجنبية، استثمرتها في مبادرة:
* Belt and Road Initiative
التي ربطت أجزاء واسعة من أوراسيا بشبكات طرق وسكك حديدية وموانئ وخطوط أنابيب.
ويجادل الكاتب بأن سياسات ترمب خلال ولايته الثانية زادت من إضعاف الموقف الأمريكي، سواء عبر توتير العلاقات داخل:
* North Atlantic Treaty Organization.
أو عبر تدخله في إيران وما ترتب عليه من اضطراب إمدادات النفط الآسيوية وتآكل الثقة لدى الحلفاء الآسيويين.

الطاقة: العامل الحاسم في صعود وسقوط الإمبراطوريات

يعتبر الكاتب أن الطاقة هي العامل الأعمق والأكثر تجاهلًا في تاريخ الإمبراطوريات.
فقد ارتبط:
* صعود إسبانيا والبرتغال بنظام المزارع المعتمد على العبيد.
* صعود هولندا باستغلال طاقة الرياح.
* صعود بريطانيا بالفحم والمحرك البخاري.
* صعود الولايات المتحدة بالنفط.
أما اليوم، فيرى أن الصين تقود ثورة جديدة في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يمنحها أفضلية اقتصادية متزايدة.
ويشير إلى أن الصين تنتج:
* (80 %) من الألواح الشمسية في العالم.
* (70 %) من السيارات الكهربائية عالميًا.
بينما أدت سياسات ترمب إلى التراجع عن كثير من المبادرات الأمريكية في مجال الطاقة الخضراء.

عواقب تراجع أمريكا
يؤكد الكاتب أن عالم «السلام الأمريكي» (Pax Americana) قد انتهى فعليًا، لكن العالم الذي سيأتي بعده لن يكون بالضرورة أفضل.
ففي غياب قوة عظمى قادرة على دعم النظام الدولي، قد يصبح العالم:
* أكثر تعقيدًا.
* أكثر تعددية قطبية.
* وأكثر عرضة للصراعات الإقليمية.
ويتوقع أن تلعب التكتلات الإقليمية، مثل:
* Association of Southeast Asian Nations
* Mercosur
* European Union
دورًا أكبر في إدارة النزاعات وتحقيق التوافقات السياسية.
كما يحذر من احتمال زيادة سباقات التسلح النووي وانتشار الأسلحة النووية بين الدول المتوسطة الحجم الساعية إلى ضمان أمنها.

الخلاصة
يختتم ألفريد ماكوي مقاله بفكرة مفاجئة: رغم أخطاء الولايات المتحدة الكثيرة وتناقضاتها، فإن النظام العالمي الذي قادته أتاح فرصًا للتقدم والازدهار أكثر مما فعلته قوى عظمى سابقة وربما أكثر مما ستفعله القوى التي قد تخلفها.
ولذلك يختتم مقاله بالقول:«ارقد بسلام يا Pax Americana (السلام الأمريكي)، سوف نفتقدك».
وهو تعبير يعكس اعتقاده بأن تراجع الهيمنة الأمريكية، رغم ما قد يحمله من فرص لبعض الدول، قد يؤدي أيضًا إلى عالم أقل استقرارًا وأكثر اضطرابًا.

بعيداً عن محاولات التسجيل، أو التصويب، أو توجيه النقد من طرف لآخر، الأردن كان مع فلسطين، وسيبقى، ضمن شعبين شقيقين، لكل نظامه السياسي وتطلعاته، ولهما الخيار الذي يعكس تطلعات كل منهما نحو مستقبله، في مواجهة العدو المشترك الوطني القومي الديني الإنساني: المستعمرة الإسرائيلية.
الأردن الأمن، المستقر، الموحد، الديمقراطي، التعددي، رافعة لفلسطين، وغير ذلك عبأ على نفسه وعلى فلسطين، لأن السياسات تختلف بين صفوف العائلة الواحدة، والحزب الواحد، والمجتمع الموحد، بين اجتهادات ورؤى وتطلعات، ولكن يبقى الأساس الجامع والقواسم المشتركة هي المعادل الموضوعي للنجاح والاستقرار والطمأنينة والغد الأفضل، لكلينا: الأردن وفلسطين.
فلسطين تم احتلالها بالكامل من قبل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، ولكن نصف شعبها مازال صامداً باقياً متماسكاً على أرض وطنه الذي لا وطن له غيره.
ومصلحتنا كأردنيين، أن نقف مع الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحقيق هدفين:
أولاً: صموده على أرض وطنه، وإحباط كافة مشاريع طرده وتشريده وترحيله عن وطنه.
ثانياً: دعم نضاله لاستعادة حقوقه الثلاثة: المساواة في مناطق 48، والاستقلال لمناطق 67، والعودة للاجئين.
كثيراً من الناس ينسوا، يتجاهلوا، لا يتوقفوا أمام الحقائق الإيجابية، وعندما أعلن عبد الناصر عام 1963، وخاطب الشعب الفلسطيني بقوله:
"لا يوجد أحد لديه خطة لتحرير فلسطين، وعليكم أن تقوموا أنتم بهذه المهمة".
التقط الراحل الملك حسين المهمة والواجب القومي، ودعا أحمد الشقيري الذي تم تكليفه من قبل الجامعة العربية لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورحب به وبمشروعه الوطني الفلسطيني وتم عقد المجلس الوطني الفلسطيني التأسيسي الأول في القدس برعاية رأس الدولة الأردنية الملك حسين في أيار 1964، حينما كانت القدس والضفة الفلسطينية جزءاً من أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وهكذا ولدت منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية، بقرار واعتراف من قبل الجامعة العربية، ولدت على أرض المملكة الأردنية الهاشمية برعاية أردنية، وإدراة بعيدة النظر من قبل الراحل الملك حسين، باعتبارها النقيض للمستعمرة الإسرائيلية.
في عام 1984، وبعد الخروج من بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان، وتعذر إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، فقدت اللجنة التنفيذية للمنظمة نصابها القانوني، بادر الراحل الملك حسين ورحب بإنعقاد المجلس الوطني 17 في عمان، وكان هذا له إنعكاس على الشعب الفلسطيني وتأثير داخل وطنه عبر الإتصالات اليومية بين القيادات الفلسطينية المقيمة في الأردن، وخاصة أبو جهاد، أدى إلى تطوير الفعل الكفاحي، والتنظيم السياسي، والعمل الجماهيري، وحصيلته الانتفاضة الشعبية الأولى في الضفة والقدس والقطاع عام 1987، والتي أجبرت إسحق رابين عام 1993، على الاعتراف بالعناوين الثلاثة: الشعب الفلسطين، منظمة التحرير، الحقوق السياسية، من خلال اتفاق أوسلو الذي أدى إلى :
1- الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية، من غزة وأريحا أولاً.
2- ولادة السلطة الوطنية كمقدمة لقيام الدولة الفلسطينية.
3- والأهم من كل ذلك نقل العنوان والنضال والمؤسسة الفلسطينية من المنفى إلى الوطن.
وحصيلتها أن اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى رأسه نتنياهو حرّض في ذلك الوقت على اتفاق أوسلو وأدى إلى اغتيال إسحق رابين وياسر عرفات بهدف إحباط أوسلو ونتيجته، رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تُسجل على اتفاق أوسلو في ذلك الوقت.
الأردن كان البلد الثاني عام 1988، حينما أعلن المجلس الوطني الفلسطيني مشروع الدولة الفلسطينية في الجزائر، كانت الجزائر الدولة الأولى، وكان الأردن الدولة الثانية التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليس فقط من باب الواجب والدعم، بل من أجل حماية الأمن الوطني والقومي، لأن تبقى القضية الفلسطينية على ارض وطنها ووسط شعبها لا أن تًرحل خارج فلسطين كما حصل عام 1948، إلى لبنان وسوريا والأردن.

