نبّهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى أن الاستخدام "الإشكالي" لشبكات التواصل الاجتماعي يتزايد لدى الشباب الأوروبيين، مشيرة إلى أن عددا أكبر منهم بات عرضة لخطر إدمان الألعاب.

ورأى مدير المنظمة بأوروبا هانز كلوغه في بيان أن "ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لمساعدة المراهقين على التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون ضارة، والتي ثبت أنها تؤدي إلى الاكتئاب والتنمر والقلق وضعف النتائج التعليمية".

وسُجِّلَت مؤشرات إلى الاستخدام الإشكالي للشبكات الاجتماعية لدى 11% من المراهقين (13% من الفتيات و9% من الفتيان) عام 2022، في حين كانت هذه النسبة تقتصر على 7% قبل 4 سنوات، وفقا لبيانات 280 ألف مراهق تبلغ أعمارهم 11 و13 و15 عاما من 44 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.

ويعني ذلك أن أعراضا مشابهة لأعراض الإدمان ظهرت لديهم، من بينها عدم القدرة على التحكم في الاستخدام المفرط، وما يُعرف بعوارض الانسحاب والإحساس بالنقص، والتخلي عن الأنشطة الأخرى لصالح وسائل التواصل الاجتماعي، والعواقب السلبية للاستخدام المفرط في الحياة اليومية.

ولوحظ أن الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة هم مراهقو رومانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، إذ تطال 28% منهم، أما الأقل تأثرا فهم المراهقون الهولنديون (3%).

ويثير القلق أيضا أن ثلث المراهقين يلعبون عبر الإنترنت يوميا و22% منهم لمدة 4 ساعات على الأقل، بحسب ما أفادت منظمة الصحة التي أشارت إلى أن 12% من المراهقين يُقدِمون على سلوكيات إشكالية في ما يتعلق بالألعاب (16% من الفتيان و7% من الفتيات).

ونقل البيان عن مسؤولة الصحة العالمية بأوروبا ناتاشا أزوباردي-موسكات قولها إن "من الضروري اتخاذ خطوات لحماية الشباب حتى يتمكنوا من التنقل في المشهد الرقمي بأمان ويكونوا قادرين على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن أنشطتهم عبر الإنترنت، من خلال تعظيم الفوائد وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر التي تهدد صحتهم النفسية والاجتماعية".

غير أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أبرزت مزايا الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا لجهة التواصل بين من يتشاركون المشاعر والاهتمامات نفسها.

وأفاد 36% من الفتيان و44% من الفتيات في سن 15 عاما بأنهم على تواصل رقمي مستمر مع أصدقائهم.

وشددت أزوباردي-موسكات على أن الشباب "يجب أن يسيطروا على الشبكات الاجتماعية، وألا يسمحوا لها بالسيطرة عليهم".

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في حزمة وعدت إسلام آباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.

وقال الصندوق -في بيان- إن هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".

القرض 24

وكانت باكستان وافقت في يوليو/تموز الماضي على هذا القرض الجديد الذي يعدّ الحزمة الـ24 التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.

وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.

وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.

كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.

على حافة التخلف

ووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.

لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد.

ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.

قُتل 6 عسكريين من عناصر النظام السوري، إثر عدوان إسرائيلي، استهدف موقعا عند الحدود السورية اللبنانية، بريف دمشق، اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع التابعة للنظام، إنه عند "حوالي الساعة 1:35 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوريّ المحتل، مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية، قرب كفير يابوس في ريف دمشق".

وأكّد أن ذلك "أدى إلى استشهاد 5 عسكريين، وإصابة آخر بجروح".

بدوره، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "مقتل 6 عناصر من المخابرات العسكرية وقوات النظام، في إطار الحرب الإسرائيلية على المعابر الحدودية بين سورية و لبنان في ريفي دمشق والقصير عند الحدود السورية – اللبنانية".

هذا استشهد أكثر من 90 شخصا وأصيب أكثر من 150 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، وفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية في وقت متأخر من مساء الخميس.

ويأتي ذلك مع تواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله الذي امتد إلى مناطق عديدة في الجانبين، وفي ظل محادثات بمبادرة أميركية وفرنسية لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما من أجل الخوض في مفاوضات للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وتتدفق أعداد متزايدة من العائلات الفارّة من لبنان إثر التصعيد في الحرب التي تشنها إسرائيل والتهديد باجتياح بري، وتقضي العائلات ساعات بسبب حركة المرور المزدحمة من أجل الوصول إلى الأمان النسبي في بلد آخر مزقته الحرب.

وقدر مسؤولون في الأمم المتحدة أن آلاف الأسر اللبنانية والسورية قطعت الرحلة بالفعل. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد مع استهداف إسرائيل لجنوب وشرق لبنان في قصف جوي يقول مسؤولون محليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 650 شخص هذا الأسبوع، ربعهم على الأقل من النساء والأطفال. وتزعم إسرائيل أنها تستهدف مقاتلي حزب الله وأسلحته.

شدد رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتَطهير العِرقي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك العدوان على لبنان، مؤكدًا أن تحقيق السلام والأمن في المنطقة لن يكون دون كَفّ يَد إسرائيل وعدوانها وإنهاء الاحتلال.

وقال مصطفى: "يجب على الجميع العمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة ورفع الحصار المرعب عن قطاع غزة، بالإضافة الى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الجمعية العامة عقب الرأي الاستشاري، والذي يشمل التزاماتٍ ملموسة وآلياتٍ جماعية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة "بناء فلسطين"، وخاصة دعم وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة".

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المُشترك بشأن غزة وتنفيذ حل الدولتين، هذا الاجتماع الذي يُمهد الطريق لظهور تحالف عالمي جاهز، لترجمة التعهد المشترك بإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين إلى عمل ملموس، ومتقارب من أجل الحرية والعدالة والسلام.

وأضاف مصطفى: "نريد إنهاء معاناة شعبنا وإطلاق العنان لإمكاناته الحقيقية"، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيُعقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة ينبغي أن يمثل تتويجًا لجهودنا بهذا الصدد.

وشدد رئيس الوزراء أن حقوقنا كأمة، وحقوقنا كبشر بما في ذلك حقنا في تقرير المصير والعودة والحياة والحرية والكرامة، لابُدَّ وأن تُحتَرَم.

يذكر أن رئيس الوزراء قد أجرى أكثر من 40 لقاءً مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية ومسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة على شعبنا وإنهاء الاحتلال، ودعم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

في السيرة الذاتية للسياسات الأمريكية المنتهجة في المنطقة، تبدو خِصلة الكذب صفة متأصلة في سرديّات الإدارات المتعاقبة، وهي سرديّات تجد من يشتريها خوفاً أو طمعاً، رغم ما يشوبها من ثغرات  فادحة لا يمكن التستر عليها، أو رتقها، أو جسرها.

آخر تلك السرديات هي ما نجح وزير الخارجية انتوني بلينكن في ترويجه منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وتمكّن من بيعه للكونغرس، قبل أن تتكشف سلاسل الأكاذيب والتدليس لتبرئة إسرائيل من جريمة تعطيل إدخال الغذاء والدواء إلى القطاع، وهو الفعل الذي مارسه بضمير مرتاح هذا الذي غلّب يهوديته على دبلوماسيته، عندما جاء إلى تل أبيب فارعاً دارعاً مدججاً بكل أنواع الهدايا من الأسلحة الفتاكة التي صبت بسخاء على خيام النازحين، وأذابت أجسادهم.

ليس الكذب فقط هو آفة أمريكا، بل هو الصفة التي تتناسل منها صفات أخرى كثيرة، يكون الكذب ذروة سنامها ومفتتح شرورها.

فالمسؤولون الأمريكيون يعملون في السر ما هو مناقض لما يصرّحون به في العلن.

فإن سمعتهم يتحدثون عن خطوط حمراء فاعلم أن المقصود خطوط خضراء، وإن هم تحدثوا عن دفع الجهود الدبلوماسية إلى الحل فاعلم أنهم يدفعون باتجاه الحرب، وإن هم قالوا بالعمل على إطفاء النار فاعلم أنهم يعملون على إذكائها، وإن تحدثوا عن حل الدولتين فهم يعنون دولة المستوطنين في الضفة إلى جانب دولة إسرائيل.

هكذا هي سلاسل الأكاذيب في منهجية السياسة الأمريكية، مثل سلاسل التوريد في البيجرات المرسلة إلى لبنان، فإذا كانت تلك البيجرات مفخخة بالمتفجرات، فإن سلاسل التوريد في السياسات الأمريكية في المنطقة مفخخة بالأكاذيب المتناسلة، التي هي السبب الرئيس وراء كل هذه المعاناة المتفاقمة للشعب الفلسطيني، ولجميع شعوب المنطقة.

أوقفوا الإبادة الآن!

المحامي مهند جبارة: مخطط تنظيمي خطير يهدف لإلغاء المنطقة الصناعية في وادي الجوز وفرض واقع جديد بلا جدوى اقتصادية

المحامي محمد عليان: بلدية الاحتلال في القدس تسارع في هدم منشآت تجارية دون انتظار قرار المحكمة

خليل تفكجي: "وادي السيليكون" أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في القدس وهو جزء من مخطط تهويد المدينة

حاتم عبد القادر: مشروع "وادي السيليكون" غزو استيطاني جديد ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي قانوني لإحباطه

إيهاب المشعشع: مشروع "وادي السيليكون" يهدد مصدر رزقي ويقتل اقتصاد القدس ويضر بالمواطنين ومصالحهم

تخطط بلدية الاحتلال في القدس منذ سنوات لإقامة مشروع تهودي، أطلقت عليه "وادي السيليكون" في شرق البلدة القديمة من القدس، كمشروع للتقنيات العالية (هايتيك)، زاعمة أنه يمكنها من خلاله إيجاد آلاف الوظائف لفلسطينيي القدس. ومن المقرر إقامة المشروع على نحو 30 دونماً من أراضي المقدسيين في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، وقد اجتاز مصادقات جديدة في بلدية الاحتلال، تمهيداً للبدء في تنفيذه.

