المحامي مهند جبارة: مخطط تنظيمي خطير يهدف لإلغاء المنطقة الصناعية في وادي الجوز وفرض واقع جديد بلا جدوى اقتصادية

المحامي محمد عليان: بلدية الاحتلال في القدس تسارع في هدم منشآت تجارية دون انتظار قرار المحكمة

خليل تفكجي: "وادي السيليكون" أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في القدس وهو جزء من مخطط تهويد المدينة

حاتم عبد القادر: مشروع "وادي السيليكون" غزو استيطاني جديد ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي قانوني لإحباطه

إيهاب المشعشع: مشروع "وادي السيليكون" يهدد مصدر رزقي ويقتل اقتصاد القدس ويضر بالمواطنين ومصالحهم

تخطط بلدية الاحتلال في القدس منذ سنوات لإقامة مشروع تهودي، أطلقت عليه "وادي السيليكون" في شرق البلدة القديمة من القدس، كمشروع للتقنيات العالية (هايتيك)، زاعمة أنه يمكنها من خلاله إيجاد آلاف الوظائف لفلسطينيي القدس. ومن المقرر إقامة المشروع على نحو 30 دونماً من أراضي المقدسيين في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، وقد اجتاز مصادقات جديدة في بلدية الاحتلال، تمهيداً للبدء في تنفيذه.

ويرى خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي أن سلطات الاحتلال تسعى من إقامة هذا المشروع المقرر أن ينفذ بين عامي 2024 و2028 بتكلفة تصل إلى نحو مليار دولار ، إلى جعل القدس غير قابلة للتقسيم، حيث تقوم بخطوات استباقية من خلال إقامة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية "ضمن برنامج واضح تماماً يهدف بالدرجة الأولى لتطويق الأحياء الفلسطينية وتقسيمها وفصلها، ووادي السيليكون ضمن هذا البرنامج".

إزالة الورش والكراجات دون إيجاد موقع بديل

ويقدم مكتب المحامي مهند جبارة، الخبير في شؤون العقارات والتنظيم والبناء في القدس ممثلاً عن الغالبية العظمى من أصحاب المشاغل والمصالح والعقارات في المنطقة الصناعية وادي الجو، مؤخراً  بالتماس إداري شامل ضد ما يسمى "مشروع وادي السيلكون"، أمام المحكمة المركزية في القدس، طالب من خلاله بإلغاء هذا المشروع جملة وتفصيلاً. كما يترافع باسم نحو ثلاثين ملتمساً أمام محكمة شؤون البلدية بخصوص عشرات أوامر الهدم المقدمة من قبل بلدية الاحتلال القدس والتي تطال الورش والمشاغل في المنطقة. 

وقال جبارة لـ"ے": "الحديث يدور عن مخطط تنظيمي خطير جداً تحاول سلطات الاحتلال فرضه على السكان وأصحاب المشاغل والمصالح في المنطقة الصناعية، في وادي الجوز بشكل خاص، وعلى أهالي القدس بشكل عام، وتسعى بلديه الاحتلال أو ما تسمى سلطة التطوير في القدس إلى أمرين اثنين:

 الأول، إلغاء وإنهاء لهذه المنطقة الصناعية، وإلغاء كامل للمشاغل والمصالح والكراجات فيها، دون إيجاد أي موقع بديل لهذه المصالح والمشاغل كما هو متبع في المدن المتطورة وحتى في إسرائيل نفسها.

 وأضاف: الأمر الثاني هو فرض واقع تنظيمي على المنطقة يخلو من أي جدوى اقتصادية لأي مستثمر لتنفيذ وبناء أي من البنايات المقترحة من خلال المشروع، إذ يشمل المشروع إقامة ما بين 8-14 طبقة لمكاتب الهايتيك مع امكانية البناء للسكن فقط ب 10 % من الحقوق، الأمر الذي تم تعديله لاحقاً إلى 20 % من خلال الاعتراضات التي تم تقديمها بهذا الخصوص.