في مشهد  يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، ينزل الصحفي محمد عبد النبي اللحام إلى مياه برك سليمان الأثرية في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، كأنه يمارس فعلاً عادياً من أفعال الحياة، لكن في فلسطين، حيث يتحول كل حجر إلى موضوع صراع، وكل شجرة إلى قضية سيادية، وكل بركة ماء إلى هدف استيطاني، يصبح السباحة نفسها فعلاً سياسياً ورمزياً.
الصحفي اللحام أراد أن يتحدى سلطات الاحتلال والمستوطنين الذين أعلنوا نواياهم الاستيلاء على هذا الموقع الأثري الذي بناه السلطان العثماني سليمان القانوني ليسقى العطاش في ذلك الزمان، وربما اراد اللحام أن يفتح ملفا خطيرا وهو سياسة نهب الآثار الفلسطينية وإعادة هندسة الجغرافيا السياسية وتثبيت السيطرة على الأرض والذاكرة المكانية والتاريخية الفلسطينية، وذلك عبر الاستيلاء على مئات المواقع الأثرية وتغيير روايتها تحت مزاعم وجود إرث يهودي.
لم تكن برك سليمان عبر التاريخ مجرد خزانات للمياه، بل كانت ذاكرةً للحضارات التي مرت من هنا، وشاهداً على العلاقة العضوية بين الإنسان والأرض والماء. لذلك فإن محاولة الاستيلاء عليها أو محاصرتها ليست اعتداءً على موقع أثري فحسب، بل محاولة لمصادرة الذاكرة نفسها، وإعادة كتابة الجغرافيا بلغة القوة.
عندما يسبح شخص في برك سليمان، فهو يقول بلغة الجسد ما تعجز عنه البيانات السياسية: "هذا المكان ما زال حياً، وما زلنا ننتمي إليه". إنها استعادة رمزية للمكان والهوية قبل أن يتحول إلى منطقة مغلقة أو مستعمرة أو حديقة توراتية جديدة ضمن المشروع الاستيطاني الكبير الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الرواية أيضاً.
لكن السؤال الأكثر إلحاحاً لا يتعلق بالمشهد ذاته، بل بما يكشفه من واقع فلسطيني أوسع:
نحن غالباً نتحرك عندما يقترب الخطر من الباب، نهرع للدفاع عن شجرة بعد اقتلاعها، وعن بيت بعد هدمه، وعن أرض بعد مصادرتها، وعن موقع أثري بعد استهدافه. إنها سياسة الفزعة؛ رد فعل أخلاقي نبيل، لكنه يبقى أسيراً للمبادرة التي يفرضها الخصم.
الفزعة تحمي الكرامة أحياناً، لكنها لا تصنع استراتيجية، المشروع الاستيطاني لا يقاوم فقط بالفزعة، إنه مشروع طويل النفس، يعمل وفق رؤية متكاملة: خرائط، قوانين، طرق التفافية، بؤر استيطانية، روايات دينية، دعم اقتصادي ومالي، خبراء وحفريات  وأكاديميين وباحثين وتحالفات سياسية، إنه يفكر بعقود قادمة، بينما ننشغل نحن غالباً بإطفاء حرائق اليوم وهنا تظهر المعضلة السياسية العميقة: هل يمكن لشعب أن ينتصر وهو يتحرك دائماً كرد فعل؟
في الفلسفة السياسية، لا تُقاس قوة الفاعل بقدرته على الاحتجاج فقط، بل بقدرته على إنتاج المستقبل، أما الذي يبقى مشدوداً إلى أفعال الآخر فإنه يتحول، ولو دون أن يدري، إلى تابع لإيقاع الخصم.
 فالاستيطان يقرر المكان، ونحن نقرر كيفية الاعتراض عليه؛ الاستيطان يحدد التوقيت، ونحن نحدد شكل الاحتجاج؛ الاستيطان يوسع خرائطه، ونحن نلاحق آثار هذا التوسع، لهذا تبدو السباحة في برك سليمان حدثاً رمزياً يطرح سؤالاً أكبر من البرك نفسها: أين المشروع الوطني الذي يسبق الاستيطان بخطوة بدلاً من أن يلاحقه؟
فالمعركة ليست على بركة ماء فقط، ولا على جبل أو وادٍ أو نعجة أو شجرة زيتون. إنها معركة على المعنى. ومن يملك المعنى يملك القدرة على تحويل الجغرافيا إلى تاريخ، والتاريخ إلى مستقبل.
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن سياسة الضم والهدم والمصادرة ليست أحداثاً متفرقة، بل أجزاء من رؤية استعمارية متماسكة، والسؤال المقابل هو: هل نمتلك نحن رؤية تحررية متماسكة بالقدر نفسه؟ أم أننا ما زلنا نعيش في زمن الفزعات المتناثرة، حيث ننتقل من أزمة إلى أخرى دون أن تتجمع هذه الأفعال في استراتيجية وطنية شاملة؟
إن السباحة في برك سليمان قد تكون لحظة جميلة من التحدي، لكنها تصبح أكثر أهمية عندما تتحول من فعل احتجاجي إلى سؤال فكري: كيف نحمي المكان قبل أن يصبح مهدداً؟ وكيف ننتقل من الدفاع عن ما تبقى إلى صناعة ما يجب أن يكون؟
ربما تكون المأساة الفلسطينية اليوم أن الأرض ما زالت تقاوم، بينما الرؤية لم تكتمل بعد، فالمكان يحتاج إلى من يحبه، لكنه يحتاج أيضاً إلى من يفكر به. يحتاج إلى الفزعة عندما يقع الخطر، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى استراتيجية تجعل الفزعة استثناءً لا قاعدة، وتجعل حماية برك سليمان جزءاً من مشروع تحرري يرى فلسطين كلها بركةً واحدةً من الذاكرة والحق، لا يجوز أن تُترك قطرة منها للاستيلاء أو النسيان.
حين يصبح الفعل الفلسطيني مجرد استجابة وصدى لقرارات الاحتلال ولمنظمات الاستيطان الصهيونية واعتداءاتها المستمرة على الآثار الفلسطينية ونهبها وتشويهها، يتحول العمل الوطني إلى إدارة أزمات لا إلى صناعة واقع جديد، والصحفي اللحام الذي غطس في برك سليمان وتفقد ينابيعها قبل أن تجف يقول: عندما  يمر قرار الاحتلال بالاستيلاء على اثار الضفة المحتلة، تصبح القضية ليست موقعا بعينه، بل مفهوم السيادة على المكان كله.
هي صرخة من صحفي لحماية الارض، وتحويل الدفاع عنها إلى مشروع وطني منتج، أن ينتقل المجتمع من رد الفعل بالحضور الدائم في الارض، من الاحتجاج على مصادرة الأرض الى زراعتها واعمارها، من الخطاب العاطفي إلى بناء مؤسسات تحمي الوجود الوطني، من الموسمية والفزعة إلى العمل التراكمي طويل المدى، من الدفاع عن المواقع منفردة إلى ربطها في مشروع وطني شامل.
الاحتلال يريد الفلسطيني أن يعيش داخل منطقة الأزمة اليومية، أن  يبقى منشغلا باطفاء الحرائق، لكن التحرر يبدأ عندما يستعيد الإنسان القدرة على التفكير خارج الأزمة، فالشعوب لا تتحرر لانها صمدت فقط، بل حولت الصمود إلى مشروع سياسي وثقافي واخلاقي، الصمود وحده
يمنع السقوط، اما الرؤية فهي التي تفتح الطريق.

