أعلن البنك المركزي المصري  (الأربعاء) انخفاض التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 22.1 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت خلال العام المالي 2022 - 2023 بمعدل 30.8 % لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار.

وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد بلغت خلال العام المالي 2021 - 2022 نحو 31.9 مليار دولار، وفق البنك المركزي.
وجاء هذا التراجع في التحويلات المالية في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية بسبب شح الدولار، وتسببت هذه الأزمة في خفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأرجع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عادل عامر انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى "حالة الترقب" لما سيحدث لقيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل وجود سوق سوداء للدولار.

وقال عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وجود سعرين للصرف (في السوق الرسمية والموازية) أدى إلى تراجع قيمة التحويلات.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج تعد إحدى أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، وانخفاضها له تأثير سلبي على البلاد في ظل أزمة شح الدولار.

وأضاف أن هذا الانخفاض يؤثر سلبا على حصيلة مصر الدولارية في البنك المركزي ويحدث خللا في الموازنة العامة للدولة، ويؤدى إلى حدوث أزمة دولار عند استيراد احتياجات الشعب من السلع الأساسية أو عند سداد أقساط الدين الخارجي المستحق على مصر.

ودعا عامر وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى تنشيط دورها والتفاعل بشكل مباشر مع المصريين العاملين في الخارج من أجل زيادة تحويلاتهم المالية في إطار دورهم الوطني تجاه مصر.

ويبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج نحو 14 مليون شخص، بحسب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندي.