قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، حكمت حبيب، الجمعة، إن الهجوم الجوي التركي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يتركز على المنشآت المدنية، التي يستفيد منها السكان.

"الأزمة ستتفاقم"

وقال حبيب في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، "إن هناك آثارا كبيرة نتيجة هذا العدوان، فبالأساس هذه المنشآت متهالكة، لكن يستفيد منها السكان ضمن نطاق الممكن".

وتابع: "تؤثر على المعيشة، وستتفاقم الأزمة الاقتصادية في هذه المنطقة مع نفاد الوقود وضرب محطات توليد الطاقة".

وأضاف: "إن ما يجري استهدافه هي ثروات وطنية لكل السوريين، أما الأكراد فهم شماعة لدى الأتراك".

واعتبر أن ما يجري "عدوان تركي غير مسبوق"، متهما أنقرة بارتكاب "جرائم حرب".

 "المنشآت المدنية لا العسكرية"

وقال حبيب: "ما جرى استهدافه هو البنية التحتية بشكل كامل من منشآت نفطية ومحطات كهرباء، وخزان النفطية والآبار النفطية التي يجري استخراج النفط منها".

وأضاف: "لم يتم استهداف أي منشآت عسكرية على الرغم من حديث وسائل الإعلام التركية عن ضرب أهداف لقوات سوريا الديمقراطية".

وعلى سبيل المثال، طال القصف، 12 هدفا من المواقع النفطية ومحطات توليد الطاقة في محيط القامشلي.

وفي منطقة ريف القحطانية جرى استهداف حقول النفط ولا توجد مواقع عسكرية في تلك المنطقة.

 موقف التحالف "خجول"

وقال المسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية: "التحالف الدولي موجود منذ سنوات وعملنا معه لهزيمة الإرهاب وعلى وجه الخصوص تنظيم داعش الإرهابي، لكن أبدى موقفا خجولا إزاء الهجوم التركي، وحتى الهجمات التي شنتها أنقرة في سوريا في الماضي".

وأضاف: "نحن على تواصل التحالف لكن موقفه خجول"، معتبرا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق التحالف وروسيا بصفتهما ضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار أمام المجتمع الدولي.

"لا شيء مستبعد"

وشدد على أن "قسد" لم تطلق طلقة واحدة ضد الحدود التركية.

ومع ذلك، لم يستبعد المسؤول وقوع هجوم بري كما توعد مسؤولون أتراك.

وقال: "نتوقع كل شيء من الحكومة التركية في ظل الصمت الدولي".

وأضاف: "تركيا لديها مشكلة مع حزب العمال الكردستاني في الداخل وتحاول أن تصدر مشاكلها للخارج، ونحن لا علاقة لنا فيما حصل (يقصد الهجوم الذي وقع في أنقرة). ومنفذو الهجوم لم يأتوا من الأراضي السورية وتركيا تبحث عن حجج".

وتابع: "من الممكن أن تقوم تركيا بعملية عسكرية في ظل استمرار الصمت الدولي".