ويرى خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي أن سلطات الاحتلال تسعى من إقامة هذا المشروع المقرر أن ينفذ بين عامي 2024 و2028 بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار ، إلى جعل القدس غير قابلة للتقسيم، حيث تقوم بخطوات استباقية من خلال إقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية "ضمن برنامج واضح تماماً يهدف بالدرجة الأولى لتطويق الأحياء الفلسطينية وتقسيمها وفصلها، ووادي السيليكون ضمن هذا البرنامج".

إزالة الورش والكراجات دون إيجاد موقع بديل

ويقدم مكتب المحامي مهند جبارة، الخبير في شؤون العقارات والتنظيم والبناء في القدس ممثلاً عن الغالبية العظمى من أصحاب المشاغل والمصالح والعقارات في المنطقة الصناعية وادي الجو، مؤخراً  بالتماس إداري شامل ضد ما يسمى "مشروع وادي السيلكون"، أمام المحكمة المركزية في القدس، طالب من خلاله بإلغاء هذا المشروع جملة وتفصيلاً. كما يترافع باسم نحو ثلاثين ملتمساً أمام محكمة شؤون البلدية بخصوص عشرات أوامر الهدم المقدمة من قبل بلدية الاحتلال القدس والتي تطال الورش والمشاغل في المنطقة. 

وقال جبارة لـ"ے": "الحديث يدور عن مخطط تنظيمي خطير جداً تحاول سلطات الاحتلال فرضه على السكان وأصحاب المشاغل والمصالح في المنطقة الصناعية، في وادي الجوز بشكل خاص، وعلى أهالي القدس بشكل عام، وتسعى بلديه الاحتلال أو ما تسمى سلطة التطوير في القدس إلى أمرين اثنين:

 الأول، إلغاء وإنهاء لهذه المنطقة الصناعية، وإلغاء كامل للمشاغل والمصالح والكراجات فيها، دون إيجاد أي موقع بديل لهذه المصالح والمشاغل كما هو متبع في المدن المتطورة وحتى في إسرائيل نفسها.

 وأضاف: الأمر الثاني هو فرض واقع تنظيمي على المنطقة يخلو من أي جدوى اقتصادية لأي مستثمر لتنفيذ وبناء أي من البنايات المقترحة من خلال المشروع، إذ يشمل المشروع إقامة ما بين 8-14 طبقة لمكاتب الهايتيك مع امكانية البناء للسكن فقط ب 10 % من الحقوق، الأمر الذي تم تعديله لاحقاً إلى 20 % من خلال الاعتراضات التي تم تقديمها بهذا الخصوص.

وتابع جبارة: " الشيء الذي لا تقوله بلدية الاحتلال في القدس هو أنه في حال المصادقة على هذا المشروع لن يتمكن أصحاب العقارات وأصحاب الحقوق المعنيون في الأراضي من تقديم أي مخطط تنظيم تفصيلي من قبلهم، إذ إن هذا المخطط يحتم على لجان التنظيم العمل بموجبه في العشرين والثلاثين سنة القادمة، ما يمنع أي إمكانية لتقديم مخطط تنظيمي يتناقض مع هذا المخطط، مثل طلب أقامة بناية سكنية متواضعة، تضم مثلاً خمس طبقات".

هناك إمكانية حقيقية لإفشال المشروع وإجهاضه

وقال جبارة: "المهم في الموضوع أن هناك إمكانية حقيقية لإفشال هذا المشروع وإجهاضه، وعدم خروجه إلى حيز التنفيذ، وذلك من خلال التوافق والتكاتف بين المالكين للعقارات في المنطقة، وبين المتصرفين في هذه العقارات، سيما أن الغالبية العظمى من العقارات في المنطقة مملوكة من قبل عائلات مختلفة أو وقف ذري لعائلة معينة، وأما التصرف فيكون تحت حقوق قانون حماية المستأجر، وعادة تكون هناك خلافات بين المالكين للعقارات وبين المستأجرين، حيث يسعى المالكون إلى التخلص من المستأجرين لاستعادة العقارات، والاستفاده منها، وهنا تكمن الخطورة، الأمر الذي تسعى بلدية الاحتلال للترويج له، متبعة سياسة فرق تسد بين المالكين وبين المستأجرين".

ولفت إلى أن بلدية الاحتلال تعمل على بث التبريرات المغلوطة أمام المالكين بأن عليهم الوقوف إلى جانب المشروع "للتخلص" من المستأجرين الذين "يعبثون" في هذه العقارات منذ سنوات طويلة، بهدف إخلائهم وفتح الباب أمام المالكين للتقدم في هذه المشاريع الإنشائية الضخمة.

وقال: "المهم في الموضوع أنه وخلال الاجتماعات المشتركة التي أجريناها مع جميع أصحاب الحقوق من مالكين ومستأجرين وبعد الرجوع إلى المخمنين المهندسين والمستثمرين، نجحنا في الكشف عن أن هذا المشروع لا يمكن أن تكون له جدوى اقتصاية لأي مستثمر للاتفاق معه دخول أية شراكة استثمارية مع أي مالك لأي قطعة في أرجاء المشروع، حيث تبين أن هناك حاجه على الأقل في أن تكون نسب البناء للسكن من مجمل البناء المنوي إقامته ما بين 50-60% لكي تكون هناك جدوى اقتصادية للتقدم في المشروع".

لا جدوى اقتصادية للمشروع

وأكد المحامي جبارة أنه "من خلال المرافعة التي قمنا بها أمام المحكمة المركزية في القدس في الالتماس ضد المشروع أوضحنا عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع حتى لأصحاب العقارت أنفسهم المالكين للحقوق، الأمر الذي اعترض عليه المحامون لبلدية الاحتلال في القدس واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، وأثار استغراب القاضي الذي طلب أن نقوم بنشر خبر عن وجود الالتماس الذي يطالب بإلغاء المشروع أمام المحكمة، وأن ندعو كل من يعتقد أنه موافق أو معني بالمشروع للانضمام إلى المحكمة، وكل ذلك من خلال النشر في جريدتين باللغة العربية، ومن خلال لافتات كبيرة يتم وضعها في المنطقة على مدار أكثر من ثلاثين يوماً وهذا ما تم". 

وأشار جبارة إلى أن "الصادم في الموضوع من ناحية المحكمة وبلدية الاحتلال في القدس أنه لم يتقدم حتى أي مالك للعقارات أو من أصحاب الأراضي في المنطقة بأي طلب أمام المحكمة وهو ما كان واضحاً للجميع أن المالكين للعقارات تفهموا الحقيقة، وأنه حتى لهم لا توجد أية جدوى للمصادقة على هذا المشروع الأمر الذي فوت على البلدية الفرصة  في محاولاتها البائسه لتسويق أن هذا المشروع له فائدة اقتصادية للمالكين على الأقل."

فرض واقع جديد وتفريغ المنطقة من أصحابها

وأضاف المحامي جبارة: "أصبح اليوم واضحاً للجميع أن ما يريده الفلسطيني المقدسي أولاً وأخيراً في القدس هو المأوى والمسكن قبل أي شيء، وأنه لا يعقل أن يتم الحديث عن مشاريع لبناء مكاتب للهايتك في الحي الفلسطيني التاريخي لوادي الجوز قبل أن نؤمن المأوى والمسكن للفلسطيني، لإن أي شيء خلاف ذلك معناه التهجير القصري للمقدسي من مسكنه ومن مشغله الذي يسترزق ويعتاش منه".

وتابع: "هناك أهمية كبرى في التوضيح، وهو أن هذا المشروع لا تتم من خلاله مصادرة الأراضي من أصحابها، وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلزام المالك للأرض بالبناء بموجب ما جاء في المشروع في حال لم يرغب في ذلك، إذ إن بلدية الاحتلال فقط تحاول من خلال استصدار أوامر هدم لعشرات المباني في المنطقة، وفرض أمر واقع لتفريغ المنطقة، وفتح المجال أمام المالكين لتقديم رخص البناء لإقامة المباني الوهمية في المشروع".

وأكد جبارة أن "الشيء الذي يجب القيام به من خلال التوجه إلى المحكمة للشؤون المحلية هو فضح سياسة البلدية أعلاه، إذ برايي من الناحية القانونية لا يمكن للبلدية الادعاء بوجود ضرورة  أو مصلحة عامة لهدم البناء المقام قبل الاحتلال سنه 1967 لغرض أقامة "مشروع وادي السيليكون"، الأمر الذي لا توجد رغبة أصلاً لدى المالكين في تنفيذه، إذن عن أي استعجال وضرورة ماسة نحن نتحدث؟!". 

بلدية الاحتلال في القدس تحاول فرض واقع جديد

من جانبه، أكد المحامي محمد عليان من مؤسسة "سانت إيف" لـ"ے" أن بلدية الاحتلال في القدس قامت بفرض واقع جديد من خلال هدم منشآت تجارية في منطقة القدس الشرقية، في إطار تنفيذ مستوطنة صناعية جديدة تُدعى "وادي السيليكون".

وأوضح عليان أن المحكمة لم تبت بعد في قرار إبطال هذه المشاريع، إلا أن بلدية الاحتلال سارعت في تنفيذ الهدم دون مراعاة لنتائج الإجراءات القضائية المحتملة.

وأشار عليان إلى أن بعض المنشآت التي تم هدمها تعود إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، والبعض الآخر يعود إلى فترة الحكم الأردني في القدس الشرقية. وبالرغم من أن المحكمة قد تصدر قراراً بإبطال المخطط بالكامل، ما قد يُلغي أي مبرر لهدم هذه المنشآت، فإن البلدية لم تنتظر القرار القضائي وشرعت في عمليات الهدم.

