قال نادي الأسير، مع مرور ثماني سنوات على (الهبة الشعبية)، "إنّ الاحتلال اعتقل أكثر من (53) ألف فلسطيني/ة، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 تاريخ اندلاع (الهبة الشعبية) وحتى بداية أكتوبر العام الجاري، وكان من بينهم نحو (9200) طفل، و(1261) من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ إلى أكثر من 13 ألف". 

وأكّد النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال ومنذ عام 2015، صعّد بشكل لافت من عمليات الاعتقال، والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي اتخذت، تصاعدًا كبيرًا، خلال العام الماضي، والجاري، واستمر الاحتلال بكافة سياساته التنكيلية الممنهجة، والثابتة.

 وشكّلت قضية الاعتقال الإداريّ إلى جانب تصاعد مستوى الجرائم، التحوّل الأبرز على المعطيات الخاصّة بواقع عمليات الاعتقال، وأعداد المعتقلين الإداريين، تحديدًا منذ العام الماضي، حيث يواصل الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداريّ، وسُجلت أعلى نسبة بين صفوف المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عامًا، خلال هذا العام، ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري. 

وشهدت قضية الأسرى محطات هامة ومفصلية منذ عام 2015، خاصّة أن جيلًا جديدًا زُجّ به في السّجون، وعملت منظومة الاحتلال، بكل ما تملك من أدوات على ترسيخ جرائمها، عبر ابتكار (تشريعات) وقوانين عنصرية، وأوامر عسكرية، لاستهداف المعتقلين والأسرى، وعائلاتهم، في محاولة من الاحتلال تقويض أي حالة نضالية وكفاحية متصاعدة يسعى فيها الفلسطيني، إلى تقرير مصيره. 

وعلى مدار هذه السنوات، استمر الأسرى في سجون الاحتلال في نضالهم ضد إجراءات منظومة الاحتلال الفاشية، بكافة الأدوات وأشكال النضال التي يملكونها، وكان أبرز هذه الأدوات الإضراب عن الطعام، سواء من خلال الإضرابات الفردية التي فرضت نفسها منذ أواخر عام 2011 واستمرت وإلى جانبها المواجهة الجماعية. 

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال، أكثر من (5250) أسيرة، بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا، و(1913) معتقلًا إداريًا.