وتابع جبارة: " الشيء الذي لا تقوله بلدية الاحتلال في القدس هو أنه في حال المصادقة على هذا المشروع لن يتمكن أصحاب العقارات وأصحاب الحقوق المعنيون في الأراضي من تقديم أي مخطط تنظيم تفصيلي من قبلهم، إذ إن هذا المخطط يحتم على لجان التنظيم العمل بموجبه في العشرين والثلاثين سنة القادمة، ما يمنع أي إمكانية لتقديم مخطط تنظيمي يتناقض مع هذا المخطط، مثل طلب أقامة بناية سكنية متواضعة، تضم مثلاً خمس طبقات".

هناك إمكانية حقيقية لإفشال المشروع وإجهاضه

وقال جبارة: "المهم في الموضوع أن هناك إمكانية حقيقية لإفشال هذا المشروع وإجهاضه، وعدم خروجه إلى حيز التنفيذ، وذلك من خلال التوافق والتكاتف بين المالكين للعقارات في المنطقة، وبين المتصرفين في هذه العقارات، سيما أن الغالبية العظمى من العقارات في المنطقة مملوكة من قبل عائلات مختلفة أو وقف ذري لعائلة معينة، وأما التصرف فيكون تحت حقوق قانون حماية المستأجر، وعادة تكون هناك خلافات بين المالكين للعقارات وبين المستأجرين، حيث يسعى المالكون إلى التخلص من المستأجرين لاستعادة العقارات، والاستفاده منها، وهنا تكمن الخطورة، الأمر الذي تسعى بلدية الاحتلال للترويج له، متبعة سياسة فرق تسد بين المالكين وبين المستأجرين".

ولفت إلى أن بلدية الاحتلال تعمل على بث التبريرات المغلوطة أمام المالكين بأن عليهم الوقوف إلى جانب المشروع "للتخلص" من المستأجرين الذين "يعبثون" في هذه العقارات منذ سنوات طويلة، بهدف إخلائهم وفتح الباب أمام المالكين للتقدم في هذه المشاريع الإنشائية الضخمة.

وقال: "المهم في الموضوع أنه وخلال الاجتماعات المشتركة التي أجريناها مع جميع أصحاب الحقوق من مالكين ومستأجرين وبعد الرجوع إلى المخمنين المهندسين والمستثمرين، نجحنا في الكشف عن أن هذا المشروع لا يمكن أن تكون له جدوى اقتصاية لأي مستثمر للاتفاق معه دخول أية شراكة استثمارية مع أي مالك لأي قطعة في أرجاء المشروع، حيث تبين أن هناك حاجه على الأقل في أن تكون نسب البناء للسكن من مجمل البناء المنوي إقامته ما بين 50-60% لكي تكون هناك جدوى اقتصادية للتقدم في المشروع".

لا جدوى اقتصادية للمشروع

وأكد المحامي جبارة أنه "من خلال المرافعة التي قمنا بها أمام المحكمة المركزية في القدس في الالتماس ضد المشروع أوضحنا عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع حتى لأصحاب العقارت أنفسهم المالكين للحقوق، الأمر الذي اعترض عليه المحامون لبلدية الاحتلال في القدس واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، وأثار استغراب القاضي الذي طلب أن نقوم بنشر خبر عن وجود الالتماس الذي يطالب بإلغاء المشروع أمام المحكمة، وأن ندعو كل من يعتقد أنه موافق أو معني بالمشروع للانضمام إلى المحكمة، وكل ذلك من خلال النشر في جريدتين باللغة العربية، ومن خلال لافتات كبيرة يتم وضعها في المنطقة على مدار أكثر من ثلاثين يوماً وهذا ما تم". 

وأشار جبارة إلى أن "الصادم في الموضوع من ناحية المحكمة وبلدية الاحتلال في القدس أنه لم يتقدم حتى أي مالك للعقارات أو من أصحاب الأراضي في المنطقة بأي طلب أمام المحكمة وهو ما كان واضحاً للجميع أن المالكين للعقارات تفهموا الحقيقة، وأنه حتى لهم لا توجد أية جدوى للمصادقة على هذا المشروع الأمر الذي فوت على البلدية الفرصة  في محاولاتها البائسه لتسويق أن هذا المشروع له فائدة اقتصادية للمالكين على الأقل."