ولفت المحامي عليان إلى أن البلدية تتجاهل حتى قرارات المحكمة، التي غالباً ما تكون لصالحها، إلا أنها في هذه المرة لم تلتزم بالانتظار. 

ومع ذلك، أكد عليان أن فريقه القانوني تمكن من تجميد عدد من أوامر الهدم التي صدرت دون علم أصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن الجلسات القضائية المتعلقة بهذه الأوامر محددة في بداية السنة الجديدة.

واختتم عليان بالقول: "إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الخطة الحكومية الجديدة لتهويد القدس، ومحاولة محو الهوية العربية والفلسطينية في المدينة"، معربًا عن أمله في أن تتمكن المحكمة المركزية من إبطال هذا المخطط الاستيطاني قبل نهاية العام.

إنشاء مستوطنات تحيط بالأحياء الفلسطينية

بدوره، أكد خبير الاستيطان خليل تفكجي أن مشروع وادي الجوز، المعروف بـ"وادي السيليكون"، يعد أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية، خاصة في منطقة وادي الجوز والمركز المحيط بها.

وأوضح تفكجي أن هذا المخطط يتلاقى مع مشروع "مخطط المركز"، ويهدف بشكل أساسي إلى تهويد الأحياء الفلسطينية المحيطة وتقطيع أوصالها، ما يعزز من الجهود الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وأشار تفكجي إلى أن المشروع الإسرائيلي يعتمد على إنشاء مستوطنات تحيط بالأحياء الفلسطينية، ثم اختراقها بالبؤر الاستيطانية لتفتيتها. 

وذكر على سبيل المثال حي الشيخ جراح ووادي الجوز، اللذين تم عزلهما من جهات مختلفة، مثل المحمية الطبيعية في الصواني من الناحية الشرقية، وهداسا والتلة الفرنسية من الشمال، والقدس الغربية من الغرب.

كما أوضح تفكجي أن إسرائيل تعمل على ربط هذه المناطق الاستيطانية بعضها ببعض، مثل ربط منطقة هداسا مع وادي الجوز ومشروع "مسكوفيتش" في كرم المفتي، الذي يلتقي مع الشيخ جراح الشرقي والغربي، بهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

تهويد وليس "تطويراً"

وأضاف: "إسرائيل تروج لهذا المشروع تحت شعار "التطوير"، إلا أن حقيقته تكمن في رؤية أمنية إسرائيلية تهدف إلى تهويد المنطقة بالكامل. 

وأشار إلى إنشاء مؤسسات سيادية إسرائيلية في المنطقة، مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة القطرية للشرطة ومؤسسة التأمين الوطني، لتعزيز هذا المخطط.

وأكد أن هذه المشاريع تؤدي إلى تدمير الأحياء الفلسطينية من خلال هدم المنازل، ومنع بناء مساكن جديدة، وهو ما يفاقم أزمة السكن في القدس الشرقية.

 وأشار تفكجي إلى أنه بالرغم من رفع نسبة البناء المسموح بها في المنطقة بعد تقديم اعتراض على المشروع من 10% إلى 20%، فإن الهدف الحقيقي هو السيطرة على الأرض، وتجميد التطوير الفلسطيني في المنطقة.

إنهاء الوجود الصناعي الفلسطيني في وادي الجوز

وقال حاتم عبد القادر، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، لـ"ے": إن مشروع وادي السيليكون مخطط استيطاني تحاول بلدية الاحتلال تسويقه وكأنه تطوير لأحد أحياء مدينة القدس، مشيراً إلى أنه يستهدف تشويه مشهد المدينة، وإحداث تغيير ديموغرافي من خلال إحلال شركات ومؤسسات إسرائيلية مكان الوجود الصناعي العربي الفلسطيني في وادي الجوز.

وحسب عبد القادر فإن المشروع من أخطر المخططات التي تتعرض لها مدينة القدس، مؤكداً ضرورة وجود تحرك سياسي قانوني من أجل إحباط المشروع، لإنه يستهدف الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي والعقارات الفلسطينية في وادي الجوز، وهي معظمها عقارات خاصة، وضرورة وجود جهد كبير من كافة المؤسسات المقدسية والمسؤولين الفلسطينيين لاحباط المشروع، وعدم تمكين إسرائيل من إقامته.

إما وقف قرار الهدم أو إيجاد بديل

من جانبه، قال إيهاب المشعشع، أحد المتضررين من مشروع وادي السيليكون: "لديّ كراج سيارات منذ 35 عاماً في وادي الجوز واعمل فيه، لكنني استلمت أمراً لاخلاء المحل، فتوجهت إلى المؤسسات الحقوقية من أجل وقف عملية الإخلاء".

وأضاف: "المشروع من شأنه أن يقطع مصدر رزق عائلتي ويشتت زبائن المحل، ولم تقدم الجهات المختصة أي بديل، هدفهم هو استيفاء رسوم ضرائب، حيث قمنا بترخيص المحل".

وأكد أن "المشروع لا يفيد أهل القدس بل يقتل المدينة، فالمنطقة الصناعية في وادي الجوز تشكل مصدراً اقتصادياً في المدينة، وهي تشكل رافداً يحرك اقتصاد البلد، إذ توجد فيها محال تموينية لسد احتياجات سكان القدس، والمشروع يشكل ضرراً على المواطنين".

وأعرب المشعشع عن أمله في أن تصدر المحكمة قراراً بإيجاد بديل للمنطقة الصناعية لصالحنا، أو توقف قرارات الهدم والإخلاء، لأنه وحتى اليوم لا يوجد بديل أمامنا. 

وأضاف: إن المؤسسات العاملة في المشروع هي مؤسسات إسرائيلية، ولا أتصور أنها ستخدم أهل القدس.

د. رائد أبو بدوية: تغيير ميزان القوى العالمية هو السبيل الوحيد لتفعيل دور الأمم المتحدة مجدداً

د. حسين الديك: النظام العالمي لم يعد قادراً على تلبية مصالح الدول الجديدة وبحاجة ملحّة للإصلاح

نور عودة: ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب والانتقائية بتطبيق القانون تنذر بانهيار المنظومة الدولية

د. أحمد رفيق عوض: الإصلاحات الضرورية في الأمم المتحدة لن تتحقق إلا بتغيير جذري في بنيتها

فراس ياغي: صيغة قانون "الفيتو" المحصور في خمس دول دائمة العضوية تُعطل دور الأمم المتحدة

 تشهد الأمم المتحدة انتقادات حادة بسبب غياب دورها في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة التابعة لها، وهو ما يعكس صراع الأقطاب الكبرى التي تتحكم بالقرار الأممي، ما أسهم في إضعاف قدرة المنظمة الأممية على اتخاذ قرارات حاسمة في العديد من الملفات الدولية.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون وخبراء ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن هذا التراجع في الأداء الأممي جاء بسبب الانقسامات الداخلية بين الدول الدائمة العضوية، التي تسعى كل منها إلى فرض أجنداتها الخاصة.

 بات غير قادر على مواكبة التغيرات الدولية السريعة، إذ إن القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، تواصل استخدام نفوذها لتعطيل أي قرارات لا تتماشى مع مصالحها، ما جعل الأمم المتحدة أداة ضعيفة في يد بعض الدول، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة بشأن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون على جميع الدول دون تمييز.

ودعا الكتاب والمحللون والخبراء والمختصون إلى إصلاح شامل في هيكلية مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام، وضرورة تغيير آليات التصويت ومنح الدول الأعضاء حقوقاً متساوية بدلاً من السماح للدول الكبرى بفرض "الفيتو"، وهو ما يعطل أي تحرك جاد.

والأمم المتحدة (UN) هي منظمة دولية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية في العام 1945 بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول، ودعم حقوق الإنسان. 

مجلس الأمن الدولي مشلول إزاء نزاعات الدول الكبرى وحلفائها

وأوضح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، د. رائد أبو بدوية أن الأمم المتحدة أظهرت فاعلية في التدخل عبر مجلس الأمن في النزاعات التي لا تتعلق بقوى كبرى أو حلفاء تلك الدول، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولكن الوضع يتغير تماماً عندما يتعلق الصراع بهذه القوى أو حلفائها، ما يجعل تدخل الأمم المتحدة في تلك الحالات أقل تأثيراً.

وأشار أبو بدوية إلى أن هذا الأمر بات واضحاً بشكل خاص في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شهدت الأمم المتحدة منذ ما قبل عام 1948 عجزاً في تنفيذ قرارات تتعلق بإسرائيل، بسبب تقاطع مصالح القوى الغربية مع إسرائيل، حيث أن الغرب وفر مظلة دولية لحماية إسرائيل على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى تقويض فعالية الأمم المتحدة ومؤسساتها في حل الصراع.

ولفت أبو بدوية إلى أن هذا العجز ظهر بشكل أكثر وضوحاً بعد السابع من أكتوبر، حيث بات عجز الأمم المتحدة لافتاً للنظر.

ويرى أبو بدوية أن الأمم المتحدة أداة من أدوات الدول العظمى، لكنها أصبحت عاجزة بسبب انحياز هذه الدول. 

وقال أبو بدوية: "إن تغيير ميزان القوى العالمية هو السبيل الوحيد لتفعيل دور الأمم المتحدة مجدداً، مع ظهور قوى متعددة الأقطاب مثل روسيا والصين، إلى جانب دول أخرى.

ووفق أبو بدوية، فإن النظام العالمي الحالي، الذي تأسس عام 1945، لم يعد يلبي تطلعات مختلف الدول، ما دفع روسيا والصين للمطالبة بإنشاء منظمة أممية جديدة تكون بعيدة عن الانحياز الغربي، ورغم ذلك، لم يتبلور حتى الآن شكل هذه المنظمة الجديدة أو طبيعة التحالفات التي قد تنشأ في المستقبل.

