وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إسرائيل ويدين حماس ، وذلك في أول تشريع مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الجمود المستمر في مجلس النواب.

وكان هذا التشريع، الذي يمتد على أربع صفحات، هو الإجراء الأول الذي تمت الموافقة عليه بقيادة رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا) ، الذي حسم قراره قبل ساعات من تصويت المجلس على القرار

وصادق مجلس النواب على القرار بأغلبية 412 صوتًا مقابل 6 أصوات، في استعراض قوي لدعم إسرائيل بعد أن شنت حماس هجومًا غير مسبوق على حليف الولايات المتحدة في 7 تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي بينهم 306 جنود بحسب إدعاء إسرائيل، فيما شنت إسرائيل قصفا أدى إلى مقتل أكثر من 7000 فلسطيني ، وإصابة أكثر من 19,000  مدني في قطاع غزة المحاصر بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة .  

بدورها أصدرت النائبة رشيدة طليب (من ولاية ميشيغان) بيانا أدانت فيه قرار المجلس قائلة: "لقد أدنت وما زلت أدين قتل المدنيين، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم. إن استهداف المدنيين يعد جريمة حرب، بغض النظر عمن يقوم بذلك. لا ينبغي الخلط بين تصويتي ضد هذا القرار الأحادي الجانب وبين عدم التعاطف مع كل هؤلاء المكلومين".

ةشرحت طليب، النائبة الوحيدة في مجلس النواب من أصول فلسطينية، " لقد صوتت ضد هذا القرار لأنه وصف غير مكتمل ومتحيز للغاية لما يحدث في إسرائيل وفلسطين، وما يحدث منذ عقود. إن هذا القرار ينعى بحق آلاف المدنيين الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا في الهجمات المروعة، لكنه لا يعبر عن الحزن صراحة على آلاف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك أكثر من 2000 طفل، الذين قتلوا وجرحوا في العقاب الجماعي لفلسطين. كيف يمكن لمعاملة المدنيين الفلسطينيين على أنهم أقل من إنسان كامل، كأهداف مشروعة للانتقام، أن تقربنا من السلام العادل والدائم؟".

وأضافت "إن الدعم العسكري لإسرائيل دون أي شروط على الإطلاق فيما يتعلق بدعم حقوق الإنسان لم يجلب السلام والعدالة إلى المنطقة. إن هذا القرار لا يشكل دراسة جدية للأسباب الجذرية للعنف الذي نشهده، بل يضاعف من وطأة عقود من السياسات الفاشلة".

"إن تحقيق سلام عادل ودائم يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق وحريات متساوية، وحيث لا يعيش أي شخص في خوف على سلامتهم، يتطلب إنهاء الحصار والاحتلال ونظام الفصل العنصري اللاإنساني. إنني أحث زملائي على دعم قرار وقف إطلاق النار الآن للدعوة إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".

وينص القرار على أن مجلس النواب "يقف إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الحرب الوحشية التي تشنها حماس وغيرها من الإرهابيين" ويدعو الجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية إلى "الوقف الفوري لهذه الهجمات العنيفة والإفراج بأمان عن جميع الرهائن الأحياء وإعادة جثث الرهائن المتوفين".

وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربع رهائن، فيما لا يزال هناك ما يقدر بنحو 220 شخصا، منهم حوالي 100 جندي إسرائيلي، أسروا في إسرائيل وهم موجودون الآن في قطاع غزة.