فرض واقع جديد وتفريغ المنطقة من أصحابها

وأضاف المحامي جبارة: "أصبح اليوم واضحاً للجميع أن ما يريده الفلسطيني المقدسي أولاً وأخيراً في القدس هو المأوى والمسكن قبل أي شيء، وأنه لا يعقل أن يتم الحديث عن مشاريع لبناء مكاتب للهايتك في الحي الفلسطيني التاريخي لوادي الجوز قبل أن نؤمن المأوى والمسكن للفلسطيني، لإن أي شيء خلاف ذلك معناه التهجير القصري للمقدسي من مسكنه ومن مشغله الذي يسترزق ويعتاش منه".

وتابع: "هناك أهمية كبرى في التوضيح، وهو أن هذا المشروع لا تتم من خلاله مصادرة الأراضي من أصحابها، وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلزام المالك للأرض بالبناء بموجب ما جاء في المشروع في حال لم يرغب في ذلك، إذ إن بلدية الاحتلال فقط تحاول من خلال استصدار أوامر هدم لعشرات المباني في المنطقة، وفرض أمر واقع لتفريغ المنطقة، وفتح المجال أمام المالكين لتقديم رخص البناء لإقامة المباني الوهمية في المشروع".

وأكد جبارة أن "الشيء الذي يجب القيام به من خلال التوجه إلى المحكمة للشؤون المحلية هو فضح سياسة البلدية أعلاه، إذ برايي من الناحية القانونية لا يمكن للبلدية الادعاء بوجود ضرورة  أو مصلحة عامة لهدم البناء المقام قبل الاحتلال سنه 1967 لغرض أقامة "مشروع وادي السيليكون"، الأمر الذي لا توجد رغبة أصلاً لدى المالكين في تنفيذه، إذن عن أي استعجال وضرورة ماسة نحن نتحدث؟!". 

بلدية الاحتلال في القدس تحاول فرض واقع جديد

من جانبه، أكد المحامي محمد عليان من مؤسسة "سانت إيف" لـ"ے" أن بلدية الاحتلال في القدس قامت بفرض واقع جديد من خلال هدم منشآت تجارية في منطقة القدس الشرقية، في إطار تنفيذ مستوطنة صناعية جديدة تُدعى "وادي السيليكون".

وأوضح عليان أن المحكمة لم تبت بعد في قرار إبطال هذه المشاريع، إلا أن بلدية الاحتلال سارعت في تنفيذ الهدم دون مراعاة لنتائج الإجراءات القضائية المحتملة.

وأشار عليان إلى أن بعض المنشآت التي تم هدمها تعود إلى ما قبل قيام دولة الاحتلال، والبعض الآخر يعود إلى فترة الحكم الأردني في القدس الشرقية. وبالرغم من أن المحكمة قد تصدر قراراً بإبطال المخطط بالكامل، ما قد يُلغي أي مبرر لهدم هذه المنشآت، فإن البلدية لم تنتظر القرار القضائي وشرعت في عمليات الهدم.

ولفت المحامي عليان إلى أن البلدية تتجاهل حتى قرارات المحكمة، التي غالباً ما تكون لصالحها، إلا أنها في هذه المرة لم تلتزم بالانتظار. 

ومع ذلك، أكد عليان أن فريقه القانوني تمكن من تجميد عدد من أوامر الهدم التي صدرت دون علم أصحاب المنشآت، مشيرًا إلى أن الجلسات القضائية المتعلقة بهذه الأوامر محددة في بداية السنة الجديدة.

واختتم عليان بالقول: "إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الخطة الحكومية الجديدة لتهويد القدس، ومحاولة محو الهوية العربية والفلسطينية في المدينة"، معربًا عن أمله في أن تتمكن المحكمة المركزية من إبطال هذا المخطط الاستيطاني قبل نهاية العام.

إنشاء مستوطنات تحيط بالأحياء الفلسطينية

بدوره، أكد خبير الاستيطان خليل تفكجي أن مشروع وادي الجوز، المعروف بـ"وادي السيليكون"، يعد أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية، خاصة في منطقة وادي الجوز والمركز المحيط بها.

وأوضح تفكجي أن هذا المخطط يتلاقى مع مشروع "مخطط المركز"، ويهدف بشكل أساسي إلى تهويد الأحياء الفلسطينية المحيطة وتقطيع أوصالها، ما يعزز من الجهود الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وأشار تفكجي إلى أن المشروع الإسرائيلي يعتمد على إنشاء مستوطنات تحيط بالأحياء الفلسطينية، ثم اختراقها بالبؤر الاستيطانية لتفتيتها. 