وفجأة !
لا، ليس فجأة! لقد صرخ مبروكُ البلدة في الهزيع، مُحذّراً الناس من أنّ الغرباء سيأتون على مراكبهم السوداء، بوجوههم الغوليّة المشوّهة وقرونهم الحادّة وأظفارهم التي هي مخالب ذئاب هرمة، يحملون السواطير والقضبان البرونزية التي تشرّ حدّة، وبملابسهم المعدنيّة المُطْفأة.. سيهبطون على الشاطئ، في ليل بهيم، ينهبون ويسلبون، وسيبيدون القصور والقلاع والمعابد، وسيدخلون البيوت من أوّلها حتى آخرها، سيغرزون سكاكين أيديهم الآثمة القذرة في بطون الحوامل، وينزعون الأجنّة من الأرحام، وسيقهقهون وهم يرفعونها وهي تنبض بالدم الفوّار، وسيلتهمونها، فتتبقّع وجوههم بفقاقيع تتخثّر، فيصبحون أكثر رعباً وتوحّشاً.
قال: سيَدْهمون القرى كلّها، وسيشعلون الحرائق في البيوت والدواوين والدكاكين والحقول، وسيرقصون على إيقاع اللهّب المسعور، وسيجأرون ويضربون بأذرعتهم الأبواب فيحطّمونها، ويقطّعون رؤوس الشيوخ والأطفال، ويستحيون النساء الصغيرات، وهم يخلعون ضفائرهن فتنسلخ جلدة الرأس وتنبع بالدم الدفّاق.
وسينجو القليلون، ليبدأ المُغنّي بكائيّته من لغة زائغة مجنونة الحنين، دائخة، تبحث عمَّن بقي من الأشياء والوجوه، بعد هذا الدمار المريع.
سيقف على تلّة في البعيد، لعلّ أرضه تتراءى له، ليقول: كان كلامي العذب مخبأً في عينيك، ولطالما قلتِ لي أن أصيح باسمك عندما  أشتاقكِ، وها أنذا أصيحُ.. فلا تأتين!  
كنتِ تشعّين بجسمكِ تحت غلالات الضباب، وها أنتِ تنغلقين على سوادٍ تام.
لقد أفقدوك  براءتك وعفّتكِ، وأطبق الملحُ على شفتيكِ؟
لقد خرج أهلك مفزوعين، وكانوا ينظرون إلى الوراء، ودمهم يتهاطل من أجسامهم، ودموعهم ملء وجوههم. وكانت الأشجار تنخلع عن عَرْشها الأبدي، وتجري نحوهم  لتعانقهم العناق الأخير، وكانت حجارة البيوت المهدومة تتطاير باتجاههم لتقبّل رؤوسهم وأكتافهم.. وتودّعهم، وتبكي وحدتها مع الصبّار اليتيم.
وظلّ السراج يرتعش في البيوت التي انذبحت، وبقي الفتيل يتغذّى من الدم الذي شخبت به الأبدان والجدران، فعبّأ حوض السراج الصغير، وهذا ما  تراه يومض من بعيد في الظلام!
وليس لك الآن، أيها المُغنّي! إلاّ أن تحرس السنبلة التي حملها ذلك الفتى اللاجئ أو النازح، بعد أن استلّها من حقله، قبل أن يحرقوه، ووضعها في جيبه.
خُذ حبّات السنبلة وابْذرْها في كل الحقول المحيطة بالأرض، لتمتلئ الحدود بالموج الأشقر.
.. وضاقت البلاد، وانسدلت ستائر مبهمة سميكة من البعيد، جعلت المدائن من خلفها غائمة لا تُرى، وقيل لقد هدمها الغزاة، وتبدّلت، وصارت مدناً أخرى. وانحسر جزء من أهلي في هذا المكان. وتوقّف الزمان.
لكنّ إرهاصة الجمر قد توهّجت، وبدت كأنها وردة أسطورية ستملأ الدنيا بنارها المقدّسة، لتنجو الأرض ثانيةً من اليباب والظلام.. فكانت الفرس التي اخترقت المسافات فانقدح الشّرر من حولها، وأومضت البلاد بأُوارها، وسالت أعرافُ السابحةِ بعسلها الفضيّ المرشوق، فشهقتِ البلادُ بالنرجس والشقائق والحبق.. واستيقظت الأقواس! لكنّ الفارس كبا، فسلّم حصانَه لعدوّه، فأمعن في أهله ذبحا وهدما..
***
لا أعرف الحنين! لأنني في البلدة التي أحملها معي في مشاويري، وحملتني إلى عرش الليمون، وما زلنا ضفيرة على أكتاف الحصان.
***
أقول لنفسي: ما جدوى أن تعود إلى تلك الأيام؟ فلا أجد جواباً سوى أنها جزء منّي ومن شعبي وأهلي، ولها حمولة الماضي الذي يحمل خُلاصةً ما، ولديها القدرة على الإشعاع، بحمولتها المأساوية أو الجسورة، لعل جزءاً منها يساهم في مراكمة الرواية الكبرى التي نؤلّفها جميعاً، منذ ما يقارب المئة عام، بمعنى أن كلّ فلسطيني مُطالب برواية حكايته، من واقعه وزاويته واختصاصه، دون أن يُصاب بالصَّغار أو يشعر بتفاهة قصّته، أو بتواضعٍ لخفّة ما فعل أو أحدث! وربما يكون هذا النداء موجّهاً لمَنْ يستطيع أن يكتب ويروي ويحكي ويؤصّل ويؤرّخ ويحفظ كل برتقالة أخذوها، وكل ذرة ترابٍ سرقوها، وكل حجرٍ صادروه، وكل جذرٍ اقتلعوه، وكل هراوةٍ وقعت، أو رصاصةٍ قتلت، أو قضبانٍ خنقت، وكل حاجزٍ أَمَات وقَهر، وكل حصارٍ أذلّ وحَشر، وكل إهانةٍ ومَنْعٍ وكلمةٍ ونأمةٍ وحركةٍ وصورةٍ وصوتٍ.. أساءت أو جرحت أو نفذت! حتى تعرف البشرية أيّ مخلوقات هذه التي تحتلّنا وتستلبنا وتصادر أيامنا. وحتى يعرف العالَم كم هو متواطئ وحقير وجبان وصامت ومتآمر. وحتى يدرك كبار العرب والمسلمين كم كانوا، بخوفهم، مشاركين في ذبحنا وفجيعتنا وهلاكنا. وحتى يعرف الجيل الطالع كم دفعنا وخسرنا وقدّمنا، وكم هو مجرم وفاشيٌّ هذا العدو الذي يجب مجادلته حتى النهاية، وعدم مسامحته، أو نسيان ما اقترف وآذى وأمات، أو على الأقل عدم تجاوز مقارعته حتى يتخلّى تماماً عن إباداته وفاشيّته وفظاعاته وعنصريته وجنونه..
***
أقول هذا، والكراغل التي بعثها الساحر من تماثيلها الحجرية، يوم 5-6-1967، تطير من جديد في سماء البلدة، تنفث نارها وتصبّ جحيمها على البنايات والناس في بيوتهم! وأراني صبياً، في التاسعة، أُمسك يد أخي الكبير، وأمشي فوق الشوك والحصى المسنّن، على غير هدى، نركض حيناً، ونهرول حيناً، حتى لا تلحقنا الطائرات، التي ترمي منشورات تدعو أهالي البلدة إلى تركها، وأن يمضوا شرقاً.
هذا سربٌ طويل من النازحين لا ينتهي، ولا يكاد حتى هذه الساعة! فالنكسة لم تنته بعد! غير أنّ المرأة التي جاءها المخاض، ونزّ دم رحمها، قد أخذتها النسوة تحت الخرُّوبة لتضع حملها، الذي كان أُنثى..وها أنذا مع الصبية أتلصص النظر، من وراء البطانية التي التفت سوراً حولها، لأرى كيف تلد النساء!
ماتت الوالدة تحت الخروبة وغطّى دمُها الورقَ الناشف المتساقط، وذبلت حتى حفروا لها قبراً ووضعوها، كما هي، دون صلاةٍ أو كفن!
وعادت بعض الجموع، بعد شهرين، إلى البلدة التي كانت قد احترقت وانهدمت، وأرى أُمي، رحمها الله، تدفن رأسها بين كفّيها وتجوح، وألحظ أبي، رحمه الله، يقتعد درج البيت، ساهماً لا يتحرك كأنه تمثال موزّع الأهواء، مأخوذاً بما لم أدركه، حينها!
يتحلّق الرجال حول صندوق الراديو الكبير، يستمعون إلى الأخبار، من إذاعة صوت العرب أو من إذاعة لندن أو غيرهما. والراديو أو المذياع واحدٌ من ثلاثة أو أربعة أجهزة تتوزّع على مقاهي قلقيلية ، بأحجامها الكبيرة وصوتها الداهم المسيطر، والذي يترك حوله موجات من الصدى.
ربما كانت هذه الرايوهات مصدر الأخبار الوحيدة ، التي منها ينهل المحلّلون السياسيون ، وأعني هؤلاء الرجال، الذين ينبري كلُ منهم .. يستعرض عضلاته السياسية !
ولطالما لمحتُ والدي وقد وضع رأسه على يديه المتشابكتين، وقد أسندهما على عكّازه، وهو يستمع لصوت العرب، باعتبارها منبرالزعيم جمال عبد الناصر، الذي كان معبوداً لدى عامة الناس والجمهور العربي، وكانوا يعتقدون بأنه سيُحرّر البلاد ويُعيد العباد، وظنّوا أن تعليقات محمود سعيد بصوته الهادر، الذي يتوعّد الاحتلال والغاصبين..سيجعل السمك مبتهجاً في البحر، لكثرة ما سيلتهم من جثث هؤلاء القتلة الذين احتلوا بلادنا وشرّدوا أهلنا.
كان صاحب المقهى ينتعش في مناسبتين؛ الأولى عندما يخطب الرئيس جمال عبد الناصر، والثانية عندما تغنّي أم كلثوم، إذ على كل مَن يجلس في المقهى مستمعاً أن يطلب الشاي أو القهوة أو اليانسون أو الزعتر أو الحلبة .. وبشكلٍ إجباري.
***
ومنذ قرابة الستين سنة، ونحن في مقهى الأحزان والنوستالجيا والثرثرة.. وما من خطيب!

في كل المجتمعات، تُبنى العلاقة بين المواطن ومؤسساته على ركيزة أساسية اسمها الثقة. فالمؤسسات لا تستمد قوتها من المباني أو القوانين فقط، بل من شعور الناس بأنها تعمل من أجلهم، وتدافع عن مصالحهم، وتستمع إلى همومهم، وتمثل تطلعاتهم.

وفي الحالة الفلسطينية، يكتسب هذا السؤال أهمية أكبر وتعقيدًا أكبر؛ لأن شعبنا لا يعيش ظروفًا طبيعية، بل يواجه احتلالًا مستمرًا، وتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة، ما يجعل الحاجة إلى مؤسسات قوية وموثوقة ضرورة وطنية وليست مجرد مطلب إداري.

لكن السؤال الذي يتردد اليوم في الشارع الفلسطيني هو: هل ما زال المواطن يشعر أن مؤسساته تمثله بالفعل؟

الإجابة ليست واحدة، وليست مطلقة. فهناك مواطن ما زال يرى في المؤسسات الوطنية عنوانًا للصمود والبقاء وحماية المشروع الوطني، وهناك من يشعر بوجود فجوة آخذة في الاتساع بينه وبين بعض المؤسسات، نتيجة تراكمات طويلة من الأزمات والتحديات وضعف التواصل أو تراجع مستوى الخدمات أو بطء الاستجابة لتوقعات الناس.

المواطن الفلسطيني اليوم أكثر وعيًا وأكثر اطلاعًا من أي وقت مضى. يقارن ويحلل ويتابع ما يجري حوله لحظة بلحظة. لم يعد يكتفي بالشعارات أو الوعود، بل يريد أن يرى نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية. يريد خدمة محترمة، وقرارًا عادلًا، وإدارة شفافة، ومؤسسة تشعره أنه شريك لا مجرد متلقٍ للخدمة.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي مؤسسة ليس نقص الموارد أو كثرة التحديات، بل فقدان ثقة الناس بها. فحين تتراجع الثقة، تتراجع المشاركة، ويضعف الانتماء المؤسسي، وتتسع المسافة بين المواطن وصانع القرار.

لكن الحقيقة المهمة هي أن الثقة ليست أمرًا مستحيلًا، وليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل هي نتيجة طبيعية لممارسات يومية متراكمة. تُبنى الثقة عندما يشعر المواطن أن صوته مسموع، وأن ملاحظاته تؤخذ بجدية، وأن المسؤول موجود بين الناس لا بعيدًا عنهم، وأن القرارات تُتخذ وفق المصلحة العامة لا وفق الاعتبارات الضيقة.

ومن هنا، فإن مسؤوليتنا في الهيئات المحلية والبلديات لا تقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل تمتد إلى بناء نموذج جديد للعلاقة بين المواطن والمؤسسة. نموذج يقوم على الشفافية والمشاركة والشراكة الحقيقية.

في بلدية الخليل، يجب أن يكون هدفنا أكثر من تعبيد شارع أو تنفيذ مشروع أو تحسين خدمة. يجب أن يكون هدفنا استعادة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة العامة. فكل مشروع ناجح هو رسالة ثقة، وكل استجابة سريعة لمشكلة هي رسالة ثقة، وكل معلومة تُنشر بشفافية هي رسالة ثقة، وكل مسؤول ينزل إلى الميدان ويستمع للناس هو رسالة ثقة.