صراع الأقطاب الكبرى المتحكمة بالمؤسسة الأممية

من جانبه، قال المختص في الشأن الأمريكي د. حسين الديك إن غياب دور الأمم المتحدة في الدورة التاسعة والسبعين لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج صراع الأقطاب الكبرى المتحكمة بالمؤسسة الأممية، وعلى رأسها الدول العظمى الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وحسب الديك، تمثلت هذه الدول تاريخياً بمحورين أساسيين: الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، لكن اليوم، اختلف المشهد الدولي مع بقاء الكتلة الغربية في مدار التحالف الأمريكي البريطاني الفرنسي، بينما الكتلة الشرقية تحاول التغيير، فروسيا تحاول التحرر من هذا الفلك واتخاذ موقف ندي تجاه الكتلة الغربية، مستندة إلى قوتها وثقلها السياسي، بينما تشكل الصين القطب الثالث في هذا الصراع، حيث تخوض منافسة "ناعمة" مع الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بالتوسع الاقتصادي والسياسي والعسكري في إفريقيا، كما تسعى الصين إلى تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط عبر دبلوماسية ناعمة تدعمها الإنجازات الاقتصادية والصناعية المتزايدة. 

ويرى الديك أن هذه التنافسات بين الأقطاب الثلاثة – الغربي والروسي والصيني – أثرت سلباً على أداء الأمم المتحدة في الدورة الحالية، وأدت إلى ما وصفه الديك بـ"الفشل الكبير" في معالجة العديد من الملفات الدولية.

زمن الوحوش العملاقة

وقال الديك: "إننا نعيش في "زمن الوحوش العملاقة"، كما وصفه أحد المفكرين الإيطاليين، حيث يحتضر النظام العالمي القديم، بينما تصارع القوى الجديدة للولادة، والوحوش هنا تمثل قوى النظام العالمي القديم التي تسعى للحفاظ على هيمنتها، في وقت تتصاعد فيه تهديدات من قوى ناشئة". 

وأشار الديك إلى أن هذا النظام العالمي، الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المنتصرين – الروس، والأمريكيين، والبريطانيين، والفرنسيين – لم يعد قادراً على تلبية مصالح الدول الجديدة، ما يجعل الحاجة لإصلاح النظام الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ضرورة ملحة.

وأكد الديك أن الأمم المتحدة نتيجة لتلك الهيمنة أصبحت أقرب ما تكون إلى أداة في يد الولايات المتحدة، التي عطلت فعاليتها وشلت هيبتها عبر التحكم بمجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الخاصة، وأصبح يُنظر إلى الأمم المتحدة على أنها إحدى أدوات وزارة الخارجية الأمريكية.

التوازن الدولي من أجل تفعيل قيم الأمم المتحدة

ويرى الديك أن التوازن الدولي هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يعيد تفعيل قيم الأمم المتحدة، ولكن في غياب هذا التوازن بين الدول، ستبقى المنظمة الأممية رهينة لمصالح القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

وأشار الديك إلى أن القانون الدولي يُطبق الآن فقط على الدول الضعيفة، بينما تُستثنى منه القوى الكبرى، مشيراً إلى ما يحدث حالياً في غزة والضفة الغربية ولبنان، وكيف يتم التعامل مع قرارات المؤسسات الدولية، مثل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وكأن تلك القرارات مجرد "حبر على ورق".

وشدد الديك على ضرورة إصلاح النظام الدولي وتشكيل قوى دولية ضاغطة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وفرض السلام ووقف إطلاق النار في مناطق النزاع والحروب، وبدون هذا الإصلاح، ستظل الأمم المتحدة هيكلاً بلا فعالية، وأداة في يد الدول الكبرى لتنفيذ سياساتها الخارجية.

غياب دور الأمم المتحدة بسبب الدول الأعضاء

بدورها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة إن غياب دور الأمم المتحدة ليس ناجماً عن فشل المنظمة في حد ذاتها، بل هو نتيجة لإرادة الدول الأعضاء فيها، وخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ التي تستغل قوتها لتمرير أجنداتها والحفاظ على مصالحها. 

وأوضحت عودة أن المشكلة تكمن في بنية الأمم المتحدة التي تتعطل عند مواجهة أحداث تتطلب تدخلها، مثلما يحدث في الملف الفلسطيني، والموقف من حرب الإبادة في غزة والحرب على لبنان وأوكرانيا. 

هذا التعطيل، وفقاً لعودة، يعود إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تمنع المنظمة من أداء واجباتها كما ينبغي.

واستشهدت عودة بتجربة الملف الفلسطيني على مدار عقود، حيث ظلت الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ خطوات حقيقية، وكذلك الحال في سوريا، حيث شهد العالم صراع إرادات بين القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ما أدى إلى تعطيل أي جهد أممي جاد لحل تلك الأزمات، وبالتالي لا تكمن المشكلة في الأمم المتحدة كمنظمة، وإنما في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تمتلك حق النقض (الفيتو).

حامية للميثاق والقانون الدولي

ورداً على الانتقادات التي ترى أن الأمم المتحدة باتت وكأنها دائرة من دوائر وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت عودة هذا الطرح، مشددة على أن المنظمة ما زالت حامية للميثاق والقانون الدولي. 

وأشارت عودة إلى أن القرار الأخير الذي صدر لصالح فلسطين والذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، استناداً إلى فتوى محكمة العدل الدولية، وهذا، في نظرها، دليل على أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة القيام بدورها، لكنها تصطدم بالنفوذ الأمريكي بالرغم من التحديات.

وأقرت عودة بأن قدرة الأمم المتحدة على الفعل الحقيقي تتأثر بتعطيل الدول الكبرى، وخصوصاً أعضاء مجلس الأمن الدائمين، فضلاً عن تأثير التمويل، فالدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تهدد أحياناً بسحب مساهماتها في موازنة المنظمة، وهو ما قد يهدد وجودها الإداري. 

وأشارت عودة إلى أن مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة جداً، وأن تهديدها بسحب تلك المساهمات قد يؤدي إلى انهيار النظام الإداري للمنظمة.

تفعيل دور الأمم المتحدة يتطلب نوعاً جديداً من التحالفات

وترى عودة أن تفعيل دور الأمم المتحدة يتطلب نوعاً جديداً من التحالفات الدولية، فيما تستشهد عودة بتجربة حركة عدم الانحياز، التي كانت في وقت من الأوقات قوة متماسكة وفعالة حققت توازناً مع مصالح الدول الكبرى. 

ودعت عودة إلى أهمية أن تدرك دول الجنوب حجم قوتها، وتفكر بطريقة مختلفة، وتتوحد حول سياسات خاصة بالقضايا الكبرى على الساحة الدولية.

وحذرت عودة من أن العالم الآن يقف عند مفترق طرق حاسم، حيث يمكن أن يؤدي استمرار ازدواجية المعايير، والإفلات من العقاب، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي إلى انهيار المنظومة الدولية برمتها.

وأشارت عودة إلى أن هناك فرصة أخرى تتمثل في استنهاض الأمم المتحدة لتخدم البشرية كما كان يفترض أن تفعل، لكن لتحقيق ذلك، يجب على دول الجنوب أن تتوحد وتعمل بشكل مشترك للضغط على السياسات التي تقوض المنظومة الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة.

وأكدت عودة أن فقدان الثقة في الأمم المتحدة نتيجة السياسات الأمريكية وحلفائها قد يؤدي إلى جعل المنظمة غير ذات صلة في المستقبل، ما قد يضر بالسلام والاستقرار الدوليين على المدى الطويل.

نفوذ القوى الكبرى في الأمم المتحدة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض: إن تركيبة الهيئة العامة للأمم المتحدة تمنح القوى الكبرى مجالاً واسعاً للنفوذ والقدرة، ما يخلق خللاً في في تحقيق العدالة الأممية. 

وأضاف: "هذا التوزيع غير المتكافئ للقوة يجعل دولاً أقوى من دول أخرى داخل الأمم المتحدة، ويؤدي إلى تراجع أو غياب دور المنظمة في القضايا العالمية عندما تكون قراراتها مرهونة بالقوة بدلاً من العدل".

ولفت عوض إلى أن غياب أو ضعف دور الأمم المتحدة يعود بشكل أساسي إلى تحكم القوى العظمى بالقرار العالمي، فالقرارات الدولية في الغالب محكومة بإرادة هذه الدول الكبرى، وإذا أرادت تلك القوى تفعيل دور الأمم المتحدة، فإن ذلك ممكن، وإذا لم ترغب في ذلك، فإن دورها يظل ضعيفاً. 

وبالرغم من هذه التحديات، يرى عوض أن النفوذ الأميركي بدأ في التراجع خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة بروز أقطاب جديدة على الساحة الدولية برؤى مغايرة.

وأوضح عوض أن هذا التراجع لا يعني انتهاء النفوذ الأميركي، بل يشير فقط إلى أن الولايات المتحدة، رغم كونها إمبراطورية عالمية ضخمة تمتلك امتدادات أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية، إلا أنها تواجه مقاومة من دول وشعوب تسعى لكسر هيمنتها.

إصلاح تركيبة مجلس الأمن

ولتعزيز دور الأمم المتحدة والحفاظ على قيمها، اقترح عوض ضرورة إصلاح تركيبة مجلس الأمن، داعياً إلى زيادة عدد الدول الأعضاء في المجلس، وتغيير طريقة التصويت بحيث يكون لكل دولة صوت متساوٍ، بدلاً من منح بعض الدول حق النقض (الفيتو) الذي يعطل أية قرارات مهمة.

