استنفرت سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة طواقمها، لإجراء جولات تفتيشية وزيارات على البنوك العاملة في السوق ومحال الصرافة الخاضعة لرقابتها، بسبب تطورات غير مسبوقة في أسواق الصرف، تزامنا مع ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب، والعملات الأجنبية.

فمنذ أكثر من أسبوع، تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد الأجنبي (الدولار والدينار الأردني)، بأسعار تفوق الهوامش المسموح التحرك فيها، مقارنة مع الأسعار الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي.

والشيكل هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية وذلك وفقا لـاتفاق أوسلو، إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني، واليورو الأوروبي بنسبة أقل.

وكانت محال صرافة تشتري الدولار والدينار الأردني من المتعاملين بأسعار مرتفعة، وهي في عرف صناعة الفوركس، تعتبر مقدمة لظهور سوق موازية لأسعار تداول العملات.

وانتشر في الضفة الغربية سعران للصرف، الأول الذي تقدمه البنوك العاملة في السوق المحلية المرتبط بتحركات الشيكل أمام العملات الأخرى، والثاني قيام بعض محال صرافة بتداول العملات بهامش مرتفع.

زيادة الطلب على العملات الأجنبية

وبينما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية بيانين منفصلين حول إجراءات قامت بها لمنع محال الصرافة من تداول العملات بهوامش تفوق الحدود المسموح بها، فإنها لم تذكر أسباب فروقات أسعار الصرف.

ويُعتقد حسب مصادر مصرفية أن هناك عدة أسباب اجتمعت في أسواق الضفة الغربية، وزادت الطلب على العملات الأجنبية:

غلق معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين لمدة أسبوعين  بعد مقتل 3 إسرائيليين على يد الشهيد الأردني ماهر الجازي، إذ تعد الأردن مصدرا للدينار والدولار في الضفة الغربية. وفي السوق الفلسطينية، تنشط 5 بنوك أردنية من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، والبنك الأهلي الأردني، وبنك الإسكان، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان.

زاد الطلب على الدولار من فلسطينيين في الضفة الغربية وفلسطينيي 48، بعد أن كشفت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مقترحا بين يدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح لسحب فئة الـ200 شيكل (54 دولارا) من الأسواق. فعمد المواطنون إلى ببيع فئة الـأ200 شيكل في أسواق الضفة الغربية، وشراء الدولار وفي مناسبات أقل الذهب، وهو ما يبرر ارتفاع الطلب على الذهب.

السبب الأخير يعود إلى خوض إسرائيل حربين على قطاع غزة ولبنان، وهو ما أذكى الإشاعات على منصات التواصل، بضرورة التخلي عن الشيكل.

كل ما سبق أدى إلى قيام بعض البنوك بتحديد سقوف السحب النقدي بالعملات الأجنبية، ودفع سلطة النقد الفلسطينية إلى التدخل لإعادة ضبط السوق.

التلاعب بالعملات

وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، حذرت سلطة النقد شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.

وشملت التعليمات:

تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار، الشيكل).

حظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.

أكدت سلطة النقد عدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة 200 شيكل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.