إن بناء الثقة يحتاج إلى استراتيجية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا: خدمة مهنية وعادلة يشعر المواطن بأثرها المباشر في حياته اليومية.
ثانيًا: إعلام مؤسسي حديث وشفاف لا يكتفي بنشر الأخبار، بل يشرح القرارات ويستمع للملاحظات ويخاطب الناس بلغة واضحة وصادقة.
ثالثًا: مشاركة مجتمعية حقيقية تجعل المواطن شريكًا في رسم الأولويات ومتابعة الأداء وتقييم النتائج.

إن المواطن لا يطلب المستحيل. ما يريده ببساطة هو أن يشعر بأن مؤسساته قريبة منه، تعمل لأجله، وتحترم عقله وكرامته واحتياجاته.

وفي ظل ما يمر به شعبنا من ظروف استثنائية، فإن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته ليس قضية إدارية فحسب، بل هو جزء من معركة الصمود الوطني. فالمجتمع الذي يثق بمؤسساته يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأكثر قدرة على البناء، وأكثر قدرة على حماية مستقبله.

ويبقى التحدي الحقيقي أمامنا جميعًا: أن نحول الثقة من شعار نتحدث عنه إلى واقع يلمسه المواطن كل يوم، في الخدمة التي يتلقاها، وفي القرار الذي يُتخذ باسمه، وفي المؤسسة التي يشعر أنها تمثله بحق.

منتصر حمدان: الحاجة لإقرار القانون أصبحت ملحة في ظل الانتشار المتزايد للشائعات والأخبار المضللة والمؤشرات تدل على أنه بمراحله النهائية
فادي عباس: فعالية القانون ستظل مرتبطة بمضمونه النهائي وبمدى مراعاة الأخذ بالملاحظات المقدمة من الجهات المختلفة خلال مراحل النقاش السابقة
عصام حج حسين: النجاح مرهون باستكمال نهج إشراك المجتمع المدني قبل إقرار القانون نهائياً وقياس أثره الحقيقي بمدى الالتزام بتطبيقه وإنفاذه
د. عمر رحال: هناك تخوف من إفراغ القانون من مضمونه ونجاحه يتطلب مراجعة منظومة تشريعية أوسع خاصة قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته
أشرف أبو حية: هناك إشكالية بالقانون بمنح الجهات الرسمية صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات وحجبها ما يتطلب تجاوزه بالمسودة النهائية
جهاد حرب: هناك أهمية لإنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على إنفاذ القانون والنظر في شكاوى المواطنين على أن تمتلك صلاحيات فعلية

رام الله - خاص بـ"القدس" -

يعود مشروع قانون حق الحصول على المعلومات إلى دائرة النقاش الرسمي مع عرض النسخة المنقحة منه على طاولة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، في خطوة تُعد من أبرز المراحل المتقدمة في مسار تشريعي ظل قيد النقاش نحو عقدين من الزمن دون حسم نهائي.
وجاءت مناقشة النسخة المعدلة بعد سلسلة مراجعات شملت ملاحظات متعددة قدّمتها مؤسسات رسمية وحقوقية ومجتمعية خلال مراحل سابقة، في إطار جهود تهدف إلى الوصول إلى صيغة أكثر توافقاً حول آليات إتاحة المعلومات وتنظيمها، إضافة إلى تحديد الأطر القانونية التي تحكم الاستثناءات المرتبطة بها.
وتحظى هذه الخطوة باهتمام واسع في الأوساط السياسية والقانونية، باعتبارها تمهيداً محتملاً لانتقال المشروع إلى مرحلة الإقرار النهائي. ومع ذلك، يظل التركيز منصباً على ما ستتضمنه النسخة النهائية من تفاصيل، وما إذا كانت ستعكس التوازن المطلوب بين متطلبات الشفافية وضمانات الحماية القانونية لبعض المعلومات.
ويترقب نقابيون ومؤسسات حقوقية ومجتمعية، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن يشكل القانون في حال إقراره تحولاً مهماً في تعزيز الحق في المعرفة، وتوسيع قدرة المواطنين والصحفيين على الوصول إلى البيانات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المساءلة والرقابة العامة على أداء المؤسسات، ويحد من الشائعات.
 


نقاش متواصل

يؤكد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب وسلامة الصحفيين في النقابة منتصر حمدان أن نقابة الصحفيين كانت من أبرز الشركاء والداعمين للجهود الوطنية الرامية إلى إعداد وإقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أنها شاركت منذ المراحل الأولى في الحوارات والنقاشات التي قادتها وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد وشركاء حكوميون ومؤسسات أهلية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول إلى المعلومات وتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويوضح حمدان أن النقابة دفعت باتجاه أن تكون عملية إعداد القانون تشاركية ومفتوحة أمام مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، ورحبت بنشر وزارة العدل لمسودة القانون عبر منصة التشريع الإلكترونية، بما أتاح للمواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
ويشير حمدان إلى أن الجهات المعنية جمعت الملاحظات الواردة على المسودة وأحالتها إلى مجلس الوزراء، الذي ناقش المشروع في قراءة أولى، قبل أن يفتح المجال مجدداً لتلقي ملاحظات إضافية وأخذها بعين الاعتبار ضمن عملية المراجعة والتطوير.

استكمال الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون

ويبيّن حمدان أن ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الثلاثاء، يأتي في إطار استكمال تجميع ودراسة الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، لافتاً إلى أن المؤشرات الحكومية تدل على أن المشروع بات في مراحله النهائية، وأن التحضيرات مستمرة لرفعه إلى الرئيس محمود عباس تمهيداً لإقراره بصورة رسمية.
ويشير حمدان إلى أن نقابة الصحفيين لعبت دوراً محورياً في تحسين مضمون المشروع من خلال الاستعانة بخبير دولي متخصص بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين، موضحاً أن الخبير شارك سابقاً في إعداد أو تطوير تشريعات حق الحصول على المعلومات في عدد من الدول العربية، من بينها الأردن وتونس ولبنان.
ويؤكد أن الملاحظات الفنية والقانونية التي قدمها الخبير أسهمت في تطوير المسودة وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية الخاصة بحرية المعلومات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على موقع فلسطين في المؤشرات الدولية المتعلقة بالحريات العامة وحرية الإعلام وحق المعرفة.
ويشدد حمدان على أن الحاجة إلى إقرار القانون أصبحت ملحة في ظل الانتشار المتزايد للشائعات والأخبار المضللة والمفبركة، معتبراً أن توفير المعلومات الرسمية للمواطنين والصحفيين يشكل إحدى أهم الأدوات لمواجهة التضليل وتعزيز الثقة بالمعلومات الموثقة.
 
القانون وتكريس الحق بالمعرفة

ويوضح حمدان أن القانون سيكرس حق المواطن في المعرفة ويمنح المؤسسات الإعلامية والصحفيين أدوات قانونية للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
ويؤكد أن إقرار القانون لا يمثل نهاية المسار بل بدايته، إذ يتطلب نجاحه توفير بنية مؤسسية وتشريعية قادرة على ضمان تطبيقه عملياً، بما يشمل تطوير أنظمة الأرشفة الوطنية، ورفع مستوى جاهزية المؤسسات العامة، وإقرار الإجراءات والتعليمات اللازمة للاستجابة لطلبات المعلومات، إلى جانب مواءمة التشريعات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية.
ويشدد حمدان على أن حق الحصول على المعلومات حق أصيل تكفله المواثيق والقوانين الدولية، وأن نجاح القانون لن يقاس بإقراره فقط، بل بمدى التزام المؤسسات بتنفيذه وضمان وصول المواطنين والصحفيين إلى المعلومات بصورة فعالة وسريعة، بما يعزز الشفافية والمساءلة وحرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني.

حاجة مجتمعية ودستورية لإقراره

يعتبر نقيب المحامين فادي عباس أن مناقشة مجلس الوزراء للمسودة الجديدة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيداً لإقراره تمثل استكمالاً للمسار الذي بدأ سابقًا، عندما طُرحت المسودة الأولى للنقاش العام وقدّمت المؤسسات والجهات المختصة ملاحظاتها بشأنها، مؤكداً أن هذا التشريع يُعد من القضايا "القديمة الجديدة" التي ظلت مطروحة على الأجندة الفلسطينية منذ سنوات طويلة.
ويوضح عباس أن إعادة طرح المشروع في هذه المرحلة تعكس وجود حاجة مجتمعية ودستورية متواصلة لإقرار هذا التشريع، مشيراً إلى أن المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المختلفة عبّرت على مدار سنوات عن مطالبات مستمرة بضرورة ضمان حق الوصول إلى المعلومات، إلى جانب وجود التزام وإعلان حكومي متكرر، عبر أكثر من حكومة، بالمضي قدماً نحو إقرار هذا التشريع.
ويشير عباس إلى أن أهمية القانون لا تنبع فقط من كونه استجابة لمطلب مجتمعي، بل أيضاً من ارتباطه المباشر بمفاهيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون، موضحاً أن حق الحصول على المعلومات يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتوسيع قاعدة الرقابة العامة على الشأن العام، كما يسهم في تعزيز حرية الرأي والتعبير ورفع مستويات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة.