وطالب عوض بتغيير في هيكلية الأمم المتحدة ككل، وتحسين أسلوب التصويت وآلية العمل، بهدف تفعيل القانون الدولي ليحظى بالاحترام والتطبيق.

وأعرب عوض عن اعتقاده بأن العالم ليس متجهاً نحو تعزيز هيئة أممية كبيرة، بل يبدو أن الاتجاه يسير نحو تفكيك الدول والتحالفات القائمة، والسعي نحو إنشاء تحالفات جديدة تقوم على المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهذه التحالفات الجديدة قد تشكل البديل للنظام الأممي الحالي، الذي يرى عوض أنه لم يعد يفي بالغرض المطلوب في التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد عوض أن الإصلاحات الضرورية في الأمم المتحدة لن تتحقق إلا بتغيير جذري في بنيتها، بما في ذلك توزيع القوة والتأثير داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مستقبل النظام العالمي سيعتمد بشكل كبير على تلك التحولات الجوهرية.

 نتائج صراع القوى العالمي سيحدد مصير الامم المتحدة

أما الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي، فيرى أن غياب دور الامم المتحدة نابع من تفرد الولايات المتحدة بالنظام الدولي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990، وهذا الغياب مرتبط عادة بطبيعة الموقف السياسي الدولي للدول العظمى من النزاعات الدولية.

وأشار ياغي إلى أنه إذا كان هناك توافق ببن الدول الدائمة العضوية على قضية ما يتم تفعيل دور الأمم المتحدة، واذا كان هناك عدم توافق يتم تعطيل دورها، ولكن في كل الأحوال بسبب الهيمنة والسيطرة الأمريكية في العالم يتم تغييب هذا الدور.

ولفت ياغي إلى أن الولايات المتحدة تحاول جعل الامم المتحدة دائرة من دوائرها، وهي كانت كذلك حتى بدأ هناك صراع بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، خاصة بعد التدخلات الخارجية في ما سمي زورا الثورة السورية.

وقال ياغي: "لقد ظهر خلال ما سمي بالثورة السورية أول بوادر الانقسام، وما قبل ذلك كانت الأمم المتحدة تنفذ السياسة الخارجية الأمريكية وتتماهى معها، لاحقا بعد النزاع الروسي الأوكراني تعمق الخلاف، وبعد ذلك تم تأكيد غياب كامل لدور الامم المتحدة في حرب الإبادة على غزة بسبب من الموقف الأمريكي".

الالتزام بالقانون الدولي دون محاباة ودون ازدواجية

ولتفعيل دور الأمم المتحدة، أكد ياغي أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي دون محاباة، ودون ازدواجية، والتعامل وفقاً للمبدأ الذي تأسست عليه وهو الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.

وقال ياغي: "لكي يتم تفعيل دور الأمم المتحدة، يجب تغيير طبيعة النظام الذي تأسست عليه هذه المؤسسة، وبالذات مجلس الامن، لأن صيغة قانون الفيتو المحصور في خمس دول دائمة العضوية يعطل دور الأمم المتحدة إذا لم يتم التوافق بينهم حول أية قضية او نزاع".

وأوضح ياغي أن ذلك يتم عبر تغيير طريقة اتخاذ القرار، بحيث تتساوى الدول، ولا يتم تمييز دول بعينها، لتكون الوحيدة القادرة على تفعيل أو تعطيل الامم المتحدة ومؤسساتها.

وقال ياغي: "نحن أمام مخاض في العالم لم يلد شيئاً جديداً حتى الآن، وبدأ ذلك منذ الأزمة السورية، وتعمق أكثر في الصراع الروسي الأوكراني (الناتو)، ووصولها لمستوى كبير في حرب الإبادة في غزة وحالياً انتقالها إلى لبنان".

لا بدائل منظورة لمؤسسات جديدة

وتابع ياغي: "هذا المخاض مرتبط بصراع القوى العالمي، وما سينتج عن طبيعة هذا الصراع هو الذي سيحدد مصير الأمم المتحدة، على الرغم من أن الجميع لا يزال يؤكد على دور الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وشدد ياغي على أن المطلوب هو تفعيل دور الأمم المتحدة ودور مؤسساتها من محاكم دولية ومنظمات إنسانية، بعيداً عن الصراع بين القوى العظمى التي هي من يتحمل مسؤولية تعطيلها.

وأوضح ياغي أنه لا بدائل منظورة لمؤسسات جديدة قد تحل محل الأمم المتحدة، ولكن كل شيء مرتبط بانتهاء التعنت الأمريكي الذي عمل ولا يزال على الهيمنة والتفرد، ويوافق بارادته أو بدون إرادته على التعددية والقطبية، بما يؤسس لحفظ مصالح الدول، وفقاً للقانون الدولي، ولعل القضية الفلسطينية خير مثال على التعطيل الذي يتعرض له أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة بسبب الموقف الأمريكي المهيمن على العالم حتى الآن.

‫

الأمم المتحدة

تتكون الأمم المتحدة من عدة أجهزة رئيسية، بما في ذلك: الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 194 دولة، وتعتبر بمثابة "برلمان عالمي"، حيث يشارك كل عضو بصوت واحد، وتصدر الجمعية قرارات غير ملزمة في مجموعة متنوعة من القضايا العالمية، مثل: التنمية، وحقوق الإنسان، والأمن، والقانون الدولي، فيما تعقد الجمعية العامة دورة سنوية، لكن يمكنها عقد اجتماعات طارئة في أوقات الحاجة.

أما الجهاز الآخر للأمم المتحدة، فهو مجلس الأمن الدولي، ويضم 15 عضواً، من بينهم 5 أعضاء دائمون هم: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولهم حق النقض (الفيتو)، ويختص بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وله صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء، بما في ذلك فرض العقوبات أو استخدام القوة العسكرية، ويتم انتخاب الأعضاء العشرة غير الدائمين لمدة سنتين

استشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا  لعائلة أبو شنب في شارع حميد غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما واُستشهد شاب، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولمنازل وأراضي المواطنين في منطقة العمور شرق بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

 استشهدت عائلة من 9 أشخاص، بعد منتصف الليل، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من ثلاث طبقات في بلدة شبعا جنوب لبنان.

ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام، استشهد 14 شخصا، فيما أصيب 38 آخرين بجروح، في الساعات الـ24 الماضية، حسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

واشتدت وتيرة عدوان الاحتلال بعد منتصف الليل وحتى الصباح، على مدن وقرى القطاعين الغربي والاوسط، حيث أغار طيران الاحتلال الحربي على بلدات: دير قانون النهر، والحلوسية، ودبعال، والبازورية، والشهابية، والعباسية، ومنطقة قدموس، وجل البحر، ومدخل صور الشرقي ومعركة، ما ادى الى ارتقاء شهداء وإصابات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن مساء الخميس غارات جوية جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعدما رفض الاحتلال الإسرائيلي مقترح هدنة مع حزب الله لمدة 21 يوما طرحته دول أبرزها الولايات المتحدة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "يضرب في الوقت الحالي أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض الدعوة الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان تمت بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي رفضت فيه تل أبيب لاحقًا مقترح وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس، أن "البيان تم تنسيقه بالفعل مع الجانب الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن أن المحادثات ما زالت مستمرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في الوقت ذاته ذكرت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على اقتراح الهدنة الأمريكي لكنه تراجع بعد انتقادات من داخل حكومته.

وأفادت هيئة البث العبرية، الخميس، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيّد إمكانية إجراء محادثات بشأن وقف الهجوم ضد حزب الله في إطار مساعٍ لتوليد الشرعية السياسية لاستمرار العملية العسكرية في لبنان، قبل أن يتراجع عنها.

وتم طرح هذه القضية خلال جلسة الكابنيت يوم أمس، إلا أن نتنياهو تراجع عنها في وقت لاحق من اليوم، بعد ضغوط شديدة من شركائه في الائتلاف الحكومي.

وخلال رحلته إلى نيويورك، نقل أحد أعضاء الوفد المرافق لنتنياهو تهديداً لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، وألمح إلى احتمال اغتياله. وقال العضو: "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة من خلال قتل كبار مسؤوليه، فسوف يفهمها بطريقة أخرى".

طالبت مصر، مساء الخميس، بوقف "فوري ودائم وشامل" لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، مؤكدة تأييدها المبادرات والترتيبات المقترحة الساعية إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد صدور أكثر من بيان مشترك من الولايات المتحدة ودول غربية وعربية ليست مصر بينها، الخميس، يدعم التوصل لاتفاق مؤقت لوقف الحرب لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، دون التطرق إلى حرب غزة.

وقال البيان إن مصر "ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد (الإسرائيلي) الخطير بلبنان وغزة"، مطالبة بوقف إطلاق نار ‏"فوري وشامل ودائم" بالجبهتين الفلسطينية واللبنانية.

وأضاف أن القاهرة "تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة".

وأكد أن "مفتاح تلك التهدئة يظل ‏مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا بيان مشترك صدر فجر الخميس عن 12 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.

ولم ينص البيان على أن وقف إطلاق النار يشمل قطاع غزة، رغم تشديد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في أكثر من مناسبة على أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل مرهون بوقف الأخيرة حربها على القطاع المستمرة منذ قرابة عام.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري، ذكر مسؤولون أمريكيون وآخر إسرائيلي ومصدران مطلعان، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على "مبادرة دبلوماسية جديدة" تهدف إلى وقف مؤقت للقتال في لبنان، واستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على وضع خطة لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بهدف تمهيد الطريق للمفاوضات، مشيرا إلى أنه سيتم إعلانها قريبا.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن 640 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال تمركزت على طول الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة البوابة، إضافة إلى محيط الجامع الكبير في البلدة، حيث أطلقت قنابل الغاز والصوت بشكل مكثف، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. وقد تلقى المصابون العلاج ميدانياً.

