أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، على خطوات تؤكد على أنها تتبع سياسة عقاب جماعي انتقامي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وذلك في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ شهر.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، كلا من رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف الزيتون.

وادعى سموتريتش في رسالة بعثها إليهما، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات، ومنع دخول العرب إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.

وزعم أن "قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي تسمح وحتى أن تلزم بقطف الزيتون، من خلال رصد قوات كثيرة لهذه المهمة. وهذا جنون لا يمكنني الموافقة عليه أبدا. ولن أوافق على دماء أخرى تسفك على ضميري بسبب الإصرار على عدم استيعاب عبر أحداث بهجة التوراة (هجوم حماس في غلاف غزة في 7 أكتوبر) في يهودا والسامرة أيضا".

وطالب سموتريتش بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأسبوع الحالي، في استعدادات قوات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل مفصل وخاصة "سيناريو قلب الأوضاع من جانب السلطة الفلسطينية".

وفي خطوة أخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال استفتاء هاتفي، اليوم، على أنظمة تسمح لمفتشي وزارة الاتصالات والشرطة بإغلاق قنوات تلفزيونية أجنبية، بادعاء أن تدعم "العدو" أثناء الحرب.

وفي خطوة ثالثة، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الإثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لسنة على شخص "يستهلك بشكل منهجي" مقاطع فيديو تصدر عن حركة حماس وفصائل المقاومة وتشمل مديحا للحركة والتضامن معها وتشجيع لعملياتها، وذلك تمهيدا للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب مشروع القانون، فإن "استهلاك منشورات بصورة عفوية، بشكل بريء أو لهدف شرعي لا يكون محظورا".