الوصول إلى المعلومات باعتباره أصلاً عاماً

ويؤكد عباس أن فعالية القانون ستظل مرتبطة إلى حد كبير بمضمونه النهائي وبمدى الأخذ بمراعاة الملاحظات التي قدمتها الجهات المختلفة خلال مراحل النقاش السابقة، لافتاً إلى أهمية أن ينص التشريع بصورة واضحة على اعتبار الوصول إلى المعلومات أصلاً عاماً، مقابل حصر الاستثناءات وتقييدها ضمن أضيق الحدود الممكنة، بما يضمن عدم تحولها إلى قاعدة تعيق ممارسة الحق.
ويشدد عباس على أن نجاح تطبيق القانون يتطلب توفير أدوات وآليات عملية تضمن تنفيذه على أرض الواقع، وفي مقدمتها تعيين موظفين أو جهات مختصة داخل كل مؤسسة ودائرة حكومية تكون مسؤولة عن تسهيل إجراءات الحصول على المعلومات والاستجابة للطلبات المقدمة من المواطنين.

الحاجة لبنية تحتية إلكترونية متطورة

ويؤكد عباس أن البعد التشريعي وحده يجب أن يترافق مع تهيئة بنية تحتية إلكترونية متطورة تسهّل عملية تقديم الطلبات والحصول على المعلومات والرد عليها بسرعة وكفاءة من أجل تشريع أكثر فعالية.
ويوضح عباس أن التطور التكنولوجي والوسائل الرقمية الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تبسيط إجراءات الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويؤكد عباس أن نجاح القانون مستقبلاً سيقاس بمدى فعالية آليات تطبيقه وإمكانية متابعة تنفيذ أحكامه ومراقبتها بعد دخوله حيز النفاذ، معتبراً أن المواءمة بين التشريع والبنية الإلكترونية اللازمة لتطبيقه تشكل شرطاً أساسياً لتحويل الحق في الحصول على المعلومات من نص قانوني إلى ممارسة فعلية وميسرة للمواطنين.

خطوة مهمة بمسار طال انتظاره

يؤكد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عصام حج حسين أن طرح المسودة الجديدة من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات للنقاش داخل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة في مسار طال انتظاره، لكن نجاح هذه الخطوة يبقى مرهوناً باستكمال نهج الشراكة واشراك مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والهيئات الحقوقية والقانونية في مراجعة كافة المسودات وتضمين توصياتها والأخذ بملاحظاتها قبل إقرار القانون بشكل نهائي، وقياس أثره الحقيقي بمدى الالتزام بتطبيقه وإنفاذه.
ويوضح حج حسين أن مسودة مشروع القانون الأولى طُرحت للنقاش المجتمعي نهاية العام الماضي، وقادت نقاشاتها وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد، حيث جرى تنظيم لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت مجموعة واسعة من الملاحظات، كان أبرزها ما يتعلق بقائمة الاستثناءات الواردة في المشروع وعدد من الجوانب القانونية الأخرى.
ويلفت حج حسين إلى أن أكثر من سبعة أشهر مرت على تلك النقاشات، ما يجعل من الضروري عرض المسودة الثانية على الجهات ذاتها لمعرفة ما إذا كانت ملاحظاتها قد أُخذت بعين الاعتبار.

أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني


ويشدد حج حسين على أن عدم إعادة طرح المسودة الثانية للنقاش المجتمعي سيجعل عملية التشاور السابقة ناقصة ويفقدها معناها الحقيقي، مؤكداً أن الشراكة الفعلية تقتضي إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جميع مراحل إعداد القانون وحتى اللحظات الأخيرة التي تسبق إقراره.
ويحذر حج حسين من تكرار ما حدث في قانون انتخابات الهيئات المحلية، حين جرى تقديم ملاحظات عديدة من المؤسسات والخبراء على المسودات المطروحة، قبل أن تصدر النسخة النهائية متضمنة مواد لم تُناقش مسبقاً، الأمر الذي أثر على مستوى الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية فيما يتعلق بجدية عمليات التشاور.

مطلب منذ عقدين

ويؤكد حج حسين أن أهمية القانون تنبع من كونه مطلباً مطروحاً منذ عام 2006، مشيراً إلى أن إقراره تأخر لأكثر من عقدين بسبب ممانعات متعددة.
ويشير حج حسين إلى أن خصوصية الحالة الفلسطينية تجعل الحاجة إلى هذا القانون أكثر إلحاحاً في ظل غياب المجلس التشريعي وتعطل دوره الرقابي، ما أضعف منظومة المساءلة الرسمية، وجعل المساءلة المجتمعية والإعلامية تعتمد بصورة أساسية على توفر المعلومات المتعلقة بالشأن العام والمال العام والسياسات الحكومية.
ويلفت حج حسين إلى أن الأثر الحقيقي للقانون لن يقاس بمجرد إقراره، وإنما بمدى الالتزام بتطبيقه وإنفاذه، وبوجود مساءلة فعلية للمؤسسات أو المسؤولين الذين يمتنعون عن توفير المعلومات التي يكفلها القانون.

التطبيق الجاد للقانون

ويرى حج حسين أن التطبيق الجاد للقانون سيسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات العامة، ويدعم جهود الرقابة والمساءلة، ويمكن مؤسسات المجتمع المدني من تقديم توصيات أكثر فاعلية لمساندة الحكومة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
ويحذر حج حسين من أن يواجه القانون عراقيل في مراحله الأخيرة بعد وصوله إلى الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة، محذراً من احتمال تأجيل اعتماده أو إجراء تعديلات تفقد القانون معناه.
ويدعو حج حسين مؤسسات المجتمع المدني والناشطين إلى مواصلة الضغط من أجل ضمان إقرار القانون ونشره دون تأخير، مطالباً الحكومة بعدم الاكتفاء بإعداد مسودة مشروع القانون، بل بمواصلة جهودها لدى الجهات المختصة في ديوان الرئاسة لتسريع مراجعته واعتماده، بما ينسجم مع التزاماتها الواردة في أجندة الإصلاح والوعود التي أعلنتها بشأن إخراج القانون إلى حيز التنفيذ.

تعزيز الشفافية ضرورة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز شمس لحقوق الإنسان د.عمر رحال أن مناقشة مجلس الوزراء النسخة المنقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمثل مؤشراً سياسياً وحقوقياً مهماً يتجاوز كونه إجراءً تشريعياً عادياً، معتبراً أن الحكومة باتت تدرك أن تعزيز الشفافية أصبح ضرورة داخلية وخارجية لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وتحسين صورة السلطة الوطنية وتعزيز العلاقة بين المواطنين والنظام السياسي.
ويوضح رحال أن اهتمام الحكومة بهذا الملف يرتبط أيضاً بمتطلبات الإصلاح الإداري والمالي التي يطالب بها الشركاء الدوليون، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً سياسية ودبلوماسية ومالية غير معلنة تدفع باتجاه إقرار القانون.
ويؤكد رحال إلى أن غياب القانون طوال السنوات الماضية خلق فراغاً تشريعياً رغم تعدد المسودات والمشاريع التي جرى تداولها، لافتاً إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يشكل ركناً أساسياً من أركان الشفافية والمساءلة والمشاركة في صنع القرار.
ويبدي رحال تخوفه من إمكانية إفراغ القانون من مضمونه عبر توسيع الاستثناءات المتعلقة بالأمن العام والسلم الأهلي والمصلحة العليا وسرية الوثائق، معتبراً أن هذه المفاهيم ما زالت فضفاضة وقابلة للتأويل، خاصة مع وجود تحفظات لدى بعض الجهات الأمنية تجاه إصدار القانون.

اختبار حقيقي لمبدأ الإفصاح والنشر

ويشدد رحال على أن الاختبار الحقيقي يتمثل في ما إذا كان مبدأ الإفصاح والنشر سيكون هو الأصل، أم أن الاستثناءات ستتحول إلى قاعدة تحد من فعالية التشريع.
ويتساءل رحال عما إذا كان القانون سيمكن الصحفيين والباحثين والمهتمين من الوصول إلى الوثائق والمعلومات دون عراقيل بيروقراطية، مستشهداً بعدم إتاحة تفاصيل العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وجهات مختلفة أمام الرأي العام.
ويبيّن رحال أن إقرار قانون فعال لحق الحصول على المعلومات من شأنه إحداث تحول مهم في البيئة الحقوقية الفلسطينية، من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات والوثائق، ودعم جهود مكافحة الفساد، والحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة عبر توفير معلومات رسمية دقيقة يمكن الاستناد إليها في النقاش العام.

مراجعة منظومة تشريعية أوسع

ويشدد رحال على أن نجاح القانون يتطلب مراجعة منظومة تشريعية أوسع، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، معتبراً أن وجود نصوص فضفاضة في بعض القوانين قد يقيد حرية الرأي والتعبير ويحد من الأثر المتوقع لقانون حق الحصول على المعلومات. ويدعو رحال إلى مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، مؤكداً أن قيمة القانون ستبقى مرهونة بوجود إرادة سياسية حقيقية لإقرار تشريع قوي ومنسجم مع المعايير الدولية، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية أو متطلبات المانحين.

النقاش الأهم حول التعديلات الجوهرية

يؤكد المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف أبو حية أن مؤسسات المجتمع المدني قدمت ملاحظات تفصيلية على المسودة الأولى لمشروع القرار بقانون بشأن الحصول على المعلومات، لكنها لم تر المسودة الجديدة التي تتحدث عنها الحكومة، حيث أن المشروع بصيغته في المسودة الأولى يتطلب تعديلات جوهرية لضمان اتساقه مع المعايير الدستورية والدولية.
ويوضح أبو حية أن الملاحظات شملت غياب تعريفات دقيقة لجهات وشركات متعاقدة مع الدولة، وعدم وضوح مفاهيم أساسية مثل الأمن الوطني والأمن الاقتصادي، إلى جانب إشكاليات تتعلق بصلاحيات الموظف المختص وآليات التظلم والطعن.
ويشير أبو حية إلى وجود إشكالية بالقانون بمنح الجهات الرسمية صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات وحجبها دون معايير موضوعية أو رقابة مستقلة، وهو ما يتطلب أخذ الاعتبار لتجاوزه في المسودة النهائية لمشروع القانون.