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية  محمد مصطفى، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

 وأطلع رئيس الوزراء، الأمين العام على مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحث مصطفى مع الأمين العام الخطوات العملية لتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن لوقف العدوان على شعبنا، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

 وشدد رئيس الوزراء على المساعي الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، ونيل شعبنا حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق والقرارات والشرعية الدولية.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، إن إسرائيل "ليست جديرة" بعضوية الأمم المتحدة، مشددا على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وقال عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة “إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية”.

وحث الرئيس الفلسطيني على وقف الحرب في قطاع غزة قائلا، إن إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريبا ولم يعد صالحا للحياة.

وقال أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا "لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا".

وعرض الرئيس الفلسطيني رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة التحرير الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك على معبر رفح، كجزء من خطة شاملة.

وفيما يلي نص الكلمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آتي إليكم اليوم وشعبي يتعرض منذ سنة تقريبا ولا يزال، لجريمة من أبشع جرائم العصر، جريمة حربٍ شاملة وإبادة جماعية تشنها إسرائيل، دولة الاحتلال، جريمة ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، كما جُرِحَ أكثر من 100 ألف آخرين، وأُبيدت مئات الأُسر الفلسطينية بأكملها وشطبت من السجل المدني، كما فَقَد الآلاف أرواحهم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة ونقص الدواء والماء، فضلاً عن أكثر من  مليوني فلسطيني نزحوا من بيوتهم لمرات عديدة بحثاً عن الأمان  من عمليات القتل الممنهج التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار الحرب العدوانية، لا يزال يُقتل كل يوم العشرات، ويُجرح أضعافهم من أبناء شعبنا المكلوم في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس.

ولستُ هنا بصدد الرد على أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في شهر يوليو الماضي، حين زعم أن جيشهُ لا يقتل المدنيين الأبرياء في غزة. فبالله عليكم من هو إذاً الذي قَتَل أكثر من 15 ألف طفل ومثلهم من النساء والشيوخ من أبناء شعبنا ولا زال يقتل؟ أجيبوني!

أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن. أوقفوا قتل الأطفال والنساء. أوقفوا حرب الإبادة. أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل. لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، الذي يهدم مئات المنازل في أرض دولة فلسطين، إضافة إلى ما تتعرض له القدس عاصمتنا الأبدية، من حملات التهويد والعدوان على المدينة ومقدساتها ومعالمها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها.

لقد خرج علينا مؤخرا وزير إسرائيلي إرهابي متطرف يدعو لبناء كنيس في المسجد الأقصى. يجب إدانة ووقف هذا الوزير الأهوج وأمثاله الذين يريدون إشعال حرب دينية تحرق الأخضر واليابس. المسجد الأقصى وما حوله، أيها السيدات والسادة، مُلك حصري للمسلمين، وهذا ما أقرته عصبة الأمم في عام 1930، ولن نقبل بغير ذلك مهما كانت الظروف.

السيدات والسادة،

لقد حذرنا مراراً وتكراراً أمام جمعيتكم الموقرة، بأن الأوضاع في أرض دولة فلسطين المحتلة تُنذر بالانفجار، ولقد حدث هذا الانفجار يوم 7 من أكتوبر من العام الماضي وما تلاه.

ومنذ اليوم الأول، وقَفتُ وأكدتُ على ضرورة الوقف الفوري للحرب، كما أكدتُ رفضنا لاستهداف المدنيين أياًّ كانوا، وطالبت بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، والجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وبدلاً من أن تُصغي الحكومة الإسرائيلية لصوت العقل، استغلت ما حدث لشن حرب إبادةٍ جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي. وها هي إسرائيل اليوم تشن عدواناً آخر على الشعب اللبناني الشقيق، وإننا ندين هذا العدوان ونطالب بإيقافه على الفور.

لقد أعادت إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله، ودمرته بشكل شبه كامل، حتى يصبح مكاناً غير صالح للحياة، بعد أن جرى تدمير معظم المساكن والمباني والمرافق الصحية والتعليمية، والمنشآت الاقتصادية والطرق والكنائس والمساجد ومحطات المياه والكهرباء ومعالجة المياه العادمة وغيرها. وإذا ظنّت إسرائيل أنها ستنجو من المساءلة والعقاب على هذه الجرائم، فهي واهمة. على المجتمع الدولي أن يشرع فوراً في فرض العقوبات عليها. إن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، فما ضاع حق وراءه مطالب.

ورغم مطالبتنا الملحة والمتكررة، لم ينجح العالم في إجبار إسرائيل، الدولة المارقة، على وقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد السكان المدنيين الأبرياء، ويؤسفنا أن الإدارة الأمريكية عطّلت ثلاث مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زودتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجع إسرائيل على مواصلة عدوانها.

هذه هي الولايات المتحدة نفسها التي كانت العضو الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أنا لا أفهم كيف تصر الولايات المتحدة على الوقوف ضد شعبنا، وتصر على حرمانه من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

أيتها السيدات والسادة،

إن إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية، وإسرائيل التي يقول مندوبها في هذه المنظمة الدولية إنه يجب إزالة مبنى الأمم المتحدة هذا، الذي نحن فيه الآن، من فوق الأرض لا تستحق أن تكون عضواً في منظمتكم، وهي في الأساس، ومنذ البداية، لم تفِ بشروط نيل هذه العضوية. فقد كان عليها أن تُنفِّذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و194 كشرط لقبول عضويتها وتعهدت بذلك كتابياً ولم تفعل. ولذلك فإنني أُطالب جمعيتكم الموقرة بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها، وسوف نتقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

أغتنم الفرصة اليوم لأشيد بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي صوتت بأغلبية أكثر من الثلثين لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، مدعومةً بعددٍ كبير من الدول الصديقة والشقيقة، لاعتماد الرأي الاستشاري التاريخي الذي صدر في 19/7/2024 عن محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لدولة فلسطين خلال اثني عشر شهراً، بما في ذلك الوقف الفوري للضم وللأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات القائمة، وإخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية، وإعادة الأراضي والموارد المصادرة منذ العام 1967، وجبر الضرر وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم جراء السياسات غير القانونية وممارسات الاحتلال، وغيرها من المسائل العديدة التي جاءت في فتوى المحكمة، وإلزام إسرائيل بالتـنـفـيـذ.

إننا نعول كثيراً على قراركم هذا، الذي يجسد الإرادة الدولية ومبادئ القانون الدولي وعلى الآليات التي اعتمدت في هذا الشأن لضمان التنفيذ.

السيدات والسادة،

إنني أشعر اليوم بالامتنان أيضاً، وأنا أرى هذا التحول الكبير في مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي تؤيد الحق الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة والاعتراف بها، ومنحها العضوية الكاملة في هذه المنظمة الأممية أسوة ببقية شعوب العالم التواقة للحرية والمحبة للسلام. إنني وباسم الشعب الفلسطيني أشكركم على هذه المواقف الداعمة للحق والعدل لتحقيق السلام في منطقتنا، وأدعوكم إلى تنفيذ أحكام القانون الدولي كل بحسب مسؤولياته وسيادته.

كما أشعر بالامتنان والتقدير أيضاً للاحتجاجات المعارضة لحرب الإبادة على غزة، والمناصرة للحق الفلسطيني، التي جرت وتجري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وللمتضامنين الشرفاء الذين يأتون إلى فلسطين مخاطرين بحياتهم، وأترحم في هذا السياق على المناضلة الشهيدة المواطنة التركية الأمريكية، عائشة نور، التي قتلها جيش الاحتلال بدمٍ بارد.

وأقول لهؤلاء، إن الشعب الفلسطيني لن ينسى لكم مواقفكم المُشرِّفة، وسوف نذكركم بكل فخر واعتزاز يوم يزول الاحتلال ويحظى شعبنا بالحرية والاستقلال.

السيدات والسادة،

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن اليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة. إنني أغتنم الفرصة اليوم، لأقدم لكم رؤيتنا لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي للحرب:

أولاً: الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ثانياً: إدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية وبدون شروط، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة.

ثالثاً: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضيه، ووقف إجراءات التهجير القسري داخل قطاع غزة أو خارجه، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتوفير المأوى لهم.

رابعاً: حماية الأونروا والمنظمات الإنسانية، من التعسف الإسرائيلي وتوفير الدعم السياسي والمادي لها كي تتمكن من أداء دورها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

خامساً: توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة.

سادساً: تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة.

 سابعاً: وفي إطار عملية الإصلاح الوطني الشامل نقوم بإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.

ثامناً: بسط سلطة دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية فيها، وتشكيل حكومة فلسطينية، وفقاً لنتائج هذه الانتخابات.

تاسعاً: الاستمرار في حشد أكبر دعم دولي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن.

عاشراً: التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهراً، حسبما ورد في الفتوى.

أحد عشر: عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة خلال عام لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

اثنا عشر: اعتماد قوات حفظ سلام دولية بقرارٍ من مجلس الأمن بين دولة فلسطين وإسرائيل، لضمان أمن الدولتين.

هذه هي عناصر رؤيتنا لليوم واليوم التالي للحرب في أرض دولة فلسطين بشكل عام. وإنني أناشدكم لتبنّي هذه الخطة وتوفير جميع الإمكانيات الضرورية لإنجاحها.

السيدات والسادة،

لقد أعلنت قبل عدة أسابيع عن أنني قررت التوجه على رأس القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لنكون مع أبناء شعبنا الذين أنهكتهم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. إنني أناشدكم بدعم قرارنا هذا باستصدار قرار أممي من الأمم المتحدة بهذا الشأن والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا، وإنني أرحب بكل من يرغب منكم في الانضمام إلينا في الذهاب إلى غزة الصامدة الصابرة ليكون شاهداً على الجريمة التي ارتُكبت بحقها، وليساهم في تحقيق السلام والاستقرار.