وذكر على سبيل المثال حي الشيخ جراح ووادي الجوز، اللذين تم عزلهما من جهات مختلفة، مثل المحمية الطبيعية في الصواني من الناحية الشرقية، وهداسا والتلة الفرنسية من الشمال، والقدس الغربية من الغرب.

كما أوضح تفكجي أن إسرائيل تعمل على ربط هذه المناطق الاستيطانية بعضها ببعض، مثل ربط منطقة هداسا مع وادي الجوز ومشروع "مسكوفيتش" في كرم المفتي، الذي يلتقي مع الشيخ جراح الشرقي والغربي، بهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

تهويد وليس "تطويراً"

وأضاف: "إسرائيل تروج لهذا المشروع تحت شعار "التطوير"، إلا أن حقيقته تكمن في رؤية أمنية إسرائيلية تهدف إلى تهويد المنطقة بالكامل. 

وأشار إلى إنشاء مؤسسات سيادية إسرائيلية في المنطقة، مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة القطرية للشرطة ومؤسسة التأمين الوطني، لتعزيز هذا المخطط.

وأكد أن هذه المشاريع تؤدي إلى تدمير الأحياء الفلسطينية من خلال هدم المنازل، ومنع بناء مساكن جديدة، وهو ما يفاقم أزمة السكن في القدس الشرقية.

 وأشار تفكجي إلى أنه بالرغم من رفع نسبة البناء المسموح بها في المنطقة بعد تقديم اعتراض على المشروع من 10% إلى 20%، فإن الهدف الحقيقي هو السيطرة على الأرض، وتجميد التطوير الفلسطيني في المنطقة.

إنهاء الوجود الصناعي الفلسطيني في وادي الجوز

وقال حاتم عبد القادر، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، لـ"ے": إن مشروع وادي السيليكون مخطط استيطاني تحاول بلدية الاحتلال تسويقه وكأنه تطوير لأحد أحياء مدينة القدس، مشيراً إلى أنه يستهدف تشويه مشهد المدينة، وإحداث تغيير ديموغرافي من خلال إحلال شركات ومؤسسات إسرائيلية مكان الوجود الصناعي العربي الفلسطيني في وادي الجوز.

وحسب عبد القادر فإن المشروع من أخطر المخططات التي تتعرض لها مدينة القدس، مؤكداً ضرورة وجود تحرك سياسي قانوني من أجل إحباط المشروع، لإنه يستهدف الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي والعقارات الفلسطينية في وادي الجوز، وهي معظمها عقارات خاصة، وضرورة وجود جهد كبير من كافة المؤسسات المقدسية والمسؤولين الفلسطينيين لاحباط المشروع، وعدم تمكين إسرائيل من إقامته.

إما وقف قرار الهدم أو إيجاد بديل

من جانبه، قال إيهاب المشعشع، أحد المتضررين من مشروع وادي السيليكون: "لديّ كراج سيارات منذ 35 عاماً في وادي الجوز واعمل فيه، لكنني استلمت أمراً لاخلاء المحل، فتوجهت إلى المؤسسات الحقوقية من أجل وقف عملية الإخلاء".

وأضاف: "المشروع من شأنه أن يقطع مصدر رزق عائلتي ويشتت زبائن المحل، ولم تقدم الجهات المختصة أي بديل، هدفهم هو استيفاء رسوم ضرائب، حيث قمنا بترخيص المحل".

وأكد أن "المشروع لا يفيد أهل القدس بل يقتل المدينة، فالمنطقة الصناعية في وادي الجوز تشكل مصدراً اقتصادياً في المدينة، وهي تشكل رافداً يحرك اقتصاد البلد، إذ توجد فيها محال تموينية لسد احتياجات سكان القدس، والمشروع يشكل ضرراً على المواطنين".

وأعرب المشعشع عن أمله في أن تصدر المحكمة قراراً بإيجاد بديل للمنطقة الصناعية لصالحنا، أو توقف قرارات الهدم والإخلاء، لأنه وحتى اليوم لا يوجد بديل أمامنا. 

وأضاف: إن المؤسسات العاملة في المشروع هي مؤسسات إسرائيلية، ولا أتصور أنها ستخدم أهل القدس.