تعزيز النشر الاستباقي

ويلفت أبو حية إلى ضرورة تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بالموازنات والإنفاق العام والعقود الحكومية، وتحديد مدد أقصر للرد على طلبات المعلومات، ومنع تحويل الرسوم إلى عائق أمام الوصول إليها.
ويوضح أبو حية أن من أبرز الملاحظات ضرورة توسيع حماية المبلغين، وضبط الاستثناءات، وتطبيق اختبار المصلحة العامة قبل حجب أي معلومة، بما يضمن أن يبقى الأصل هو الإتاحة والاستثناء هو الحجب المبرر قانونياً.

خطورة التوسع في الاستثناءات

ويؤكد أبو حية أن ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني على مشروع القرار بقانون بشأن الحصول على المعلومات ركزت على خطورة التوسع في الاستثناءات الواردة في المادة (16)، معتبراً أن صياغتها الحالية تمنح الجهات الرسمية سلطة تقديرية واسعة قد تقوض جوهر الحق في الوصول إلى المعلومات.
ويوضح أبو حية أن المشروع يستخدم مفاهيم فضفاضة مثل "الأمن الوطني" و"المصالح الاقتصادية للدولة" و"المعلومات السرية" دون وضع معايير دقيقة أو اشتراط إثبات ضرر فعلي ومحدد من الإفصاح عن المعلومات، الأمر الذي يتعارض مع المبدأ الدولي القائم على أن الأصل هو الإتاحة والاستثناء هو الحجب المبرر والمحدد.

اختبار المصلحة العامة

ويشير أبو حية إلى أن المشروع لا يتضمن "اختبار المصلحة العامة" الذي يوازن بين حماية بعض المصالح وحق الجمهور في المعرفة، ما قد يسمح بحجب معلومات تتعلق بالفساد أو سوء الإدارة.
ويؤكد أبو حية أن بعض الاستثناءات تتعارض مع مقتضيات الشفافية، ومن بينها حجب المعلومات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأمراض المعدية، رغم أن المعايير الدولية تؤكد ضرورة نشرها فوراً لحماية الصحة العامة. ويشير أبو حية إلى أن النص الذي يسمح بحجب أي معلومات تعتبر سرية بموجب تشريعات أخرى يضعف مكانة القانون ويجعله خاضعاً لقوانين أو تعليمات قد تكرس السرية.
وفيما يتعلق بالمفوضية، يوضح أبو حية أن إنشاءها بقرار من مجلس الوزراء وتمويلها من الموازنة العامة دون ضمانات كافية للاستقلال يثير تساؤلات حول قدرتها على ممارسة دورها الرقابي بصورة مستقلة. كما لفت إلى وجود غموض في تشكيل المفوضية الدائمة وصلاحياتها، وعدم وضوح العلاقة بين مجلس المفوضية والمفوض، خاصة في ملفات التظلمات وإصدار القرارات والتعليمات.
ويؤكد أبو حية أن مواد التظلم في القانون لا تشمل حالات التأخير غير المبرر أو الحجب الجزئي أو التسبيب الشكلي للقرارات، كما أن شروط تعيين المفوض لا تتضمن معايير واضحة تتعلق بالخبرة والاستقلالية أو آليات شفافة للترشيح والعزل.

التوسع بحجب المعلومات خشية المساءلة

وفي جانب العقوبات، يحذر أبو حية من أن الغرامات المالية المرتفعة قد تدفع الموظفين إلى التوسع في حجب المعلومات خشية المساءلة، داعياً إلى قصر العقوبات على حالات سوء النية والإهمال الجسيم، وضمان حماية الصحفيين والعاملين في المجتمع المدني وحقهم في الطعن أمام جهات مستقلة.
وينتقد أبو حية ترك العديد من التفاصيل الجوهرية للأنظمة والتعليمات اللاحقة، وعدم النص على أولوية القانون في تنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات، محذراً من أن مهلة النفاذ البالغة ستة أشهر قد تتحول إلى فترة تعطيل عملي في ظل غياب خطة وطنية واضحة للتنفيذ والتدريب وبناء القدرات.
ويؤكد أبو حية أهمية الأخذ بالملاحظات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني على المسودة الأولى من القانون، لأن ذلك أساس في الشراكة المجتمعية، مشدداً على أهمية التنفيذ الفعلي والذي يلبي طموحات المجتمع الفلسطيني.
ويؤكد أبو حية أن إنجاز القانون يتطلب سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لمناقشته مجدداً قبل إقراره.

دوافع سياسية وإدارية متعددة

يعتبر مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب أن مناقشة المسودة المنقحة لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمثل تطوراً إيجابياً باتجاه إقرار القانون، بعد أكثر من 21 عاماً من بقائه مطروحاً على أجندة المجلس التشريعي ثم مجلس الوزراء دون تحقيق تقدم جوهري يقود إلى دخوله حيز التنفيذ.
ويوضح حرب أن مشروع القانون يحظى هذه المرة بدوافع سياسية وإدارية متعددة، أبرزها التزام الحكومة التاسعة عشرة، برئاسة د. محمد مصطفى، بما ورد في برنامجها بشأن إصدار القانون، إضافة إلى قيام الحكومة بنشر مسودته على منصة التشريع العامة.
ويشير حرب إلى أن استمرار العمل على المشروع يأتي أيضاً في سياق الضغوط الخارجية المرتبطة بملف الإصلاح وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ويرى حرب أن العقبات الحقيقية قد لا تكون داخل أروقة الحكومة خلال مرحلة الإعداد والمراجعة، وإنما قد تظهر في المراحل اللاحقة عند الانتقال إلى إصدار القانون من قبل مؤسسة الرئاسة، لافتاً إلى وجود أطراف فلسطينية مارست ضغوطاً في مراحل سابقة خشية أن يؤدي القانون إلى كشف معلومات أو ترتيبات قد تمس بعض الجهات أو تفرض أعباء إدارية ومالية إضافية على المؤسسات الرسمية.

إعادة تنظيم حفظ المعلومات وإتاحتها للجمهور

ويشير حرب إلى أن تطبيق القانون يتطلب إعادة تنظيم واسعة للإجراءات الحكومية المتعلقة بحفظ المعلومات ونشرها وإتاحتها للجمهور، إضافة إلى تحديد أولويات النشر والفترات الزمنية الخاصة بحجب بعض الوثائق الحساسة المرتبطة بالأمن القومي، وصياغة استثناءات واضحة ومحددة وفق المعايير الدولية.
ويؤكد حرب أن الأثر الإيجابي للقانون سيبقى مرهوناً بمضمونه النهائي، موضحاً أن الالتزام بالمعايير الدولية سيعزز حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، بينما قد تؤدي التوسعات في الاستثناءات إلى إفراغ القانون من مضمونه، كما حدث في تجارب عربية عديدة.

إنشاء هيئة للإشراف على إنفاذ القانون

ويشدد حرب على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على إنفاذ القانون والنظر في شكاوى المواطنين، على أن تمتلك صلاحيات فعلية لإلزام المؤسسات العامة بتوفير المعلومات المطلوبة ونشرها ضمن مدد زمنية محددة، انطلاقاً من مبدأ أن الأصل هو إتاحة المعلومات والاستثناء هو الحجب.
ويؤكد حرب أن إقرار القانون من شأنه تعزيز موثوقية المعلومات والبيانات المتاحة للجمهور، وتوسيع مساحة حرية الرأي والتعبير القائمة على معلومات موثقة ووثائق رسمية، بما يدعم عمل الصحفيين والباحثين والمواطنين ويعزز حرية الصحافة والرقابة المجتمعية.
ويعتقد حرب أن استكمال مسار إقرار القانون ما زال يواجه تحديات وعقبات متعددة، رغم الحاجة الملحة إليه باعتباره أحد أدوات الشفافية والمساءلة في النظام السياسي الفلسطيني.

يعكس هذا التصويت تصاعد الانقسام داخل الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة في استخدام القوة العسكرية دون تفويض واضح.

الحكومة أخفقت في تقديم أساس قانوني يُبرّر استمرار هذه السياسة، رغم منحها فرصًا متكررة لعرض مبرراتها وتحديث موقفها.

كاتس أكد نية إسرائيل طرد الفلسطينيين تحت مسمى 'الهجرة الطوعية'، لكن الاختيار بين الكارثة الإنسانية أو المنفى ليس خياراً طوعياً بل تطهير عرقي.

إن استمرار معادلة 'إما نحن أو هم' يجعل الحديث عن تسوية شاملة مجرد وهم، ويحول كل مبادرة سياسية إلى معركة جديدة.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات-4/6/2026

تحليل إخباري

أعاد النائب الجمهوري توماس ماسّي فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ومدى جدية الإدارة الأميركية في ممارسة أي ضغط فعلي على الحكومة الإسرائيلية، وذلك عقب تقارير تحدثت عن توتر حاد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان واستمرار التوتر الإقليمي.

وجاءت تصريحات ماسّي رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن ترمب وجه انتقادات قاسية وغير مسبوقة لنتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما، معبراً عن استيائه من السياسات العسكرية الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة. إلا أن النائب الجمهوري المعروف بمواقفه المناهضة للمساعدات العسكرية الخارجية اعتبر أن هذه التصريحات، مهما بلغت حدتها، تظل بلا قيمة سياسية حقيقية ما لم تقترن بإجراءات عملية.