تحية إجلالٍ وإكبار لشعبنا البطل الذي يُقدّم كل غالٍ ونفيس من أجل فلسطين، في غزة التضحية، والضفة الصامدة، والقدس درة التاج وعاصمة الدولة، وشعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وإلى أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية، الذين يتعرضون اليوم لانتهاكٍ صارخٍ لكرامتهم الإنسانية.

فلسطين سوف تتحرر، وشعبنا سيواصل حياته في أرض آبائه وأجداده كما فعل لأكثر من ستة آلاف سنة، وسيواصل كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، والاحتلال حتماً إلى زوال.

وفي شهر أيار الماضي ، طردت إحدى مستشفيات مدينة نيويورك ممرضة أميركية من أصل فلسطيني بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال خطاب قبولها لجائزة.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بالإبادة الجماعية التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة السموع جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية، بلدة السموع وانتشرت على الطرق الرئيسية وسط البلدة، وأعاقت حركة المواطنين، واقتحمت عددا من المحال التجارية، قبل أن تجبر أصحابها على إغلاق أبوابها، كما منعت المواطنين من الوصول إلى المسجد الكبير وسط البلدة لأداء الصلاة.

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث دعس وقع بأحد أحياء مدينة نابلس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دعس نتج عنه إصابة طفل (6 سنوات) بجروح بليغه، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث، وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

رفضت الكاتبة الأميركية (من أصول هندية) الشهيرة جومبا لاهيري قبول جائزة من متحف نوغوتشي في مدينة نيويورك بعد أن طرد المتحف ثلاثة موظفين لارتدائهم شالات الكوفية - وهي الملابس التي ارتبطت منذ فترة طويلة بالتضامن مع فلسطين.

ووفقًا لبيان عبر البريد الإلكتروني من المتحف يوم الأربعاء (25 أيلول)، نقلته صحيفة نيويورك تايمز، "اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة إيسامو نوغوتشي لعام 2024 ردًا على سياسة قواعد اللباس المحدثة لدينا".

وأضاف "نحترم وجهة نظرها ونتفهم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع". وحصلت لاهيري على جائزة بوليتزر في عام 2000 عن كتابها "مترجم الأمراض".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز أنه في آب الماضي ، أعلن المتحف عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء الملابس أو الإكسسوارات التي تعبر عن "رسائل أو شعارات أو رموز سياسية".

يشار إلى أن المتظاهرين الداعمين لغزة يرتدون الكوفية الفلسطينية على مستوى العالم، كرمز للحق الفلسطيني، وكان أبرز هؤلاء المشاهير،  الزعيم الراحل المناهض للفصل العنصري في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في مناسبات عدة.

وتعرض ثلاث طلاب فلسطينيين في شهر تشرين الثاني الماضي لإطلاق النار في ولاية فيرمونت لارتدائهم الكوفية الفلسطينية.

كما خسر آخرون في الولايات المتحدة وظائفهم بسبب موقفهم من حرب إسرائيل على غزة.

وفي شهر أيار الماضي ، طردت إحدى مستشفيات مدينة نيويورك ممرضة أميركية من أصل فلسطيني بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال خطاب قبولها لجائزة.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بالإبادة الجماعية التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

أعلن "حزب الله"، الخميس، تصديه لطائرتين حربيتين إسرائيليتين جنوب لبنان، وإجبارهما على مغادرة الأجواء، إلى جانب استهدافه مواقع عسكرية شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان له، إن مقاتليه في وحدات الدفاع الجوي تصدوا لمقاتلتين إسرائيليتين قادمتين من البحر باتجاه بلدة عدلون جنوب لبنان باستخدام، وأجبروهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وفي بيان ثان، ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا "مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو بصليات من الصواريخ".

كما قال في بيان ثالث: "تمكنا من قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياطي فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بصليات من الصواريخ".

استنفرت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة طواقمها، لإجراء جولات تفتيشية وزيارات على البنوك العاملة في السوق ومحال الصرافة الخاضعة لرقابتها، بسبب تطورات غير مسبوقة في أسواق الصرف، تزامنا مع ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب، والعملات الأجنبية.

فمنذ أكثر من أسبوع، تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد الأجنبي (الدولار والدينار الأردني)، بأسعار تفوق الهوامش المسموح التحرك فيها، مقارنة مع الأسعار الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي.

والشيكل هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية وذلك وفقا لـاتفاق أوسلو، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني، واليورو الأوروبي بنسبة أقل.

وكانت محال صرافة تشتري الدولار والدينار الأردني من المتعاملين بأسعار مرتفعة، وهي في عرف صناعة الفوركس، تعتبر مقدمة لظهور سوق موازية لأسعار تداول العملات.

وانتشر في الضفة الغربية سعران للصرف، الأول الذي تقدمه البنوك العاملة في السوق المحلية المرتبط بتحركات الشيكل أمام العملات الأخرى، والثاني قيام بعض محال صرافة بتداول العملات بهامش مرتفع.

زيادة الطلب على العملات الأجنبية

وبينما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية بيانين منفصلين حول إجراءات قامت بها لمنع محال الصرافة من تداول العملات بهوامش تفوق الحدود المسموح بها، فإنها لم تذكر أسباب فروقات أسعار الصرف.

ويُعتقد حسب مصادر مصرفية أن هناك عدة أسباب اجتمعت في أسواق الضفة الغربية، وزادت الطلب على العملات الأجنبية:

غلق معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين  بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد الشهيد الأردني ماهر الجازي، إذ تعد الأردن مصدرا للدينار والدولار في الضفة الغربية. وفي السوق الفلسطينية، تنشط 5 بنوك أردنية من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان.

زاد الطلب على الدولار من فلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي 48، بعد أن كشفت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مقترحا بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح لسحب فئة الـ200 شيكل (54 دولارا) من الأسواق. فعمد المواطنون إلى ببيع فئة الـأ200 شيكل في أسواق الضفة الغربية، وشراء الدولار وفي مناسبات أقل الذهب، وهو ما يبرر ارتفاع الطلب على الذهب.

السبب الأخير يعود إلى خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة ولبنان، وهو ما أذكى الإشاعات على منصات التواصل، بضرورة التخلي عن الشيكل.

كل ما سبق أدى إلى قيام بعض البنوك بتحديد سقوف السحب النقدي بالعملات الأجنبية، ودفع سلطة النقد الفلسطينية إلى التدخل لإعادة ضبط السوق.

التلاعب بالعملات

وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، حذرت سلطة النقد شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وشملت التعليمات:

تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار، الشيكل).

حظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.

أكدت سلطة النقد عدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة 200 شيكل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.

توعد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بالاستقالة في حال وقف العدوان على لبنان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن بن غفير قوله لنتياهو: "إذا تم التوقيع على وقف مؤقت لإطلاق النار مع لبنان فلن نصوت مع الائتلاف".

وقال بن غفير: "إذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما فسنستقيل من الحكومة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على مناطق عدة في لبنان منذ الاثنين الماضي، وسط تواصل للقصف العنيف وتنفيذ عمليات الاغتيال. 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؛ جراء العدوان الراهن الذي تشنه على لبنان.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الاثنين "قتلت المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم".

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان أسفر عن 640 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جريحا و70 ألف نازح مسجلين رسميا.

ودعت المنظمة "الحلفاء الأساسيين لإسرائيل إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها؛ نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة".

وعلى الرغم من أن مبيعات الأسلحة انخفضت قليلا، إلا أنها لا تزال مستمرة، حتى في ظل محاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى "أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية الأخيرة.

وأردفت: "وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق، وضمان إيفاد المحققين فورا ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة".

ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، قولها: "قتل الجيش الإسرائيلي مئات الأشخاص في لبنان في يوم واحد، وأصيب الآلاف وأُجبروا على الفرار من منازلهم، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع".

 ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، إلى 15 شهيدا، والعدد مرشح للارتفاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 15 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح، بينها حالات خطيرة، جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41,534، إضافة إلى 96,092 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصار، بـ"عدم وجود رابط مباشر" بين هذه مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتلك الهادفة لوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، مشددا على أنه "من المبكر للغاية" التحدث عن "مسار وساطة رسمي" في المحادثات بين إسرائيل وحزب الله.

وأفاد الأنصاري، في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، "لست على علم بوجود صلة مباشرة، لكن من الواضح أن الوساطتين متداخلتان بشكل كبير عندما تتحدث عن نفس الأطراف التي تشارك، في الغالب في هذا" المسار الدبلوماسي.

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الأيام الأخيرة بعد تعثر الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر على مدى أشهر، للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع عزة منذ نحو عام.

وقال الأنصاري "نعمل مع شركائنا لضمان وقف إطلاق النار الفوري في لبنان والعمل على العودة إلى المسار الصحيح بعد التصعيد الحالي". وتابع "كما نواصل جهودنا على المسار الآخر المحادثات بشأن غزة".

وأضاف "أعتقد أن هناك شعورًا عامًا في المجتمع الدولي بأن الجميع يعملون معًا من أجل ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، ولا أعتقد أننا نستطيع الآن أن نقول إن هناك مسارًا رسميًا للوساطة، بل إن كل قنوات الاتصال تظل مفتوحة".

وقال الأنصاري إنه "من المبكر للغاية" وصف "مسار وساطة رسمي" في المحادثات بين إسرائيل وحزب الله.