وقال ماسّي إن إنهاء الحروب التي تخوضها إسرائيل لا يحتاج إلى خطابات أو اتصالات هاتفية غاضبة، بل إلى قرار أميركي واضح بتجميد المساعدات العسكرية والمالية. ورأى أن استمرار تدفق الدعم الأميركي يمنح الحكومة الإسرائيلية شعوراً بأنها محصنة من أي مساءلة أو ضغوط حقيقية، الأمر الذي يجعل الانتقادات العلنية مجرد رسائل إعلامية لا تغير شيئاً في الواقع الميداني.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط هائلة لو أرادت استخدامها، مشيراً إلى أن وقف المساعدات لفترة قصيرة كفيل بإجبار إسرائيل على إعادة حساباتها العسكرية والسياسية. كما ربط بين استمرار الصراعات في المنطقة وبين التداعيات الاقتصادية العالمية، معتبراً أن تهدئة النزاعات قد تسهم في استقرار أسواق الطاقة وخفض أسعار الوقود.

وتأتي تصريحات ماسّي في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل الأوساط السياسية الأميركية بشأن حدود الدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، خصوصاً بعد أشهر طويلة من الحروب المتواصلة في غزة ولبنان والتوتر المستمر مع إيران. فبينما تتحدث الإدارات الأميركية المتعاقبة عن أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد، يلاحظ منتقدون أن الدعم العسكري والسياسي الأميركي لم يتوقف، ما يضعف صدقية أي رسائل تحذير توجهها واشنطن إلى تل أبيب.

وبحسب ما نقلته التقارير، فإن ترمب أبلغ نتنياهو خلال الاتصال أن سياساته العسكرية باتت تضر بصورة إسرائيل ومكانتها الدولية، وأنها تزيد من عزلتها على الساحة العالمية. ورغم أن هذه اللغة تعد أكثر حدة من المعتاد في الخطاب العلني بين الجانبين، فإن مراقبين يشيرون إلى أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية شهدت في السابق خلافات مشابهة لم تنعكس على حجم المساعدات أو مستوى التعاون الاستراتيجي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مؤشرات على تباين بين واشنطن وتل أبيب. فقد شهدت السنوات الأخيرة خلافات متكررة حول إدارة الحروب الإقليمية وآليات التعامل مع الملف الإيراني ومستقبل غزة، إلا أن تلك الخلافات بقيت ضمن إطار الخلافات التكتيكية، فيما ظل التحالف الاستراتيجي قائماً دون تغيير جوهري.

وتكشف تصريحات ماسّي عن تصدع متنامٍ داخل التيار المحافظ الأميركي نفسه حيال العلاقة مع إسرائيل. فبعد عقود من الإجماع شبه الكامل داخل الحزب الجمهوري على تقديم دعم غير محدود لتل أبيب، بدأت أصوات محدودة لكنها مؤثرة تتساءل عن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذا الالتزام المفتوح. ولا يعكس هذا التحول تعاطفاً مع خصوم إسرائيل بقدر ما يعبر عن نزعة انعزالية متنامية داخل قطاعات من اليمين الأميركي ترى أن الحروب الخارجية تستنزف الموارد الأميركية وتورط واشنطن في أزمات لا تخدم مصالحها المباشرة.

وفي منشور آخر، وجه ماسّي انتقادات مباشرة إلى نتنياهو، معتبراً أن إصراره على إطالة أمد المواجهات مع إيران يثير تساؤلات جدية حول الدور الذي لعبه في دفع الإدارة الأميركية نحو خيارات أكثر تصعيداً. ورأى أن استمرار العراقيل أمام أي تسوية سياسية يعزز الانطباع بأن بعض الأطراف الإسرائيلية لا ترى مصلحة لها في إنهاء حالة الحرب، بل تعتبرها وسيلة للحفاظ على توازنات سياسية داخلية تخدم بقاءها في السلطة.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة لأنها تصدر عن نائب جمهوري لا يمكن اتهامه بالانتماء إلى المعسكر الليبرالي أو اليساري المنتقد لإسرائيل. ولذلك فإنها تعكس تحولات أعمق في المزاج السياسي الأميركي، حيث لم يعد الجدل يقتصر على الجوانب الأخلاقية أو الإنسانية للحروب، بل امتد إلى سؤال المصالح القومية الأميركية نفسها. ويزداد هذا الاتجاه قوة كلما تصاعدت المخاوف من انجرار الولايات المتحدة إلى مواجهات إقليمية واسعة قد تفرض أعباء مالية وعسكرية يصعب تبريرها أمام الرأي العام الأميركي.

ويحمل موقف ماسّي أيضاً بعداً شخصياً وسياسياً، إذ يأتي بعد خسارته الانتخابات التمهيدية أمام مرشح مدعوم من ترمب في واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية كلفة في تاريخ انتخابات مجلس النواب. وقد شهد السباق تدفقاً غير مسبوق للأموال من جماعات ضغط ومتبرعين مؤيدين لإسرائيل، تجاوزت أل30 مليون دولار، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول تأثير المال السياسي في رسم مواقف أعضاء الكونغرس تجاه قضايا الشرق الأوسط.

وتشير تجربة ماسّي إلى ظاهرة آخذة في الاتساع داخل السياسة الأميركية، تتمثل في استخدام الإنفاق الانتخابي الضخم لمعاقبة الأصوات الخارجة عن الإجماع التقليدي بشأن إسرائيل. ويخشى كثير من المراقبين أن يؤدي ذلك إلى تضييق مساحة النقاش الديمقراطي داخل الكونغرس، بحيث تصبح تكلفة الاعتراض السياسي مرتفعة إلى درجة تدفع كثيرين إلى الصمت. ومع ذلك، فإن تزايد الانتقادات من شخصيات تنتمي إلى اتجاهات فكرية مختلفة يوحي بأن الجدل حول طبيعة العلاقة الأميركية الإسرائيلية لن يتراجع، بل مرشح لمزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة.

وفي المحصلة، يرى مراقبون أن جوهر القضية لا يكمن في حدة الكلمات المتبادلة بين ترمب ونتنياهو، بل في السؤال الأهم: هل تملك واشنطن الإرادة السياسية لاستخدام نفوذها الهائل على إسرائيل عندما تتعارض سياساتها مع المصالح الأميركية؟ وحتى الآن، تبدو الإجابة، في نظر منتقدين مثل ماسّي، أن الخلافات المعلنة لا تزال أقرب إلى إدارة الاختلاف منها إلى ممارسة ضغط حقيقي قادر عل تغيير الوقائع على الأرض.

واشنطن – سعيد عريقات-4/6/2026

إنّ النقاش حول التشرذم الحزبي في العالم العربي، ومراجعة التجارب الحزبية، وأهمية التنظيم السياسي في مواجهة العفوية، ليس مجرد نقاش تنظيمي أو فكري ضيق، بل هو جزء من سؤال تاريخي أكبر يتعلق بأسباب تعثر مشاريع النهضة والتحرر والديمقراطية في المنطقة العربية خلال القرن الماضي.

فمنذ بدايات القرن العشرين، ومع انهيار الدولة العثمانية وظهور الدول العربية الحديثة تحت مظلة الاستعمار الأوروبي، برزت الحاجة إلى أطر سياسية منظمة تعبّر عن تطلعات المجتمعات العربية نحو الاستقلال وبناء الدولة. هكذا نشأت الأحزاب السياسية الأولى، سواء كانت أحزابًا وطنية مناهضة للاستعمار، أو أحزابًا قومية، أو يسارية، أو إسلامية. وقد لعبت هذه الأحزاب دورًا محوريًا في قيادة حركات التحرر الوطني وفي تشكيل الوعي السياسي الحديث.

لكن التجربة الحزبية العربية واجهت منذ وقت مبكر تحديات عميقة. فبعد الاستقلال، تحولت كثير من الدول العربية إلى أنظمة سلطوية قامت إما بتهميش الأحزاب أو احتوائها أو القضاء عليها بالكامل. وفي حالات أخرى، نشأت تعددية حزبية شكلية افتقرت إلى المنافسة الحقيقية. ونتيجة لذلك، لم تتطور الأحزاب بوصفها مؤسسات ديمقراطية مستقرة، بل بقيت في كثير من الأحيان رهينة الشخصيات الكاريزمية أو الانقسامات الأيديولوجية الحادة أو الولاءات الجهوية والطائفية والعشائرية.

ومن هنا يبرز الحديث عن التشرذم الحزبي. فالتشرذم ليس ظاهرة جديدة في الحياة السياسية العربية. فقد شهدت الحركات القومية واليسارية والإسلامية على السواء انقسامات متتالية منذ خمسينيات القرن الماضي. وغالبًا ما كانت الخلافات الفكرية أو الشخصية تتحول إلى انشقاقات تنظيمية تنتج أحزابًا وجماعات جديدة، بحيث يصبح الانقسام أسهل من إدارة الاختلاف داخل المؤسسة الواحدة. ومع مرور الزمن، أدى ذلك إلى استنزاف الطاقات السياسية وإضعاف القدرة على بناء مشاريع وطنية جامعة.

غير أنّ الاعتراف بهذه المشكلة لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة لفكرة الأحزاب ذاتها. فالتاريخ السياسي الحديث يبيّن أن الأحزاب، رغم عيوبها، كانت ولا تزال الأداة الأساسية لتنظيم المشاركة السياسية وتداول الأفكار وصياغة البرامج وتدريب القيادات. فكل الديمقراطيات المستقرة تقريبًا قامت على وجود أحزاب قوية ومؤسسات سياسية راسخة، لا على المبادرات الفردية أو الحركات العفوية وحدها.

ولهذا تكتسب مراجعة التجارب الحزبية أهمية استثنائية اليوم. فالمراجعة لا تعني جلد الذات أو التنكر للتاريخ، بل تعني قراءة نقدية للتجربة بأكملها. كيف نجحت بعض الأحزاب في مراحل معينة؟ ولماذا فشلت في مراحل أخرى؟ كيف أثرت البيروقراطية الداخلية وغياب الديمقراطية التنظيمية في تراجعها؟ وما دور القمع الخارجي، وما دور الأخطاء الذاتية؟ إن أي حركة سياسية لا تخضع تجربتها للمراجعة الدائمة محكوم عليها بتكرار أخطاء الماضي.

وقد شهد التاريخ السياسي العالمي أمثلة عديدة على أهمية المراجعة. فالأحزاب الاشتراكية الأوروبية أعادت النظر في برامجها بعد الحرب العالمية الثانية، والحركات القومية في دول عديدة طورت خطابها وأدواتها استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية. أما الجمود الفكري والتنظيمي فقد كان غالبًا مقدمة للتراجع والانحسار.

في هذا السياق يبرز سؤال العفوية والتنظيم. فقد أثبتت الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية، خصوصًا خلال العقدين الأخيرين، أن الجماهير قادرة على التحرك بصورة عفوية وسريعة عندما تبلغ الأزمات مستوى معينًا من الاحتقان. وقد كشفت هذه اللحظات عن طاقات هائلة من الإبداع والتضامن والتضحية. لكن التجربة نفسها أظهرت أيضًا حدود العفوية.

فالعفوية قادرة على إطلاق الشرارة، لكنها غالبًا لا تكفي لبناء البديل. تستطيع إسقاط واقع قائم، لكنها لا تستطيع وحدها إدارة مرحلة انتقالية معقدة أو صياغة برنامج سياسي أو التفاوض باسم جمهور واسع أو بناء مؤسسات مستدامة. ولذلك فإن كثيرًا من الحركات الاحتجاجية التي نجحت في تعبئة الشارع وجدت نفسها لاحقًا عاجزة عن تحويل الزخم الشعبي إلى مشروع سياسي دائم.

وهذه ليست مشكلة عربية فقط، بل هي درس متكرر في التاريخ العالمي. فالثورات الكبرى، من الثورة الفرنسية إلى حركات التحرر الوطني في القرن العشرين، لم تنتصر بالعفوية وحدها، بل احتاجت إلى تنظيمات سياسية ونقابية واجتماعية قادرة على تحويل المطالب العامة إلى برامج ومؤسسات وقوانين.

لذلك فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين التنظيم والعفوية، بل في إيجاد علاقة صحية بينهما. فالتنظيم السياسي يمنح الاستمرارية والانضباط والقدرة على التخطيط، بينما تمنح العفوية الحيوية والمرونة والقدرة على التجدد. وعندما ينفصل أحدهما عن الآخر تنشأ الأزمة: فالتنظيم بلا حيوية يتحول إلى بيروقراطية جامدة، والعفوية بلا تنظيم تتحول إلى موجة عابرة سرعان ما تنحسر.

ومن هنا تبدو الحاجة اليوم ملحة إلى تجديد العمل الحزبي العربي لا إلى التخلي عنه؛ إلى بناء أحزاب أكثر ديمقراطية وانفتاحًا وقدرة على استيعاب الاختلاف، وإلى الاستفادة من دروس التاريخ بدل الهروب منها. فالتجربة التاريخية تشير بوضوح إلى أن المجتمعات لا تستطيع أن تستغني طويلًا عن الأطر السياسية المنظمة، وأن الطريق من الاحتجاج إلى التغيير المستدام يمر، في نهاية المطاف، عبر التنظيم والمؤسسات والعمل السياسي المنظم.

وفي المحصلة، لا يبدو أن مستقبل العمل السياسي العربي يمكن أن يُبنى على المبادرات الفردية أو الحركات الاحتجاجية العابرة وحدها، مهما بلغت أهميتها وتأثيرها. فالتجارب التاريخية تؤكد أن الأحزاب السياسية تبقى الإطار الأكثر قدرة على تنظيم المشاركة الشعبية، وإنتاج القيادات، وصياغة البرامج، وتحويل المطالب العامة إلى سياسات ومؤسسات. إن الحاجة اليوم ليست إلى إلغاء الأحزاب أو التشكيك بجدواها، بل إلى تجديدها وتطويرها وتعزيز ديمقراطيتها الداخلية واستقلاليتها وقدرتها على تمثيل المجتمعات العربية المتغيرة. فوجود أحزاب وطنية فاعلة ومتجذرة يشكل شرطًا أساسيًا لبناء حياة سياسية سليمة، وترسيخ ثقافة المواطنة، وضمان الاستقرار، وفتح آفاق التغيير السلمي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أنّ الحالة الفلسطينية تمثل بدورها مثالًا بالغ الدلالة على إشكالية التشرذم التنظيمي وأثره في إضعاف المشروع الوطني. فمنذ انطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، تعددت الفصائل والتنظيمات السياسية والعسكرية إلى حدّ تجاوز في كثير من الأحيان حدود التنوع الصحي والاختلاف المشروع. وقد كان لبعض هذا التعدد ما يبرره في مراحل معينة بفعل التباينات الفكرية أو الظروف التاريخية المختلفة، غير أنّ جزءًا كبيرًا منه تحول مع الزمن إلى انقسامات تنظيمية متكررة أضعفت وحدة القرار الوطني واستنزفت الطاقات البشرية والسياسية. وفي ظل استمرار الاحتلال وتصاعد التحديات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا إلى تجاوز الانقسامات الثانوية والاتفاق على مشروع وطني تحرري جامع يحدد الأولويات والأهداف المشتركة ويعيد الاعتبار لوحدة النضال الوطني.

ولا يمكن لأي مشروع وطني تحرري أن يحقق أهدافه بالاعتماد على الشعارات أو العواطف الوطنية وحدها، مهما كانت مشروعيتها وأهميتها. فالتجارب التاريخية لحركات التحرر في العالم تؤكد أن النجاح كان دائمًا مرتبطًا بوجود أطر تنظيمية صلبة وقادرة على إدارة الاختلافات الداخلية ضمن مؤسسات فاعلة ومنضبطة. إنّ صلابة التنظيم لا تعني الانغلاق أو مصادرة التعددية، بل تعني القدرة على توحيد الجهود وتوجيه الموارد وتنسيق العمل السياسي والشعبي وفق رؤية استراتيجية واضحة. ومن دون هذا المستوى من الانضباط المؤسسي، يصعب إحداث القفزات النوعية الكبرى أو تحويل التضحيات الشعبية إلى إنجازات سياسية مستدامة. ولذلك فإن إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس تنظيمية راسخة تبقى شرطًا أساسيًا لأي تقدم حقيقي على طريق التحرر الوطني وتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ولعلّ من أبرز الدروس التي أظهرتها عملية السابع من تشرين الأول 2023، "طوفان الأقصى"، أن التنظيم والانضباط المؤسسي يظلان عنصرين حاسمين في قدرة أي حركة سياسية أو عسكرية على إحداث تأثير يتجاوز حجمها المادي المباشر. فبغضّ النظر عن المواقف السياسية المتباينة من العملية ونتائجها وتداعياتها الإنسانية والعسكرية، فقد كشفت الأحداث أن الفعل المنظم والقائم على التخطيط والتنسيق وتراكم الخبرات قادر على إحداث تحولات كبرى في المشهد السياسي والإقليمي. وهذه حقيقة تؤكدها تجارب التاريخ كافة، حيث لم تكن التحولات الكبرى نتاج العفوية وحدها، بل ثمرة عمل تنظيمي طويل ومركّب، استطاع تحويل الإرادة السياسية إلى فعل مؤثر وقادر على فرض نفسه على مجرى الأحداث. ومن هذه الزاوية، تبدو الحاجة إلى الأطر الحزبية والتنظيمية العربية أكثر إلحاحًا، ليس باعتبارها غاية بحد ذاتها، بل باعتبارها الوسيلة التي تُمكّن المجتمعات من تنظيم طاقاتها وتوجيهها نحو أهداف واضحة ومستدامة.

نتنياهو أدرك أن ترامب ليس بوارد الانجرار إلى حرب حالياً، وأن أوراق واشنطن في إدارة الصراع تختلف جذرياً عن حساباته الشخصية.

أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 وإصابة آخرين في استهداف شقق سكنية بمدينة غزة فجر اليوم.

إنشاء خط أنابيب جديد للتصدير من أجل الالتفاف على مضيق هرمز يعني إنشاء هدف جديد في بنك الهجمات الإيرانية.

المواقع الرئيسية التي كان يمكن استخدامها لتطوير سلاح نووي تعرضت لأضرار كبيرة، ما يجعل الحديث عن اندفاع سريع نحو تصنيع قنبلة نووية أمرًا مبالغًا فيه.

لن يعود هناك مناطق محرمة على سكن الأجانب في تركيا، وبشكل يقيني هذه المعاناة أصبحت جزءاً من الماضي.

إنه أشبه بالتعرض لصاعقة مرتين؛ لا أتذكر حالة مشابهة لطيار أُسقطت طائرته مرتين خلال الحملة العسكرية ذاتها منذ حرب فيتنام.

الاستثمار في البشر هو أغلى وأبقى أصول الدولة، ومن يزرع الفراغ في عقول النشء سيحصد الفوضى في شوارع المستقبل.

أعظم عامل جذب.. هكذا وصف ترمب قدرته على حشد الجماهير تزامناً مع تقمصه لشخصية العميل السري الشهير.