وأتت تصريحات الأنصاري بعد ساعات من دعوة دول عدّة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله، بعدما أثار التصعيد الأخير مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وتصاعدت الهجمات بشكل كبير، الأسبوع الماضي، عندما أسفر انفجار أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله عن مقتل 39 شخصا وإصابة حوالى 3000 بجروح. وحمّل الحزب إسرائيل مسؤولية الانفجارات.

ونفّذت إسرائيل بعد ذلك غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، إلى جانب عدد آخر من عناصر الحزب بالإضافة إلى عشرات المدنيين.

وتشنّ إسرائيل منذ الإثنين قصفا جويا مكثفا على لبنان ما أسفر عن استشهاد المئات. وردّ حزب الله بإطلاق وابل من الصواريخ في اتجاه إسرائيل، وأعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ بالستي على تل أبيب.

وأبدى دبلوماسيون مرارا اعتقادهم أنّ التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أنّ يهدئ من التوترات الإقليمية. وأكد حزب الله أن هجماته على إسرائيل منذ نحو عام تأتي دعما لحماس وقطاع غزة، ومثله يفعل الحوثيون في اليمن.

أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، واعتُقل عدد من المواطنين، إضافة إلى مداهمة العشرات من المنازل، خلال الاقتحام المستمر لبلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، ونُقلوا على إثرها إلى االمستشفى، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه عدد من المواطنين الموجودين في محيط منازلهم في منطقة كريسة غرب البلدة، وفي وسطها قرب بلدية دورا.

كما أصيبت الناشطة شهد الرجوب برضوض بسيطة جراء تعرضها للضرب من جنود الاحتلال، أثناء تغطيتها للاقتحام في منطقة كريسة، إذ تمت ملاحقتها والاستيلاء على الذاكرة الخاصة بالكاميرا التي استخدمتها لتوثيق العدوان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين، بعد أن نكلت بهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

قال نادي الأسير، إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى (27) أسيرة، وذلك بعد تحويل ثلاث أسيرات من محافظة رام الله للاعتقال الإداري. 

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسيرات الثلاث هن (عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، والطالبة دعاء القاضي)، حيث أصدر الاحتلال بحق سعدات وجابر أمر إداري لمدة 4 شهور، والطالبة القاضي لمدة 3 شهور، وهن معتقلات منذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر الجاري. 

وأضاف نادي الأسير إلى أنّ أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ وصل إلى (97) أسيرة (الأسيرات المعلومة هوياتهن)، وغالبيتهنّ في سجن (الدامون)، بينهن أسيرة حامل، وثلاث أسيرات من غزة، لافتاً إلى أنّ هذا المعطى لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال، لا يشمل الأسيرات من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهنّ.

من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (415)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3323) معتقلا، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأتين سكنيتين في منطقتي البرج والعقبة بالأغوار الشمالية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات نفذت عملية هدم لمنشأة سكنية من البلوك والألواح العازلة بمساحة 100 متر مربع، تعود ملكيتها للمواطن خليل راضي خليل زواهرة، بالإضافة إلى تدمير مرافق وممتلكات تابعة للمسكن من خزان مياه وألواح طاقة شمسية.

كما شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل اسمنتي قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن حامد جابر، في قرية العقبة شرق طوباس.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال المنطقة التي يوجد فيها الرعاة غرب قرية رافات، والتي تعود للمواطنين مفيد وياسر قاسم عياش، وأحرقت خيمة، وأتلفت الموقع بالكامل، ومنعتهم من التواجد في المكان.

قالت الملكة رانيا العبد الله إن إسرائيل أصبحت أكثر جرأة لكسر المزيد من الحدود القانونية والأخلاقية، موضحة أن الإفلات من العقاب لا يصحح نفسه أبداً.

  وأضافت: "ما نراه هنا يتجاوز التهاون. فعندما لا يكون الخط الأحمر خطاً أحمر حقاً، فإنه يصبح بمثابة ضوء أخضر ويصبح إذناً، والفلسطينيون يدفعون الثمن الأغلى مقابل هذا "الإذن" بكسر كل المعايير".

وخلال مقابلة على شبكة (اي بي سي نيوز) الأمريكية أجرتها أمس الأول المذيعة لينزي ديفيس بيّنت الملكة أن "هذه الحرب غير مسبوقة من حيث نطاقها ووحشيتها. لقد تم ضرب غزة، التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة نيويورك، بكمّ من المتفجرات تفوق تلك التي ضربت بها دريسدن وهامبورغ ولندن مجتمعة طوال الحرب العالمية الثانية".

وقالت: "غزة تحطم كل الأرقام القياسية وبأسوأ الأشكال: أعلى معدل للجوع. أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، وأعلى مستوى من الدمار في البنى التحتية المدنية".

وأشارت جلالتها إلى أن "العالم يعمل وفق نهجين مختلفين. يتم الاعتراف بمعاناة الإسرائيليين، في حين يتم اعتبار الألم الفلسطيني أمراً عادياً، بل ويتم تبريره. يبدو أحياناً وكأن إسرائيل هي الاستثناء لكل قاعدة تحكم عالمنا، والفلسطينيون هم الاستثناء في الحصول على حقوق الانسان العالمية."

وتساءلت جلالتها: "هل استخدام التجويع كسلاح حرب أمر مقبول؟ وكذلك استهداف قوافل المساعدات، واستهداف الملاجئ التي تؤوي المدنيين، وفرض العقاب الجماعي؟ ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لعالمنا اليوم؟ إذا جرى تقويض سيادة القانون، فهل يمكن حقاً محاسبة أي دولة أخرى على أفعالها؟".

وأضافت: "الآن نرى في لبنان تصعيداً خطيراً آخر. وبات خطر التصعيد الإقليمي مرتفعاً إلى مستوى خطير الآن. وكان يوم أمس هو الأكثر دموية، حيث قُتل حوالي خمسمائة لبناني. فيما شهد العام الماضي مقتل 600 شخص".

وأوضحت أنه "لن يربح أحد من مثل هذا التصعيد. ولا أحد سيعلم الآخر درساً"، مضيفة أن "الطريق الحقيقي الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة، ولشعب إسرائيل، واليهود في جميع أنحاء العالم الذين يتم تحميلهم أحياناً المسؤولية بشكل غير عادل عن أفعال هذه الحكومة، هو عبر اتفاق سلام عادل وشامل".

وقالت حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولي، مشيرة إلى "أن التعبير عن القلق أو حتى الدعوات إلى وقف إطلاق النار لا معنى لها طالما يتم الاستمرار في إمداد الأسلحة التي تقتل المدنيين".

وأكدت الملكة رانيا "أنّ للولايات المتحدة نفوذاً عسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً يمكنها استخدامه مع إسرائيل، وأن عليها البدء في استخدامه، لأن مخاطر التصعيد مرتفعة جداً الآن".

وأشارت إلى أن السبب الجذري لهذا الصراع لم يبدأ في السابع من تشرين الأول، وبينت في نهاية المقابلة أن فشل محادثات السلام في الماضي كان بسبب عدم بذل أي جهد لتطبيق القانون الدولي ولعدم وضع كلف أو عواقب لردع الاحتلال، "لذلك شعرت إسرائيل بالاستقواء وقامت ببناء المزيد من المستوطنات، والاستيلاء على المزيد من الأراضي".

 انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها، بعد عدوان استمر نحو 15 ساعة، تاركا خلفه دمارا هائلا في البنية التحتية.

وأفاد مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير ما أُعيد تأهيله من الاقتحام ما قبل الأخير للمدينة والمخيم والذي استمر 10 أيام.

وأوضح، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل الحارة الشرقية، ودوار البيادر، ومنطقة شارع المدارس، ومداخل مخيم جنين، ومنطقة دوار الحصان، والهدف، ودوار العودة، ودوار النسيم، وشارع الجابريات، وشارع الإسكان الشرقي، الأمر الذي أدى إلى تدمير خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهرباء عن المناطق المستهدفة.

ولفت مطاحن، إلى أن قوات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيس الموصل إلى مستشفى جنين الحكومي، والذي يحتاج يوميا إلى أكثر من 60 كوبا من المياه، مشيرا إلى أن طواقم البلدية ستزود المستشفى بخزانات المياه حتى تتمكن من إصلاح الخط.

ونوه إلى أن الاحتلال تعمد تدمير الشوارع في الحي الشرقي بمنطقة شارع مسجد خالد بن الوليد، وطمر مداخل المنازل بالأتربة، وحفر الشارع بعمق أكثر من متر، ودمر جدران المنازل ومقبرة الحي الشرقي، مشيرا إلى أن أغلبية المناطق التي دمرها كانت البلدية قد أعادت تأهيلها وإصلاح الخطوط فيها بعد انتهاء العدوان الماضي.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم جنين اللواء محمد الصباغ، أن الاحتلال أعاد تدمير البنية التحتية في عدة شوارع داخل المخيم، ودمر خطوط المياه الرئيسية المغذية للمخيم، ما أدى إلى انقطاعها عن منازل المواطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال اقتحم عشرات المنازل داخل المخيم ودمر محتوياتها، كما فجر منزل الشاب قيس السعدي، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع الشبان والأهالي داخل المنازل.

وأكد أن الاقتحامات المتكررة لمدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية تهدفان إلى ترحيل المواطنين عن المخيم، وخلق بيئة غير قابلة للحياة فيه، لكن عزيمتهم مرتفعة وهم صامدون في أرضهم.

يشار إلى أنه بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، نفذ عدة اقتحامات في قرى المحافظة وبلداتها، منها عنزا واليامون وبرقين، أسفرت عن استشهاد مواطنة وإصابة أربعة آخرين في عنزا، واعتقال شاب، إضافة إلى اعتقال شاب آخر في بلدة اليامون.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية حبلة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي، خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في قرية حبلة، ونُقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية.

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".

وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪".

مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى "انهيار" للسلطة

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250٪، بحسب التقرير.

وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪".

وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.